۳-۱-۴- نقد دلایل قائلین به افاده‌ی ظن
۱- کسانی که معتقدند، خبر واحد عادل مفید علم است، هرگز نگفته‌اند که هر خبر واحدی مفید علم است، بلکه شروطی را برای قبول خبر ذکر کرده‌اند. به عنوان مثال امام شافعی در این باره می‌فرماید:
«عاقِلاَ لِمَا يُحَدِّثُ به، عالمِاً بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدَّث على المعنى وهو غيرُ [ص:۳۷۱] عالمٍ بما يُحِيلُ به معناه: لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلاَلَ إلى الحرام، وإذا أدَّاه بحروفه فلم يَبْقَ وجهٌ يُخاف فيه إحالتُهُ الحديثَ، حافظاً إن حدَّث به مِنْ حِفْظِه، حافظاً لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه. إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم، بَرِيًّا مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّساً، يُحَدِّثُ عَن من لقي ما لم يسمعْ منه، ويحدِّثَ عن النبي ما يحدث الثقات خلافَه عن النبي». «با خبر واحد اقامه‌ی حجت نمی‌شود تا دارای شرایط زیر نباشد: ۱- کسی که حدیث را روایت می‌کند دیانتش قابل قبول باشد. ۲- صادق باشد. ۳- به آنچه خبر می‌دهد دانا و عاقل باشد ۴- عالم باشد به گونه‌ای که نقل به معنی و نقل به لفظ را از هم تشخیص دهد. ۵- از جمله کسانی باشد که حدیث را حرف به حرف همچنانکه شنیده نقل نماید. ۶- اگر عالم نیست نقل به معنای حدیث ننماید چون ممکن است دچار اشتباه شود و حلال و حرام را باهم قاطی کند. ۷- اگر حدیث را از حفظ می‌گوید باید حافظ حدیث باشد. ۸- اگر از روی نوشته حدیث می‌گوید باید نوشته‌اش را حفظ داشته باشد و...» [۲۲۲].
این مخالفین شبهه‌ای به این عنوان مطرح می‌نمایند: اگر خبر واحد في نفسه مفید علم است. پس هر شنونده‌ای باید صدق خبر مخبری را در مورد چیزی که مشاهده کرده و خبر داده تشخیص دهد و غیر او را کاذب بداند، و بر او واجب است که صدق مدعی و مدعی علیه را قبول داشته باشد و هر زمان که علم ضروری به صحت ادعای مدعی برای ما حاصل شد، بر مبنای ادعایش حکم می‌کنیم و اگر علم ضروری نسبت به ادعای برایمان حاصل نشد حکم بر بطلان ادعایش می‌نمائیم و نیازی نیست که مدعی بینه ارائه دهد و یا مدعی علیه – در صورت نبود بنیه‌ی مدعی – قسم بخورد و بر ما واجب خواهد بود در همان وهله‌ی اول صدق یا کذب زوج را در قذف زوجه تشخیص دهیم، و اگر علم ضروری بر صدق زوج برایمان حاصل نشد، حکم بر کذبش می‌دهیم و لزومی ندارد لعان را بین آن‌ها جاری نمائیم، در حالی که خداوند حکم لعان را در این باره تجویز نموده است و حکم قسم را برای مدعی علیه در صورت عدم بینه‌ی مدعی تجویز کرده است [۲۲۳].
در جواب این‌ها می‌گوئیم، قیاسی که انجام داده‌اید نادرست است، چون ما همواره در پی تحدید بحث ولی شما در پی بسط آن هستید، ما در مورد خبر شخص عادل مسلمان از پیامبرجهمواره با پشتوانه‌های عظیم علم الحدیث و علم الرجال و قرائن مربوط به آن بحث می‌کنیم ولی شما در مورد خبر هر مخبری بدون در نظرگرفتن خبر و مخبربه بحث می‌نمائید، پس با این شیوه گفتمان هرگز به نتیجه نمی‌رسیم.
خطیب بغدادی می‌گوید که اهل علم بر قبول خبر واحد عادل اجماع دارند [۲۲۴].
کتبی که در مورد علم حدیث نوشته شده‌اند پر از شروطیست که برای قبول خبر واحد ذکر کرده‌اند. و می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد، پس وقتی که محدثین این قدر در قبول خبر واحد متشدد بوده‌اند چطور می‌توان بین خبر شخص عادل و غیر عادل قائل به تساوی بود، و بعداً گفته شود که ما ضرورتاً می‌دانیم هر خبری را که می‌شنویم تصدیق نمی‌کنیم، چون احتمال کذب در آن وجود دارد.
خداوند می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ﴾[الحجرات: ۶] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر فاسقی خبری را برای شما آورد پس آن را تفتیش کنید، مبادا گروهی را به جهالت آسیب رسانید».
این آیه دلالت بر وجوب تبیین خبر فاسق دارد و بر مبنای مفهوم شرطی که در آن قرار دارد پس خبر شخص عادل معتبر است و واجب است که قبول کرده شود، و این خبریست که اصولیین اجماع بر آن دارند و در این میان فقط احناف قائل به حجیت مفهوم شرط نیستند ولی آن‌ها نیز باز قائل به وجوب قبول خبر واحد عادل هستند.
عده‌ای گفته‌اند که «در این آیه امر به تبیین شده و خبر به سبب خبر فاسق‌بودن تعلیل یافته، چون مترتب‌شدن حکم بر یک وصف مناسب، باعث ظهور علیت در آن وصف می‌شود پس علت حکم – تعیین‌کردن – فاسق‌بودن راوی است، و اگر خبر واحد ذاتاً معلل بود دیگر نیازی نبود که شارع چیزی را که ذاتاً معلل است دوباره تعلیل ناید، چون این کار تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین، از این آیه چنین استنباط می‌شود که خبر واحد فاسق مفید علم نیست، ولی خبر واحد غیر فاسق مفید علم است» [۲۲۵].
در شرع هیچگاه چنین پیش نمی‌آید که دو خبر با همدیگر از تمام جهات‌شان تعارض داشته باشند، و هیچگونه نشانه‌ی ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد [۲۲۶].
ابن حزم می‌گوید: «ما اجماع و قطعیت بر آن گرفته‌ایم که در هر دو خبر صحیح متعارض، یا دو آیه‌ی متعارض یا دو چیز متعارض باهم که نصی در مشخص‌کردن ناسخ‌بودن یکی از آن دو نیامده باشد، حکم دوم یا دلیل دوم را به عنوان ناسخ حکم یا دلیل اول قرار می‌دهیم و این کار را بر مبنای دلیل و برهانی که قبلاً از آن بحث شده انجام می‌دهیم چون دین همواره محفوظ شده است.
اما اگر در دین به مخفی‌ماندن، ناسخ از منسوخ یا عام از خاص معتقد باشیم، پس دین غیر قابل حفظ خواهد شد، و حجت هم اقامه نخواهد شد، چون الفاظ شرع در خفاء و گنگی خواهند ماند و مفهوم نخواهند بود» [۲۲۷].
امام شافعی می‌گوید: «هیچگاه از پیامبر جدو حدیث صحیح متضاد باهم به ثبوت نرسیده است، به طوری که یکی از آن‌ها آنچه را که حدیث دیگری به اثبات رسانده نفی کند، مگر آن که یکی از آن دو، تخصیص دیگری یا تقیید آن را داده است و یا ناسخ آن بوده است» [۲۲۸].
امام ابن خزیمه می‌گوید: «من تا حال ندانسته‌ام که دو حدیث از رسول خدا جبا اسناد صحیح روایت شده و باهم متضاد باشند هرکس چنین احادیثی نزدش است آن را بیاورد تا بین آن‌ها الفت حاصل نمایم» [۲۲۹].
قاضی ابوبکر باقلانی می‌گوید: «و هردو خبری که مشخص شده پیامبر جآن دو را گفته، دخول تعارض در آن دو درست نیست، هرچند ظاهرشان باهم تعارض داشته باشد» [۲۳۰].
شیخ الإسلام ابن تیمیه می‌گوید: «جایز نیست در شرع دو خبر متعارض از تمام وجوه وجود داشته باشد و همراه آن دو دلیل ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد» [۲۳۱].
امام شاطبی می‌گوید: «حقیقتاً دو حدیث که مسلمانان بر تعارض بین آن‌ها و توقف در ترجیح‌شان اجماع داشته باشند وجود ندارد، ولی از آنجا که مجتهدین فردی به احادیث نگاه می‌کنند و از خطا هم معصوم نیستند گاهی امکان تعارض بین ادله نزدشان به وجود می‌آید، ولی در اصل بعد از تحقیق و تفحص مشخص می‌شود که تعارض بین آن‌ها وجود ندارد» [۲۳۲].
کسی هم که در این باره می‌خواهد آگاهی بیشتری پیدا کند، به کتاب‌هایی مثل:
- اختلاف الحدیث تالیف امام شافعی - مشکل الآثار تالیف طحاوی.
- تأویل مختلف الحدیث تالیف ابن قتیبه - مشکل الحدیث و بیانه تالیف ابن فورک
نگاه کند.
۲- امر نبوت از امور نادریست و در نهایت اوج و عظمت قرار دارد و عادت نیز مخالف تائید شخصی است که بدون اظهار هرگونه معجزه‌ای ادعای نبوت کند، پس برای کسی که ادعای نبوت می‌کند باید معجزاتی دلالت بر صدق خودش داشته باشد تا مردم تصدیقش کنند. چون آن شخص از خداوند متعال خبر می‌دهد. اما کسی که از رسول خدا جخبر دهد، شروطی برای تصدیقش وضع شده از آن جمله: او باید شخصی عادل و مسلمان باشد، قدرت حفظ و ضبط احادیث را داشته باشد [۲۳۳].
آمدی می‌گوید: «جایزبودن پیروی از خبر واحد نیاز به دلیل قطعی از قرآن، سنت و یا اجماع دارد، و شخصی که مدعی رسالت است چنین دلایلی را ندارد، چون همراه ادعایش معجزه‌ای در تائید آن ندارد تا تصدیق شود» [۲۳۴].
براین اساس، فرق بین مدعی رسالت با خبر واحد عادل مشخص می‌شود، زیرا مدعی رسالت از خداوند خبر می‌دهد ولی ناقل خبر واحد از طرف رسول خدا تبلیغ می‌نماید.
۳- این استدلال، استدلالیست که در میان علما بر آن منازعه وجود دارد، برخی از علما معتقدند که خبر واحد عادل، قرآن و خبر متواتر را نسخ می‌کند.
ابن حزم می‌گوید: «بعد از آن که علما بر نسخ قرآن با قرآن و سنت با سنت اتفاق حاصل کردند، در مورد نسخ قرآن و خبر متواتر به وسیله‌ی خبر آحاد دچار اختلاف شدند، عده‌ای گفتند نه سنت با قرآن نسخ می‌شود و نه قرآن با سنت، عده‌ای دیگر معتقد بودند که نسخ هرکدام با دیکری جایز است و دلیل این مسئله هم آیاتی از قرآن است که در آن به وجوب اطاعت از پیامبر جدر آنچه آورده است، مثل وجوب اطاعت از آنچه در قرآن آمده است، بدون هیچگونه فرقی، اشاره شده است.
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾[النجم: ۳ – ۴].
پس وقتی کلام رسول الله جوحی از جانب خداوند است و قرآن نیز وحی می‌باشد، پس نسخ وحی به وسیله وحی جایز است، چون هردو تا در ماهیت وحیانی‌شان مثل همند» [۲۳۵].
آنچه مشخص است نسخ قرآن و سنت متواتر توسط اخبار آحاد صورت گرفته است و می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) تغییر قبله در مسجد قباء توسط خبر واحد عادل.
۲) تحریم خمر توسط خبر انس بن مالک [۲۳۶].
۳) خداوند می‌فرماید: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً﴾[الأنعام: ۱۴۵] «بگو – ای محمد– نمی‌یابم در آنچه وحی کرده شده به من حرام شده بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد مگر آن که مردار بوده باشد».
بر طبق این آیه خوردن گوشت خر اهلی نیز حلال بود، ولی سپس به وسیله حدیثی که از طریق آحاد نقل شده حرام گردید و حکم قرآن نسخ شد [۲۳۷].
۴- این شیوه استدلال‌کردن درست نیست، چون مجتهد ممکن است خبر واحد را به خاطر وجود عذری – اعتقاد به غلط راوی، اعتقاد به کذب راوی، اعتقاد به این که پیامبر جچنین چیزی را نگفته – رد کند و نپذیرد پس در این حال معذور می‌باشد و نباید تفسیق یا تبدیعش کرد.
پس رای ثواب این است که اگر مجتهدی خبر واحد صحیحی را به خاطر عذری که دارد، رد کرد، چنین مجتهدی تکفیر و تفسیق نمی‌شود، هرچند که اعتقادش هم در این باره درست نباشد، چون در میان اصحاب رسول الله جهم کسانی بودند که بعضی از اخبار آحاد را رد کردند ولی هیچکس آن‌ها را تکفیر نکرد [۲۳۸].
انسان گاهی نسبت به بعضی احادیث جاهل است، و برخلاف آن‌ها سخن می‌گوید و گاهی نیز از وجود بعضی احادیث آگاهی ندارد و یا در تأویل دچار اشتباه می‌شود، پس در این حالات چنین شخصی تکفیر و یا تفسیق نخواهد شد، چون معذور است [۲۳۹]. مجتهد وقتی در مورد مسئله‌ای رو به اجتهاد می‌کند که دلیل شرعی از قرآن و سنت بر آن به دست نیاورد و در چنین حالتی شخص مجتهد می‌داند که در این اجتهادی که می‌کند یا مصیب و یا مخطیء خواهد بود، چون پیامبر جمی‌فرماید:
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» [۲۴۰]. «اگر حاکم براساس اجتهاد حکم کرد و در آن اصابه نمود، دو اجر و پاداش دارد، ولی اگر دچار خطا شده یک اجر و پاداش دارد».
پس وقتی به سبب ظهور دلیلی دانست که در اجتهادش به خطا رفته در این حالت باید فوراً از اجتهادش برگردد و بر مبنای دلیل موجود فتوا دهد، و در این هنگام تکفیر و یا تفسیقش جایز نیست [۲۴۱].
درمیان صحابه هم موارد زیادی از مخالفت آن‌ها با مضمون اخبار آحاد رخ داده ولی وقتی که برای آن‌ها تبیین شده از سخنشان رجوع کرده‌اند و به خبر واحد عمل کرده‌اند که برای آگاهی بیشتر می‌توان به کتب حدیث مراجعه کرد.
۵- بین شاهدی که در مورد قضیه‌ای شهادت می‌دهد با شخصی که خبری از رسول الله جدر مورد یک مسئله‌ی شرعی – که اطاعت از آن بر همه‌ی امت واجب است – می‌دهد. فرق آشکاری وجود دارد. و اگر قرار باشد دروغ بر پیامبر جبندند و نتوان آن را مشخص کرد پس دین دچار انحراف و مردم گمراه خواهند شد.
شافعی می‌گوید: «حدیث را از یک مرد و یا یک زن قبول می‌کنم، ولی در شهادت حرف هیچکدام از آن‌ها را به تنهایی قبول ندارم... احادیث مختلفند، بعضی از آن‌ها را با استدلال به قرآن، سنت، اجماع یا قیاس می‌پذیرم، ولی در شهادت نمی‌توان چنین عمل کرد، انسان‌های هستند که شهادت‌دادن همه‌ی شان جایز است ولی روایت حدیث از همه‌ی انسان‌ها قابل قبول نیست» [۲۴۲].
ابن حزم ظاهری، سه فرق اساسی را بین شهادت و روایت ذکر کرده است که برای توضیح بیشتر مسئله آن‌ها را ذکر می‌کنیم:
«الف- خداوند متعال خودش را مکلف به کامل‌کردن دین، محافظت و تبیین آن کرده است و هیچگاه خودش را مکلف به حفظ جان و مال و ناموس ما در دنیا نکرده است، بلکه تقدیر خداوند بر این است که اکثر این موارد در دنیا به ناحق تبدیل می‌شوند. در همین باره پیامبر جمی‌فرماید: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِىَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا» [۲۴۳]«من هم بشری – مانند شما – هستم، هرگاه برای حل خصومتی نزد من می‌آئید، ممکن است یکی از شما در نطق، ماهرتر باشد و من به خیال این که راست می‌گوید، به نفع او قضاوت کنم. پس هرکسی که من حق مسلمانی را اینگونه به او بدهم، در واقع قطعه‌ای از آتش را به او داده‌ام. حال او آزاد است که آن را بگیرد یا رها کند».
یا در بحث ملاعنه، پیامبر جبه طرفین ملاعنه‌کننده می‌فرماید:
«اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» [۲۴۴]«خدا می‌داند که یکی از شما دو نفر دروغگوست، پس آیا از شما دو نفر کسی هست که توبه کند».
ب- ما شهادت یک شاهد و سوگند مدعی را به عنوان بینه قبول داریم و بر مبنای آن حکم می‌کنیم، و حکمی هم که بر این اساس می‌کنیم ظنی نیست، چون خداوند به آن اجازه داده و حکم بر مبنای سوگند مدعی و شهادت یک شاهد را بر ما فرض گردانده، و حکمی که بر این اساس صادر شود نزد خداوند حق است و نزد ما نیز حق می‌باشد، و ما بر غیب آگاهی نداریم و احتمال دروغگوبودن شاهدان را نمی‌دانیم، حکم به ظاهر می‌نمائیم و خداوند نیز همین را از ما می‌خواهد، پس نباید در آن شک داشته باشیم، پش مشخص می‌شود که خداوند برای شاهد و شهادت، احکام خاص آن را بیان کرده و نیازی نیست که ماآن را بر خبر واحد قیاس نمائیم.
ج- خداوند متعال بر ما فرض کرده تا در دایره‌ی شریعت بگویم: «قال الله وقال رسول الله كذا، أمرنا الله وأمرنا رسول الله بكذا، نهانا الله ورسوله عن كذا» دلیل‌مان نیز این آیات می‌باشد:
﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾[المائدة: ۹۲] «و از خداوند متعال اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید». ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾[الحشر: ۷] «و آنچه را پیامبرجبه شما داده به آن چنگ زنید و از آنچه نهی کرده، از آن دست کشید». ولی هیچگاه خداوند به ما امر نکرده تا بگوئیم، فلانی شهادت برحق داد یا این که سوگند خورنده، سوگند حق نخورد یا آن قضاوتی که برای فلانی کردیم، یقیناً حق بوده) بلکه خداوند به ما امر کرده تا به شهادت اشخاص عادل در دنیا حکم کنیم، یا اگر بینه‌ای نبود به سوگند مدعی علیه حکم نمائیم، پس این‌ها فرق‌های اساسی بین خبر واحد و شهادت یک شاهد بودند و ما در این موارد هیچگاه بر مبنای ظن حکم نکرده‌ایم» [۲۴۵].
از آن جهت که بین انسان‌ها بر سر حقوق‌شان نسبت به همدیگر نزاع و مشاجره‌های زیادی روی می‌دهد، خداوند حکم بین آن‌ها را بر امر ظاهر منضبطی قرار داده و آن هم بینه – دلیل و برهان – است که اگر ارائه شود حکم به نفع صاحب بینه صادر می‌گردد، و این صدور حکم هم به خاطر حصول علم به آنچه که به آن شهادت داده شده، پیدا کرد برایش جایز نیست، براساس علمش قضاوت کند و از بینه دست کشد و آن را در نظر نگیرد. گاهی قاضی نسبت به قضیه‌ای بدون بینه علم حاصل می‌کند، گاهی با یک شاهد علم برایش حاصل می‌شود و گاهی با شهادت چهار نفر هم علم برایش حاصل نمی‌گردد، در کل قاضی مکلف است که براساس بینه حکم کند و کاری به علمش نداشته باشد و اگر این کار را نکرد، قاضی گناهکار است. هرچند که حق هم با قاضی باشد. و این بحث با بحث خبر آحاد خیلی فرق می‌کند.
آنچه را که از کذب و غلط راوی به عنوان دلیل بر ظنی‌بودن خبر واحد ذکر کرده‌اند به خاطر غیر معصوم‌بودن راوی است. ولی باید دانست که خبر واحد عادل از مثل خودش تا به رسول الله جمی‌رسد، هرچند که کذب و غلط در آن راه دارد ولی جانب صدق راوی به خاطر این که خداوند قدرت حفظ و ضبط و شیوه‌ی قوی اخذ و تحمل حدیث از استاد را برای راویان تقدیر کرده، ترجیح داده می‌شود. ولی این گفته‌ها را کسی درک خواهد کرد که اکثر اوقات زندگیش را مشغول به احادیث، سیره‌ی نبوی و سیره‌ی راویان باشد، تا به پرورش آن‌ها بر مکتب اسلام و رسوخ آن‌ها در این علم و صدق و ورعشان در گفتار و عمل پی ببرد، تا دشت حرص و عنایت آن‌ها را نسبت به احادیث و تحقیق و تفحصشان را در مورد راویان و اخبار صحیح و ضعیف دریابد، آن‌ها به درجه‌ای رسیده بودند که کشته‌شدن را بر دروغ‌گفتن بر پیامبر جترجیح می‌دادند و نهایت سعی‌شان بر آن بود تا این دین را آنگونه که از پیامبر جگرفته‌اند به نسل‌های بعدی انتقال دهند.
پس وقتی انسان این حال و وضع راویان را دریافت، دیگر خبر شخص عادلی از آن‌ها را با هر خبر واحد دیگری مقایسه نمی‌کند و نسبت به روایاتی که آن‌ها نقل کرده‌اند، علم حاصل می‌کند [۲۴۶].
قرافی می‌گوید: «اگر انسان دانست که آن راویان اهل دینداری و صدق و راستی بوده‌اند، از خبر تعداد کمی از آن‌ها نیز علم برایش حاصل می‌شود» [۲۴۷].
سرخسی می‌گوید: «شایسته است که در خبر هر شخص عادلی به خاطر احترام به رسول الله ججانب صدقش ترجیح داده شود» [۲۴۸].
و این فرموده‌ی خداوند: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾[الحجر: ۹] نیز به عنوان مؤیدی به ترجیح جانب صدق در نقل راویان و مفید علم‌بودن روایت‌شان می‌تواند، دلالت داشته باشد.
قرطبی می‌گوید:
﴿إِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾یعنی ما محمد جرا حفظ می‌کنیم از این که دروغی بر ما ببندد و یا ما بر او دروغی ببندیم» [۲۴۹].
و در تأیید تفسیر قرطبی می‌توان به این آیات اشاره کرد:
﴿إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾[النحل: ۴۴] ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾[النجم: ۳ – ۴] ﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾[الأحقاف: ۹]. و چون سنت هم داخل ذکر می‌شود پس خداوند از سنت نیز حفاظت خواهد کرد.
ابن قیم از امام ابی المظفر السمعانی چنین نقل می‌کند: «اگر گفتند، آثار و مرویات در دست انسان‌ها زیاد شده و صحیح و ضعیف آن‌ها باهم مختلط شده، می‌گوئیم، آثار و روایات فقط بر جاهلان مشتبه شده، اما علما، بر روی آثار کار می‌کنند و صحیح را از ضعیف جدا می‌نمایند، و اگر در میان راویان غلط و اشتباهی روی داده باشد، علما بر طبق قواعدی که بنا نهاده‌اند آن‌ها را تشخیص می‌دهند حتی اشتباهات کوچکی را که در متن حدیث و یا در سند آن وجود دارد، مشخص نموده و جلوی اشاعه‌ی آن را می‌گیرند، پس وقتی علمایی این چنین وجود داشته و دارند، چگونه احادیث موضوعه و مجعول بر آن‌ها پوشیده می‌ماند و آن‌ها در تشخیص آنان ناتوان خواهند ماند، و این چنین گفته‌ها، گفته‌ی انسان‌ها مبتدع و گمراه و دروغگو می‌باشد که می‌خواهند با این حرف‌ها مردم را در مقابل آثار و روایات صحیح اسلامی دچار تشویش نمایند» [۲۵۰].
شیرازی اشکالی بر مفید علم‌بودن خبر واحد وارد کرده و می‌گوید: «اگر خبر واحد مفید علم باشد و باخبر متواتری تعارض پیدا کند. پس چگونه می‌توان گفت که خبر متواتر بر خبر واحد مقدم می‌گردد، پس بر این اساس باید بگوئیم خبر واحد مفید علم نیست تا ترجیح صورت گیرد [۲۵۱].
در جواب شیرازی گفته می‌شود، کسانی که خبر واحد را مفید علم می‌دانند، آن را مفید علم نظری و استدلالی دانسته‌اند و در همان حال خبر متواتر را مفید علم ضروری می‌دانند، پس بین این دو نوع حصول علم فرق فاحشی وجود دارد و در هنگام تعارض بین آن‌ها، علم ضروری بر علم نظری مقدم می‌گردد، و اشکال برطرف می‌شود.
«هرچند ما ادعای معصوم‌بودن راویان را نداریم ولی می‌گوئیم، اگر راوی دچار کذب، غلط و یا سهوی شود، بدون شک در میان امت اسلامی کسانی خواهند بود که غلط و کذب و سهو آن‌ها را کشف نمایند و واقعیت سنت مطهر رسول الله جهم گواه بر همین حجت است، چون خداوند برای حفظ سنت از هرگونه خدشه‌ای علمایی آگاه، صادق، وارسته و متقی را تقدیر کرده که آن‌ها احادیث صحیح را از ضعیف و موضوع جدا کرده و تدوین نموده‌اند، همچنانکه در مورد حال راویان آنچه را که برای شناخت شخصیت آن‌ها و ثقه‌بودن یا نبودن‌شان لازم است جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده‌اند. اگر انسان به علمای محدث و حافظ و حاکم در علم الحدیث توجه نماید می‌بیند که آن‌ها چگونه اکثر اوقات‌شان را مشغول کار بر روی احادیث و راویان آن‌ها بوده‌اند و در این بین این همه سفرهایی که برای به دست‌آوردن احایث و شناخت حال راویان داشته‌اند گواه شفافی بر صدق در کار و علم‌شان می‌باشد، علمایی که آنچنان در این علم محتاط و حساس بودند که در جرح و تعدیل راویان همواره سعی بر آن داشتند تا تقوی الهی را رعایت نمایند و جرح بدون سند و دلیل، و تعدیل بدون استدلال ننمایند، آن‌ها کسانی بودند که حاضر بودند کشته شوند، اما یک حرف بر پیامبر جبه دروغ نبندند، و این دین را همچنانکه به آن‌ها رسیده بود به نسل‌های بعدی خود رساندند، پس علمایی که دارای چنین شأن و مقامی هستند، چگونه ممکن است که علم به روایت‌شان حاصل نشود.
ما در جواب کسانی که معتقدند خبر واحد عادل به دلیل امکان وجود کذب و وهم و غلط و سهو، مفید ظن می‌باشد می‌گوئیم: وقتی ما مفید علم‌بودن خبر واحد عادل را به دلیل احتمال وجود خطا، کذب و نسیان راوی، قبول نمی‌کنیم، این مسئله در مورد خبر متواتر نیز صدق می‌کند – در تعریف خبر متواتر گفته شده – (خبر جمع عظیمی است از مسئله‌ای به گونه‌ای که احتمال تبانی آن‌ها بر کذب منتفی باشد) – پس اگر توجه شود در خبر متواتر نیز با وجود آن که جمع عظیمی آن را روایت می‌کنند باز نمی‌توانیم مدعی شویم که این خبر قطعاً درست است، چون اگر هر طور نگاه کنیم نمی‌توانیم به طور قطع قانع شویم که همه‌ی احتمالات کذب و خطا و نسیان راویان از بین رفته است. و در اینجا فرق احتمال موجود در خبر واحد با احتمال موجود در خبر متواتر این است که وجود این احتمال در خبر واحد بیشتر ولی در خبر متواتر کمتر است، ولی به صفر نمی‌رسد. پس بر این اساس خبر متواتر نیز مفید علم نخواهد بود. و ما با آویزان‌شدن به تعریف خبر متواتر فقط خودمان را در حاشیه‌ای امنیتی قرار داده‌ایم.
اگر خبر واحد مفید علم نیست، پس اگر جماعت زیادی هم به آن ملحق شوند باز مفید علم نخواهد بود، چون احتمال همان غلط، کذب و سهوی که در مورد شخص اول وجود دارد، در مورد اشخاص دوم، سوم، چهارم و... نیز وجود خواهد داشت و اگر قرار است با پیوستن جماعتی به خبر واحد، آن خبر مفید علم باشد، پس به تنهایی هم می‌تواند مفید علم باشد چون فرقی در آن‌ها وجود ندارد.
در جواب گفته‌اند که خبر واحد اگر توسط اشخاص دیگر تکرار شود در دلمان قوت می‌یابد و صدق مخبرین به آن در ظنمان قوت می‌گیرد، پس در این حال برایمان علم حاصل می‌شود، ولی این مسئله در مورد خبر واحد، با بودن جمع زیادی منتفی است [۲۵۲].
در اینجا فقط این سؤال را مطرح می‌کنیم که فاصله‌ی بین ظن غالب و علم چیست و ما چگونه از دایره‌ی ظن غالب به دایره‌ی علم وارد می‌شویم، تعریف علم و ظن را ببینیم، آنگاه قضاوت نمائیم.
تعریف علم: «معرفةالعلوم علی ما هو في الواقع»: شناخت معلوم بر وجه و وصفی که در عالم واقع است [۲۵۳].
تعریف ظن: «تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر» امکان وقوع دو امر – چیز – با رجحان وقوع یکی بر دیگری، توسط عوامل بیرونی [۲۵۴].
وقتی ما مردم را در روز جمعه دیدیم که از راه مسجد جامع برمی‌گشتند و از آن‌ها سؤال کردیم از کجا می‌آئید و در جواب گفتند: از مسجد جامع برمی‌گردیم و نماز خوانده‌ایم، ما ضرورتاً پی می‌بریم که خبرشان مشتمل بر صدق می‌باشد، هرچند که ممکن است عده‌ای در این میان دروغ بگویند. یا اگر به قافله‌ی حجاج که از راه مکه برمی‌گشتند، رسیدیم و از آن‌ها در مورد این که از کجا می‌آیند سؤال کردیم و در جواب گفتند، وقوف در عرفات کردیم و حج نموده‌ایم، ما ضرورتاً پی می‌بریم که خبرشان مشتمل بر صدق است، هرچند که ممکن است عده‌ای در این میان دروغ بگویند [۲۵۵].
اگر یکی آمد و گفت: ما از طریق ظن غالب و آرامش نفس به صدق این خبر علم پیدا می‌کنیم، و این حقیقت علم – علم ضروری – نمی‌باشد، چون گاهی چیزی در علم انسان جای می‌گیرد که ممکن است حقیقت نداشته باشد، ولی نفسش به آن آرامش گیرد و قانع شود.
جصاص در جواب این شخص چنین آورده: «آنچه را که به غلبه‌ی ظن و آرامش نفس و خاطر وصف کردی و آن را علم به صحت مخبرین این اخبار قرار دادی، توهمی از طرف توست مبنی بر حصول علمت بدین شیوه» [۲۵۶].
ولی ما در جواب این سخن می‌گوئیم با انگ و برچسب‌زدن به صاحب سؤال نمی‌شود جوابش را داد و جواب باید منطقی باشد. و این کسانی که با دیدی فلسفی کلامی به خبر آحاد می‌نگرند و شبهاتی را مطرح می‌نمایند، همین شبهات در مورد خبر متواتر نیز وجود دارد.
آیا ممکن است که حکم فرض یا تحریمی را پیامبر جآورده باشد و تا آخر عمرش نیز به آن عمل کرده و سپس در حق مسلمانان نیز باقی و غیر منسوخ مانده باشد، ولی اکنون آن حکم مجهول مانده باشد و هیچیک از امت اسلامی علم یقین به آن نداشته باشند؟
و آیا ممکن است یک حکمی که بر مبنای کذب، غلط و وهم صادر شده در طول دوران ماندگار و با احکام صحیح شرعی قاطی شده باشد و هیچکس در دنیای اسلام تا به امروز آن را تشخیص نداده باشد؟ یا هیچیک از این دو امکان را شما قبول ندارید. اگر آن‌ها در جواب‌مان گفتند: ما این‌ها را غیر ممکن می‌دانیم و احتمال رسوخ آن را در دین رد می‌نمائیم، پس آن‌ها با ما هم نظر خواهند بود، و باید خبر واحد عادل را مفید علم بدانند و آن را قبول داشته باشند.
اما اگر در جواب‌مان گفتند: ما این‌ها را ممکن می‌دانیم و احتمال رسوخ آن را در دین رد نمی‌نمائیم، در جواب‌شان می‌گوئیم پس باید به فاسد و باطل‌بودن دین اسلام حکم دهید و به اختلاط آنچه خداوند به آن امر کرده با آنچه که به آن امر نکرده حکم کنید، چون در این حالت انسان حکم صحیح را از غلط و نقل صحیح را از غلط و کذب تشخیص نخواهد داد و اگر هم تشخیص دهد تمام این تشخیص‌ها ظنی خواهد بود – و بر مبنای آنچه که خودتان در مورد ظن می‌گوئید – ظن نیز أکذب الحدیث است و ظن انسان را از حق بی‌نیاز نخواهد کرد و بر پایه‌ی آن حق مشخص نخواهد شد. ولی باید دانست که اینگونه استدلال‌کردن جداشدن از اسلام، انهدام دین و شک در دین و احکامات آن می‌باشد [۲۵۷].
استدلال‌هایی را که قائلین به مفید علم‌بودن خبر واحد برای اثبات ادعایشان می‌نمایند، همان استدلال‌هایی است که قائلین به مفید ظن‌بودن خبر واحد در بحث وجوب عمل به خبر واحد می‌آورند، ولی مشکل آن‌ها این است که وجوب علم به خبر واحد و مفید علم‌بودن آن را تفکیک می‌نمایند و به عنوان دو بحث جداگانه به آن‌ها نگاه می‌کنند، در حالی که این نوع نگاه درست نیست».
[۲۲۲] الشافعی، الرسالة، ص ۳۷۰ – ۳۷۲؛ ابن الصلاح، مقدمة علوم الحدیث، ص ۱۷ – ۲۰. [۲۲۳] الجصاص، الفصول في الأصول، ۳ / ۵۳. [۲۲۴] البغدادی، الکفایة في علم الروایة، ص ۵۱. [۲۲۵] البخاری، کشف الأسرار، ۲ / ۶۸۵. [۲۲۶] آل تیمیة، السمودة، ص ۲۷۴. [۲۲۷] الأندلسی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۱۲۸. [۲۲۸] الشوکانی، إرشاد الفحول: ۲ / ۲۶۲. [۲۲۹] البغدادی، الکفایة في علم الروایة، ص ۴۷۳. [۲۳۰] همان منبع. [۲۳۱] آل تیمیة، المسودة، ص ۲۷۴. [۲۳۲] الشاطبی، الموافقات في أصول الشریعة، ۴ / ۲۱۷. [۲۳۳] ابن امیر الحاج، التقریر والتحبیر، ۲ / ۲۳۶. [۲۳۴] الآمدی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۲۸۷. [۲۳۵] الأندلسی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۵۰۵. [۲۳۶] آل تیمیمة، المسودة، ص ۱۹۶؛ العسقلانی، فتح الباری، ۵ / ۱۲۲. [۲۳۷] الشنقیطی، مذکرة في أصول الفقه، ص ۱۰۳؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۳۷، بخاری، صحیح بخاری، ۳۹۶۳. [۲۳۸] ال تیمیة، المسودة، ص ۲۲۲. [۲۳۹] الشافعی، الرسالة، ص ۴۹۴. [۲۴۰] ابی عوانه، مسند أبی عوانة، ۶۳۹۳، ترمذی، سنن ترمذی، ۱۳۲۶. [۲۴۱] الشافعی، الرسالة، ص ۴۹۴. [۲۴۲] الشافعی، الرسالة، ص ۳۷۳. [۲۴۳] بخاری، صحیح بخاری، ۲۳۲۶، مسلم، صحیح مسلم، ۱۷۱۳. [۲۴۴] بخاری، صحیح بخاری، ۴۴۷۰، مسلم، صحیح مسلم، ۱۴۹۳. [۲۴۵] الأندلسی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۱۲۳ – ۱۲۵. [۲۴۶] ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ۲ / ۴۰۹ – ۴۱۰. [۲۴۷] القرافی، شرح تنقیح الفصول في إختصار المحصول، ص ۳۵۱. [۲۴۸] السرخسی، الأصول، ۱ / ۳۲۵. [۲۴۹] القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۰ / ۶. [۲۵۰] ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ۲ / ۴۱۰ – ۴۱۱. [۲۵۱] الشیرازی، شرح اللمع، ۲ / ۵۸۱. [۲۵۲] ابی یعلی، العدة في اصول الفقه، ۲ / ۱۰۰. [۲۵۳] العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص ۷۱. [۲۵۴] العبادی، الشرح الکبیر علی الورقات، ص ۱۰۴. [۲۵۵] الجصاص، الفصول في الأصول، ۳ / ۳۶. [۲۵۶] الجصاص، الفصول في الأصول، ۳ / ۳۹. [۲۵۷] الشنقیطی، مذکرة في أصول الفقه، ص ۱۳۳ – ۱۳۸؛ ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ۲ / ۴۰۹ – ۴۱۰، الأندلسی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۱۱۵ – ۱۱۶.