دوست داری در قیامت در کاروان امام حسین باشی

حقیقت متعه (ازدواج موقت) در اسلام

یکی از مخالفت‌های صریح شیعه با قرآن که نشان می‌دهد آن‌ها در استدراج به سر می‌برند، تحریف این آیه است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾[النساء: ٢٤] «پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید». تمام تفاسیر شیعه می‌گویند: «منظور و مراد از استمتاع مذکور در این آیه، نکاح متعه است».

علمای شیعه بر این باورند که آنکه متعه را حرام کرد، عمر  س بود و به روایتی که در کتاب‌های اهل سنت، در مسند احمد و غیره از جابر بن عبدالله انصاری آمده استدلال می‌کنند؛ جابر می‌گوید: «تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  ج الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ، فَنَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا، فَانْتَهَيْنَا»: «در دوران پیامبر از متعه‌ی حج (حج تمتع) و متعه‌ی زنان بهره می‌بردیم، پس چون عمر آمد، ما را از آن دو نهی کرد و ما نیز باز آمدیم» و این مسأله در میان عوام شیعه بسیار مشهور است.

اکنون برای هر منصفی به حقیقت متعه در اسلام می‌پردازیم:

همه می‌دانند که آیات قرآن کریم در تأیید یکدیگر می‌باشند و هیچگونه تعارض و تناقضی میان آن‌ها نیست؛ شیعه از آیه‌ی ٢٤ سوره‌ی نساء تنها یک جمله را گزینش کرده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و می‌گویند: این همان متعه و صیغه‌ی مورد ادعای آن‌ها است و از آیات قبل و بعد آن روی می‌گردانند چنانکه رویه‌ی شیعه در مورد آیات قرآنی به همین ترتیب است؛ آن‌ها با حق مخالفت می‌نمایند و از آن چشم می‌بندند؛ اگر قاری قرآن، آیه‌ی قبل و بعد این آیه را تلاوت کند، در می‌یابد که این آیات پیوندی ناگسستنی‌ با یکدیگر دارند؛ خداوند متعال ابتدا به ذکر زنانی می‌پردازد که نکاح با آنان حرام و یا حلال است و این مسأله مربوط به نکاح دائم است نه نکاح موقت؛ و بهره بردن از زنان اختصاص به نکاح موقت ندارد؛ مگر کسی که ازدواج دائم می‌کند، از همسر خود بهره نمی‌برد؟ و در برابر آن باید مهریه‌ی زن را به او بدهد و سپس دیگر شروط نکاح صحیح را می‌آورد.

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٧﴾[المؤمنون: ٥-٧] «و آن‌ها که شرمگاه‌شان را حفظ می‌کنند. جز بر همسران‌شان یا (بر) کنیزان‌شان، پس بی‌گمان اینان (در بهره‌گیری از آنان) ملامت نمی‌شوند. پس کسی‌که فراتر از این بخواهد، آنانند که تجاوزگرند».

این آیه به صراحت بر تحریم نکاح متعه دلالت دارد، زیرا خداوند متعال بهره بردن از شرمگاه زن را حرام کرده است مگر به واسطه‌ی نکاح یا ملک یمین و آنکه به واسطه‌ای جز این دو، از زن بهره برد، بهره‌ای حرام برده است، زیرا همانند ازدواج نیست، نه طلاق دارد و نه نفقه و نه احکام میراث در آن جاری است.

از جمله دلایل روشنی که می‌گوید مقصود و منظور از استمتاع در این آیه، ازدواج دائم است، این بخش از کلام الهی در همان آیه است: ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ﴾[النساء: ٢٤] «درحالی‌که پاکدامن باشید و زناکار نباشید». پاکدامنی‌ که در این آیه ذکر شده است، امکان ندارد در متعه‌ی مورد ادعای شیعه وجود داشته باشد؛ متعه یا عقد موقتی که ممکن است برای نیم ساعت منعقد شود!! اگر این آیه مربوط به متعه بود، خداوند متعال نمی‌گفت: ﴿مُّحۡصِنِينَ﴾، زیرا متعه احصان و پاکدامنی نمی‌آورد، حتی نزد شیعه نیز به گواهی امام موسی کاظم، متعه احصان نمی‌آورد؛ از اسحاق بن عمار روایت است که می‌گوید: از ابو ابراهیم  ÷ (موسی کاظم) در مورد مردی پرسیدم که درحالی زنا نمود که کنیزی دارد و با او نزدیکی می‌کند، آیا آن کنیز موجب احصان آن مرد می‌شود؟ امام گفت: بله. گفت: اگر زنی را در ازدواج موقت خود داشته باشد (یعنی با یک زن زنا کند، درحالی‌که زنی را در ازدواج موقت خود داشته باشد و زن دائم یا کنیز نیز نداشته باشد) چه؟ گفت: نه موجب احصان نمی‌شود؛ احصان بر زن دائم او حاصل می‌شود».[٢١٣]

محصنات در این آیه به معنی عفیفات (زنان پاکدامن است)، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ﴾[النساء: ٢٥] «پاکدامن باشند، نه زناکار و نه آنان که در پنهانی دوست گیرند». اما مراد از مسافحات، زنانی است که سفاح، یعنی زنا می‌کنند و ﴿مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ﴾ یعنی زنانی که پنهانی برای خود دوستانی گرفته‌‌اند و با آن‌ها مرتکب کار زشت می‌شوند.

همان امام صادقی که حلال بودن متعه را به ایشان نسبت می‌دهند، متعه را آلوده نمودن خویشتن معرفی کرده است: از عبدالله بن سنان روایت است که می‌گوید: از ابوعبدالله  ÷ در مورد متعه پرسیدم، فرمود: «لا تُدَنس نفسك بها»: «خودت را با آن آلوده نکن».[٢١٤]

زنانی را که متعه می‌کنند، زنان فاجره و بدکاره خوانده است؛ از هشام بن حکم از ابوعبدالله  ÷ روایت است که: «ما تفعلها عندنا إلا الفواجر»: «نزد ما جز زنان فاحشه کسی چنین نمی‌کند».[٢١٥]

متعه‌ی شیعه بسیار به «متخذات أخدان» شباهت دارد؛ مجله‌ی «الشراع» لبنان در شماره‌ی ٤٨٤ خود آورده است که رفسنجانی به وجود ٢٥٠ هزار فرزند بی نام و نشان در ایران به سبب ازدواج موقت، اشاره کرده است!!! و شهر مشهد که متعه در آن شایع و فراوان است، شهری است دارای بیشترین فساد اخلاقی و پژوهش‌هایی وجود دارد که تأکید می‌کند، نکاح موقت یکی از دلایل اصلی انتشار ایدز به شکل گسترده در ایران و عراق است.[٢١٦]

در نتیجه مرتکب اعمالی شدند که بزرگ‌ترین مفسدان اخلاقی یعنی یهود و نصاری مرتکب آن نشدند.

پس از این آیه: ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ﴾ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾[النساء: ٢٥] «و هرکس از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان آزاده‌ی مؤمن نداشته باشد، پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما هستند (ازدواج کند)» و به هیچ عنوان به ازدواج موقت راهنمایی نکرده است و بیان داشته که اگر کسی توان ازدواج با زنان آزاده مؤمن را ندارد، با کنیزان ازدواج کند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ٢١﴾[الروم: ٢١] «و از نشانه‌های او (این) است‌ که همسرانی از جنس خود‌تان برای شما آفرید؛ تا به آن‌ها آرام گیرید و در میان‌تان مودت و رحمت قرار داد، بی‌گمان در این (امر) نشانه‌هایی است برای گروهی‌ که تفکر می‌کنند».

ازدواج دائم چون زنا نيست درحالی‌که متعه ریختن منی بدون نکاح در رحم زن و آرام نمودن شهوت از این راه می‌باشد بی آنکه کرامت زن، رحم و حقوق او مورد توجه قرار گیرد.

آن دیدگاه‌ فقهی‌ که می‌گوید متعه را عمر بن خطاب تحریم کرد، با عمل امام علی مبنی بر تایید تحریم متعه در مدت خلافتش و عدم بیان جواز متعه باطل می‌شود و مطابق دیدگاه فقهای شیعه عمل امام حجت است، بخصوص وقتی دست او باز باشد و آزادانه بتواند رأی خود را بیان نماید و اوامر خداوند و نواهی او را برای مردم بیان کند؛ پس اقرار امام علی بر تحریم، به این معنی است که متعه در زمان رسول خدا  ج تحریم شده است و اگر اینگونه نمی‌بود، امام علی با آن مقابله می‌نمود و حکم خدا را در رابطه با آن بیان می‌کرد، پس برای چه فقهای شما دیدگاه امام علی را به دیوار می‌کوبند؟!

از آنجا که هیچ فقیه شیعه‌ای را نمی‌یابیم که معتقد به تحریم متعه باشد، می‌خواهیم به روایاتی که در مصادر آن‌ها آمده است و تحریم متعه را ثابت دانسته است، پاسخ دهند؛ طوسی در دو کتاب "التهذیب" و "الاستبصار" می‌گوید: «از زید بن علی از پدرانش از علی  ÷ روایت است که: «حرّم رسول الله  ج يوم خيبر لحوم الحُمُرِ الأهلية ونكاح المتعة»: «رسول خدا  ج در روز خیبر گوشت خران اهلی و نکاح متعه را تحریم کرد».[٢١٧]

جای تعجب است که حر عاملی پس از نقل این روایت می‌گوید: «شیخ (طوسی) و غیره آن را حمل بر تقیه کرده‌اند، زیرا اباحت متعه از ضروریات مذهب امامیه است. اما ما تسلیم این دیدگاه نمی‌شویم که این روایت از روی تقیه صادر شده؛ چرا که چندین روایت از اهل بیت رضوان الله علیهم مبنی بر تحریم متعه نقل شده است»[٢١٨].

شیعه، آنگونه که برخی از علمای آن‌ها اقرار کرده‌اند، نمی‌توانند اخباری را که از روی تقیه صادر شده‌اند، از اخبار یقینی تمیز و تشخیص دهند؛ یوسف بحرانی در این‌باره می‌گوید: «از احکام دین جز اندکی به صورت یقینی دانسته نمی‌شود، زیرا اخبار آن با اخبار تقیه مخلوط است».

اما مواردی که علمای شیعه از کتاب‌های اهل سنت نقل می‌کنند و به آن استناد می‌نمایند، از جمله روایاتی که در صحیح مسلم شماره‌های ١٤٠٤ و ١٤٠٥ و نیز در صحیح ابن حبان به شماره‌ی ٤١٤٦ آمده است، این روایات با روایات دیگری که بر تحریم متعه دلالت دارند، منسوخ است؛ روایاتی که در همان کتاب‌های اهل سنتی وارد شده‌اند که شیعه برای حلال شمردن متعه به آن‌ها استدلال می‌‌کنند.

امام بخاری بابی باز کرده است که عنوان آن به روشنی بر تحریم متعه دلالت دارد: «باب نهي رسول الله عن النکاح المتعة».

بخاری در "کتاب المغازي" (٤٢١٦) این حدیث را اینگونه آورده است: «یحیی بن قزعة از مالک، از ابن شهاب از عبدالله و حسن دو پسر محمد بن علی، از پدرشان، از علی بن ابی طالب  س برای ما روایت کرده است که گفت: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»: «رسول الله  ج در روز خیبر از متعه‌ی زنان و نیز خوردن گوشت خران اهلی، نهی کرد».

در "کتاب الذبائح" (٥٥٢٣) آورده است: عبدالله بن یوسف از مالک از ابن شهاب از عبدالله و حسن دو پسر محمد بن علی، از پدرشان، از علی بن ابی طالب  س برای ما روایت کرده است که گفت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»: «رسول الله  ج در روز خیبر از متعه‌ی زنان و نیز خوردن گوشت خران اهلی، نهی کرد».

مسلم در صحیح خود بابی را اختصاص داده است به اینکه رسول الله  ج در روز اوطاس، اجازه‌ی متعه داد، یعنی برای مدت زمانی محدود.

مسلم در کتابش (١٤٠٧) با اسانید مختلف و متعدد تحریم متعه را تخریج نموده است؛ آنجا كه می‌گوید: از علی بن ابی طالب  س روایت است که: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»: «رسول الله  ج در روز خیبر از متعه زنان و نیز خوردن گوشت خران اهلی، نهی کرد».

ثابت است که رسول الله  ج فرمودند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»: «ای مردم من به شما اجازه داده بودم تا با زنان متعه کنيد؛ اكنون بدانيد که خداوند آن را تا روز قيامت حرام کرده است، هرکس زنی را به متعه در اختيار دارد، رها کند و از آنچه به ایشان داده است،‌ چیزی پس نگیرید»[٢١٩].

در سنن ابن ماجه آمده است که رسول الله  ج فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»: «ای مردم، من به شما اجازه داده بودم تا با زنان متعه کنيد؛ اكنون بدانيد که خداوند آن را تا روز قيامت حرام کرده است»[٢٢٠].

این نکته نیز شایان توجه است که متعه تنها در برخی از غزوات بنا بر ضرورتی که رسول الله  ج در دوری مردان از زنان‌شان می‌دید، مباح بود.

با این همه چرا علمای شیعه از این حقایق ثابت و موجود در کتاب‌های اهل سنت، اظهار نادانی می‌کنند .. تنها همین مطلب، پرده از دروغ و نیرنگ علمای شیعه در برابر عموم شیعیان برمی‌دارد و نشان می‌دهد که آن‌ها شایسته‌ی جایگاه عالم دین در مقام تعلیم مردم و راهنمایی آن‌ها به سوی حق نیستند.

احادیث مذکور از رسول خدا  ج در کتاب‌های اهل سنت دیدگاه و باور کسانی را رد می‌کند که می‌گویند عمر متعه را حرام کرد، بلکه این سخن عمر: «دو متعه در زمان رسول خدا بود و من از آن دو نهی می‌کنم و مرتکب آن دو را مجازات می‌کنم» تنها تذکری از جانب عمر برای مؤمنان است مبنی بر اینکه متعه در زمان پیامبر  ج برای مدت زمانی مباح بود، اما به فرمان رسول خدا  ج نسخ شد.

دین شیعه به حلال نمودن متعه اکتفا نکرده است بلکه درهای آن را کاملا باز کرده و روایاتی را در این باب آورده‌اند که مخالف با فطرت و طبیعت سالم بشری است و به این ترتیب مواردی را حلال دانسته‌اند که نه تنها خداوند متعال آن‌ها را حرام نموده است بلکه حرمت آن‌ها را بزرگ دانسته است؛ خداوند متعال می‌گوید: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٢٨﴾[الأعراف: ٢٨] «و چون کار‌‌ زشتی انجام دهند، گويند: نياکان خود را بر اين (کار) يافته‌ايم و الله ما را بدان فرمان داده است. بگو: الله (هرگز) به کار زشت فرمان نمی‌دهد، آيا چيزی را که نمی‌دانيد به الله نسبت می‌دهيد؟!». گزافه‌گویی‌های آن‌ها در این باب به حدی رسیده است که می‌گویند: تفخیذ (مالیدن آلت به ران‌ها برای دفع شهوت) کودک شیرخوار جایز است، اما نباید ایلاج (دخول) صورت گیرد!!! خمینی دجال در این‌باره می‌گوید: «در مورد سایر انواع بهره‌گیری‌، همچون لمس با شهوت و در آغوش گرفتن و تفخیذ باید گفت: انجام این کارها با کودک شیرخوار ایرادی ندارد[٢٢١]»!! حتی شیطان هم از چنین سخنی تعجب می‌کند!!.

در پایان لازم است این نکته را بیان کنم که وقتی با شیعه در رابطه با متعه گفتگو می‌کنیم، می‌گویند: «شما نیز همانند ما ازدواجی دارید به نام ازدواج مسیار». از این رو لازم است برای روشن شدن حق، این مسأله توضیح داده شود.

ازدواج مسیار عبارت است از اینکه: میان مرد و زن عقد نکاح شرعی با تمامی ارکان آن صورت گیرد. در این نکاح تمامی شروط و ارکان مورد اتفاق فقها، کامل است، همچون مهریه، ایجاب و قبول، شهود و ولی، اما زن از حق سکونت و حق نفقه که غالبا میان فقها جزو شروط محسوب نمی‌شود، صرف نظر می‌کند؛ ممکن است آن دو بچه دار شوند که در این‌صورت نفقه و فراهم نمودن مکانی برای سکونت با زوج است.

از جمله اسباب و عوامل ترک نفقه و مساله‌ی سکونت عبارت است از: بالا رفتن میزان مهر، کثرت دخترانی كه پير شده و ازدواج نكرده‌اند و زنان مطلقه و عدم تمایل همسر اول به ازدواج دوم همسرش، همچنین بیوه زنانی هستند که از ازدواج قبلی خود چندین فرزند دارند و کسی نگهداری از آن‌ها را متقبل نمی‌شود، در نتیجه با اینگونه ازدواج‌ها که ازدواجی شرعی و دارای تمامی ارکان ازدواج است، پاکدامنی خود را حفظ می‌کنند.

تعداد زنانی که مرد در ازدواج مسیار می‌تواند به نکاح خود در آورد، در همان حدود شرعی، یعنی چهار زن است؛ زیرا آنان در حکم همسران دایم فرد هستند و این بر خلاف نکاح متعه نزد شیعه می‌باشد که از هر تعداد زن که خواسته باشند، می‌توانند بهره ببرند، آن هم با پرداخت مبلغی پول و در مدت زمانی معین که با پایان مدت زمان عقد متعه، نکاح نیز به پایان خود می‌رسد، گویا زن کالایی اجاره‌ای است و نه طلاقی در کار است و نه توارثی.

همچنین در فتاوی، کتاب‌ها و احادیث تمامی اهل سنت در ارتباط با نکاح مسیار، زشتی‌ها و رسوايی‌های مخالف با شرع و عقل و فطرت وجود ندارد، چیزی که نزد شیعه فراوان یافت می‌شود.

در پایان باید متذکر شوم که من منکر آن نیستم که بسیاری از عوام شیعه، به خصوص شیعیان قبایل عرب، انسان‌هایی شریف، غیور و نگهبان ناموس خود هستند، زنان آنان محجبه بوده و هیچ کسی به خود جرأت نمی‌دهد که درِ خانه‌ی آن‌ها را بزند تا از یکی از زنان و دختران آن‌ها کامجویی نماید؛ آنچه پیش‌تر بیان کردیم، برای این بود که حقیقت کتاب‌های مؤسسان دین شیعه و روایات وحشتناک آن‌ها را که موی انسان را سفید می‌کند، بیان نماییم، روایاتی که چه بسا بر بسیاری از غیورمردان عوام شیعه مخفی مانده است؛ هدف ما از بیان این موارد، این بود که دامان پاک اسلام را از چنین دیانتی که اصل آن از دین فارسی مجوسی است و دشمن اسلام و عظمت آن است، مبرا نماییم.

[٢١٣]- وسائل الشیعة: ٢٨/٦٨.

[٢١٤]- البحار: ١٠٠/٣١٨.

[٢١٥]- همان: ١٠٠/٤١٨.

[٢١٦]- مجله الشراع، شماره: ٦٨٤.

[٢١٧]- التهذیب: ٢/١٨٦؛ الاستبصار: ٣/١٤٢؛ وسائل الشیعة، حر عاملی: ١٤/٤٤١.

[٢١٨]- الحدائق الناضرة: ١/٥-٦.

[٢١٩]- صحیح مسلم: ١٤٠٦

[٢٢٠]- صحیح ابن ماجه: ١٦١٠

[٢٢١]- تحریر الوسیلة، خمینی: ٢/٢٤١، مسأله شماره: ١٢؛ وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتـى فـي الرضيعة.