مقدمۀ چاپ جدید
الحمدلله والصلاة والسلام على رسولالله وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بهديه وصلی بصلاة إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
اما بعد، کتاب حاضر، طبع جدیدی است از صفة صلاة النبیصکه بعد از آنکه در طی حدوداً ده سال ده بار به چاپ رسید اخیراً فرصت تجدید نظری در آن یافتم. کتاب در سال ۱۴۰۱ هجری به چاپ رسیده بود. ناشر آن «المكتب الإسلامي»در چاپهای بعد در مواردی آن را افست کرد و در مواردی هم از نو آن را چاپ کرد. البته با اشتباهات چاپی فراوان که تذکر آنها در اینجا زیاد مهم نیست، جز یک اشتباه آن هم به خاطر اهمیتی که دارد و آن افزودهای است که در چاپهای پیشین بود و این دلیل ضعف و ندانمکاری افرادی است که در انتشارات مزبور به کار ویرایش مشغولند. شرایط امروز با ده سال قبل که با وی قراری بسته بودم فرق کرده است.
و امّا فائده و افزودۀ مزبور، سخن زیر من است در پایان تنبیه در ذیل قنوت در وتر: ثم استدرکت فقلت ... إلی الآخر.
در همۀ چاپهایی که ذکر شد این مطلب در بالای تذکر مزبور آمده بود نه در ذیل آن.
همچنین عبارت «ثم استدرکت فقلت ...» از پاراگراف افتاده است که سبب تباهی معنی و فائده شده است. اشتباهاتی اینچنین و موارد دیگری که ذکر میشود سبب شد که من در انتشار کتابهایم پس از هجرتم از دمشق به عمان (اردن) جز در موارد کمی با المکتب الإسلامی همکاری نکنم و وقتی دیدم وضع خیلی بد شده بطور کلی همکاریام را قطع کردم. از بدترین اشتباهات ناشر، حذف «ولا حول ولا قوة إلا بك»از ادعیۀ استفتاح است و عجیب آنکه این جمله در چاپهای قبلی تا چاپ پنجم وجود داشت ولی در چاپهای بعدی حذف شده و این دلیل است بر آنچه امروزه کمتوجهی و بیدقتی در مقابله و تصحیح و ویرایش خوانده میشود که بر اهل فن پوشیده نیست. این گونه مسائل چیزی نیست جز نتیجه غلبه حرص تجاری بر ناشر یا در اختیار نداشتن کسی که او را در این زمینه کمک کند و در این مورد حق با اوست! هر چند که سبب رفع مسؤولیت از وی در دست بردن به بعضی از کتابها و تحقیقاتم که در غیابم تجدید چاپ کرده، نمیشود. وی به گونهای در آنها تصرف کرده که گویی تألیف و تحقیق از خود اوست. هر کس مقالهای بین آنها و چاپهای سابقشان بکند پی خواهد برد.
قصد آن ندارم که خوانندگان را با آوردن نمونههایی از آن دردسر دهم و از مطالب اصلی کتاب دور کنم. بحث من در خصوص چاپ چهاردهم از این کتاب است و چه بسا پس از آن هم به چاپ یا چاپهای دیگری [بنا به اینکه باید در کارخیر عجله کرد!] دست پازد. دوست قدیمی ما هجرتم را به عمان و عدم اشرافم به تصحیح آثار را فرصت شمرد و مطابق حرص تجاری خود بدون علم و اذن من تعلیقاتی در آن گنجاند و با این کار خود کذب و دروغ را مباح شمرد! چه قبول کنی چه نه، از آنجا که گفتهاند: هدف وسیله را توجیه میکند وی مرتکب این کارها شده است که در ینجا نمونههایی از آن را میآوریم:
۱- زهیر شاویش (درصفحه ۱۲ چاپ چهاردهم) بر لحن من تعلیقی دربارۀ حدیثی که آن را از صحیح ابوداود (۴۵۱ و ۱۲۷۶) تخریج کرده بودم زده است و گفته: «این کتاب اثری است در تدوین و تقریب سنت که استاد ما روی آن کارکرده و صحیح سنن ابن ماجه در دو مجلد، چهارمین اثر از این سلسله سنن چهارگانه است که در آمده ... یکی از آنها مرا فریب داد و به من چنین خبر داد که مجلد اول صحیح ابوداود در عمان به چاپ رسید ولی بعداً عدم صحت آن روشن شد. ناشر».
در این باره گفتنی است هیچکس وی را فریب نداده. این سخن وی خلاف واقع است خود این مرد میداند و نیز هر کس که بر اسلوب من در این سلسله کتب مطلع است که هر تخریجی در آن از من نیست. کار من صرفاً بیان مرتبۀ حدیث است آن هم فقط از جهت صحت یا ضعف آن. پس چرا سخن مرا چنین تحریف کرده آن هم به طرزی که حرفش را ناقص بجا میگذارد. من آن را از ده سال قبل شروع کردهام و هنوز به پایان نبردهام زیرا جدا جدا روی آن کار میکنم.
آیا این تعلیق ناشر بهترین دلیل نیست بر آنکه وی خود و سپس دیگران را میفریبد و آنگاه همین کار خود را به دیگری نسبت میدهد؟! که نمونهاش بسیار زیاد است. همچنان که در چاپ سال ۱۴۰۰ هجری در مورد کتاب «الحلال والحرام قرضاوی هم مرتکب شده بود و در ذیل آن به دروغ نوشته بود:
تخریج المحدث شیخ محمد ناصرالدین الألبانی! در حالی که در این چاپ و سایر چاپهای دیگر آن سخنی از من در آن نیامده و من دخالتی در آن نداشتهام. بیش از ده سال قبل در کتابخانهای در حازمیه بیروت به او برخوردم و وقتی از وی علت این امر را پرسیدم گفت: اشتباه یکی از کارمندان بوده است!
﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾[يوسف: ۷۷].
«یوسف ناراحتی را دردل خود پنهان کرد».
خواننده دانا محتاج نیست به آنکه در باب این کارها زیادی شرح و هم چرا که عاقلان را اشارتی کافی است.
۲- این مرد بر روی جلد چاپ چهاردهم صفةالصلاة نوشته است: «حق چاپ محفوظ است». حق آن است که از این عبارت چنین برداشت شود که این حق برای مؤلف باشد که خود ناشر هم خوب میداند لیکن دانستن چیزی و علم بدان به مفهوم ایمان داشتن به آن نیست. باید دید که آیا دوست قدیمی ما هم به آن ایمان دارد یا نه؟ این چیزی است که گذشت روزگار پس از این چاپ جدید از آن پرده برخواهد داشت. من حق انتشار آن را به ناشری غیر از وی دادهام. مراد آنکه ناشر از چاپ برای ناشر محفوظ است. اما حق آن بود که مینوشت این حق برای مؤلف است.
نمونۀ چنین دستکاریها در کتابهایم فراوان است. من مدارکی با مهر و امضای خود وی دارم که بر مبنای آنها حق چاپ کتاب از آن من است نه او. و حتی هم دلیل این کار را از وی خواستم جواب داد که، این کار را کردم تا سارقان کتب جرأت سرقت کتابی را نیابند که عنوان «محفوظ برای ناشر» را ندارد. چنانکه این مطلب را در مقدمهام بر چاپ هشتم «صحیح الکلم الطیب» که مکتبه المعدو منتشر کرده بیان کردهام.
در آن زمان به خاطر اعتمادی که به وی داشتم هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که روزی خواهد آمد که ناشر چنین عبارت زائد و باطلی را گواه و شاهد خود قرار دهد. در کتابم «آداب الزفاف» که امتیازش را از وی پس گرفتم و به دامادم دادهام که چاپ خوب و آراستهای از آن درآورده بود و من مقدمهای جدید در ۷۲ صفحه برایش نوشته بودم اما رفیق ما بدون هیچ زحمتی بر آن تاخت آورده و افست کرد و در قالبی بازاری و با تغییر شکل ظاهر آن به چاپ رساند. این تجاوز آشکار به حقوق مؤلف است مقدمهام را هم حذف کرده بود. درحالی که نکات جدید و مهمی در آن بود که با بعضی مطالب کتاب در ارتباط بود و نیز بعضی مطالب درخصوص انتقاداتی که از من شده بود و با این کار خوانندگان را متضرر کرد که نیاز مبرم به دانستن آن داشتند و به خاطر حذف این مقدمه اشکالات عجیبی در صفحات ارجاعی به دیگر صفحات پدید آورده که سبب سردرگمی خواننده میشود و این برخلاف انتظار علمی است. اگر وی میخواست خالصانه خدمتی کند میبایست صفحات کتاب را مروری میکرد و دست کم با ارجاعات آن تطبیقی میداد.
مکتبة المعارف هم در چاپ کتاب صحیح الکلم الطیب همین کار را مرتکب شدند. کتاب را قاپیدند و پس از حذف مقدمهاش چاپ کردند و مقدمهای خود ساخته بر آن افزودند مملو از دروغ که امیدوارم در فرصتی مطالب آن را بیان کنم.
۳- بازی کردن زیاد با تاریخ چاپهای کتاب و مقدمههای مؤلف و سپس انتساب همۀ آنها به مؤلف! پرواضح است که چنین تحریفاتی از کسی که پروای خدا داشته باشد و در عمل مخلص باشد سر نمیزند.
متوجه شدم که مقدمۀ طبع پنجم (۱۳۸۹ هجری) را در همۀ چاپهای بعد از آن با نامهای مختلف قرار داده است. الان دو چاپ کم حجم که افست همان طبع پنجم است و سه چاپ دیگر با حجم زیاد نزد من موجود است که همۀ آنها را از روی مقدمۀ چاپ پنجم منتشر کردند اما قید «پنجم» را از آنها حذف کرده و به جای آن در یکی از دو طبع کم حجم (یعنی طبع هشتم) و دیگر (طبع نهم) چاپ کردند است. در اینجا وی کار خود را کتمان کرده زیرا بر آن دو، عنوانی نگذاشته اما چون در این تبدیلها کار را به افراط کشانده مقدمۀ چاپ هشتم از کارش پرده برمیدارد و خواننده پس از چند سطر متوجه تناقضی میشود چرا که عین نص اوست که: «قبل هذه الطبعة الخامسة بنحو سنة ...!» خود وی این تناقض را در چاپ نهم تذکر داده و از جمله، لفظ «پنجم» را حذف کرده و عبارت چنین از آب در آمده: «وقبل هذه الطبعة بنحو سنة ...».
اما غافل از آنکه در جای دیگری گیر افتاده و آن وقتی است که ملاحظه تاریخ چاپ رسالۀ شیخ تویجری را در سیاق کلامش میکنیم یعنی سال ۱۳۸۷ هجری و تاریخ چاپ هشتم که ۱۳۹۴ هجری است. تفاوت هفت سال است و اگر تأخر تاریخ چاپ نهم را هم ملاحظه کنیم تفاوت بیشتر میشود. والله المستعان.
۴- او در چاپ کتاب به میل خود تصرف و حذف و اضافه میکند و این کار پس از هجرتم از دمشق به عمان زیاد شد به طوری که بسیاری از خوانندگان باهوش و دقیق بدان پی میبردند و وقتی از من در این باره میپرسیدند بر اساس آن بود که میدان برای او خالی مانده و رقیب و نگهبانی هم ندارد! در این خصوص کارهای بدش را آنقدر زیاد انجام داد که اندازهاش را فقط خدا میداند. از جمله آنکه از مقدمه این کتاب تاریخ تألیف آن یعنی ۱۳/۶/۱۳۷۰ هجری را برداشت و بدون علم و آگاهی حواشی زیادی بر آن نگاشت که همهاش بنا به مصالح مادی و هواهای شخصی و تبلیغات انتشاراتش بود. دروغ و تدلیس از کسی که خداترس باشد صادر نمیشود، که پیشتر در خصوص آنچه در «صحیح ابوداود» گفته بود توضیح دادم.
همچنین از جمله اقدامات و آزارهای فرستادن اظهارنامهای حاوی تهدید از طریق دادگستری عمان برایم به تاریخ ۲۱/۹/۱۴۰۹ (برابر ۲۸/۴/۱۹۸۹م) بود و بعد اظهارنامۀ دوم به تاریخ ۱۳/۵/۱۹۸۹ که در آنها به خاطر واگذاری امتیاز صفةالصلاة و مختصر صحیح مسلم تهدید به شکایت کرده بود و ضمناً ادعاهای باطلی هم کرده بود که ذکرشان در اینجا شایسته نیست. امیدوارم ادامۀ جاهفروشیها و اتهاماتش ما را مجبور به پردهبرداری از آنها برای مردم نکند. اما چیزی که ناگزیر به ذکرش در اینجا هستیم ادعای اوست در خصوص حق انحصاری چاپ و توزیع کتاب نخست برای المکتب الإسلامی که ادعای گزافی است و وی نمیتواند انکارش کند به دلایل فراوانی که خود وی میداند که اگر ناگزیر باشم برملا میسازم و نیز کتاب دوم. وی جز امتیاز چاپهای قبلی هیچ حقی ندارد. که اینکه این اجازه را از او پس گرفتهام و در جوابیهام هم برایش نوشتهام. لذا هر کتابی را که از من به چاپ برساند غیرقانونی و نامشروع است که خوانندگان عزیز تفصیل آن را در مختصر صحیح مسلم و مقدمۀ چاپ جدید آن [که إن شاء الله به زودی منتشر خواهد شد] خواهند دید.
اخیراً جلد چهارم سلسله کتابهایی تحت عنوان صحیح سنن ابی داود باختصار السند را با همان شکل و شمایل قبلی درآورده که من کاری جز ذکر مرتبه حدیث و بعضی منابع و ارجاعات در آن نداشتهام که البته این چهارمی از سایر این مجموعه متفاوت است. زیرا بخش اعظم احادیث آن را که شامل تقریباً دو سوم کتاب میشود به هیچ یک از آن منابع ارجاع ندادهام و این به خاطر اکتفا به کتاب اولم یعنی صحیح ابی داود بوده کما اینکه در مقدمه کتاب چهارم (ص ۵) عین همین سخنم را میبینی. اکنون باید پرسید که فریبکار کیست؟ تمام تعلیقاتی را که ناشر بر این کتاب افزوده بود بررسی کردم که وقت زیادی هم از من گرفت و از خدای متعال میخواهم عوض آن، خیر به من عطا کند و از کارهای زشت وی در تصرفاتش در مقدمه کتاب که اشاره شد بیتوجهی به امانت علمی است به طوری که در حدود ده صفحه از آن را حذف کرده و به چاپ نرسانده. چرا که در آن پیشنهادها و نصایحی برای بهبود نشر کتابهای پس از چاپ کتاب اولم (صحیح سنن ابن ماجه) داشتم و در آن مواردی از اشتباهات علمی و تصرفات مخل او تعلیقات وی که در تضاد با سنت صحیح بود آورده بودم که همۀ آنها را کتمان کرد و با عدم نشرشان از خوانندگان پنهان داشت و بخشی از مقدمه را هم که چاپ کرده بود دستکاری و کم و زیاد کرده بود. نمیدانم خوانندگان چه قضاوتی درباره وی و کارهایش خواهند کرد؟ وقتی از وی درباره پرسیده بودند گفته بود: من فقط این مقدار از مقدمه را دریافت کردهام!
و از دیگر تعدیات وی به دانش تخریج حدیث که وی اهلیتش را ندارد تعلیق وی بر دو حدیث «الدال علی الخیر كفاعله» و «من لا یشكر الناس لا یشكر الله» است که من در پایان مقدمۀ مذکور آورده بودم و مینویسد که: این حدیث در «مسلم» و «صحیح ابی داود» است و ...
با اغماض نظر از دخالت وی در علمی که حق او نیست نسبت دادن آن حدیث هم به مسلم خطای محض است و در همۀ منابعی که وی در تعلیقاتش آورده هیچ ذکری از آن نشده و عجیب آنکه وی حدیث نخست را تخریج نکرده است. و از همین نوع کارها آنکه وی از سر جهل برحدیثی در «صحیح الجامع» (به شمارۀ ۱۰۰۴چاپ جدید بروی) افزوده است که نغزترین سخن عرب این شعر لبید است که (أن كل شیء ما خلا الله باطل) و در آخر آن (وكل نعيم لا محالة زائل) را الحاق کرده اما بیچاره بر مصراع اول تعلیق زده با این تصور که مصراع نخست مهمتر است! و میگوید: «ما بین دو قوس افزودهای است از ما و بیت در دیوان لبید ابن ربیعه عامری است. ص ۱۳۲». میگویم: این افزودۀ وی باطل است هیچ اساس و اصلی دربارۀ آن در هیچ یک از طرق احادیث ثابت در صحیحین و ترمذی و ابن ماجه و احمد و بیهقی و دیگران نیست.
بیچاره بر رسولاللهصو نیز به تبع به تخریج کنندگان حدیث دروغ بسته است. وقتی وی به حدیث پیامبر چیزی میافزاید که از نظر تخریجکنندگان از وی نیست. این کار وی در واقع دروغ بستن است. فرقی نمیکند که آنان از کسانی باشند که سیوطی آن را به آنان نسبت میدهد یا دیگران در ادامه وی بر خود سیوطی که مؤلف الجامع الصغیر است و بر مرتبکنندۀ آن (شیخ نبهانی) و نیز در پایان بر من [که بر کسی پوشیده نیست] دروغ میبندد.
از این نوع تعدیات وی برکتابهایم آنقدر زیاد است که در شمار نمیآید. لذا آنچه آمد کفایت میکند و از خوانندگان گرامی به خاطر گریزی که به این مطالب زدم عذر میخواهم. درد دلی بود که میبایست میکردم. نمیدانم آیا ناصح مشفقی پیدا نمیشود که این مرد را نصیحت کند تا از ظلمهایی که کرده به درگاه خدا توبه کند؟ به این دلیل و به دلایل دیگر که جای ذکرشان نیست، بارها او را انذار دادهام که دست از سر کتابهایم بردارد و دیگر مبادرت به تجدید چاپشان نکند ولی به رغم این وی به ظلم و تعدیاتش ادامه دادهاند. آیا ناصحی یافت نمیشود که نصیحتش کند تا به این کارها پایان دهد؟ یا اینکه وی مصداق این گفته شاعران که:
لا ترجع الأنفس عن غيّها
ما لم يكن لها منها رادع
در این کتاب در بخش مربوط به نهادن است چنین آمده:
تذکر: نهادن دو دست بر سینه درست ثابت است و خلاف آن یا ضعیف است یا فاقد دلیل معتبر. این مسأله خوشایند یکی از سارقان ادبی و متعصبین حنفی نیامده است؛ اگر چه کارش خلاف سنت است. وی در تعلیق بر «العواصم والقواصم» (۳/ ۸) ابن وزیر یمانی بخش نخست نکتۀ مزبور را آورده و سپس نوشته است: «در این باب امام ابن قیم در بدائع الفوائد (۳/۹۱) نوشته است که: در خصوص جای قرار دادن دست اختلاف هست ... سپس ابن قیم از امام احمد یاد میکند که وی دست را بالای ناف یا روی آن و یا در زیر ناف میگذاشت. اینها همه نزد او جایز بود».
این کار وی فتنهای است که وی علیه سنت صحیح به راه انداخته. وی تخییر امام احمد/را در موضع قرار دادن دست دلیل گرفته بر آنکه گذاشتن آن بر سینه در سنت ثابت نیست.
اگر وی دوستدار سنت میبود و نسبت بدان غیرت و حمیت میداشت همانگونه به نسبت به مذاهبش دارد و اگر انصاف میداشت آنچه را از لحن من انکار کرده در خصوص احادیثی که در اثبات این سنت بر آن تکیه و به تخریجکنندگان آن در آنجا اشاره کردهام نقد میکرد اما وی میداند که اگر چنین کند رسوا میشود و تعصبش علیه سنت آشکار خواهد شد! چگونه چنین نیست در حالی که وی یکی از آنها را تقویت میکند اما در جای دیگر برگمراه کردن خواننده از اثبات آن اغماض میکند. وی از روایت ترمذی و احمد، (۳/۱۰/۱) حدیث قبصیه بن هلب را از پدرش ذکر میکند که میگوید: «پیامبر خداصدست چپ را با دست راست میگرفت» و بعد میگوید: ترمذی گفته است که: این حدیث حسن است. این چیزی است که وی میگوید و احمد (۳/ ۹) در روایتی میافزاید: در این مورد احادیث دیگری هم هست از جمله دو حدیث که وی آورده یکی از آنها حدیث مرسل طاوس است که فیه اشاره است رسولاللهصدست راست را بر چپ مینهاد و در حالی که در نماز بود آن را بر سینه میفشرد. و به سلیمان بن موسی (دمشقی ارجاع میداد) که گفته است: این حدیث را ضعیف دانسته و او سهلانگار بود و قبل از مرگ اختلال حواس پیدا کرده بود و این حدیث مرسل هم هست.
میگویم: حنفیه حدیث مرسل را حجت میدانند همچنان که حدیث موصول همین حکم را از نظر دیگران دارد یا از طرق دیگر کما اینکه در اینجا چنین است و اینکه گفته است: او سهلانگار است. عبارت حافظ در «التقریب» است. لیکن وی آنچه را که دلالت بر فضیلت سلیمان دارد از آن حذف کرده حال آنکه آن بهتر از چیزی است که ذکر کرده است. عین عبارت او این است: او انسانی بسیار راستگو و فقیه است. در حدیث گاهی سهلانگار است و کمی قبل از مرگ دچار فراموشی شده است.
من میگویم: احادیث امثال وی در بدترین احتمالات هم حسن هستند و در شواهد و متابعات صحیحاند و ابن عدی پس از ذکر دیدگاههای ائمه در این باره و اختصاص دادن بحثی به احادیث مفرد او گفته است: او راوی فقیهی است که راویان ثقه از وی حدیث روایت کردهاند و او یکی از عالمان شام است و احادیثی روایت کرده که غیر از او کسی روایت نکرده و از دیدگاه من فردی است معتبر و راستگو و حدیث دیگر را که او تخریج کرده (۳/ ۸) او از روایت طبرانی (۳۰/ ۳۳) و حاکم (۲/ ۵۳۷) و بیهقی (۲/۹ و ۳۰۲/۳۱) از طریق حماد ابن سلمه از عاصم جحدوی از عقبه ابن ظبیان از علیستخریج کرده که:
دربارۀ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ٢﴾[الكوثر: ۲]. [۱]گفته است که مراد گذاشتن دست راست بر چپ در نماز است و در ادامه گفته است: عاصم جحدی که پسر حجاج و پدر محشر مقری است غیر از ابن حبان هیچکس او را معتبر ندانسته و همچنین است عقبه ابن ظبیان. و ابن ترکمانی (۲/۳۰) گفته است: در سند و متن این حدیث اشکال است و من میگویم: این حدیث هر چند مشارالیه در باب آن صحبت کرده [که توضیحش میآید] میتواند دلیلی بر احادیث مربوط به نهادن دست راست بر سینه باشد. اگر آن مرد این حدیث را باور است کامل ذکر میکرد و بعید هم نیست علت اینکه وی آن را به صورت کامل ذکر نکرده این باشد که گمان پیشین خود را تقویت کند که گفته: این حدیث جای تأمل دارد. این امر برای دو خوانندهای که موارد ذیل را ملاحظه کند روشن میشود:
۱- روایتی که او ذکر کرده از حاکم است که او به علت اختصار آن را انتخاب کرده و از لفظ روایت طبری و بیهقی خودداری کرده زیرا احادیث آنها کاملتر و در آن حدیث عبارت «علی صدره» هم آمده است که طبری و بیهقی آن را از چهار طریق از حمادبن سلمه تخریج کردهاند. یکی از آن طرق بخاری است در «تاریخ کبیر» (۳/۲ /۴۳۷) که از موسی ابن اسماعیل و از حماد منقول است. و همچنین از طریق موسی که فقط حاکم آن را روایت کرده آن هم بدون مطلب زیادی.
حال باید پرسید انتخاب روایتی که فقط یک نفر آن را نقل کرده آیا جایز است؟ و در مورد روایتی که گروهی ذکر کردهاند در حالی که روایت آن گروه دارای اضافهای نیز بر این روایت غریب میباشد جز هوا و تعصب مذهبی چیز دیگری عامل آن نبود.
۲- او پنداشته که ابن حبان جز عاصم جحدری کسی را موثق ندانسته. اما من میگویم: این گفتهاش نیز اعتباری ندارد و گمان نمیکنم که دیدگاه ابن ابی حاتم در خصوص عاصم بر وی پوشیده مانده باشد (۳/ ۳۴۹). حماد ابن سلمه و یزید ابن زیاد ابن ابی جحد از وی روایت کردهاند. آن را پدرم از الحاق ابن منصور از یحیی ابن معین نقل کرده که گفته است: عاصم جحدری ثقه است. دو نفر دیگر نیز از وی روایت کردهاند که یکی از آنها موثق است که در کتابم «تیسیر انتفاع الحلال بثقاة ابن حبان» ذکر کردهام که توفیق اتمام آن را از خداوند خواستارم.
۳- مشارالیه قول ابن ترکمانی را که گفت در متن حدیث اشکال هست تأیید کرده است. من میگویم: این نیز قابل قبول نیست چرا که شرط حدیث اشکالدار این است که وجوه اشکال در آن از لحاظ قوت مساوی باشند. به گونهای که ترجیح وجهی از آنها بر دیگر وجوه ناممکن باشد. که در این جا چنین نیست چون گروهی بر روایتی که متن بیشتر دارد اتفاق دارند همان طور که گذشت. بنابراین روایت حاکم که همان عبارت اضافی را ندارد مرجح است کما اینکه از ظاهر امر بر میآید اما وجوه اشکال در سند حدیث مسلم است و نیازی به اطالۀ کلام نیست وی چنین امری مانع استشهاد به این حدیث نیست به طوری که ما چنین کردهایم. زیرا این حدیث چندان هم ضعیف نیست که از آن بتوان دست کشید کما اینکه از ظاهرش برمیآید و خداوند داناتر است.
و در آنجا حدیث چهارمی هم از وائل ابن حجر وجود دارد که مشارالیه آن حدیث را هم ضعیف دانسته و گفته است که: این حدیث از شواذ است، اما این امر را نادیده گرفته که این حدیث نیز به معنی حدیث قبله است که از وائل به صورت مرفوع به شرح ذیل نقل شده:
«پیامبر دست راستش را بر پشت کف دست چپ و مچ و ساعد مینهاد» و او به صحت سند آن اذعان دارد (۳/ ۷). و اگر او روزی تلاش میکرد این عبارت را به روش عملی تحقیق کند بدین گونه که دست راستش را بدون هیچ تکلیفی بر پشت کف چپ و مچ و ساعد مینهاد میدید که او آنها را بر سینه میگذاشت و میدانست که این حدیث مخالف دیدگاه وی و کسانی است که همفکر اویند از حنیفه که دستها را زیر ناف و نزدیک به عورت میگیرند.
همچنین در مفهوم حدیث وائل این حدیث سهل بن سعد است که میگوید: مردم دستور میدهند که فرد در نماز دست راست را بر ساعد دست چپ بگذارند. بخاری و دیگران آن را روایت کردهاند و من به این نکته در جایی در کتاب اشاره کردهام اما مشارالیه اهمیتی برای فقه الحدیث قائل نیست چون از آن بر مذهب میترسد و بدین خاطر است که مردم او را میبینند که به پیروی از سنت در نماز اهمیتی نمیدهد. علاوه بر موارد دیگر تلاش او فقط تخریج حدیث است و بس. خدای متعال ما را و او را هدایت کند.
به رسالهای کم حجم از شیخ عبدالله غمادی دست یافتم که آن را «القول المقنع في الرد علی الألبانی المبتدع» نامیده است. صفحاتش از بیست و چهار صفحه کوچک جیبی تجاوز نمیکند و در آن برخی نکات را که من بحق ردشان کرده بودم مردود دانسته. وی خطاهایی حدیثی در تعلیقاتش بر رسالۀ علامه عزبن عبدالسلام (بداته السؤل في تفضیل الرسول)مرتکب شده که من بعداً آن را تحقیق کردم و تعلیقات مفیدی هم بر آن نوشتهام و در برخی جاها عدم اطلاع و جهل غماری را نسبت به این دانش نشان دادهام و نیز تصور وی را در تخریج احادیث و بیان مراتب آنها از حدیث صحت و ضعف بیان کردهام و پیروی وی را از ترمذی در تحسین احادیث به خاطر ناتوانی وی از تحقیق آنها و تجوید برخی احادیث ضعیف.
اما وی رسالهاش را به سبب مقابله با من و انتقام باطل از من نوشته است که سزاوار بود رسالۀ مزبور «القول المقذع» نام میگرفت چون موارد فراوانی دشنام و ناسزا و تهمت و افترا وجود دارد که بعضاً در مقدمۀ جلد سوم الأحادیث الضعیفة (صص ۴۴-۸) بیان کردهام. یکی از این موارد انکار جواز ذکر «صحابه» است همراه نام پیامبر در صلوات بر او در خطبهها و آغاز کتابها که در این دیدگاه وی با شیعیان همراهی کرده و تیر مستحب دانستن لفظ «سیدنا» در صلوات ابراهیمی که برخلاف تعلیم نبوی است که در این کتاب (ص ۱۶۴) آمده است وی به جای اینکه این تعلیم کامل را که عرصه را بر رأی او تنگ میکند پذیرا شود آن را به عنوان حجتی برای تقویت رأیش در انکار آنچه بدان اشاره کردهام گرفته است.
از جمله مسائلی که وی متعرض آن شده به افکارم برخاسته [آنهم با دانش کم و ضعف و استنباط غلطش] مطلبی است که در این کتاب به نقل از ابن مسعود در باب تشهد میآید:
فلما قبض (یعنی النبیص) قلنا السلام علی النبي(وقتی پیامبر رحلت کرد ما میگفتیم السلام علی النبي) و این امری توفیقی بوده است. غماری پنج صفحه از کتابچهاش را ۱۳ تا ۹۸ سیاه کرده تا به گمان خود ثابت کند که این اجتهاد از خود ابن مسعود و پیروان او بوده است!
از آنجا که در این مقدمه مجال آن نیست که به یک یک مسائل او جواب داده شود به طور موجز به برخی مسائل وی برای استحضار پیروان حق و درونها از آنچه که همۀ مردم و سلف صالح ما بر آن دست یافتهاند میپردازیم.
واضح است که او عنایتی ندارد به این اصل که صحابه به خاطر علم و تقوا و خوف از خدا و ایمان به ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى٤﴾[النجم: ۳-۴]. [۲]هرگز «السلام علیك أیها النبي» را به السلام علی النبی تغییر نمیدهند و یا اینکه نمیتوانند در سلام کردن برمردگان «والسلام علیكم أهل الدیار...» را که پیامبر خود تعلیم داده بود به «السلام علی أهل القبور» تغییر دهند. در این صورت چگونه میتوان فکر کرد که اصحاب نبیص مرتکب چنین دستکاریهایی شده باشند آن هم عبدالله بن مسعود که در بین صحابه به شدت و جدیت در مبارزه با بدعت [به هرشکل آن] مشهور بوده و داستان مخالفتش با کسانی که در مسجد حلقه میبستند و در وسط هرحلقه مردی بود که به پیرامونیان خود میگفت: چنین تسبیح کنید و چنان تکبیر بگویید...
در حالی که در جلو هر یک سنگریزههایی بود که تعداد تسبیح و تکبیرها را با آن میشمردند مشهورتر از آن است که بازگو شود (مرجوع شود به رد بر شیخ حبشی) همچنین ابن مسعود گفته است: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم علیكم بالأمر العتیق». تعبیت کنید و بدعت نیاورید زیرا (سنت) شما را کافیست. و مانند این توصیهها که از وی نقل شده که در جای خود آمدهاند. و به ویژه آنکه ثابت است که وقتی وی یارانش را تعلیم میداد به خاطر عدم دقت در تلفظ الف و واو تشهد از آنان رنجید کما اینکه ابن ابی شیبه (۱/ ۲۹۴) و طحاوی (۱/ ۱۵۷) با سند صحیح از وی روایت کردهاند. و صحابهای که خود آموزش دیدۀ پیامبرصبود پس از رحلت وی در سلام فرستادن بر وی در تشهد میگفتند: «السلام علی النبي» که عبدالرزاق با سند صحیح خود از عطا ابن ابی رباح روایت کرده هم چنانکه حافظ ابن حجر نیز گفته است و در این کتاب خواهد آمد.
و از آنجا که چنین نصبی انبساط غماری و پیروان وی را درهم میپیچد وی طبق عادتش به ستیزه برخاسته و حدیث را ضعیف میشمارد و میگوید: «روایت حدیث از ابن جریح همچنان که در «مصنف عبدالرزاق» (ج ۲، ص ۲۰۴) آمده که ابن جریح اهل تدلیس و غیرقابل اطمینان است نمیتوان از وی چیزی را پذیرفت».
پاسخ وی را به دو گونه میتوان داد: اول اینکه آری ابن جریح اهل تدلیس است اما صحیح است که از وی نقل شده است که: «إذا قلت: قال عطاء، فأنا لسمعته منه وإن لم أقل سمعت». پس چون گفته شود: «في قوله عن عطاء» به منزله آن است که گفته شود: قال عطاء. و عدم تصریح وی به استماع آن ضرری نمیرساند کما اینکه مشخص است و چه بسا این در اخراج شیخین از حدیث روایت شده از عفاء عذر وی باشد.
دوم آنکه غماری بنا به عادتش در کتمان حقایق از اینکه ابن جریح درباب روایت حافظ از عبدالرزاق گفته است: «خیر لي عطاء» شبهه تدلیس وی برطرف میشود. به همین سبب حافظ آن را صحیح دانسته و وی تجاهل کرده. برغماری واجب است که به طور کامل تسلیم این مطلب شود یا اینکه جواب دهد که چرا تصحیح حافظ را از قلم میاندازد؟. اما هیچ یک را انجام نمیدهد بلکه بنا به ضربالمثل عامیانه الهرب نصف الشجاعة عمل میکند و در ظاهر امر، روایت حدیث در «المصنف» از خطاهای زیادی است که در اصل آن واقع شده کما اینکه اگر کسی در تعلیقات و بر اسناد آن شیخ اعظمی دقت کند برایش آشکار میشود و عجیب آنکه ویراستار در تعلیق بر آن نوشته است: «کنز العمال ۴/ ۴۶۶۸» همین و بس و اسم آن را هم تحقیق نهاده!
و با مراجعه به این شماره این خبر را در آن دیدم کما اینکه در «الفتح» نیز از روایت عبدالرزاق چنین آمده است: «عن ابن جریح: أخبرنی عطاء» پس بر اعظمی است که متوجه این نکته باشد تا راه را برای سوء استفاده کسانی چون غماری ببندد لیکن چه میدانیم؟ چه بسا اعظمیان را عمداً مرتکب شده چون برخلاف مذهبش است. بنابراین در پیروی از هوای نفس و اعراض از حجت روشن مخالف مذهب با غماری شریک است!
سپس به الجامع الکبیر سیوطی که اصل «الکنزات» مراجعه کردم دیدم که مطابق آن است و روایت بدین شکل ثبت شده است و ثابت میشود که غماری از هوای نفس خود پیروی کرده و العیاذ بالله تعالی.
غماری از روی جهل و تکبر [که محلش نزد اهل حدیث مشخص است] وقتی من لحن ابن مسعود را که آن هم براساس دستور پیامبر بوده و عایشه، آنان را تعلیم میداده که در نماز السلام علی النبی بگوئید تأیید کردم، کما اینکه به دو منبع خطی که غماری در خواب هم آنها را ندیده است استناد کرده بودم در صفحه ۱۵ رسالهاش چنین آورده: و این سخن دلالت دارد بر جهل فراوان وی که آن سخن عجیب را (خبر عایشه) را به البیراج و المخلص نسبت میدهد. خداوند البانی را از جهلش نجات دهد. با اینکه آن در مصنف ابن ابی شیبه و مصنف عبدالرزاق است.
خوانندۀ منصف در خصوص میزان وقاحت وی عنایت دارد که چگونه نسبت جهل به من میدهد آن هم به خاطر آنکه از دو منبعی که وی آنها را نمیشناسد مطلبی آوردهام. و به جای آنکه در برابر لحن خلق خاضع شود یا دست کم جوابی علمی ارائه دهد باز پذیرای حق نمیشود! هیات که او به دام جهلی افتاده که عوام هم در آن نمیافتند. فالله المستعان.
و از جمله فریبکاریهای وی در حق خوانندگان این لحن اوست در صفحه پانزده که طبرانی با اسناد صحیح از شعبی روایت کرده که گفته است: ابن مسعود پس از «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» عبارت «السلام علينا من ربنا» را میگفت. بعداً غماری میگوید: «این جمله را ابن مسعود بنا به اجتهاد خود افزوده بنابراین تغییر صیغه سلام از خطاب به غایب اجتهاد اوست.
پاسخ وی را در شش قسمت میتوان داد:
۱- سخت آنکه باید به او گفت: خانه از پایبست ویران است. خواجه در فکر نقش ایوان است. چرا که این خبر از ابن مسعود صحیح نیست بلکه فقط از وی روایت شده است. و اما اینکه غماری گفت است: «با اسناد صحیح از شعبی» در واقع فریب دادن خوانندگانی است که متوجه عمق و ماهیت لحن حیلهآمیز وی نیستند. به جای آن چرا نگفته است اسناد آن از ابن مسعود صحیح است؟! این را نمیگوید زیرا میداند شعبی، که اسمش عامر ابن شراحیل است آن را همانطور که ابن ابی حاتم و دارقطنی و حاکم و مزی و علائی و ابن حجر و دیگران گفتهاند از ابن مسعود نشنیده و این راز اقتصار هیثمی است در مجمع الزوائد (۲/ ۱۴۳) بعد از آنکه آن را به طبرانی نسبت داده (۹/ ۲۷۶/ ۹۱۸۴) و اینکه گفته شده «ورجاله رجال الصحیح» آن را صحیح ندانسته زیرا از او و دیگری به مفهوم آن نیست که آن صحیح است به طوری درجای دیگری هم بدان پرداختهام. لذا به فریب دادن خوانندگان پناه آورده و نگفته: «اسناد صحیح عن ابن مسعود» زیرا اگر چنین میگفت رسوا میشد.
دوم: وی با جدل سعی کرده نشان دهد آن از قول ابن مسعود صحیح است. این به معنای این است که وی در سلام دادن به شکل غایب و اجتهادش تنها بوده است. پس سایر صحابههای دیگر با او موافق بودهاند [که امالمؤمنین عایشه هم از آنان است] چه میشود کرد؟ آیا آنها همگی در برابر نص اجتهاد کردهاند؟! و غماری تنها عارف به نص و ملتزم به آن است؟! با اینکه وی با افزودن (سیادت) در صلوات ابراهیمی فراوان با نص به مقابله برخاسته است. بیشک تنها چیزی که او را بر ارتکاب چنین تناقضی واداشته هوا و هوس است. والله المستعان.
سوم: آنکه وانمود کرده همۀ آنان اجتهاد کردهاند. در این صورت باید پرسید، آیا همۀ آنان خطا کردهاند و تنها تو و طرفدارانت درست عمل کردهاید؟!
چهارم: عبارت «فهذه الجملة زادها...» خطای محض است. از نظر اهل بلاغت و نحو هر عبارتی شامل مسند و مسند الیه است اما در اینجا چیزی از آن جز «من ربنا» نیست آیا این جملۀ علاوه غماری است که خود را در بعضی نوشتههای اخیرش تجدیدگر بلامنازع این قرن معرفی کردند یا بازاریاب تدلیس بر خوانندگان و به وهم افکندن آسمان که گویا ابن مسعود در تشهد جملهای تام افزوده است. در حالی که از ابن مسعود بعید است که در تعالیم نبویصحرفی افزوده باشد. این امکان ندارد زیرا ابن مسعود خود یارانش را از آن باز میداشت!
پنجم: تردیدی نیست که این عبارت زائد نمیتواند از ابن مسعودسباشد که دلیلش به خاطر انقطاع اسناد آن و منافاتش با سیرۀ وی که حرص وی بر اتباع از پیامبر و نهی شدیدش از بدعت او بود. چنانکه اجازه نداد که در تشهد «وحده لا شریک له» افزوده شود که خواهد آمد و این قول از وی مشهود است که «اقْتِصَادٌ فِي سَنَةٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِي بِدْعَةٍ». کم کاری در سنت بهتر از پرکاری در بدعت است.
ششم: اینکه غماری ذکر کرده که بیهقی در سنن خود از عایشه لآورده که گفت: تشهد پیامبرصچنین است که: «التحیات لله... تا آخر و از نووی نقل است که گفته: «إسناد جيد وهو يفيد أن تشهد النبي صمثل تشهدنا وهي فائدة حسنة». اما به نظر من اینکه میگوید: «إسناده جید» چنین نیست زیرا در سلسله راویان آن، صالح ابن محمد ابن صالح تمام وجود دارد که به عدالت شهرتی ندارد که بخاری آن را در «التاریخ» (۲/۲/۲۹۱) آورده است و اسناد او را در روایتش از پدرش و از سعد ابن ابراهیم از عامر ابن سعد از پدرش آورده که: قال النبي في سعد بن معاذ، قال البخاري: وخالفه شعبة عن سعد عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد عن النبي ج... وهذا أصح».
و هیچ جرح و تعدیلی در باب آن نیاورده و اینکه بین او و پدرش محمدبن صالح [که از ثقات بود] اختلاف بود و در امانتداری او حرف هست که ممکن از پسرش صالح باشد. به هر حال این مسأله مجهول است و درست نیست که اسناد آن را همچون آن محکم دانست. به ویژه آنکه حافظ ابن حجر همین حدیث عایشه را به خاطر وقف تبعیت دارقطنی ضعیف میداند.
(ر.ک: التخلیص (۳/۵۱۴) و در باب لحن نووی که گفته: «مثل تشهدنا». مقصود تشهد مذهب شافعی است که از روایت ابن عباس گرفتهاند در حالی که چنان نیست که میگوید: چون در تشهد آنان «المبارکات» هست که در حدیث عایشه نیست بلکه دقیقاً دو لفظ هم مانند حدیث ابن مسعود است.
آری قبل از این روایت، روایت دیگری نزد بیهقی است از عایشه که در آن به جای «المبارکات» «الزاکات» آمده «والسلام علی النبي» که با صیغه غایب است و این ردی است بر فتنۀ غماری و مکر و فریب وی. اگر در او اندکی انصاف و گرایش به حق باشد.
و از آنچه گفتیم برای خوانندگان تدلیس دیگری از وی آشکار میشود زیرا هیچ رابطهای در سخن نووی با آنچه ما گفتیم وجود ندارد. زیرا نووی/در عبارتش در صدد ترجیح لفظ «السلام علیک» است بر «السلام علی النبي» و غماری هم درصدد ترجیح تشهد ابن عباس بر تشهد ابن مسعود است اما از نظر من این امر وسیع است. اگر نمازگزار به هرشکل ثابتی که از پیامبرصروایت شده باشد تشهد را بخواند مطابق سنت رفتار کرده است اگر چه تشهد ابن مسعود صحیحترین روایت است به اتفاق علما، زیرا روایت وی به اتفاق راویان با لفظی واحد و بدون حرفی زائد و بدون نقص نقل شده است. بنابراین چه ذکر «السلام علیك أیها النبي» در زمان حیات پیامبرصو چه «السلام علی النبي» پس از رحلت ایشان هر دو منوط به امر پیامبر صبوده است. (او توقیفی) و به همین لحاظ است که عایشه آنان را با صیغۀ غایب یاد میداد.
به خاطر مسائلی این چنین به نظر ما در تشخیص راه صواب راهی و مراجعه به سلوک سلف صالح و به ویژه صحابۀ پیامبر صنداریم و ما همیشه در درسها و بحثهای خود اصرار داریم بر اینکه هر گاه مردم را به عمل به کتاب و سنت دعوت کنیم اکتفا به آن بسنده نیست. بلکه باید این عبارت یا قید را هم بدان افزود که «علی منهج السلف الصالح» تا ادلۀ شرعی را براساس آن برپا بداریم و چارهای جز آن نیست خصوصاً در این ایام که دعوت به کتاب و سنت در میان همۀ گروهها و دعوتگران با هر گرایش و سلیقهای متداول شده است و گاهی در میان آنان افرادی یافت میشوند که عملاً با سنت دشمنی میورزند و گمان میکنند که دعوت به سنت تفرقه آفرین است. عیاذاً بالله منهم.
از خدای تعالی میخواهم که ما را بر سنت نبوی زنده گرداند و بر آن بمیراند و ما را پیرو کسانی گرداند ه خداوند آنان را اینچنین ستوده است: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ١٠٠﴾[التوبة: ۱۰۰] [۳]. و نیز از کسانی که دربارهشان فرموده:
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ١٠﴾[الحشر: ۱۰] [۴].
و در پایان از خداوند میخواهیم که با چاپ جدید صفةالصلاة به برادران مسلمان در اطراف و اکناف جهان نفع برساند نفعی بیش از چاپهای سابق آن. إنه سميع مجيب والحمدلله أولاً وآخراً وصلی الله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.
(عمان، ۱۷ شعبان ۱۴۱۰).
آمادۀ تنظیم فهرست کتاب بودم که به جزوۀ کوچکی به نام «رسالة الرفع والضم في الصلاة» اثر احمد ابن مسعود سیابی (از اباضیه) برخوردم که به انحراف از سنت معروفاند. در این رساله که به کوشش «مدیریت امور عمومی اسلامی وزارت عدل و اوقاف» (یعنی اباضیه) طبع شده، به صراحت جرأت بیان آن را نداشته است و اگر چنین نبود چرا از آن ابا میکرد؟
مؤلف هم فردی است گمنام و در علم و ارشاد مسلمانها پایگاهی و جایگاهی ندارد چرا که به گمان وی احادیث «رفع و قبض» همه ضعیفه یا موضوعهاند (ص ۱۴) حال آنکه بر اساس نیل الأوطار شوکانی حتماً باید بداند که این احادیث متواترند که بعضی از آنها را صحیحین تخریج کردهاند کما اینکه خواننده در این کتاب در جای خود خواهد دید.
اما وی با خیانت در نقد و نقل و با سندترین دلایل در احادیث صحیحه و امامان راوی طعنه میزند. نمونههای آن فراوان که مجال برای آنها در اینجا نیست ولی برای نمونه به یکی از آنها اکتفا میکنیم، وی با نقلش از ابن عمربدر باب افراشتن دستها، صحیحین را ضعیف دانسته است. (ص ۱۸).
و میگوید: «فيه الزهری، قال الذهبی في الميزان: إنه كان يدلس!» که در این نقل قول، خیانت علمی کرده زیرا، سخن ذهبی «قید في النار» را هم دارد که این اباضی برای گمراه ساختن خوانندگانش آن را حذف کرده زیرا براساس امر نادر نمیتوان حکمی صادر کرد. چنانکه بر اهل علم پوشیده نیست سپس وی از منزلت و جایگاه امام زهری نزد مسلمین تجاهل میکند؛ منزلتی که حافظ در «تهذیب» بر «التقریب» دربارهاش گفته است: «الفقيه الحافظ، متفق علی جلالته وإتقانه».
کما اینکه از تصریح زهری به روایت کردن از «صحیح البخاری در قم ۷۳۶» و غیره تجاهل میکند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ٣٧﴾[ق: ۳۷] [۵].
[۱] ترجمه: «پس براى پروردگارت نماز بگزار و قربانى کن» [۲] ترجمه: «و از روى خواهش [نفسانى] سخن نمىگوید. آن (قرآن) جز وحى نیست که [بر پیامبر] فرستاده مىشود». [۳] ترجمه: «و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که به نیکوکارى از آنان پیروى کردند، خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نیز] از او خشنود شدند. و برایشان باغهایى که فرودست آن جویباران روان است آماده ساخت که در آنجا همیشه جاودانهاند. این کامیابى بزرگ است». [۴] ترجمه: «و آنان راست که پس از اینان آمدند. [انصار] مىگویند: پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما پیشى گرفتند، بیامرز. و در دلهاى ما هیچ کینهاى در حق کسانى که ایمان آوردهاند، قرار مده. پروردگارا تویى که بخشنده مهربانى» [۵] ترجمه: «بى گمان در این [موضوع] براى کسى که دلى دارد و در حالى که گواه [حقّانیت وحى] باشد [به آن] گوش بسپارد، پندى هست».