نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم

چند شبهه و پاسخ به آن‌ها

این‌ها مطالبی بود که ده سال پیش در مقدمۀ همین کتاب آورده بودم. در این مدت دریافتم که تأثیر مطلوبی در ارشاد جوانان مؤمن در وجوب عودت دادن دین و عباداتشان به سرچشمۀ زلال اسلام یعنی کتاب و سنت داشته است و بحمدالله تعداد عاملان و معتقدان بدان افزایش یافته؛ به طوری که حتی با چنین عنوانی (بازگشت به کتاب و سنت) معروف و شناخته‌اند؛ جز اینکه در بعضی از آنان تردید یا توقفی نسبت به گام نهادن در راستای عمل بدان می‌دیدم. البته با آوردن آیات و اخبار، هیچ شکی در رجوع به سنت نداشتند. با این حال شبهاتی هست که ایشان از برخی شیوخ مقلد می‌شنوند که لازم دیدم به آن شبهات جواب دهم تا این گروه نیز بدان عمل کنند و به یاری خدا از زمرۀ گروه ناجیه گردند.

۱- بعضی گفته‌اند: بدون شک بازگشت به روش پیامبر در شؤون دین امری است واجب؛ به ویژه در اموری که عبادت محض است مجالی برای رأی و اجتهاد دیگران نیست؛ چرا که این گونه امور، «توقیفی» اند؛ برای مثال نماز. لیکن ما از هیچ یک از بزرگان تقلید نمی‌شنویم که بدان امر کنند و در عوض به اختلافات اذعان دارند، چرا که گمان دارند که امت ظرفیت و گنجایش این اختلافات را دارد. و به حدیثی که بارها گفته و تکرار کرده‌اند در خطاب به پیروان سنت حجت می‌کنند که «اختلاف أمتی رحمة» «اختلاف در پیروان من مایه رحمت است» لذا روشن می‌شود که این حدیث با شیوه‌ای که بدان دعوت می‌کنی و نیز با این کتاب و سایر کتاب‌هایت تعارض و تباین دارد. سپس می‌پرسند که نظرت چیست؟ جواب به این سؤال یا شبهه را به دو طریق می‌توان داد: اول این که این حدیث، صحیح نیست بلکه باطل و بی‌اساس است. علامه سبکی می‌گوید: «برای این حدیث هیچ سندی صحیح، ضعیف و موضوع (جعلی) نیافتم». همین مفهوم در عباراتی دیگر نیز آمده است: «اختلاف أصحابي لكم رحمة»«اختلاف در میان یارانم برای شما رحمت است» و «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» «یارانم چون آن ستارگانند که به هر کدام از ایشان اقتدا کنید هدایت می‌یابید». این احادیث صحیح نیستند. اولی بسیار سست و واهی است و دومی «موضوع» است. نگارنده دربارۀ این احادیث در «سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة» (به شماره ۵۸، ۵۹ و ۶۱) تحقیق نموده است.

دوم، این که این حدیث علاوه بر آنکه ضعیف است. مخالف نص قرآن است. آیات وارده درباره ممنوعیت اختلاف در دین و امر به اتفاق در دین واضح‌تر از آن است که یاد شود، ولی جای اشکال نخواهد بود که بعضی از آیات قرآنی را در این باره برای مثال بیاوریم.

خدای بزرگ می‌فرماید:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾[الأنفال: ۴۶].

«و نزاع نکنید که ناتوان شوید و مهابت و قدرتتان از میان برود».

در جایی دیگر می‌فرماید:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ٣١ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ٣٢﴾[الروم: ۳۱-۳۲].

«و از مشرکان نباشید، از کسانی که دینشان را تکه تکه کردند و هر فرقه‌ای به آنچه داشت دلخوش بود».

همچنین می‌فرماید:

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ١١٨ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾[هود: ۱۱۸-۱۱۹].

«و آن‌ها مدام در تفرقه‌اند، مگر کسانی که پروردگارت به آن‌ها رحم کند».

به راستی چنین است. اگر رحمت و عطوفت پروردگار شامل حال مردمی شود، هرگز آنان با هم اختلاف نخواهند ورزید، بلکه اهل باطلند که اختلاف می‌ورزند.

بنابراین چگونه عقل حکم می‌کند که اختلاف مایۀ رحمت باشد؟ از این رو ثابت می‌شود که آن حدیث صحیح نیست، نه از حیث سند و نه از حیث متن [۵۷]. پذیرفتن آن نیز به عنوان شبهه‌ای برای خودداری کردن از عمل به کتاب و سنت که خود ائمه بدان توصیۀ اکید دارند جایز نیست.

۲- عده‌ای دیگر می‌گویند: اگر اختلاف در دین ناپسند است پس دربارۀ اختلاف یا اختلافاتی که میان صحابه و ائمه وجود داشت چه می‌گویید؟ به تعبیری دیگر آیا می‌توان میان اختلاف آنان با دیگران از جمله متأخران تفاوتی قایل شد، یا نه؟

جواب: آری، تفاوت زیادی بین این دو نوع اختلاف وجود دارد که در دو چیز نمایان می‌شود: ۱- سبب اختلاف و ۲- اثر و نتیجه‌ی آن.

اختلاف صحابه بنا به ضرورت بوده است که اختلافی است کاملاً طبیعی در فهم؛ نه آنکه ایشان اختیاراً علاقه‌مند به اختلاف بوده باشند. علاوه بر این، امور دیگری نیز در زمان آنان وجود داشت که اختلاف را در آن هنگام ناگزیر می‌نمود. این امور پس از صحابه رفع شد [۵۸]. به طور کلی از اختلافاتی این چنین چاره‌ای نیست و به علت عدم تحقق شرایط مؤاخذه کردن در این گونه اختلافات [که همان قصد و تعمد و اصرار بر آن است] نکوهش وارده در آیات قبل و دیگر مصادیق مربوط به اهل این نوع اختلافات شامل حال آنان نمی‌شود؛ اما اختلاف میان مقلدان، اغلب آنان عذر و بهانه‌ای ندارند؛ زیرا گاه حجت برخاسته از کتاب و سنت مطلبی برای آنان تبیین می‌سازد که مؤید مذهبی غیر مذهب متبوع اوست. با این وجود او صرفاً به این دلیل که حجت مزبور با مذهب وی مخالف است، آن را کنار می‌گذارد، چون مذهب، نزد او اصل یا همان دینی است که محمدصآورده و مذهب دیگری، دینی دیگر و منسوخ به شمار می‌آید. عده‌ای دیگر کاملاً بر عکس عمل می‌کنند. آنان همۀ مذاهب را [با توجه به اختلافات وسیعی که هست] چون آن شریعت‌های متعدد می‌بینند، به گونه‌ای که بعضی متأخران [۵۹]تصریح نموده‌اند که برای مسلمانان اشکالی ندارد که هر کدام را خواست بگیرد یا رها کند؛ همۀ این‌ها جایز است! گاه هر کدام از طرفداران این دو دیدگاه، بر ماندن در اختلاف به همان حدیث باطل و موضوع (اختلاف أمتی رحمة) استناد می‌کنند. بیشتر اوقات ما از آن‌ها شنیده‌ایم که به این حدیث استدلال می‌کنند. برخی نیز این حدیث را چنین توجیه و تفسیر کرده‌اند که: همانا اختلاف هر چه باشد مایۀ رحمت است؛ چون برای امت سهولت و گنجایش ببار می‌آورد! با آنکه این توجیه و تفسیر تعارض آشکار با آیات پیشین دارد باز بعضی از سخنان صریح بزرگان را در رد این تصور آنان می‌آوریم، ابن قاسم می‌گوید: از مالک و لیث شنیدم که در مورد اختلاف اصحاب رسول چنین می‌گفتند:

ليس كما قال ناس «فيه توسعة»، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب» [۶۰]«این که گروهی می‌گویند: اختلاف مایۀ توسعه است، درست نیست، بلکه در آن، هم خطا هست و هم صواب». اشهب گوید: از مالک در مورد گرفتن حدیثی که عده‌ای متعهد (ثقه) از اصحاب رسول خدا روایت کرده‌اند سؤال شد که: «آیا می‌توان به آن عمل کرد؟» در جواب گفت: نه به خدا سوگند، مگر اینکه حقیقت و درستی‌اش ثابت شود. حق یکی بیش نیست. آیا دو گفتۀ متفاوت هر دو می‌توانند درست باشند؟ حق و صواب نمی‌تواند یکی بیش باشد [۶۱].

مزنی شاگرد و ملازم امام شافعی گفته است: اصحاب رسول خدا اختلاف می‌ورزیده‌اند. بعضی نظر بعضی دیگر را به خطا منسوب و آن را نقد می‌کردند؛ اما اگر تمامی آن گفته‌ها درست می‌بود هرگز دچار چنین اختلافاتی نمی‌شدند. عمر بن خطاب از اختلاف أبی بن کعب و ابن مسعود در مورد نمازگزاردن با یک پیراهن خشمگین شد. نظر أبی این بود که نماز با یک پیراهن خوب است، ولی طبق نظر ابن مسعود زمانی که فقر وجود داشت و پیراهن کم بود چنین بود، ولی اکنون لزومی ندارد. در قضیه‌ای چنین اختلاف می‌ورزند. أبی راست گفته است، ابن مسعود هم کوتاهی نکرده است، لیکن از این پس از کسی نشنوم که در این باره اختلاف کند؛ چون در این صورت چنین و چنان خواهم کرد! [۶۲]. امام مزنی همچنین می‌گوید: چنانچه دو دانشمند در چیزی اجتهاد کنند و یکی از ایشان آن را حلال و دیگری حرام بداند به کسی که می‌پندارد هر دوی آنان مصیب بوده و به خطا نرفته‌اند باید گفت: آیا با توجه به اصل و اساسی است که چنین نظری داری، یا آنکه نظرت براساس قیاس است؟ اگر وی بگوید با توجه به اصل یا نص است، گفته می‌شود: چگونه چنین اصلی می‌تواند وجود داشته باشد، حال آن که قرآن اختلاف را نفی می‌کند؟! و اگر بگوید: از روی قیاس است، گفته می‌شود: چگونه است که اصول و نصوص، اختلاف را نفی می‌کنند و تو با قیاس بر همان اصول، اختلاف را تجویز می‌کنی؟! این چیزی است که انسان عاقل جایزش نمی‌دارد، چه رسد به انسان عالم!! [۶۳]. اگر کسی بگوید: آنچه را که از امام مالک نقل کردی که حق یکی است و تعدد پذیر نیست با آنچه در کتاب «المدخل الفقهی» استاد زرقاء (۱/ ۸۹) آمده، مباینت دارد که ابوجعفر منصور و پس از وی رشید، اقدام به انتخاب مذهب امام مالک و کتابش (موطأ) به عنوان قانون قضایی دولت عباسی کردند. مالک آنان را از این کار نهی کرد و گفت: «إن أصحاب رسول اللهصاختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب» «اصحاب پیامبر در فروع اختلاف داشتند و در کشورها پراکنده شده‌اند و همه نیز مصیب‌اند».

می‌گویم: انتساب این سخن به امام مالک مشهور است، ولی عبارت آخر آن (و کل مصیب) از مواردی است که در روایات و منابعی که از آن‌ها اطلاع دارم نیامده و بی‌پایه است [۶۴].

جز یک روایت که آن را هم ابونعیم در «الحلیة» (۶/۳۳۲) تخریج و تحقیق کرده و به مقداد بن داود که ذهبی نام وی را در «الضعفاء» آورده اسناد داده است. با این حال عبارت وی چنین است: «وكل عند نفسه مصيب» «و هر کسی بنا به نظر خود درست می‌گوید». عبارت «عند نفسه» دلالت دارد بر آنکه این روایات «المدخل» ساختگی است؛ با روایتی هم که راویان موثق از امام مالک نقل می‌کنند که «حق یکی بیش نیست و تعدد نمی‌پذیرد» در تضاد است و همین را همۀ پیشوایان از صحابه و تابعین گرفته تا ائمۀ اربعه و دیگران گفته‌اند. ابن عبدالبر (۲/۸۸) می‌گوید: اگر صواب و درستی، در دو راه ضد هم می‌بود بعضی از پیشوایان بعضی دیگر را در اجتهاد، قضاوت و فتوایشان به خطا منسوب نمی‌کردند. بنابراین درست بودن چیزی و در عین حال درست بودن ضد آن، قابل قبول نیست و شاعر چه نیک گفته است:

إثبات ضدين معا في حال أقبح مايأتي من المحال

«ثابت کردن دو ضد در آن واحد، محال است».

چنانچه گفته شود: اگر باطل بودن این روایت منسوب به امام ثابت شده است پس چرا امام مالک، منصور را از اینکه مردم را بر (عمل به) کتاب (موطأ) گرد آورد بازداشت و نسبت به این خواستۀ وی پاسخ نداد؟

می‌گویم: بهترین روایتی که در این باره یافته‌ام روایتی است که حافظ ابن کثیر در «شرح اختصار علوم الحدیث» (ص ۳۱) آورده که امام مالک فرمود: «إن الناس قد جمعوا واطلعوا علی أشياء لم نطلع عليها» «مردم از اموری اطلاع دارند و به احادیثی دست‌رسی دارند که ما از آن‌ها اطلاع نیافته‌ایم» به گفتۀ ابن کثیر این سخن نشانۀ کمال دانش و انصاف اوست. پس ثابت می‌شود که اختلاف همه‌اش، مایۀ شر و فتنه است و هیچ رحمتی در آن نیست. در اختلاف، آنچه را که سبب مؤاخذه نمی‌شود اختلاف صحابه و پیروان ایشان از ائمه می‌توان دانست. خداوند ما را در زمرۀ ایشان محشور گرداند و توفیق تبعیت از آنان را ارزانی فرماید. بدین ترتیب معلوم می‌شود که اختلاف صحابه غیر از اختلاف مقلدان است و خلاصۀ کلام آن که صحابه در مواردی اضطراری اختلاف می‌ورزیده‌اند لیکن با این وجود، اختلاف را زشت و ناروا بر می‌شمرده‌اند و چنانچه گریزی از آن می‌یافتند از چنگش می‌گریختند. مقلدان با آن که می‌توانند از بخش مهمی از اختلافات رهایی یابند، باز هم اتفاق نمی‌کنند و در آن نمی‌کوشند بلکه بر اختلافات خود پای می‌فشارند. لذا میان این دو قسم اختلاف، چه بسیار تفاوت است!

این، بیان تفاوت بود از جهت سبب؛ اما بیان آن از جهت تأثیری که دارد واضح‌تر است. صحابه با همۀ اختلافات مشهوری که در فروع با هم داشتند شدیداً مراقب حفظ وحدت بودند و از هر آنچه که موجب تفرقه می‌شد دوری می‌گزیدند. در میانشان بودند کسانی که بلند بسم‌الله گفتن را جایز می‌دانستند و کسانی که آن را روا نمی‌دانستند یا کسانی که افراشتن دست (رفع یدین) را مستحب می‌دانستند، نیز کسانی که آن را مستحب به شمار نمی‌آوردند و یا کسانی که با دست زدن به همسر خود وضو را باطل می‌انگاشتند و کسانی که باطل نمی‌دانستند. با همۀ این‌ها همگی آنان پشت‌سر یک امام نماز می‌گزاردند و هیچ یک به خاطر اختلاف مذهبی با امام از گزاردن نماز پشت سر وی خودداری نمی‌کرد.

اما وضع مقلدان کاملاً برعکس است. از جملۀ آثار اختلاف در میان آنان این است که در بزرگترین رکن دین پس از شهادتین [که نماز باشد] دچار تفرقه و چند دستگی شده‌اند و از اینکه همگی پشت‌سر یک امام نماز بگزارند اکراه دارند؛ با این حجت که نماز امام باطل است یا حداقل این که گزاردن نماز پشت سر وی به سبب اختلاف مذهبی مکروه است. این را هم ما دیده و شنیده‌ایم هم دیگران [۶۵]. چگونه ممکن است افرادی متوجه این نکته نشده باشند حال آن که کتاب‌های برخی از مذاهب مشهور، امروز به صراحت دم از کراهت و بطلان نماز می‌زنند. از نتایج آن نیز این است که چهار محراب در یک مسجد جامع می‌بینی که امامان چهار مذهب پیاپی در آن نماز می‌گزارند، عده‌ای از مردم را هم می‌بینی که به انتظار امام خود ایستاده‌اند؛ در حالی که امام مذهب دیگر با مردم (هم مذهب خود) به نماز ایستاده است! نزد گروهی از مقلدان، اختلاف به بالاتر از این هم رسیده، که از جملۀ آن منع ازدواج پیروان حنفی و شافعی با هم بود. بعدها یکی از علمای مشهور حنفی ملقب به «مفتی الثقلین» فتوایی صادر کرد و اجازۀ ازدواج مرد حنفی با زن شافعی را داد. دلیل آن را هم چنین بیان کرد که حکم وی همچون حکم اهل کتاب است [۶۶]. مفهوم این سخن و پیداست که مفهوم مخالف کتاب‌های فقهی از نگاه پیروان مذهب حنفی معتبر است این است که عکس آن یعنی ازدواج مرد شافعی مذهب با زن حنفی مذهب جایز نیست. همانگونه که ازدواج اهل کتاب با زن مسلمان جایز نمی‌باشد!!

این، دو نمونه از نمونه‌های فراوانی است که اثر سویی را که نتیجه‌ی اختلاف متأخران و اصرارشان بر آن است برای انسان خردمند روشن می‌سازد درست برعکس اختلاف سلف که هیچ اثر سویی برای امت دربر نداشت.

بدین لحاظ آنان به دور از آنند که آیات نهی از تفرقه در دین [برخلاف متأخران] شامل حال آنان می‌شود. خداوند همگی را به صراط مستقیم خود هدایت فرماید. ای کاش گزند اختلافات یاد شده تنها متوجه خودشان می‌شد و به امت دعوت [۶۷]نمی‌رسید؛ در آن صورت گرفتاری‌ها اندکی آسان می‌شد. این حادثۀ شوم آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. متأسفانه این ضرر به غیر مسلمانان در بیشتر کشورها سرایت نموده و آنان را به خاطر ملاحظۀ این اختلافات از ورود به دین خدا به صورت دسته دسته بازداشته است در کتاب «ضلام من الغرب» اثراستاد فاضل محمد غزالی (ص ۲۰۰) چنین آمده: «در کنفرانسی که در دانشگاه پرینستون امریکا برگزار شد یکی از سخنرانان سؤالی مطرح کرد. این گونه سؤالات بیشتر از جانب مستشرقان و افرادی که به مطالعۀ نواحی اسلامی اهتمام دارند مطرح می‌شود: مسلمانان با کدام تعالیم در جهان ظهور پیدا می‌کنند تا معرف اسلامی باشند که به سوی آن دعوت می‌کنند؟ آیا با تعالیم اسلام آن گونه که سنیان فهمیده‌اند؟ یا با تعالیمی که شیعۀ امامیه و زیدیه دریافته‌اند؟ همگی میان خود در آنچه دارند باز اختلاف می‌ورزند. گاه گروهی از آنان در مسئله‌ای ممکن است تفکری تقریباً نو و مدون داشته باشد در حالی که گروه دیگری اندیشه‌ای کهنه و تنگ‌نظرانه دارد خلاصه آن که داعیان اسلام امروزه، دعوت شدگان را در حیرت و سرگشتگی رها می‌کنند؛ چرا که آنان خود نیز در حیرت وسرگشتگی بسر می‌برند» [۶۸].

در مقدمۀ رسالۀ «هدیه السلطان إلی مسلمي بلاد یابان» اثر علامه محمدسلطان معصومی آمده که «از طرف مسلمانان ژاپنی شهرهای توکیو و اوزاکا در خاور دور سؤالی از من شد که حقیقت دین اسلام چیست؟ معنی مذهب چیست؟ و کسی که به دین اسلام تشرف می‌یابد آیا لازم است به یکی از مذاهب چهارگانه درآید؟ تکلیف وی چیست؟ آیا لازم است وی مالکی شود یا حنفی یا شافعی یا اینکه لازم نیست؟...

هنگامی که جمعی از روشنفکران ژاپنی پس از مطالعه کردن خواستند به دین اسلام و دایره ایمان مشرف شوند اختلافی بزرگ و نزاعی وخیم رخ داد این موضوع را با گروهی از مسلمانان ساکن در توکیو در میان گذاشتند. عده‌ای از آنان که از هند بودند گفتند: باید مذهب امام ابوحنیفه را برگزینند، چرا که این مذهب، چراغ امت اسلام است. جمعی از اهالی اندونزی نیز گفتند که: آنان باید شافعی شوند! خلاصه ژاپنی‌ها که سخنان متناقض آنان را شنیدند تعجب فراوان کردند و از قصد خود در حیرت افتادند تا سرانجام مسئله مذهب سدّی شد بر سر راه اسلام آوردنشان.

۳- عده‌ای دیگر گمان می‌برند که دعوت به تبعیت از سنت و نپذیرفتن اقوال مخالف ائمه با سنت، به معنای ترک سخنان ائمه و بهره نجستن از اجتهادات و آرائشان به طور مطلق است. در جواب باید گفت که: این گمان نه تنها درست نیست بلکه به وضوح باطل است. چنانکه از گفته‌ها و نوشته‌های قبلی ما پیداست، همه خلاف این را اثبات می‌کنند. تمام آنچه ما بدان دعوت می‌کنیم این است دین را در مذهب خلاصه نکنیم و به مذهب جایگاهی همسان با کتاب و سنت ندهیم. به طوری که در تنازع و یا به هنگام قصد استنباط احکام جدید برای مسایل مستحدثه تنها به مذهب رجوع می‌شود، آن گونه که در این زمان نیز چنین می‌کنند و براساس آن احکام جدید احوال شخصیه [۶۹]و غیره را وضع می‌کنند، بدون آنکه دربارۀ آن به کتاب و سنت مراجعه کنند تا درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهند.

آنان بر همان طریق «اختلافهم رحمة» می‌مانند و گمان دارند که با این روش از یسر و آسانی ومصلحت تبعیت کرده‌اند. سلیمان تیمی (خدایش رحمت کند) چه خوب گفته است:

إن أخذت برخصة كل عالم
اجتمع فيك الشر كله

«اگر آسان‌گیری‌های همۀ عالمان را بگیری همۀ بدی‌ها در تو جمع می‌شود».

ابن عبدالبر (۲/۹۱-۹۲) آن را روایت نموده و ذیل آن نوشته است: «این اجماعی است که در آن مخالفتی نمی‌بینم». و این همان چیزی است که انکارش می‌کنیم و چنانکه می‌بینی موضوع ما مطابق اجماع است.

اما رجوع به اقوال ائمه و استفاده و استعانت از آن اقوال برای فهم درست آنچه مورد اختلاف است و نصی در کتاب و سنت برای آن نیست و یا آنچه که نیاز به توضیح دارد مطلبی است که منکرش نیستیم، بلکه بدان سفارش و تشویق هم می‌کنیم؛ چون برای آنان که راه هدایت را به وسیلۀ قرآن و سنت می‌پویند فوایدی در بر دارد.

علامه ابن عبدالبر (۲/ ۱۷۲) چنین می‌گوید: ای برادر! حفظ اصول و عنایت بدان بر تو واجب است و بدان که هر کس به حفظ سنن و احکام منصوص قرآن بپردازد وبه اقوال فقیهان بنگرد، این عمل، کمکی خواهد بود برای اجتهاداتش و کلیدی برای توسعۀ زاویۀ دیدش و نیز تفسیری برای سنت‌های مجملی که معانی مختلف را در بر دارند. با این حال نباید از احدی از ایشان چنان تقلید کرد که از سنن در همه حال و بصورت الزامی تقلید می‌شود و نباید در اخذ آنچه که دانشمندان در رابطه با حفظ سنن و تدیر در آن سعی نموده‌اند برآسود، بلکه در جستجو و تفهم و نظرافکنی شایستۀ اقتدایند و آنان را به سبب تلاش در آنچه که افاده کرده‌اند و بر آن دست یافته‌اند باید سپاس گفت و از آنان به خاطر درستی اکثر اقوالشان ستایش کرد. با این حال نباید از لغزش و خطا مبرایشان دانست چنانکه آنان نیز خود را از آن مبرا نمی‌دانستند. کسی که این چنین باشد طالب متمسک بدان چیزی است که سلف صالح بر آن بوده‌اند و وی بهره‌اش را دریافته و رشد خود را یافته است؛ چنین کسی تابع سنت رسول و راه صحابۀ اوست.

اما کسی که نظر نکند و از آنچه گفتیم رو بگرداند و با رأی خود با سنت مخالفت ورزد و بخواهد که آن سنت‌ها را تفسیر به رأی کند گمراه و گمراه کننده است؛ نیز آن کس که از این نکات غافل باشد و بدون علم به راه دشوار و پرمشقت فتوا وارد شود نابیناتر و گمراه‌تر از چنین شخصی است:

فهذا الحق ليس به خفاء فدعنی عن بنيات الطريق.

«این حق است و در آن خفایی نیست. پس از این شاخه بدان شاخه پریدن را رها کن».

۴- در اینجا وهم رایجی نزد بعضی از مقلدان وجود دارد که آنان را از پیروی سنتی که بیانگر خطاهای مذاهب است باز می‌دارد و آن این است که تبعیت از سنت، لازمه‌اش تخطئه صاحب مذهب است. به گمان ایشان معنای تخطئه، طعن در امام است. لذا می‌گویند: وقتی که طعن دربارۀ فردی از مسلمانان جایز نیست چگونه در مورد یکی از ائمه ایشان جایز خواهد بود؟!

جواب:

این برداشت باطل است. علتش نیز باز ماندن از تفقه در سنت می‌باشد و گرنه چگونه مسلمان عاقل چنین چیزی را تصور می‌کند؟ در حالی که رسول خداصخود فرمود: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» [۷۰]. «هر گاه حاکم قضاوت کند و در اجتهادش به حقیقت دست یابد دو اجر دارد و چنانچه قضاوت کند و مرتکب خطا شود دارای یک اجر خواهد بود». این حدیث، عکس برداشت مزبور را می‌رساند و به طور وضوح و بدون اغماض بیان می‌دارد که معنی «أخطأ فلان» [۷۱]در شرع «أثیب فلان أجراً واحداً» [۷۲]است. پس وقتی کسی به سبب خطایش در رأی یک اجر می‌برد نباید گمان رود که از به خطا منسوب کردنش طعن زدن به وی مراد باشد. بی‌شک چنین توهمی باطل است و بازگشت از آن برای کسی که در آن وامانده است واجب. والا خود وی کسی خواهد بود که به مسلمانان [و نه افراد عادی ایشان بلکه به پیشوایان بزرگ از صحابه و تابعین و ائمه مجتهد و غیره] طعن زده است. ما به یقین می‌دانیم که بعضی از آن بزرگان، نظر بعضی دیگر را خطا می‌دانستند و برخی نیز دیدگاه برخی دیگر را رد می‌کرند [۷۳]. در این صورت آیا انسان خردمند از این قضیه چنین نتیجه می‌گیرد که «بعضی از آنان به بعضی دیگر طعنه می‌زده‌‌اند؟!»

در خبر صحیحی آمده که رسول خدا تأویل ابوبکر را برای خوابی که مردی دیده بود خطا دانست و فرمود: «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» [۷۴]. «بخشی را درست گفتی و بخشی را خطا» آیا پیامبر خدا با این گفتۀ خود به ابوبکر طعنه زده است؟!

از جمله اثرات سوء و شگفت این وهم بر افراد، این است که مانع از اتباع سنتی خواهد بود که با مذهبشان مباینت دارد؛ زیرا به گمان آنان پیروی از سنت به مفهوم طعن در امام مذهب است؛ لیکن تبعیت شان از امام، هرچند خلاف سنت باشد تا معنایش احترام و تعظیم اوست! لذاست که بر تقلید از امام اصرار می‌ورزند تا بلکه از این «طعن موهوم» بگریزند.

این افراد فراموش کرده‌اند [و نمی‌گویم: خود را به فراموشی زده‌اند] که به سبب این وهم، در دام چیزی بدتر از آنچه که از آن می‌گریختند افتاده‌اند. چنانکه اگر کسی به آنان بگوید: اگر اتباع، نشانۀ احترام متبوع و مخالفت با وی نشانۀ طعن در اوست، چگونه به خود اجازه می‌دهید که با سنت پیامبر مخالفت ورزید و از تبعیتش روگردان شوید تا شاید بدین وسیله از امام مذهب خود تبعیت کرده باشید؛ حال آن که امام؛ معصوم نیست؛ اما به زعم شما طعن زدن به وی کفر به شمار می‌آید!! اگر مخالفت با امام نزد شما به طعن زدن به وی تعبیر می‌شود پس در این صورت مخالفت با پیامبر نه تنها طعن بلکه آشکارا کفر است که از آن به خدای متعال پناه می‌بریم.

چنانچه کسی این مطلب را به آنان گوشزد کند به حتم جوابی برایش نخواهند داشت، جز سخنی که بارها از برخی از آنان شنیده‌ایم. «همانا ما سنت را به خاطر اطمینان به امام مذهب ترک کرده‌ایم، چون او از ما به سنت داناترست».

ما به این سخن، از چندین جنبه می‌توانیم پاسخ بگوییم. مسلماً بیان همۀ آن‌ها موجب اطالۀ کلام خواهد شد لذا تنها به ذکر یک مورد بسنده می‌کنیم و به اذن خدا جواب قاطعی به آنان خواهد بود و آن اینکه فقط امام مذهبتان نیست که از شما به سنت آگاهتر است. ده‌ها و صدها امام داناتر و آگاهتر از ایشان به سنت وجود دارند. اگر سنت صحیحی خلاف مذهبتان باشد و یکی از ائمه آن سنت را بپذیرد در این صورت اخذ و پذیرش آن سنت بر شما واجب خواهد بود. بنابراین سخنی را که یاد نمودید در این جا اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چون با این وصف مخالفانتان معارضانه به شما خواهند گفت که: همانا ما این سنت را به خاطر اطمینان به امامی که آن را اخذ کرده پذیرفته‌ایم؛ زیرا اتباع وی به دلیل تبعیتش از سنت شایسته‌تر از اتباع کسی است که با سنت مخالفت دارد. این نکته‌ای است آشکار که ان شاء الله برای کسی مبهم نخواهد بود.

لذا می‌توانم بگویم که: این کتاب به دلیل آنکه سنت‌های ثابت پیامبر را در مورد کیفیت نماز جمع‌آوری نموده، احدی را در ترک عمل بدان عذری نخواهد ماند. در آن، مطلبی که علما بر ترکش اتفاق‌نظر دارند نیامده [که چنین امری هم از آنان بعید است] هیچ مسئله‌ای در آن نیامده مگر اینکه گروهی از علما از آن سخن به میان آورده‌اند. کسی هم که از آن سخن نگفته باشد معذور است و اجری خواهد برد؛ زیرا ممکن است که در آن باره نصی به وی نرسیده باشد، یا آنکه رسیده لیکن به سبب تعذرات مشهوری که نزد علماست به گونه‌ای باشد که نتوان براساس آن اقامۀ حجت نمود. اما آن کس که بعد از امام متبوع، برایش نصی به اثبات برسد نه تنها هیچ عذر و یا بهانه‌ای در پیروی از آن برایش نخواهد ماند، بلکه اتباع نص پاک بر وی واجب خواهد شد. مقصود از این مقدمه نیز تنها همین نکته است. خداوند می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ٢٤﴾[الأنفال: ۲۴].

«اى مؤمنان، [دعوت‏] خداوند و رسول [او] را بپذیرید چون شما را فرا خواند براى آنکه [دلتان‏] را زنده دارد. و بدانید که خداوند بین شخص و دل او حائل مى‏شود و [بدانید] که به سوى او محشور خواهید شد».

خداوند حق را بیان می‌کند و راه را نشان می‌دهد و او بهترین مولا و یاری دهنده است. درود و سلام بر محمد و آل و اصحابش باد.

الحمدالله رب العالمین

محمد ناصرالدین ألبانی

دمشق ۲۰/۵/۱۳۸۱ هـ. ق.

[۵۷] ر.ک: جلد اول سلسلة الأحادیث الصحیحة والموضوعة (چاپ المکتب الإسلامی). [۵۸] ر.ک: ابن حزم،«الإحکام فی أصول الأحکام» دهلوی، «حجه الله البالغه» یا رساله «عقد الجید فی أحکام الاجتهاد والتقلید». [۵۹] رک: مناوی «فیض القدیر» مناوی (۱/۲۰۹) یا «سلسله الاحادیث الضعیفه» (۱/۷۶-۷۷) [۶۰] ابن عبدالبر، «جامع بیان العلم» (۲/۸۱-۸۲) [۶۱] ابن عبدالبر، «جامع بیان العلم» (۲/۸۲، ۸۸، ۸۹). [۶۲] ابن عبدالبر، «جامع بیان العلم» (۲/۸۳، ۸۴). [۶۳] ابن عبدالبر، جامع بیان العلم (۲/۸۹). [۶۴] رک: «الانتقاء» اثر ابن عبدالبر (۴۱)؛ «کشف المغطا فی فضل الموطأ» حافظ ابن عساکر (ص ۶ و ۷) «تذکرة الحفاظ» ذهبی (۱/۱۹۵). [۶۵] ر.ک: فصل هشتم کتاب «مالایجوز فیه الخلاف» (ص ۶۵-۷۲) که نمونه‌های زیادی در آن خواهید دید. [۶۶] البحر الرائق. [۶۷] مقصود از امت دعوت، تمام غیر مسلمانانی هستند که باید از طریق دعوت با اسلام آشنا شوند و سپس برحسب اختیار خود آن را بپذیرند یا نپذیرند. متقابلاً مسلمانانی که دین اسلام را پذیرفته‌اند، امت هدایت نامیده می‌شوند. [۶۸] نوشته‌های فراوان غزالی در این ایام همچون کتابی که اخیراً تحت عنوان «السنة النبویة بین اهل الفقه وأهل الحدیث» منتشر کرده نشان می‌دهند که او خود جزو این دعوتگران است. [۶۹] احوال شخصیه مجموع صفات انسان که به اعتبار آن‌ها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا می‌کند مانند تابعیت، ازدواج، اسم، اقامتگاه، اهلیت و غیره (ترمینولوژی حقوق/ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی). (مترجمان). [۷۰] بخاری و مسلم. [۷۱] فلان خطا کرد. [۷۲] به فلان یک اجر داده شد. [۷۳] ر.ک: سخن امام مزنی که پیشتر آمد و نیز سخن ابن رجب. [۷۴] بخاری و مسلم، در مورد سبب و منابع آن رک: سلسلة الأحادیث الصحیحة ص ۱۲۱.