۳-۹- تفاوت دیدگاه محدثین با متکلمین اصولی در این باره
سنت عملی است که امت اسلامی نسل به نسل آن را از گذشتگان خود گرفتهاند و انتقال سنت از نسلی به نسل دیگر به حد تواتر رسیده است. مسلمانان خلف عقیدهیشان را از سلفشان گرفتهاند و هر نسلی پروردهی نسل قبلی بودهاند، پس چه آحادی در اینجا وجود دارد.
سنت نبوی فقط علم محبوس در بطن کتابها نبوده، بلکه علمی بوده که اعتقاد و عمل مسلمانان بر آن بنیان گردیده و مسلمانان در زندگیشان به آن حکم کردهاند و آن را وارد زندگی روزمرهیشان کردند و این وضعیت باعث محفوظماندن سنت آحاد در کتابها و واقعیت عملی بود [۵۱۳].
توصیف احادیث به متواتر و آحاد، اصطلاحی است که محدثین به کار نبردهاند، بلکه کسانی به کار بردند که بر حدیث آگاهی نداشتند، پس هرکس بر کتب مصطلح حدیثی نگاه کند این اصطلاح – حدیث آحاد – را نزد متقدمین علمای حدیث نمییابد و در کتب متقدمین علمای اصولی نیز چنین اصطلاحی دیده نمیشود [۵۱۴].
آنچه که واقعیت دارد این است که دیدگاه محدثین در بحث مفید علمبودن خبر واحد با دیدگاه اصولیین متکلم خیلی فرق میکند و آن هم به تأثیرات فکری متکلمان اصولی از تفکرات فلسفی یونان برمیگردد.
اصولیین معتقدند که خبر واحد مفید ظن است و این دیدگاه به فرضیات ذهنی آنها برمیگردد، میگویند: همهی اخبار آحاد مفید ظن هستند، چون احتمال کذب، نسیان یا خطای راوی در روایتش وجود دارد و باعث تردید در صحت روایت میشود و بر مبنای این گمان، کلیهی احادیث آحاد در حوزهی عقاید از زیر سؤال بردهاند و اعتقاد به آنها را تضعیف نمودهاند. اما علمای حدیث – محدثین – دیدگاهشان به شیوهای است که به کل حدیث و سندش به طور جداگانه نگاه میکنند و حکمشان بر احادیث و اسنادشان مختلف است، و میگویند: این حدیث صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره، ضعیف و موضوع و... است. و این تقسیمبندیها را بر مبنای عدالت، ضبط و صحت سماع راویان، اتصال سند راویان وغیره – آنگونه که در علوم الحدیث مشهور و معروف است – انجام میدهند، پس براین اساس همهی احادیث آحاد ظنی نیستند و همچنین همهی احادیث آحاد هم مفید قطع و یقین نمیباشند، بلکه شامل هردو دسته میشوند و هرکس هریک از این دو قول را بدون دیگری به طور مطلق به سلف صالح نسبت دهد دچار خطا شده، چون علمای سلف همواره گفتهاند: خبر واحد صحیح مفید علم است و علم نزد آنها به معنای علم مورد نظر متکلمین اصولی نیست، همچنانکه ظن نزد علمای سلف به معنای ظن مورد نظر متکلمین اصولی نیست، پس نه علم همان علم و نه ظن همان ظن است.
هرچیزی که با دلیل شرعی ثابت شود علم است، و گاهی این علم مقطوع به است اگر دلیل اثباتکنندهاش قطعی الدلالة و قطعی الثبوت باشد و گاهی این عمل ظن غالب را راجح است، اگر دلیل اثبات آن پائینتر از قبلی باشد، و این قول علمای سلف، صحابه، تابعین، تابع تابعین و ائمهی اربعه میباشد.
اما علم نزد علمای خلف، به یقینی برمیگردد که با عقل ثابت شده باشد و گاهی به یقینی که با دلایل نقلی هم ثابت شده برمیگردد، و ظن در دیدگاه آنها بر شک، تخمین، خرص و وهم اطلاق میشود – ولی ظن به این معنا را سلف بر چیزی که با دلیل عقلی یا نقلی ثابت میشود، اطلاق نمینمایند – و خلق برای اثبات ادعایشان به آیاتی که در رد و انکار بر کفار و عبادتشان برای خدایان باطل نازل شده، استدلال میکنند، آیاتی مثل:
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾[الأنعام: ۱۱۶]
«اینان جز از پی گمان نمیروند و جز از اندیشهی باطل و دروغ چیزی در دست ندارند».
﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيًۡٔا﴾[یونس: ۳۶]
«و گمان و خیال بینیاز حق نمیگرداند».
﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ﴾[الجاثیة: ۳۲]
«فقط خیال و وهمی پیش خود میکنیم. به آن هیچ یقین نداریم».
﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُ﴾[النجم: ۲۳]
«و فقط از گمان باطل و هوای نفس پیروی کردهاند».
پس ظن مذکور در این آیات به معنای شک، وهم، خرص و تخمین است، و این همان ظن مذمومی است که برای هیچکس عمل به آن در عقاید یا عبادات جایز نیست.
اما ظنی که سلف به آن عمل کردهاند در این آیات زیر مطرح شده است:
﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ٢٠﴾[الحاقة: ۲۰].
«من میدانستم که حسابم را ملاقات خواهم کرد».
﴿وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ﴾[التوبة: ۱۱۸].
«و دانستند که پناهگاهی جز به سوی خدا نیست».
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾[البقرة: ۲۳۰].
«پس باکی بر آن دو – زن و شوهر – نیست که رجوع کنند اگر بدانند که حدود الهی را اقامه میکنند».
﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ﴾[یوسف: ۴۲].
«آنگاه یوسف به رفیقی که دانست اهل نجات است گفت که نزد پادشاه در مورد من حرف بزن».
مراد از ظن در این آیات و امثال آن، علم و یقین است یا همان ظن غالب و راجح است. و این ظن واجب است به آن در عقاید و عبادات عمل شود چون علم است و عمل به علم نیز واجب است.
اینجا برای روشنترشدن مطلب رجحان ظن در امور حسی را به کفهی تراوز که با آن اشیاء وزن میشود، مثال میآوریم، ترازویی است که دو کفهاش در یک راستای مساوی و برابر ایستاده باشد و این حالت به منزلهی شک است و هر زمان چیزی در یکی از کفههای آن قرار داده شود، آن کفهی ترازو کم کم شروع به پائینرفتن میکند و این حالت شبیه ظن غالب یا راجح است و هرچقدر بر وزن این کفه اضافه شود بیشتر و بیشتر پائین میرود تا به درجهای میرسد که دیگر بیشتر از آن پائین نمیرود و این مرحله شبیه به مرحلهی قطع و یقین است.
سایر علوم و اشیائی که نیاز به شناخت آنهاست نیز چنین هستند، در اول کم کم ماهیت آنها برایمان آشکار میشوند تا به حدی میرسند که ما یقین نسبت به آنها پیدا میکنیم.
همچنانکه کسی که به این ترازو نگاه میکند، امکان ندارد رجحان و برتری یکی از کفههای ترازو را بر دیگری رد کند، کسی هم که به خبر واحد نگاه میکند و سند آن را مورد بررسی قرار میدهد و هیچ دلیل جرح و نقصی در صحت آن نمییابد، هیچ چیزی به غیر از هوا و هوس نمیتواند اعتقاد به صحت و رجحان آن حدیث را در دلش تضعیف نماید و آن را بیرون کند.
اخبار آحادی که به سوی شارع ربط داده شدهاند مثل سایر اخبار آحاد ربط داده شده به غیر شارع نیستند، زیرا اخبار آحاد شارع از نابودی، اشتباه و کذب محفوظ هستند، ولی اخبار آحاد نقل شده از دیگران چنین نیستند و گاهی از بین میروند و گاهی با کذب قاطی میشوند و تا روز قیامت مشخص نمیگردند.
ابن حزم میگوید: «خداوند میفرماید:
﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾[الحجر: ۹].
«ما ذکر – قرآن و سنت – را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محفوظ خواهیم داشت».
﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾[النحل: ۴۴].
«و ذکر – قرآن و سنت – را بر تو نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنی باشد که عقل و فکرت به کار بندند».
براساس این آیات مشخص میگردد که کلام رسول خدا جدر دایرهی دین کلاً وحی از جانب خداوند عزوجل است و هیچ شکی در این موضوع و هیچ اختلافی بین اهل لغت و شریعت در مورد این که کلیهی وحی نازل شده از طرف خداوند ذکر منزل است، وجود ندارد. پس تمامی وحی به وسیله خداوند حفاظت شده و هرآنچه را که خداوند وکیل حفظش باشد محفوظ و مضمون خواهد بود و هیچ چیزی از آن تحریف نخواهد شد، چون اگر غیر از این باشد، پس کلام و وعدهی خدا دروغ خواهد بود و ضمانتش باطل، و این به ذهن هیچ عاقلی خطور نمیکند، پس واجب است آنچه را که محمد جآورده توسط ولایت خداوند محفوظ بماند.
پس وقتی چنین است باید بدانیم که هیچ راهی وجود ندارد که چیزی از گفتههای پیامبر ج- در دایرهی دین – از بین رود و یا سخن باطل و کذبی وارد آن شود و هیچیک از مردم و علمای حدیث متوجه آن نشوند، چون اگر اینطور نباشد، پس سنت پیامبر جمحفوظ نخواهد ماند و با آیهی ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾[الحجر: ۹] تضاد پیش خواهد آمد، چون آن وقت این آیه – نعوذ بالله – دروغ و وعدهای مخالف عالم واقع خواهد بود. و آنچه که این بحث -حفاظت خداوند از سنت پیامبرش ج- را بیشتر روشن مینماید و آن را به اثبات میرساند وجود علمای حدیث شناس است که در هر عصر و زمانی حضور داشتند و با کارهای تخصصی که روی سند و متن احادیث انجام دادهاند پاک را از ناپاک و صحیح را از غلط و حق را از باطل جدا کردهاند» [۵۱۵].
عدهای به ابن مبارک گفتند: این احادیث ساختگی هستند -منظور اخبار آحاد حوزهی عقیده- گفت: علمای دانا و زرنگ وجود دارند [۵۱۶].
از جملهی این علمای دانا و حدیثشناس میتوان به عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعی (ت ۱۵۷ ﻫ)، شعبه بن الحجاج (ت ۱۶۰ ﻫ) سفیان الثوری (ت ۱۶۱ ﻫ) مالک بن انس (ت ۱۷۹ ﻫ) حماد بن زید (ت ۱۷۹ ﻫ) عبدالله بن المبارک (ت ۱۸۱ ﻫ) وکیع بن الجراح (ت ۱۹۶ ﻫ) سفیان بن عینیه (ت ۱۹۸ ﻫ) یحیی بن سعید القطان (ت ۱۹۸ ﻫ) عبدالرحمن بن مهدی (ت ۱۹۸ ﻫ) یحیی بن معین (ت ۲۳۳ ﻫ) علی بن المدینی (ت ۲۳۴ ﻫ) ابن راهویه (ت ۲۳۸ ﻫ) احمد بن حنبل (ت ۲۴۱ ﻫ) ابومحمد عبدالله الدارمی (ت ۲۵۵ ﻫ) محمد بن اسماعیل البخاری (ت ۲۷۵ ﻫ) ابوحاتم الرازی (ت ۲۷۷ ﻫ).
اینها کسانی بودند که علما اختلافی در مورد علم و دانایی آنها نداشتند و بر جرح و تعدیل آنها استناد میکردند و به حدیثشان احتجاج مینمودند و سخنشان را در مورد رجال حدیث قبول داشتند [۵۱۷]. آنچه را که این علما قبول کنند مقبول است و هرچه را رد کنند مردود است [۵۱۸].
بعد از وجود این همه علما و احادیث نقل شده در کتابهای حدیثی چون بخاری، مسلم، سنن ابن ماجه، ابوداود، ترمذی، نسائی، موطأ مالک، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن کبری بیهقی، مصنف ابن ابی شیبه، مصنف عبدالرزاق و... و اتفاق علما بر صحت بسیاری از احادیث موجود در این کتابها آیا باز شک در مفید علمبودن خبر واحد صحیح باقی میماند؟ آیا باز گفته میشود اخبار آحاد صحیح مفید ظن هستند؟ نه، هرگز، چون این دیدگاه سبب طعنهزدن به اجماع علمای محدث در قبول این اخبار آحاد و مفید علمدانستن آنها میشود. آنچه را که این علمای اعلام بر صحتش اتفاق حاصل کردند، دیگر قابل شک و تردید ظن نمیباشد، چون اجماع امت رسول بر گمراهی جمع نمیشوند، و دچار اشتبه نمیگردند، و این اخبار آحاد صحیح باید برایمان مفید علم باشند و به آنها اعتقاد و ایمان داشته باشیم.
ابن القاص در این خصوص میگوید: «بعضی از اهل کلام به دلیل ناتوانیشان در مقابل سنن و احادیث، اخبار آحاد را رد میکنند و فکر میکنند فقط احادیث متواتر قابل قبولند و بقیهی احادیث به دلیل غلط و نسیان راوی مردودند و این شبهای است که باعث ابطال سنت میشود» [۵۱۹].
ابن تیمیه میگوید: «اخبار آحادی که مورد قبول امت واقع شدهاند مفید علم یقینی نزد جماهیر امت محمد جهستند سلف بر این مسئله هیچگونه نزاعی نداشتند و ائمهی اربعه هم بر آن تأکید داشتند و این موضوع در کتب حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، مثل سرخسی، ابوبکر رازی از حنفیه، شیخ ابی حامد، ابی طیب و ابی اسحاق شیرازی از شافعیه، ابوخویز منداد و غیره از مالکیه و قاضی ابی یعلی و ابن ابی موسی، ابی خطاب و غیره از حنابله و ابی اسحاق اسفرائینی، ابن فورک و ابی اسحاق النظام از متکلمین، نقل شده است. اما اشخاصی چون ابوبکر باقلانی و پیروانش مثل ابی المعالی الجوینی، الغزالی و ابن عقیل، بر این مسئله – مفید علمبودن خبر واحد – به منازعه پرداختند و قائل به ظنیبودن آنها شدند».
ابوعمرو بن الصلاح هم قول اول -مفید علمبودن خبر واحد- را ذکر میکند و ترجیح میدهد، ولی نمیبینم که عدهی زیادی پیرو نظر ابن الصلاح باشند، زیرا جمهور در این موارد به کلام ابن حاجب برمیگردند و اگر بخواهند درجهای بالاتر روند به سیف الدین الآمدی و ابن الخطیب مراجعه میکنند و اگر درجهای دیگر بالا روند به غزالی، جوینی و باقلانی رجوع مینمایند. ولی جمیع اهل حدیث معتقد به نظر ابن الصلاح هستند و خبر واحد صحیح را مفید علم میدانند [۵۲۰].
[۵۱۳] عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص ۵۰. [۵۱۴] عبدالهادی، دفع الشبهات عن السنة النبویة، ص ۵۱. [۵۱۵] الأندلسی، الإحکام في أصول الأحکام، ۵۱ / ۱۱۴ – ۱۱۵. [۵۱۶] ابی حاتم رازی، الجرح والتعدیل، ۱ / ۳. [۵۱۷] ابوحاتم الرازی، الجرح والتعدیل، ۱ / ۱۰. [۵۱۸] السمعانی، قواطع الأدلة في أصول الفقه، ۲ / ۴۰۶. [۵۱۹] ابن النجار، شرح الکوکب المنیر، ۲ / ۳۶۶. [۵۲۰] ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ۳۷۳ – ۳۷۴.