31 - باب سِيَرُهُ وَأخلاقُهُ وَعَدَدُ أصْحَابِهِ وَخصَائِصُ زَمَانِهِ وَأحْوَالُ أصْحَابِهِ

ينبغي أن نعلم أن الذي يجب اتِّباعه في الإسلام هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص أي طريقته العملية، فقط لا غير، وليس لدينا في الإسلام شيء اسمه «سنَّة الإمام» لأن الإمام نفسه تابع لسنة النبي ص. ويوضّح ذلك أن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ﴾ [الأحزاب : ٢١]، وقد قال عليٌّ عليه السلام "السُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ص وَالْبِدْعَةُ مَا أُحْدِثَ مِنْ بَعْدِهِ..."[399]. وقال أيضاً: "...نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللهِ ومَا وَضَعَ لَنَا وأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ ومَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ [صلى الله عليه وآله] فَاقْتَدَيْتُهُ"[400]. وَرُوِيَ عَنِ رَسُولُ اللهِ ص أنه قال فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ ويُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وأَمَرْتُكُمْ بِهِ"[401]. وقال أمير المؤمنين علي ÷ بشأن الآية 59 من سورة النساء: "فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الأخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ والرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الأخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ"[402]. وقال: "وقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ فَرَدُّهُ إِلَى اللهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ ورَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ"[403]. ولو أردنا أن نذكر جميع النصوص الواردة في هذا الأمر لطال بنا الكلام جداً.

وقد ورد عن الأئمَّة عليهم السلام أيضاً أحاديث كثيرة قالوا فيها إن ما جاءكم عنا يجب أن يكون متوافقاً مع كتاب الله وأن لا يخالف كتاب الله وسنة النبيّ ص [فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاتركوه]. بناء على ذلك فسُنَّةُ رسول الله ص وسيرتُه هما فقط اللذَّان يجب اتِّباعهما. [أما سنن الآخرين -كالقائم أو غيره - وسيرتهم فليست واجبة الاتباع على أحد].

بعد أن عرفنا ذلك فينبغي أن نعلم أن الروايات التي أوردها المجلسـيّ في هذا الباب حول سير وأخلاق المهدي متناقضة متعارضة! فمثلاً الخبر الثاني في هذا الباب يقول إن الإمام الصادق والإمام الكاظم - عليهما السلام - قالا: "لَوْ قَدْ قَامَ القَائِمُ لَحَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَيَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَيُوَرِّثُ الأَخَ أَخَاهُ فِي الأَظِلَّةِ". (ما المقصود من توريث الأخ في الأظِلَّة؟! لعلَّ المَعْنَى في بطن الشاعر!).

هذا في حين أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائ‍دة: ٤٤] ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾ [المائ‍دة: ٤٥] ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧﴾ [المائ‍دة: ٤٧] . تلاحظون إذاً أنهم لا يعتبرون المهديَّ تابعاً للكتاب والسنَّة!

ولما لم يكن في دراسة ونقدِ جميعِ أحاديثِ هذا الباب الخرافيةِ - التي يبلغ عددها 214 حديثاً! - واحداً واحداً، من فائدة سوى تضييع وقت القُراء، لذا سنأتي اختصاراً ببعض أحاديث هذا الباب كنموذج لما سواها، ويمكن للقارئ الكريم أن يحكم بنفسه على سائر الأحاديث أو أن يرجع إلى ما ذكرناه في الأبواب السابقة.

وبناء عليه، لا يلزمنا أن ننقل جميع متون روايات هذا الباب، ولكننا سنشير باختصار إلى ما فيه من خرافات وموهومات كي يتيقّظ القراء الكرام:

* الحديث 4 - خبر طويل منسوب إلى النبي ص وفيه "قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي وَصْفِ القَائِمِ (ع): إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَكَّبَ فِي صُلْبِ الحَسَنِ (ع) نُطْفَةً مُبَارَكَةً زَكِيَّةً طَيِّبَةً طَاهِرَةً مُطَهَّرَةً.... الخ"، وهو الحديث السابع في كتاب «شاهراه اتِّحاد» [طريق الاتِّحاد] (ص 200 إلى 213)، وهو حديث واضح الكذب والبطلان، ولا نُكَرِّرُ هنا الدلائل على كذبه وبطلانه التي ذُكِرت بالتفصيل في الكتاب المذكور. (فَلْتُرَاجَعْ ثَمَّةَ).

* الحديث 5 - ثلاثة مجهولين مهملين يروي أحدهم عن الآخر، هم: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الهَمْدَانِيُّ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، يروون عن الرضا (ع) عن آبائه حديثاً عن النبي ص حول المعراج، وفيه أن الله تعالى عيَّن اثني عشر حجَّةً على خلقه! وهو كلام يخالف ما جاء في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 165 من نفي أي حجة [للناس على الله] بعد الرسل! وفي هذه الرواية يذكر أنه عندما يصل الإمام الثاني عشر من هؤلاء الحجج إلى الخلافة: "وَلَأُطَهِّرَنَّ الأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِي وَلَأُمَلِّكَنَّهُ مَشارِقَ الأَرْضِ وَمَغارِبَهَا ...... وَلَأَنْصُـرَنَّهُ بِجُنْدِي وَلَأَمُدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي حَتَّى يُعْلِنَ دَعْوَتِي وَيَجْمَعَ الخَلْقَ عَلَى تَوْحِيدِي .......".

أقول: وهذا كَذِبٌ ومُخالِفٌ للقرآن الكريم الذي بيّن أن اليهود والنصارى سيبقون إلى يوم القيامة على الأرض. (المائدة: 14 و64).

* الأحاديث 6 و14 و57 و129 و168 - تنسب إلى حضرة الإمام الرضا (ع) أنه قال: "إِذَا خَرَجَ القَائِمُ قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الحُسَيْنِ .... [لأنَّهم] يَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ"!! هذا مع أن الحقيقة أننا لا يمكن أن نجد أحداً من المسلمين - أعم من الشيعة أو السنَّة - يرضى بقتل حضرة سيد الشهداء، وقد كتب كثير من الكُتَّاب غير الشيعة - مثل عباس محمود العقاد و..... - كُتُباً في تجليل الإمام الحسين، المسلمون جميعاً يعتبرون قَتْلَه خطيئةً كبرى ولا يرضون بها.

ثم جاء في آخر الحديث قوله: "وَإِذَا قَامَ يَبْدَأُ بِبَنِي شَيْبَةَ فَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَيْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"!! هذا مع أن بني شيبة الذين كانت مفاتيح حجابة الكعبة بيدهم رحلوا عن الدنيا قبل ألف وثلاثمئة عام!! وقد صاروا الآن تراباً واندثروا ولم يبقَ لهم أثر!! يبدو أن الأحقاد التي كانت بين القبائل كان لها دور في وضع مثل هذه الأحاديث.

* الحديث 8- حديثٌ ضعيفُ السَّنَدِ يختلق حواراً من سؤال وجواب بين «أبي حنيفة» وحضرة الصادق (ع) بهدف إثارة الفرقة بين المسلمين، وفي النتيجة يفتري على حضرة الصادق (ع) أنه سأل «أبا حنيفة» عن الأرض التي أُشير إليها في الآية 18 من سورة سبأ وأن «أبا حنيفة» أجاب بأنه يظن أنها الأرض التي بين مكة والمدينة!! هذا في حين أن من له أدنى معرفة بالقرآن يعلم أن تلك الأرض تقع في جنوب غرب الجزيرة العربية وتُعرف بأرض اليمن التي كان فيها سد «مأرب» الذي انهدم ووقع فيها سيل العرم المُدمّر[404]. والطريف أن الإمام لم يقل لأبي حنيفة: كلا إن الأرض المذكورة في الآية هي أرض اليمن بل قال له إن المقصود من الآية: "سيروا في الأرض مع قائمنا أهل البيت آمنين"!![405] (لعلَّ الرواة أرادوا أن يُصوِّروا لنا الإمام جاهلاً بالقرآن).

ثم يسأل الإمام أبا حنيفة قائلاً: "... يَا أبَا حَنِيفَةَ! أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗا﴾ [آل عمران: ٩٧] أَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الأَرْضِ؟ قَالَ: الكَعْبَةُ. قَالَ: أَفَتَعْلَمُ أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ حِينَ وَضَعَ المَنْجَنِيقَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ كَانَ آمِناً فِيهَا؟ قَالَ فَسَكَتَ. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الحَضْرَمِيُّ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! الجَوَابُ فِي المَسْأَلَتَيْنِ؟؟ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ، فَقَالَ مَعَ قَائِمِنَا أَهْلَ البَيْتِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗا﴾ فَمَنْ بَايَعَهُ وَدَخَلَ مَعَهُ وَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ وَدَخَلَ فِي عَقْدِ أَصْحَابِهِ كَانَ آمِناً ... الخَبَر"!!

مرَّةً ثانية نُكرِّر القول: إن من هو أقل علماً بكثير من أبي حنيفة يعلم أن الآية المذكورة إنشاء بصورة الخبر وأن «الأمن» المذكور في الآية ليس أمناً تكوينياً وطبيعياً بل هو «أمن» تشريعي، أي إذا لجأ إلى الحرم شخص من غير أهله وكان مستحقاً لحدٍّ شرعي عليه لم يجز إقامة الحد عليه حتى يخرج من الحرم. ولهذا السبب قيل إنه لا يجوز التعامل مع من استوجب الحد ولجأ إلى الحرم ولا معاشرته ولا إطعامه كي يضطر إلى الخروج من أرض الحرم. وكل عاقل يعلم أن ضمير «الهاء» في كلمة «دَخَلَهُ» يرجع إلى «أَوَّل بيت» المذكور في الآية 96 وهذا الأمر الواضح لا يخفى على من هو أقل علماً من أبي حنيفة بكثير فضلاً عن أن يقوله أبو حنيفة أو حضرة الصادق (ع)!!

بالله عليكم لاحظوا أيَّ مصاب أوقعه الوضَّاعون الجهلة أو المُغرضون بالإسلام والقرآن وأئمة الإسلام العظام؟! فينبغي أن نقول: أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَاذِبِيْنَ.

* الحديثان 9 و 177 - حديثٌ ضعيفُ السَّنَدِ لا اعتبار له يفتري راويه على الإمام الباقر (ع) أنه يقول: "أَمَا لَوْ قَامَ قَائِمُنَا لَقَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِ «الحُمَيْرَاءُ» [لقب أم المؤمنين عائشة] [406] حَتَّى يَجْلِدَهَا الحَدَّ [حدَّ القذف] وَحَتَّى يَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ فَاطِمَةَ (ع) مِنْهَا"؟!! ثم يسأل الراوي الإمام فيقول: "جُعِلْتُ فِدَاكَ! وَلِمَ يَجْلِدُهَا الحَدَّ؟! قَالَ: لِفِرْيَتِهَا عَلَى أُمِّ إِبْرَاهِيمَ! [إحدى زوجات النبيّ]. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَخَّرَهُ اللهُ لِلْقَائِمِ (ع)؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً وَبَعَثَ القَائِمَ (ع) نِقْمَةً"!!!

اعلم أنه لما رأى المؤمنون بالخرافات ودعاة التفرقة الطائفيّة أنه قد جاءت عدة آيات في القرآن الكريم في الدفاع عن عائشة -كما هو مذكور في كتب السيرة والتفاسير المُعتبرة- ساءهم ذلك، فلفَّقوا بدلاً من حادثة الإفك المعروفة، قصَّةً مضمونُها أن عائشةَ قالت للنبيّ ص إن إبراهيم ليس ابنك بل هو ابن فلان!! فأمر النبيّ عليَّاً (ع) أن يذهب ويقتل ذلك الشخص (؟!! كيف يُمكن أن يأمر رسول الله ص بقتل مُتَّهم دون التحقيق بل لمُجرَّد الادِّعاء عليه واتِّهامه؟!!). فلمَّا ذهب عَلِيٌّ لقتل ذلك الرجل فرَّ الرجل وصعد إلى نخلة ورأى عَلِيٌّ (ع) من أسفل النخلة أن ذلك الرجل مجبوبٌ (أي مقطوع الذكر) وبهذا انكشف كذب عائشة!! فنقول:

أولاً: لا اعتبار لهذه القصة لأنها تُخالف الأخبار التي وردت في الكتب المعتبرة في شأن نزول الآيات 11 إلى 17 من سورة النور. ثانياً: لنفرض أن عائشة اتَّهمت أمّ إبراهيم، فما علاقة السيدة فاطمة (عليها السلام) بذلك؟ ولماذا جاء في هذه الرواية أن القائم سينتقم لفاطمة من عائشة؟! أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ ثالثاً: ألستم تدَّعون أن طريقة الأئمة هي طريقة رسول الله ص الحقيقية وسُنَّته الواقعية الأصيلة؟ فلماذا لا تلتزمون بهذا الأصل في حالة الإمام القائم وتقولون أحياناً: إنه سيحكم بغير سُنَّة النبيّ (كما جاء في الأحاديث من 21 إلى 25 في هذا الباب)، وأحياناً تقولون إن النبيّ نبيُّ رحمةٍ والقائم إمامُ نقمةٍ وعذاب!! نسأل الله أن يُوقظ أمتنا ويُنقذهم من أمثال هذه الكتب وهذه الروايات. آمين يا ربَّ العالمين.

[399] بحار الأنوار، ج 2، ص 266. [400] نهج البلاغة، الخطبة 205. [401] بحار الأنوار، ج 2، ص 171. أقول: ورواه الكُلَيْني في الكافي، ج2، ص74، بلفظ قريب. (المُتَرْجِمُ) [402] نهج البلاغة، الخطبة 53. [403] نهج البلاغة، الخطبة 125. [404] تُراجع في ذلك كتب التفسير. [405] راجعوا الصفحة 299 من الكتاب الحاضر. [406] التي أنزل الله سبع آيات في سورة النور للدفاع عنها. راجعوا في ذلك كتب السيرة المعتبرة وكتب التفسير ومن جملتها تفسير «مجمع البيان» للشيخ الطَّبْرَسِي.