دین اسلام ماهیت شرایع

٣- منابع نظام اقتصادی اسلام

این نظام اقتصادی قوانین و احکامش را از منابع دین اسلام می‌گیرد؛ یعنی از:

١. قرآن کریم؛

٢. سنّت نبوی؛

٣. اجماع: توافق مجتهدان اسلام پس از دورۀ نبوّت، بر حکمی شرعی؛[٧٤٢]

٤. قیاس: اتّصال و الحاق فرع به اصل از لحاظ حکم، به سبب وجود جامع و وصفی مشترک در میان آن دو؛[٧٤٣]

مانند قیاس اسکناس‌های رایج؛ همچون ریال، پوند و دلار به پول‌های نقدی موجود در زمان پیامبر  ج؛ یعنی دینار طلا و درهم نقره، چون علّت هردو نوع همان افزایش مال است.

٥. سدّ ذرائع: یعنی منع اسباب مباحی که منجر به فساد می‌شود؛[٧٤٤]

٦. عُرف: هرآنچه مورد شناخت مردم بوده و با آن انس گرفته و عادت کرده‌اند و در زندگی‌شان رواج یافته است.[٧٤٥]

اگر رسمی در میان مردم رایج بود و تعارضی با نصّ شرعی نداشت، آن رسم معتبر است مگر اینکه دو طرف معامله بر خلافش توافق نمایند.

از نمونه‌های اعتبار عرف در زمینۀ اقتصادی، نفقۀ زن و فرزندان بر شوهر است که مقدار آن، براساس عرف تعیین می‌گردد. الله  ﻷ می‌فرماید:

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾[البقرة: ٢٣٣]

«و بر آن کس که فرزند برایش متولّد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک آنان [مادران] را به طور شایسته [در مدّت شیردادن بپردازد].»[٧٤٦]

[٧٤٢]- نک: روضة النّاظر، ابن قدامه، ج ١، ص ٤١١؛ تیسیر الوصول إلی علم الأصول، عبدالرّحیم یعقوب، ص ٢٠٠.

[٧٤٣]- نک: روضة النّاظر، ج ٢، ص ٢٢٧.

[٧٤٤]- شرح الکوکب المنیر، ابن نجّار، ج ٤، ص ٤٣٤؛ تیسیر الوصول، ص ٢٢١.

[٧٤٥]- نک: تیسیر الوصول، ص ٢١٢.

[٧٤٦]- نک: النظام الاقتصادي في الإسلام، صص ١٨- ٢٣؛ النّظام المالي والاقتصادي في الإسلام، محمود خطیب، صص ٣٠- ٣١.