حکم ترک بعضی از شروط نماز یا رکنی از آن:
حکم ترک وضو، غسل جنابت، روی آوردن به قبله و پوشیدن عورت، حکم همان ترک کنندهی نماز میباشد. و اینچنین است حکم ترک قیام در نماز برای کسی که بر انجام آن قادر است و این عملش همچون ترک نماز میباشد. همچنین ترک عمدی رکوع و سجده از سوی کسی که قادر به انجام آنها میباشد، حکم همان ترک کنندهی نماز میباشد. و اگر رکن یا شرطی را ترک کند که در مورد آن بین علما اختلاف است، با وجود اعتقاد به وجوبش، ابن عقیل میگوید: حکمش حکم ترک کنندهی نماز میباشد و اشکالی در آن نیست که بر وجوب قتل وی حکم کنیم. و شیخ الاسلام ابوالبرکات میگوید: بر او لازم است که نمازش را اعاده کند و به سبب ترک آن کشته نمیشود. و وجه قول ابن عقیل آن است که: وی در نزد خود و در اعتقاد خودش با ترک این رکن یا شرطِ مختلف فیه که به وجوب آن معتقد است، تارک الصلاة میباشد، از این رو مانند تارک زکات و شرطی که بر آن اجماع شده میباشد.
و وجه قول ابوالبرکات آن است که: خون افراد با ترک امری که در وجوبش اختلاف است، مباح نمیگردد. که این قول به ماخذ فقه نزدیکتر و قول ابن عقیل به اصول نزدیک تر میباشد. و در واقع ترک کنندهی رکن و شرط نماز با عزم و جزمی راسخ، به نمازی باطل میایستد، پس این شخص به مانند ترک کنندهی چیزی مجمع علیه میباشد و در مساله عمق و ژرفای بعیدی است که به اصول ایمان متعلق بوده و از اعمال قلوب و اعتقاد آن میباشد.