اصل اول: مال و مالکیّت اقتصادی
مسئلۀ ثروت و مالکیّت از نشانه‌های بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظام‌ها جدا و متمایز می‌سازد و محور فعّالیّت اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. اسلام مالکیّت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده است، زیرا این کار باعث تصرّف در مالکیّت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در استفاده از ثروت و مالکیّت فردی می‌شود. بنابراین اسلام علاقۀ انسان به مالکیّت و ثروت را در نظر داشته است.
الله ـ می‌فرماید:
﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَ‍َٔابِ﴾[آل‌عمران: ١٤]
«محبّت خواستنی‌های [مادّی] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های نشانه‌دار و چهارپایان و زراعت، برای مردم آراسته شده است؛ اینها [همه] کالا و متاع [زودگذر] زندگی دنیاست و [در حالی که] سرانجام نیک نزد الله أ است.»
پیامبر ج فرمودند: «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ»[٧٥٤]؛ «آدمی پیر می‌شود درحالی که دو ویژگی از آن [یا در آن] جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر.»
بر این اساس، شریعت اسلام به منظور رعایت مصالح و پاسخ‌گفتن به سرشت و علاقۀ بشر، مالکیّت فردی انسان و حقّ وی در تصرّف اموالش را در چارچوب شرعی تأیید نموده است.
بنابراین نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری که مالکیّت خصوصی را اصل قرار داده و غیر آن را رد نموده است، تفاوت دارد.
همچنین با نظام سوسیالیستی که مالکیّت عمومی را اصل قرار داده و فقط در بدترین و دشوارترین شرایط، مالکیّت خصوصی را قبول دارد.[٧٥٥]
[٧٥٤]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٧٣٦ و ١٧٣٩.
[٧٥٥]- نک: النّظام المالي والاقتصادي في الإسلام، صص ٤٦- ٤٧؛ النظام الاقتصادي في الإسلام، صص ٨١- ٨٢.