نماز و حکم تارک آن

مساله سوم: با ترک چند نماز کشته می‌شود؟ با ترک یک نماز یا دو نماز و یا سه نماز؟

در این مورد بین علما اختلاف می‌باشد:

سفیان ثوری و مالک و احمد در یکی از دو روایتی که از ایشان نقل شده، می‌گویند: با ترک تنها یک نماز کشته می‌شود. و ظاهر مذهب شافعی و احمد نیز همین قول می‌باشد. و دلیل این قول، احادیثی است که پیشتر گذشت و دال بر قتل ترک کننده‌ی نماز بود.

و از معاذ بن جبلسروایت شده که رسول اللهجفرمودند([۲۱] ): «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ»«هرکس نماز فرض را عمدا ترک کند، براستی که عهد و امان الهی از وی برداشته می‌شود.»

و از ابو درداءسروایت است که می گوید([۲۲] ): «ابوالقاسمجمرا سفارش کرد که نماز را عمدا ترک نکنم، پس هرکس نماز را عمدا ترک کند، عهد و پیمان (مسلمانی) از وی برداشته می‌شود.»

از این رو چون به ادای نمـاز در وقـتش فراخوانده شده و بگوید: نمـاز نمی‌گـزارم، درحالی که عذری ندارد، براستی که اصرارش بر ترک آن آشکار شده و وجوب قتل و هدر بودن خونش واضح می‌گردد. اما اینکه پس از سه بار تکرار این عمل کشته شود، بر آن دلیلی از نص و اجماع و قول صحابی نیست و هیچ اولویتی در کشته شدن ترک کننده‌ی سه نماز نسبت به ترک کننده‌ی دو نماز، نیست.

ابواسحاق از اصحاب امام احمد می‌گوید: اگر نماز فرضی که ترک شده، با نماز فرض پس از خود قابل جمع باشد، مانند نماز ظهر با عصر و نماز مغرب با عشاء، ترک کننده‌ی آن نماز تا زمانی که وقت نماز دوم (عصر یا عشاء) خارج نشده، کشته نمی‌شود، زیرا در حالت جمع، خواندن آن در وقتش (در ظهر یا مغرب) اولی می باشد، که این قابل جمع بودن دو نماز، در کشته شدن وی با ترک نماز اول، شبهه ای را به ارمغان می‌آورد و بدین سبب کشته شدن وی تا خروج وقت نمازِ پس از آن به تاخیر می‌افتد. و اگر نمازی که ترک شده با نماز پس از آن قابل جمع نباشد، همچون صبح و عصر و عشاء، باترک هریک از این نمازها کشته می‌شود، زیرا در این مورد شبهه ای در به تاخیر افتادن نماز از وقتش باقی نمی‌ماند. (چون هریک از این نماز‌ها به هیچ وجه قابل جمع با نمازهای بعد از خود نمی‌باشد). و این قولی است که اسحاق از عبدالله بن مبارک یا از وکیع بن جراح حکایت می‌کند. شک از جانب اسحاق در تعیین یکی از این دو راوی می‌باشد.

ابوالبرکات ابن تیمیه می‌گوید: صحیح‌تر آن است که دو نوع نماز [چه نمازی که با بعد از خود قابل جمع است و چه نمازی که با پس از خود قابل جمع نیست] یکسان قرار داده شود. و ملحق کردن تارک الصلاة در این مساله به کسانی که دارای عذر در وقت می‌باشند، صحیح نیست، همانطور که الحاق تارک الصلاة به اهل اعذار در اصل ترک نماز، صحیح نمی‌باشد.

می گویم: قول ابواسحاق قوی‌تر و فقیهانه‌تر می‌باشد، زیرا به طور کلی این وقت برای این دو نماز ثابت می‌باشد، (وقت ظهر تا قبل از مغرب، برای ظهر و عصر و وقت مغرب تا قبل از صبح برای مغرب و عشاء) و این شبهه ای است که سقوط (حکم) قتل را به دنبال دارد. و دلیل دیگر آن است که رسول اللهجاز کشتن امرا و پادشاهانی که نماز را از وقتش به تاخیر می‌اندازند، منع کرده است، درحالی که آن‌ها نماز ظهر را تا وقت عصر به تاخیر انداخته و گاهی نماز عصر را تا آخر وقتش به تاخیر می‌انداختند و زمانی که به رسول خدا گفته شد: آیا با آن‌ها بجنگیم، فرمودند: « لا، ما صلوا»«خیر، تا زمانی که نماز می‌گزارند.» لذا حدیث بر آن دلالت دارد که تا زمانی که نماز را این گونه می‌خوانند، خون های شان به سبب آن معصوم می‌باشد.

با این وجود، امام احمد تصریح دارد: زمانی که ترک کننده‌ی نماز به اقامه نماز در وقتش فراخوانده شد و باز گفت نماز نمی‌گزارم و امتناع ورزید تا اینکه نماز فوت شد، کشتن وی واجب می‌گردد، گرچه وقت نماز دوم محدود نشده باشد.

قاضی و اصحابش مانند ابن خطاب و ابن عقیل می‌گویند: تا زمانی که وقت نماز پس از آن نمازی که ترک شده محدود نگردد، کشته نمی‌شود.

شیخ ابوالبرکات می‌گوید: هرکس به سوی نمازی در وقتش خوانده شود و بگوید: نماز نمی‌گزارم و امتناع ورزد تا اینکه نمازش فوت شود، کشتن وی واجب می‌باشد، گرچه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود نشده باشد. می‌گوید: و ما تضییق وقت نماز دوم، که ابن خطاب آن را ذکر کرده، معتبر نمی‌دانیم، زیرا وجوب کشته شدن وی به سبب ترک نماز دوم می‌باشد نه به خاطر ترک نماز اول که تا این زمان به تاخیر افتاده است، بنابراین اگر به سوی نماز اول خوانده شود، آن نمازی فوت شده می‌باشد و تارک نماز‌های فوت شده کشته نمی‌شود. و لفظ ابن خطاب که بدان اشاره شد، تقریر آن چنین است که: اگر نماز را به گونه‌ای به تاخیر انداخت که وقتش خارج شده درحالی که منکر وجوبش می‌باشد، کافر شده و قتلش واجب می‌باشد اما اگر نماز را به خاطر سستی و تنبلی و نه به سبب انکار وجوب آن به تاخیر اندازد، به ادای نماز خوانده می‌شود، پس اگر نماز نگزارد تا اینکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شد، قتلش واجب می‌باشد. پس کسی که نماز را از روی سستی و تنبلی به تاخیر می‌اندازد، کسی است که نماز را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه وقتش خارج می‌شود، از این رو پس از خروج وقتش به سوی ادای آن خوانده می‌شود، که اگر از ادای نماز امتناع ورزد تا اینکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شود، کشتن وی به سبب تاخیر نمازی است که به سوی آن خوانده شده تا اینکه وقتش تنگ و محدود شده است.

وی می‌گوید: بعضی از اصحاب ما می‌گویند: با ترک نماز اول کشته می‌شود و با ترک قضای هر نماز فوت شده‌ای، درصورتی که عذری نداشته باشد، کشته می‌شود. زیرا قضای نماز در نزد ما علی الفور می‌باشد. بر این اساس است که تضییق و محدود شدن وقت نماز پس از آن اعتباری ندارد.

شیخ ابوالبرکات می‌گوید: قول اول صحیح‌تر است، زیرا قضای نماز‌های فوت شده، وقتش وسیع بوده و در نزد شافعی و بعضی از علما علی التراخی می‌باشد و حکم قتل در آنچه که در اباحت و وجوبش اختلاف است، واجب نمی‌باشد.

و از امام احمد روایت دیگری است که می‌گوید: ترک کننده‌ی نماز تنها زمانی کشتنش واجب است که سه نماز را ترک کند و وقت چهارمین نماز محدود گردد. و اصطخری از شافعیه این قول را اختیار کرده است. توجیه این قول بدین قرار است که: سبب کشته شدن وی، اصرار او بر ترک نماز می‌باشد و گاهی انسان دو نماز را به سبب تنبلی و سستی یا نگرانی و ناراحتی و تشویش یا سببی که به زودی زایل می‌گردد و دوامی ندارد، ترک می‌کند و با این کار تارک الصلاة نام نمی‌گیرد. از این رو اگر ترک نماز از سوی وی با وجود فراخواندن او به ادای آن تکرار گردد، آنجاست که اصرار وی بر ترک نماز فهمیده می‌شود. (یعنی اصرار وی بر ترک نماز با کمتر از ترک سه نماز فهمیده نمی‌شود).

و از امام احمد روایت سومی است که می‌گوید: با ترک دو نماز کشتن وی واجب می‌شود. و برای این روایت دو ماخذ می‌باشد:

ماخذ اول: ترکی که موجب قتل است، ترک مکرر نماز می‌باشد، نه مطلق ترک؛ تا اینکه لفظ تارک الصلاة بر او اطلاق گردد و کمترین مقداری که بدان ترک مکرر نماز ثابت می‌گردد، دوبار ترک کردن آن می‌باشد.

ماخذ دوم: نمازی که با نماز پس از خود قابل جمع است، ترک آن جز با خروج وقت نماز پس از آن محقق نمی‌گردد، از این رو ترک دو نماز موجب کشته شدن وی می‌گردد و ابو اسحاق با این روایت موافق می‌باشد.

[۲۱] بهذا اللفظ ذكره صاحب مجمع الزوائد۱/۲۹۵ وفيه بقية بن الوليد. وبأطول منه في المسند (۲۲۰۷۵) والمعجم الكبير۲۰/۸۲ وفي مجمع الزوائد۴/۲۱۵: إسناد أحمد منقطع والطبراني فيه كذاب. [۲۲] جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الفتن (۴۰۳۴) وذكره في المجمع ۴/۲۱۶-۲۱۷ بأطول منه وقال: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد مختصرا بلفظ: «من ترك صلاة العصرمتعمدا فقد حبط عمله» ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ۱/۲۹۵. قلت: الذي في المسند (۲۲۹۵۷) خص صلاة العصر.