نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

دیدگاه حنفیه [۳۸]

کمال می‌گوید: سنت یعنی: آنچه پیامبر خدا بر انجام آن پای فشرده و گاهی بدون معذرت هم ترکش کرده است واژه‌ی: آنچه، جنسی است همه‌ی کردارها را در بر می‌گیرد.

با قید: بر انجام آن...، حرام، مکروه، مباح و نفل، با قید گاهی، فرایض و واجبات [۳۹]و با قید: بدون معذرت، کردارهایی خارج می‌گردند که به خاطر وجود معذرتی آنها را ترک کرده است.

پس، از نظر کمال پای فشاری بدون ترک و یا ترک همراه معذرت نشانه‌ی وجوب و پا فشاری همراه ترک بدون معذرت، نشانه‌ی سنت بودن می‌باشد و در این تعریف‌ها از نویسنده‌ی «الهدایه» دنباله‌روی کرده است، چرا که نامبرده پای فشاری بدون ترک را دلیل وجوب نماز و جشن فطر و قربان می‌داند. [۴۰]

البته از او انتقاد شده که: دلالت مواظبت، بدون ترک کردن، بر وجوب، قاعده‌ی عام و همیشگی نیست، چه جماعت در نماز، اقامه، اذان، نماز خورشید گرفتگی، خطبه‌ی نماز جمعه، اعتکاف در مسجد، ترتیب و پشت سر هم بودن در وضو، آب در گلو انداختن، آب به بینی انداختن و امثال آنها ـ آنچه مواظبت پیامبر در آنها ثابت شده است ـ از نظر حنفیان جزو سنت‌ها به شمار می‌آیند؛ هر چند دلیل وجوب به زعم او در آنها وجود دارد و خود او نیز مواظبت بدون ترک را دلیل سنت بودنشان می‌داند. بنابراین: مواظبت بدون ترک کردن نشانه‌ی وجوب نزد حنفی‌ها نمی‌باشد. [۴۱]

پس ثابت شد که تعریف مزبور همه‌ی سنت‌ها را در مذهبشان فرا می‌گیرد ولی این بار هم فاقد ویژگی مانعیت می‌گردد چون فرض و واجب را در بر می‌گیرد.

آنچه ابن نجیم در «البحر الرائق ۱/۱۷ـ ۱۸» آن را به اثبات رسانده و ابن عابدین نیز در «حاشیه ابن عابدین علی الدر المختار ۱/۹۷» آن را مورد تایید قرار داده، اینکه: پا فشاری بر کاری بدون ترک آن اگر همراه انکار پیامبر بر ترک کننده‌ی آن بود، نشانه‌ی واجب بودنش می‌باشد. [۴۲]و در غیر این صورت دلیل بر سنتِ مؤکده است و اگر مواظبت همراه ترک در برخی مواقع بود نشانه‌ی سنت غیر موکده می‌باشد و انکار نکردن پیامبر بر ترک کننده‌اش را ترک حکمی می‌نامند.

چکیده‌ی مطالب فوق این است که: مواظبت بدون ترک حقیقی و حکمی دلیل وجوب، همراه ترک حقیقی دلیل سنت موکده و همزمان با ترک حکمی، نشانه‌ی سنت موکده می‌باشد شاید مقصود نویسندگان الهدایه و التحریر نیزهمین باشد. پس، سخن کمال ـ در تعریف آنکه گفت: همزمان با گاهی ترک کردن، شامل ترک حقیقی که در سنت غیر موکده است و ترک حکمی که در سنت موکده مانند نماز جماعت است، می‌باشد. لذا تعریف آن، هم در برگیرنده‌ی همه‌ی سنت‌ها و هم مانع از ورود فرض و واجب به چارچوب آن می‌باشد.

کمال و ابن امیر الحاج [۴۳]نیز سنت را تعریف کرده و می‌گویند: سنت یعنی: روش دینی پیامبر ج یا خلفای راشدین یا برخی از آنان است که از مکلف با درخواستی غیر الزام آور خواسته می‌شود آن را انجام دهند.

گو اینکه «طریقه» در تعریف سنت نزد ایشان بیانگر مواظبت است، و لذا نیازی به آوردن واژه‌ی مواظبت نداشته‌اند. کمال، قید: ترک بدون معذرت را به تعریف اضافه نکرده، ولی شارح آن را افزوده، و لذا فرض و واجب خارج می‌شوند و بدین ترتیب تعریف مزبور فاقد معایب (عدم جامعیت و مانعیت) می‌شود. جز اینکه او قید: روش خلفا یا برخی از آنان را به تعریف افزوده است که اگر چنین چیزی درست باشد تعریف غیر جامع و گرنه غیر مانع به حساب می‌آید.

و اینکه: نویسندگان حنفی مذهب ـ در دنباله‌ی این تعریف ـ مسأله‌ای را آورده‌اند که مورد اختلاف شافعی با برخی از آنان است، و آن اینکه: آیا مراد از واژه‌ی سنت به صورت مطلق در سخنان راوی، سنت پیامبر است؟ یا سنت و روش صحابه را نیز در بر می‌گیرد که باید به وسیله‌ی قرینه یکی از آن دو را تشخیص داد؟

شافعی/ دیدگاه نخست را دارد ـ زیرا معتقد به پیروی از صحابه نمی‌باشد [۴۴]ـ که پیروان خود و بیشتر پیروان ابو حنیفه [۴۵]ـ بلکه اکثر پیشینیان حنفی مذهب

و جمهور محدثان دیدگاه وی را تایید کرده‏اند و صاحب المیزان نیز با او همفکر است. [۴۶]

گروهی از متاخران مذهب نیز همچون: فخرالاسلام [۴۷]و به گفته‌ی صاحب التقریر: [۴۸]کرخی، قاضی ابو زید وسرخسی از دانشمندان حنفیه و صیرفی از علمای شافعیه نیز دیدگاه دوم را برگزیده‌اند. برای اثبات دیدگاه خود این چنین استدلال کرده‌اند که: چون پیشینیان امت نام سنت را بر روش ابوبکر و عمر ـ رض ـ اطلاق کرده [۴۹]و با خلفا بر اساس سنت پیامبر و عمرین (ابوبکر و عمر) بیعت می‌نمودند و همچنین حدیث: (روش من و خلفای راشدین هدایت یافته را برگیرید و مصرانه بر آن پای فشارید) [۵۰]و حدیث (هر که روش خوب و پسندیده‌ای را پایه‌ریزی کرد...) را مورد استناد قرار داده‌اند زیرا واژه‌ی «من ـ هر که» همه‌ی مردم را در بر می‌گیرد. پس واژه‌ی سنت به صورت مطلق تنها بر راه و روش پیامبر دلالت نمی‌کند. [۵۱]

صاحب تقریر ۲/۱۵۰ می‌گوید: دلیل گروه نخست (یعنی حنفیان این گروه یا معتقدان به تقلید از صحابی از این گروه) این است که: پیامبر ج الگو و پیشوای مطلق است؛ پس اضافه‌ی مطلق سنت به سوی ایشان حقیقت و به سوی دیگران به خاطر پیرویشان از پیامبر ج مجاز به شمار می‌آید. لذا در صورت مطلق بودن بر حقیقت آن اطلاق می‌گردد. بخاری از ابن شهاب از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش در ماجرای خود با حجاج نقل می‌کند که‌ ابن شهاب می‌گوید: به سالم گفتم: آیا پیامبر خدا چنان کرد؟ گفت: مگر جز سنت را از آن قصد می‌کنند؟ پس سالم ـ که یکی از فقهای هفتگانه‌‌ی مدینه و یکی از حافظان تابعی است ـ از صحابه نقل می‌کند که: ایشان هرگاه سنت را به صورت مطلق ذکر می‌کردند مقصودشان سنت پیامبر بود، و آنچه گفته شد ـ استدلال به حدیث و اطلاق سنت بر روش خلفا ـ مرا ملزم به پذیرش آن دیدگاه نمی‌کند، چون شما را از کاربرد جایز بودن مطلق واژه‌ی سنت منع می‌نماییم و بدین ترتیب آنچه گفته شده: واژه‌ی سنت مطلق است و درست نیست به پیامبر مقید کرد، کنار زده شود، زیرا چنانکه گفتیم دلیل بر مقید نمودن آن به سنت پیامبر وجود دارد. ا هـ

سخنان سعد در کتاب «التلویح ۳/۷۷»، رد ادله‌ی گروه دوم را تقویت و توضیح و فایده‌ی بیشتر را بدان می‌بخشد، که می‌گوید: پوشیده نماند سخن در باب سنت، مطلق است و این سنت هم مقید می‌باشد؛ و لذا پاسخ حدیث «هر که روش پسندیده‌ای...» خارج می‌گردد. چون جمله‌ی: «هر که روشی را...» قرینه‌ای است که اختصاص آن را به پیامبر منع می‌کند و هیچ اختلافی در صحت اطلاق سنت بر راه و روش بر اساس معنای زبان شناختی آن، وجود ندارد و ابهامی در آن نیست که سنت در صورت فقدان قرائن و نشانه‌ها از نظر شرع به سنت پیامبر معطوف می‌گردد، چون عرف چنان ایجاب می‌کند، همانند طاعت که به طاعت خدا و پیامبر معطوف می‌شود. ا هـ.

و اما راجع به سخن صاحب التحریر ـ ۲۵۹، که می‌گوید: شافعی که معتقد است: واژه‌ی سنت به صورت مطلق به پیامبر معطوف می‌شود، در عرف کنونی صحیح است؛ حال آنکه بحث از عرف پیشینیان است، وگفته‌ی راوی که می‌گوید: پیشینیان سنت را بر سنت پیامبر، خلفای راشدین یا بر برخی از آنان اطلاق کرده‌اند. ا هـ، قابل نقد است زیرا نمی‌پذیریم پیشینیان آن را در صورت مطلق و با معنای شرعی بر سنت پیامبر و دیگران اطلاق کرده باشند؛ بلکه سخن پیشین سالم بن عبدالله دلیل آشکاری بر بطلان این گمان است و دلایلی که شارح التحریر برای مذهب دوم برشمرد [۵۲]ـ غیر از آنچه سعد و دیگران از آن دفاع کردند ـ از آن خارج نمی‌شود.

البته نمی‌بایست این گونه مباحث به دنبال تعریف سنت در کار برد فقهیش یعنی نقطه مقابل واجب، مباح و... آورده شود بلکه باید به هنگام بحث از معنی سنت در کاربرد اصولیش که در مقابل کتاب، اجماع و قیاس قرار می‌گیرد، بدان پرداخته شود.

مگر نمی‌بینی که شافعی برای اثبات دیدگاه خویش این مسأله را مورد استناد قرار می‌دهد که: گفته‌ی صحابی حجت و سند به شمار نمی‌آید، و پیروی ازصحابه بر مجتهد پس از او واجب نیست. سپس بنگر که این فرمایش عمرسرا برای فیصله‌ی نزاع شاهد می‌آورند: سنت این است که آزاده در برابر برده قصاص نشود و یا این سخن سعیدبن مسیب که می‌گوید: سنت چنین است و آن وقتی بود [۵۳]درباره‌ی بریدن یک انگشت زنی از او پرسیده شد که دیه‌اش چیست؟ در پاسخ گفت: ده نفر شتر است، آنگاه راجع به دیه‌ی دو انگشت از او سوال شد گفت: بیست نفر شتر درباره‌ی سه انگشت، سی شتر و برای چهار انگشت، بیست شتر را تعیین نمود. از او سوال شد: هر آنچه ملال آورتر باشد خون بهایش کاهش می‌یابد؟

در پاسخ گفت: سنت چنین است. [۵۴]

آیا جایزاست گفته شود مقصود عمر و سعید از سنت در گفته‌هایشان کاربرد فقهیش که نقطه مقابل واجب، مباح و... می‌باشد، بوده است؟ هرگز نه؛ بلکه مراد آنان دستورات صادره از جانب پیامبر از لحاظ دلالت بر حکم شرعی، بوده است و این همان کاربرد اصولیش می‌باشد که در مقابل کتاب و دیگر ادله قرار می‌گیرد.

سخنان رهاوی در حاشیه‌ی خود بر شرح المنار ابن مالک ۱/۵۸۶، گفته‌های پیشین مرا تایید می‌کند که می‌گوید: این مساله جزو مسائل متعلق به این باب نیست؛ لذا بهتر آن بود در حین بحث از اقسام سنت - مقابل کتاب، اجماع و قیاس - بدان‌ها اشاره کند و آنچه ما در صدد بیان آن هستیم سنت نقطه مقابل فرض، واجب و نفل می‌باشد.

سپس می‌گوییم: اگر بپذیریم پرداختن به این موضوع در اینجا صحیح باشد، در این صورت هم بحث از آن بحثی فقهی است، و باز اگر بپذیریم دیدگاه متاخران حنفیه است، ولی باز هم تعریف شافعی‌ها از سنت ـ در اصطلاح فقهیش ـ کردار خلفای راشدین یا برخی از آنان را دربر می‌گیرد زیرا ایشان می‌گویند: هر کرداری که دلیل بر درخواست آن به صورت غیر قطعی وجود داشته باشد، سنت به شمار می‌آید، خواه این دلیل کتاب، سنت یا سایر ادله‌ای باشد که دلالت و اعتبار آن از نظر قانونگذار ثابت شده است.

هر گاه حنفی‌ها پا فشاری خلفا یا برخی از آنان بر چیزی به عنوان حجت و دلیل بر سنت بودن آن چیز را برای شافعیان به اثبات رساندند، آنگاه تعریف شافعیان، آن مسأله‌ی مورد تأکید خلفا را نیز در بر خواهد گرفت.

گاهی مراد از سنت چیزی است که به وسیله‌ی سنت ثابت شده باشد، چنانکه ابو حنیفه می‌گوید: نماز وتر سنت است یعنی واجبی است که از طریق سنت ثابت گردیده است و چنانکه محمد ـ هنگامی که روز جشن با روز جمعه برخورد کرد ـ گفت: دو جشن گرد آمده‌اند: یکی فرض و دیگری سنت می‌باشد. [۵۵]

نویسنده‌ی «کشاف اصطلاحات الفنون ۱/۷۷۷» می‌گوید: یکی دیگر از معانی سنت: شریعت است و در این گفته‌ی علما که می‌گویند: شایسته‌ترین فرد برای امامت داناترین آنان به سنت است، همین معنا منظور شده است.

در کتاب «جامع الرموز فی بیان مسائل الجماعة» نیز چنان آمده است ا هـ.

البته نویسنده توضیح نداده که: آیا این اصطلاح ویژه‌ی حنفی‌ها است؟ یا همه‌ی فقها را در بر می‌گیرد؟ آنچه به نظرم می‌آید اینکه: اصطلاح مزبور عام و از معنای سنت مقابل بدعت [۵۶]نزدیک است اگر عین آن نباشد؛ و میان همه‌ی فقها کاربرد دارد.

سنت نزد حنفیان ـ با معنای نخست ـ بر دو گونه است:

۱- سنت هدایت، یعنی موکده‌ی نزدیک به واجب که ازمکملات و شعائر محسوب می‌گردد همچون: جماعت در نماز، اذان، اقامه و رواتب نمازها.

حکم این نوع سنت این است که: انجام دهنده‌اش پاداش می‌گیرد، و ترک کننده‌اش بدون معذرت به صورت همیشگی ـ سزاوار محرومیت از شفاعت و ملامت و گمراه‌سازی است چون دین را سبک و حقیر شمارده است. [۵۷]سپس گفته شده: او مقصر و خطاکار به حساب نمی‌آید. از ابو یسر نقل شده: دچار گناه اندکی می‌گردد. [۵۸]این رأی اخیر صحیحترین رأی نزد آنان می‌باشد. [۵۹]

۲- سنت زوائد. و آن سنتی است که پیامبر خدا بر آن مواظبت کرده تا به صورت عادتی برایش در آمده و آن را جز گاه گاهی ترک نکرده است. مانند روش پیامبر در لباس، ایستادن، نشستن، سوار شدن، راه رفتن، آشامیدن، خوابیدن و طول دادن قرائت، رکوع و سجود نماز. این نوع سنت در ذات خود عبادت است، زیرا نیاز به نیتی دارد که در بر گیرنده‌ی اخلاص باشد اینکه می‌گویند: جزو عادات است با آن منافاتی ندارد، چون معنایش این است پیامبر خدا بر آن مواظبت و پا فشاری کرده تا به صورت عادتی برایش در آمده و علت نامگذاریش به سنت زوائد این است که چون جزو مکملات و شعائر محسوب نمی‌گردد. حکم این نوع دوم این است که: انجام دهنده‌اش پاداش داده می‌شود و فروگذاشتن آن موجب بدی و کراهت نمی‌شود. [۶۰]

نفل ـ که تطوع [۶۱]هم مرادف او است ـ یعنی: چیزهایی که علاوه بر واجبات، فرایض و سنت‌ها مقرر شده‌اند. [۶۲]

یا اینکه: چیزی است دلیل سنت بودنش به صورت عمومی یا خصوصی وارد شده و پیامبر خدا بر آن مواظبت نکرده است. [۶۳]

حکم نفل این است که: انجام دادنش موجب پاداش می‌گردد ـ چون عبادت است ـ ولی سزا و ملامتی بر ترک کردنش مترتب نمی‌شود چون در چارچوب فرض، واجب و سنت نمی‌گنجد. پس نفل بسان سنت زوائد است؛ جز اینکه به دلیل مواظبت نکردن پیامبر بر آن از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار است. [۶۴]

گاهی نفل بر چیزی اطلاق می‌گردد که مشتمل بر سنت‌های رواتب باشد، مثل اینکه گفته می‌شود: باب سنت وتر و نفل‌ها یا اینکه حج را نافله نامگذاری می‌کنند. [۶۵]

مستحب ـ که مندوب و فضیلت هم مرادفش هستند [۶۶]نوعی نفل است و عبارت از چیزی است که: دلیل خاصی بر سنت بودنش وارد شده باشد. [۶۷]

گروهی [۶۸]بر این باورند: مستحب و مندوب مرادف نفل هستند ولی ابن الکمال بر این عده خرده گرفته که: نفل با کراهت جمع می‌شود نه مندوب، و لذا می‌گویند: فلان چیز نافله‌ی مکروه است ولی نمی‌گویند: مندوب مکروهی است [۶۹]می‌توانی انتقاد ابن الکمال را چنین پاسخ بگویید: کسانی قائل به اتصاف مندوب به کراهت نیستند که می‌گویند: مندوب خاصتر از نفل می‌باشد ولی کسانی که قائل به همسان بودن آنان می‌باشند اتصاف مندوب به کراهت را نیز می‌پذیرند.

مشهورترین رأی مرادف بودن مستحب و مندوب است [۷۰]ابن نجیم در فتح الغفار ۲/۶۶، می‌گوید: رای مزبور اصطلاح اصولیان می‌باشد، ولی فقها میان آنان چنین تفاوت قائل شده‌اند که: آنچه پیامبر بر آن مواظبت نکرده اگر انجام دادن و ندادنش مساوی بود [۷۱]مستحب و اگر جانب ترک کردنش بر جانب انجام دادنش برتری یافت [۷۲]مندوب نامیده می‌شود.

گاهی مقصود ازمستحب و مندوب سنت زوائد است. [۷۳]

مستحب با ادب نیز مرادف می‌باشد. [۷۴]

و برخی گفته‌اند: میان مستحب و ادب فاصله‌ی بسیار کمی وجود دارد، مستحب آن است: پیامبر خدا ج یک بار انجام داده و یک بار هم ترک کرده است ولی ادب آن است: که یک بار انجام داده و دو بار هم ترکش نموده باشد. [۷۵]این تفاوت نیز مانند تفاوت مستحب و مندوب می‌باشد.

[۳۸] - التحریر ـ مبحث ادله ص ۳۰۳. [۳۹] - تفاوت میان فرض و واجب نزد حنفیان این است که اولی عبارت از: آنچه با دلیلی قطعی و دومی با دلیلی ظنی ثابت شده باشد، است. [۴۰] - شرح الهدایه، فتح القدیر و الغایه ۱/۴۲۳ [۴۱] - شرح مسلم الثبوت ۲/۱۸۱ [۴۲] - می‌توانی بگویی: آنچه در حقیقت بر وجوب دلالت می‌کند تنها انکار پیامبر می‌باشد چون اگر فرض شود شخصی خبر از مواظبت پیامبر بر کرداری نداشته و انکار او بر دیگری که انجام نداده دانسته باشد، بدان استدلال می‌کند که آن کردار واجب است. پس مواظبت تاثیری در وجوب ندارد. [۴۳] - در بحث تقسیم‌بندی حکم به رخصت و عزیمت التقریر ۲/۱۴۸. [۴۴] - کشف‌الاسرار شرح المنار ۱/۲۹۶. [۴۵] - نانکه در کتاب التدویح ۳/۷۷ آمده است. [۴۶] - التقریر ۲/۱۴۹، حاشیه الزهاوی علی شرح ابن مالک ۱/۵۸۷ [۴۷] - همان. [۴۸] - التقریر ۲/۱۵۰ و بعد از آن به آنچه از راوی، اسنوی، بیهقی، حاکم و ابن عبدالبر نقل کرده نگاه کنید چون برای کسی که می‌خواهد اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نماید مفید است. [۴۹] - چنانکه برای علیس در حادثه شراب خواری و لیدبن عقبه پیش آمد. صحیح مسلم. [۵۰] - احمد، ابو داود، ابن ماجه و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. [۵۱] - کشف‌الاسرار ۱/۲۹۶ [۵۲. التقریر ۲/۱۴۹ [۵۳] - چنانکه در الموطأ آمده سوال کننده ربیعه الرأی بوده است. [۵۴] - کشف الاسرار ۱/۲۹۶ [۵۵] - تغییر التنقیح و شرحه ص ۲۳۲، التلویح ۳/۷۷ و حاشیه الرهاوی ۱/۵۸۷ [۵۶] - و لذا گفته‌اند: هرگاه گروهی آن را ترک کردند سزاوار سرزنش و ملامت‌اند؛ و هرگاه ساکنان منطقه‌ای آن را مصرانه فرو گذاشتند با ایشان پیکار می‌شود تا به آن روی می‌آورند زیرا فرو گذاشتن نشانه‌ای ازنشانه‌های تحقیر دین به حساب می‌آید. اعتقاد به وجوب پیکار با آنان مذهب محمد است ولی ابو یوسف معتقد است: گشته نمی‌شوند بلکه تنبیه می‌گردند، بلکه کشتار برای کسی است که فرض و واجبی را فرو گذاشته و بر عمل خود پای فشارد تا میان فرض و واجب و سنت تفاوت ایجاد شود. (کشف الاسرار، نورالانوار و قمر الاقمار ۱/۲۹۷). [۵۷] - حاشیه ابن عابدین ۱/۹۶ [۵۸] - الکشف شرح اصول البزدوی ـ ۶۲۲، حاشیه ابن عابدین ۱/۹۷. [۵۹] - حاشیه ابن عابدین ۱/۹۷ [۶۰] - حاشیه ابن عابدین ۱/۹۵ و ۹۶ [۶۱] ـ الکشف الکبیر ـ ۶۲۲ و کشف الاسرار ۱/۲۹۸ که تطوع در آن اینگونه تعریف شده است: چیزی است که مکلف با خواهان و بدون الزام انجام می‌دهد و ملامتی بر ترک کردنش مترتب نمی‌شود. [۶۲] - التقریر ۲/۱۵۰ [۶۳] - حاشیه ابن عابدین ۱/۹۶ [۶۴](حاشیه ابن عابدین ۱/۹۵ و ۹۶ التلواح ۳/۷۸.) [۶۵] (حاشیه ابن عابدین ۱/۹۶). [۶۶] قمر الاقمار ۱/۲۹۷ [۶۷] - (حاشیه ابن عابدین ۱/۹۶). [۶۸] ـ همچون صاحب التوضیح ۳/۷۵ و صاحب الکشف الکبیر ـ ۶۲۲. [۶۹] - تغییر التنقیح و شرحه ـ ۲۳۱. [۷۰] - بلکه بحیری در حاشیه خود بر فتح الغفار ۲/۶۶ تصریح کرده که رأی برگزیده است. [۷۱] - یعنی هیچکدام بر دیگری برتری نداشته چنانکه بحیری می‌گوید. [۷۲] ـ یعنی اکثراً ترکش کرده و بسیار کم انجامش داده است بدین گونه که یک یا دو بار انجام داده باشد. فتح الغفارر و حاشیه ۲/۶۶ [۷۳] - فتح الغفار ۲/۶۶ [۷۴] - قمر الاقمار ۱/۲۹۷، منافع الدقائق ـ ۲۶۰ [۷۵] - منافع الدقائق ـ ۲۶۰