اصل دوم: آزادی مشروط اقتصادی
یعنی آزادی فرد در کسب و کار و بهره‌بردن از پاکی‌ها و انجام تمامی فعّالیّت‌های اقتصادی در چارچوب حلّیّت و ارزش‌ها و اخلاق اسلامی.
علاوه بر این، اسلام شروطی را برای آزادی اقتصادی تعیین نموده که نتایج خوبش به افراد و جوامع برمی‌گردد؛ از جمله:
١. باید فعّالیّت اقتصادی افراد، مشروع و نافع برای آنان و جوامع باشد؛
٢. تحریم تولید و مصرف کالاها و خدمات ناسالم و مضر برای انسان، چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم:
﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾[الأعراف: ١٥٧]
«و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند.»
بنابراین آزادی تولید و مصرف در چارچوب حلّیّت است.
و کالاهای حرام و خدمات ناسالم؛ مانند شراب و موادّ مخدّر ممنوع است.
٣. تحریم راه‌های نامشروع کسب و کار؛ همچون ربا، فریب و بی‌تعّهدی، تمامی انواع خیانت؛ مانند رشوه و مکر و نیرنگ.[٧٥٦]
[٧٥٦]- نک: النّظام المالي والاقتصادي في الإسلام، ص ٥١.