نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم

د ـ احمدبن حنبل/

امام احمد بیش از تمامی ائمه، در جمع‌آوری سنت و تمسک بدان تلاش کرده، به طوری که «از نگاشتن کتاب‌هایی که حاوی تفریع مسایل در رأی و نظر باشند، اکراه داشت» [۴۰]. از این رو گفته است:

۱- «لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعی ولا الأوزاعی ولا الثوری وخذ من حيث أخذوا» [۴۱]. «از من تقلید مکن، همچنین از مالک، شافعی، اوزاعی و ثوری نیز تقلید مکن؛ آنچه را از (پیامبر و یارانش رسیده) بگیر».

همچنین گفته است: «الاتباع أن يتبع الرجل ماجاء عن النبي صوعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير» [۴۲]. «تبعیت آن است که شخص آنچه را که از پیامبر و اصحابش آمده بگیرد؛ آن گاه وی پس از تابعین صاحب اختیار است».

۲- «رأی الأوزاعي، ورأی مالك، ورأی أبي حنيفة كله رأی، وهو عندی سواء وإنما الحجة في الآثار» [۴۳]. «رأی اوزاعی، مالک و ابوحنیفه همگی رأی و نظر است نزد من برابرند. حجت تنها در آثار است».

۳- «من رد حديث رسول الله صفهو علی شفا هلكة» [۴۴]. «هر آن که حدیث رسول خدا را نپذیرد، در پرتگاه هلاکت است».

سخنانی که آمد اقوال ائمه بود در باب تمسک به حدیث صحیح و نهی از تقلید کورکورانه و بدون بصیرت از ایشان، [خداوند از آنان خشنود باد] آنان این مهم را کاملاً توضیح داده و آشکار ساخته‌اند؛ به گونه‌ای که اصلاً جای جدل و تأویل نیست. بنابراین تمسک به حدیثی که صحتش به ثبوت رسیده واجب است؛ گر چه با بعضی از اقوال ائمه مذاهب ناسازگار باشد. این مسئله نه با مذهب آنان مباینت دارد و نه موجب خروج از مذهبشان می‌شود؛ برعکس چنین کسی عملاً پیرو نظر و آرای آنان است. وی به عروة الوثقایی چنگ زده که قابل گسستن نیست. هر آن که سنت یا حدیث ثابت را تنها به خاطر مخالفت با قول ائمه ترک کند در واقع با این عمل خود، از ائمه سرپیچیده و با گفته‌های آنان که ذکر شد مخالفت کرده است.

خدای متعال می‌فرماید:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا٦٥﴾[النساء: ۶۵].

«نه چنین است، به پروردگارت سوگند که آنان ایمان نمی‌آورند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم قضاوت تو باشند».

باز می‌فرماید:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ٦٣﴾[النور: ۶۳].

«پس کسانی که با امر پیامبر مخالفت می‌ورزند بترسند که مبادا به فتنه‌ای بزرگ یا عذابی دردناک گرفتار شوند».

حافظ ابن رجب گوید: هرکس که امر رسول خدا به وی رسید و دریافتش کرد واجب است که آن را برای مردم بیان کند و اندرزشان دهد و آنان را به تبعیت از فرمان رسول‌الله وا دارد؛ هر چند که با نظر شخص بزرگی از میان امت ناسازگار باشد؛ زیرا بزرگداشت فرمان رسول خدا و اقتدای بدان سزاوارتر است تا پذیرفتن رأی و نظر شخص بزرگی که اشتباهاً در برخی موارد با امر وی مخالفت دارد. بدین جهت صحابه و تابعین سخن هر کسی را که با سنت و حدیث مخالف بود مردود می‌دانستند و چه بسا در این باره شدت به خرج می‌دادند [۴۵]. البته نه به سبب بغض و کینه نسبت به آن فرد، بلکه اقوال آن بزرگان نزدشان گرامی بود، اما رسول خدا در نظرشان محبوبتر و سخن وی برتر از سخن هر کس دیگری بود.

چنانچه سخن رسول با دیگری در تعارض باشد سزاوارتر آن است که امر رسول مقدم داشته شود و از آن پیروی گردد. تکریم کسی که رأیش با آن حضرت مباینت دارد مانع از این کار نخواهد شد؛ زیرا بنا به فرمایش پیامبر، وی آمرزیده شده است [۴۶]. چنین کسی هر گاه که امر رسول در مخالفت با وی ثابت شود از اینکه با رأیش مخالفت گردد هرگز ناراحت نمی‌شود [۴۷].

به عقیدۀ نگارنده، آنان چگونه از این بابت نگرانی و اکراه خواهند داشت حال آن که خودشان پیروان خود را به همین، امر کرده‌‌اند [به طوری که ذکر شد] و بر آنان واجب دانسته‌اند که اقوال مخالف و مباین با سنت و حدیث صحیح را فرو نهند. حتی امام شافعی به یارانش امر می‌کرد که حدیث صحیح را به وی نسبت دهند، گر چه وی بدان عمل نکرده یا برخلافش عمل کرده باشد. به همین سبب زمانی که ابن دقیق العید، محقق و پژوهشگر بزرگ مسایلی را که هر مذهبی از مذاهب اربعه به صورت انفرادی یا به صورت مشترک، با احادیث صحیح تعارض داشته‌اند مورد اختلاف مذاهب اربعه بود، در مجلدی بزرگ گرد آورد، در آغاز کتابش نوشت: «نسبت دادن این مسائل به ائمه مجتهد، حرام و شناساندنشان به مقلدان بر فقها واجب است، تا این گونه سخنان را به آنان نسبت ندهند و دروغ بر ایشان نبندند» [۴۸].

[۴۰] ابن جوزی در «المناقب» (ص ۱۹۲). [۴۱] فلانی (۱۱۳) و ابن قیم در «الأعلام» (۲/۳۰۲). [۴۲] ابوداود در «مسائل الإمام احمد» (ص ۲۷۶ و ۲۷۷). [۴۳] ابن عبدالبر در «الجامع» (۲/۱۴۹). [۴۴] ابن جوزی (ص ۱۸۲). [۴۵] نگارنده گوید: حتی اگر منجر به مخالفت با پدران و دانشمندانشان می‌شد، چنانکه طحاوی در «شرح معانی الآثار» (۱/۳۷۲) و ابویعلی در «مسندش» (۳/۲۳۱۷) با اسنادی جدید و رجالی قابل اعتماد از سالم بن عبدالله بن عمر نقل کرده که گفت: با ابن عمر در مسجد نشسته بودم که مردی شامی نزد وی آمد و درباره تمتع عمره و جمع آن با حج پرسشی کرد. ابن عمر گفت: انجام دادن آن کار نیکی است. مرد گفت: ولی پدرت از آن نهی می‌کرد!! ابن عمر گفت: وای بر تو! اگر پدرم از آن نهی کرد، اما پیامبر آن را انجام می‌داد و بدان امر می‌نمود. آیا تو گفته پدرم را می‌پذیری یا امر رسول خدا را؟! مرد شامی گفت: امر رسول را. ابن عمر گفت: پس از نزد من برخیز. احمد نیز (به شماره ۵۷۰۰) شبیه به این را روایت نموده و ترمذی (۲/۸۲ بشرح التحفة) ضمن روایت کردنش آن را صحیح دانسته و ابن عساکر (۷/۵۱/۱) ا ابن ابی ذئب روایت نموده که گفت: سعدبن ابراهیم (یعنی عبدالرحمن بن عوف) بنابر رأی ربیعه بن ابی عبدالرحمن به زیان مردی قضاوت نمود. من حدیثی از پیامبر خلاف قضاوت وی آوردم. سعد به ربیعه گفت: این ابن ابی ذئب است و نزد من انسان متعهدی است که در تعارض با آنچه قضاوت کردم حدیث آورد. ربیعه به وی گفت: اجتهاد کردی و حکمت هم صادر شد. سعد گفت: عجبا! قضاوت سعد را اجرا کنم ولی حکم رسول خدا را اجرا نکنم، قضاوت سعد را نمی‌پذیرم و قضاوت رسول خدا را اجرا می‌کنم. آن گاه سعد حکمنامه را خواست و پاره کرد. سپس طبق حدیث پیامبر حکم دیگری به نفع آن مرد صادر کرد. [۴۶] نگارنده گوید: نه تنها آمرزیده شده بلکه مأجور نیز می‌باشد. بنا به فرموده پیامبرص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلا أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد»«هر گاه قاضی در داوری اجتهاد کند و رأیش درست باشد، دو اجر خواهد داشت و در صورت خطا، یک اجر» روایت بخاری و مسلم و دیگر منابع. [۴۷] این مطلب از تعلیق بر «ایقاظ الهمم» نقل شده است (۹۳). [۴۸] فلانی (ص ۹۹).