نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

عصمت پیامبران از سایر گناهان

غیر از کفر ـ ازمیان سایر گناهان ـ یا جزو گناهان بزرگ است یا گناهان کوچک و گناه کوچک هم یا پست و فرومایه است یا نه. [۱۸۰]

وهمه‌ی آنها یا از روی عمد، یا اشتباه، یا خطا در تاویل و یا به خاطر لغزش به وقوع می‌پیوندد. ائمه درباره‌ی امتناع این امور بر آنان به هفت مذهب منقسم گشته‌اند:

مذهب اول، که حشویان، ازرقیها و فضلی‌ها در آن جای دارند، بر این باور اند: همه‌ی آنها بدون استثناء در حق ایشان جایز است.

از حشویان نقل شده که: قصد کردن گناهان کبیره را جایز دانسته‌اند. بنابراین لازم می‌آید ایشان گناهان صغیره را به طریق اولی تجویز کنند.

راجع به ارزقی‌ها پیشتر گفتیم که ایشان صدور کفر را تجویز می‌کنند پس همه‌ی آنچه در اینجا هست بر آنان لازم می‌آید.

فضلیها هم ـ چنانکه گذاشت ـ به گناه کردن آنان تصریح کرده‌اند.

شریف مرتضی در کتاب: تنزیه الانبیاء ـ ۲ و ۳، می‌گوید: حشویان چند دسته‌اند: عده‌ای آنها را در هردو حالت نهان و آشکار جایز دانسته‌ و عده‌ای تنها در حالت نهان تجویز نموده‌اند.

در شرح المقاصد ۲/۱۴۲، آمده است: حشویان یا به خاطر فقدان دلیل امتناع و یا به خاطر ورود دلایلی مبنی بر واقع شدن، آنها را جایز پنداشته‌اند که پاسخ هردو توجیه را به امید خدا خواهیم دید.

مذهب دوم: قصد کردن گناهان بزرگ و صغیره‌های خست‌آور را در حق ایشان ممتنع و غیر آن، یعنی قصد صغیره‌های غیر خست‌آور بدون اصرار و استمرار (وگرنه به کبیره ملحق می‌گردد: الشفا ۲/۱۳۸) و گناه اشتباهی را هر نوع که باشد، جایز دانسته‌اند.

جمهور علما و جاحظ بنابر برداشتی که از مواقف می‌شود، بر این عقیده‌اند جز اینکه جاحظ شرط گذاشته که: در مورد آن هشدار داده شوند و دست بردارند. اشعریان و بیشتر معتزلی‌ها از او دنباله‌روی کرده‌اند. [۱۸۱]

ایشان اجماع منعقد از طرف پیشینیان، پیش از پا نهادن گروه‌های مختلف مخالف به عرصه‌ی وجود، را مورد استناد قرار داده و همچنین دلایل سمعی دیگری وجود دارد که بعداً به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. معتزلیان علاوه بر دلایل گذشته دلیل عقلی مذکور در بحث عصمت پیش از بعثت را نیز ذکر کرده‌اند.

مذهب سوم: قصد گناه را بدون استثناء بر ایشان ممتنع دانسته ولی اشتباه را به شرط تذکر دادن در همان حال و آگاه کردن مردم بلامانع می‌دانند.

این مذهب اخیر مفهوم سخنان المحصول و المنتخب (چنانکه اسنوی گفته: شرح المنهاج ۲/۲۳۹)، مذهب حنفیان (چنانکه در المسلم ۲/۶۸ آمده)، جبائی (چنانکه از کتاب المواقف ـ ۳۵۹ برداشت می‌شود) و قاضی عیاض بر اساس تعبیرات کتاب الشفا می‌باشد جز اینکه دروغ عمدی یا اشتباهی را در اخبار غیر تبلیغی کتاب مطلق دروغ را در اخبار تبلیغی جایز نمی‌داند. [۱۸۲]

قاضی عیاض در کتاب: الشفا ۲/۱۳۷ـ ۱۳۸، بر امتناع قصد انجام گناهان کوچک چنین استدلال می‌نماید: چون مردم در تعیین و تمایز گناهان کوچک و بزرگ اختلاف نظر دارند و چنان چیزی اشکال ایجاد می‌کند، و همچنین به خاطر گفته‌ی ابن عباس و دیگران که می‌گویند: گناهان به کوچک نسبی است و سرپیچی خدا در هر چیزی که باشد واجب است بزرگ قلمداد گردد. ابو محمد عبدالوهاب می‌گوید: نمی‌شود گفت: برخی از نافرمانی‌های خدا کوچک‌اند جز اینکه گفته شود: گناهان کوچک با اجتناب از گناهان بزرگ بخشوده می‌شوند و همزمان با آن دارای حکم نمی‌باشند بر خلاف کبیره‌ها که اگر از آنها توبه نکند هیچ چیز باعث خنثی‌سازی اثرات منفی آنها نمی‌گردد، و عفوشان به خواست خداوند تعلق می‌گیرد. این رای مورد تایید قاضی ابوبکر، عده‌ای از امامان اشعری‌ها و بیشتر فقیهان است. آنگاه قاضی عیاض می‌گوید ۲/۱۳۸ـ ۱۳۹: برخی ائمه روی آوردن به الگوبرداری از کردارها و پیروی از آثار و روش زندگیشان [۱۸۳]را دلیل معصوم بودن پیامبران از گناهان کوچک دانسته‌اند. [۱۸۴]... زیرا اگر سر زدن صغیره‌ها را از ایشان جایز بدانیم نمی‌شود آنها را کردارهایشان الگو قرار دهیم چون هر کرداری از کردارهایشان چنان نیست که مقصودشان از آن اعم از قصد قربت، اباحه یا تحریم و معصیت تمایز یابد و درست نیست کسی را به پیروی امری که شاید معصیت باشد، دستور داد؛ به ویژه نزد آن دسته از اصولیانی که معتقد به پیش انداختن کردار بر گفتار و به هنگام تعارض هستند.

سپس قاضی می‌گوید ۲/۱۳۹: این دلیل را نیز می‌افزاییم که: هم معتقدان به صدور گناهان کوچک و هم نفی کنندگان آن از پیامبر ـ جـ اتفاق نظر دارند که پیامبر ـ جـ هیچ منکری را ـ اعم از گفتار یا کردار ـ تایید نمی‌کند و هرگاه چیزی را دید و ساکت ماند نشانه‌ی جایز بودن آن چیز است پس کسی که نسبت به دیگران چنین باشد چطور جایز است خود در آن بیفتد؟

وی ادامه می‌دهد ۲/۱۳۹: و نیز از دینداری صحابه قطعاً شیوه‌ی الگوبرداری از پیامبر ج شناخته می‌گردد؛ مانند پیروی از گفتارهایش. ایشان وقتی دیدند پیامبر انگشترش را دور انداخت آنان نیز دور انداختند، وقتی پیامبر کفش‌هایش را در آورد آنان هم در آوردند، مشاهده‌ی ابن عمر پیامبر را در حین قضای حاجت که نشسته و رو به بیت‌المقدس انجام داد مورد استناد قرار دادند، و افراد زیادی در بیش از یک مورد از چیزهایی که از قبیل عبادت یا عادت بودند ـ این گفته را ورد زبان خود ساخته بودند که: پیامبر خدا را دیدم چنان می‌کرد. پیامبر خدا فرمود: چرا به او خبر ندادی: من در حال روزه‌داری بوسه می‌زنم؟، عائشه ـ در مقام استدلال ـ گفت: من و پیامبر چنان می‌کردیم. پیانبر خدا از کسی که این گونه خبرها برایش بازگو شده بود و گفت: خدا هرچه بخواهد برای پیامبر مباح می‌کند، خشمگین گشت و فرمود: «من بیش از شما، ترس خدا به دل دارم و حدود و قوانین وی را به شما می‌آموزم». آثار موجود در این باب بیشتر از آن است که بتوانم به همه‌ی آنها بپردازیم؛ ولی از مجموع آنها به طور قطع پیروی صحابه از پیامبر و الگوبرداری آنها از ایشان برداشت می‌شود و اگر مخالفت در چیزی از آنها را بر وی جایز می‌دانستند [۱۸۵]این امر منظم و هماهنگ نمی‌شد، از ایشان نقل می‌گشت و بحث ایشان از آن ظاهر می‌شد؛ و پیامبر ج معذرت آن دیگری را رد نمی‏کرد.

و آن بدین خاطر است که: مقام ایشان والاتر، شناختشان بیشتر، دلایلشان افزون‌تر و ایشان بر چیزی ـ مراقبت و احتیاط ـ توانایی دارند که از قدرت دیگران خارج است. [۱۸۶]

ولی اعتراضاتی متوجه دیدگاه مزبور شده که: اولاً: اشتباه، تکلیف و مسئولیت را از میان بردارد، و کردار انجام شده را از چارچوب گناه قابل سرزنش؛ همچون خواب، خارج کند (تنزیه الانبیاء ـ ۸، المحصل، گرچه تعبیراتش آشکار نیست.) زیرا مکلف کردن کسی به چیزی مستلزم انجام آن از روی فرمانبرداری و الگوبرداری است و آن نیز بر آگاهی از مسئولیتش متوقف است؛ که اشتباه کننده و خوابیده از چنان صفتی برخوردار نیستند پس مکلف کردنشان ـ حتی اگر تکلیف به چیزی که در توان انسان نیست هم بپذیریم ـ ممتنع است چون معتقد به جایز بودن آن می‌گوید: فائده‌ی مکلف کردنش بدان، آزمایش او است که آیا مقدمات و وسایل را به کار می‌برد؟ حال آنکه این فائده در مکلف کردن اشتباه کننده و خوابیده وجود ندارد. [۱۸۷]

واقعیت این است که مکلف کردن آن دو از باب تکلیف، خارج از توانایی نیست بلکه در دایره‌ی تکلیف به محال جای می‌گیرد [۱۸۸]و آن این است که: محال در آن به شخص مکلف بر می‌گردد نه به چیز محال. [۱۸۹]وچنان چیزی به اجماع مسلمانان نادرست است.

ثانیاً: اگر عدم همسانی حال و وضعیت پیروانش جایز باشد، پس ناهمگونی در صحت تکلیف با وجود موانع دیگری نیز همچون خواب و... جایز می‌باشد. [۱۹۰]ولی نتیجه (صحت تکلیف با وجود موانع دیگر) باطل است. (لذا مقدمه هم باطل می‌گردد)

البته پیروان این مذهب می‌توانند بگویند: ما سرزنش پیامبران را به انجام گناه اشتباهی ایشان نسبت نمی‌دهیم، بلکه به بی‌احتیاطی، منتهی کردار اشتباهی، بر می‌گردانیم.

بی احتیاطیشان هم، اشتباهی نبوده تا مکلف کردنشان به احتیاطی که آنهم به دلیل برخورداری از معارف و دلایلی که میان پیروانشان تحقق نیافته‌اند و تا اینکه تفاوت میان آنان و امت‌هایشان روشن شود.

آنچه در حقیقت متوجه ایشان می‌شود این است که: عقیده‌ی آنان ـ یعنی الزام احتیاط و مراقبت بر پیامبران به منظور سقوط نکردن در ورطه‌ی اشتباه ـ از هیچ دلیلی شرعی برخوردار نیست. قدرت دلایل و کثرت معارف و شناختشان نیز مستلزم آن نمی‌گردد؛ بلکه آثاری مبنی بر واجب نبودن وارد شده است، زیرا سلام دادن پیامبرج در نمازی چهار رکعتی پس از دو رکعت و افزون اشتباهی یک رکعت اگر برای بی‌احتیاطی راجع به آنها مواخذه می‌گشت، باعث باطل شدن نمازش می‌شد. همانگونه که اگر آنها را عمداً انجام می‌داد چون آنگاه حرام بودن هردو مورد نسبت به او مساوی است در حالی که نتیجه طبق اجماع علما باطل و بی‌اساس است. (مقدمه نیز همینطور).

آری، صحیح است گفته شود: قدرت شناخت، زیادی دلایل و توانایی بر مراقبت و احتیاط، مستلزم سرزنش ایشان بر بی‌احتیاطی، منتهی اشتباه یا خطا، می‌گردد.

و لذا خداوند آنان را در برابر لغزش‌هایی که از ایشان سر زد، سرزنش نمود. اهل سنت چنانکه در کتاب: المحصل ـ ۱۶۱، آمده و پاسخ‌های ایشان در حین بحث از لغزش‌های پیامبران بیانگر آن است، نقطه نظر مزبور را قبول دارند. پس اگر مقصود نظام و همفکرانش از مواخذه، سرزنش باشد نه عذاب، موافق دیدگاه اهل سنت و نتایج ادله هستند و مذهبشان ـ در حقیقت ـ همان مذهب سوم است.

مذهب پنجم: سر زدن گناهان کبیره‌ی عمدی یا اشتباهی از ایشان نا ممکن است نه صغیره‌های عمدی یا اشتباهی (آشکار ست: گناهان کوچک خست آور بسان کبیره‌ها هستند چون از دید همه دارای یک حکم می‌باشند.)

در کتاب: المسایره به این مذهب پنجم اشاره شده، شارحش ۱/۱۹۹، آن را به امام الحرمین و ابو هاشم نسبت داده است ولی در دیگر کتاب‌ها اطلاعی از آن بدست نیاوردم.

بله، عده‌ای چون عبدالله سنوسی در شرح الجزائریه و شیخ علیش در هدایه المرید ـ ۱۹۴، این مذهب را از تعبیرات صاحب الشفا در آغاز مساله و تمایز قائل شده میان عمد و اشتباه بر گرفته‌اند. آنجا که می‌گوید ۲/۱۳۶ـ ۱۳۷: و اما درباره‌ی کردارهای ارتکابی مسلمان بر عصمت و دور نگه داشتن پیامبران از اعمال پست و گناهان کبیره‌ی ویرانگر اجماع کرده‌اند؛ تکیه‌گاه ایشان در آن: اجماعی است که بدان اشاره کردیم که قاضی ابوبکر این دیدگاه را پذیرفته و دیگران به دلیل عقلی همزمان اجماع آن را رد کرده‌اند که اکثر دانشمندان و استاد ابو اسحاق این رای دارند. سپس می‌گوید: و اما راجع به صغیره‌ها عده‌ای از پیشینیان و دیگران (به گفته‌ی قاری: ۲/۲۵۷ مانند امام الحرمین از اهل سنت و ابو هاشم از معتزلیان) آنها را برای پیامبران جایز دانسته‌اند. ابو جعفر طبری و دیگران از فقها، محدثان و متکلمان بر این عقیده‌اند تا جایی که برای خود مباح دانسته‌اند گمان آمدی در الاحکام ۱/۲۴۴ را ـ مبنی بر اینکه علما به استثنای رافضیان بر صدور گناه کبیره از روی فراموشی یا تاویل نادرست جایز شمرده‌اند ـ بدین شیوه رد نمایند که ایشان بر امتناع آن اجماع کرده‌اند؛ به گمان اینکه اجماعی که قاضی عیاض آن را نقل می‌کند مربوط به گناهان عمدی و غیر عمدی است ولی فراموش کرده‌اند این اجماع در رابطه با گناه عمدی است و قاضی مساله را در آخر مقید می‌نماید: ۲/۱۴۳ در کتاب: شرح المقاصد ۲/۱۴۳ چنین آمده است: امام الحرمین و ابو هاشم گناهان کوچک عمدی را جایز دانسته‌اند ولی درباره‌ی کبیره‌های اشتباهی به طور صریح به مذهبشان اشاره نکرده است؛ که گاهی دنبال کردن مذهب منتخبش (مذهب ششم که بدان اشاره می‌کنیم) بدین گونه که ایشان صغیره‌های عمدی را جایز دانسته‌اند، این را می‌رساند که آنان (امام الحرمین و ابو هاشم) اشتباه در کبیره‌ها را رد می‌کنند.

چرا که این دنبال کردن به منزله‌ی استثناء از مذهب منتخب می‌باشد.

در کتاب: اصول الدین ـ ۱۶۸، از ابو هاشم نقل شده است: صغیره‌هایی که نفرت آور نیستند در حق ایشان جایز است (یعنی به صورت عمدی). از این شرط چنین برداشت می‌شود که وی قصد کبیره‌ها و صغیره‌های نفرت آور را منع می‌نماید ولی از این نفی کردن لازم نمی‌آید اشتباه در آنها را نیز منع می‌کند.

و اینک به بیانات کتاب: الارشاد امام الحرمین ص ۱۳۴، اشاره می‌کنیم که می‌گوید:

اگر سوال شود: آیا عصمت ایشان از گناهان واجب است؟ در پاسخ می‌گوییم: به اجماع علما واجب است پیامبران از گناهانی که باعث بی‌اعتباری و آسیب زدن به دینشان می‌شود، معصوم باشند. عقل دال بر آن نیست؛ ولی عقل می‌گوید: باید آنان از چیزهایی که بامدلول و هدف معجزه منافات دارند به دور باشند.

و اما گناهانی که درشمار صغیره‌ها به حساب می‌آیند ـ با اختلاف موجوددر آنها ـ عقلشان را نفی نمی‌کند، و هیچ دلیل نقلی انکار ناپذیری هم در رابطه با نفی یا اثبات آنها را در اختیار ندارم زیرا دلایل قطعی یا نصوص‌اند یا اجماع. اجماع که موجود نمی‌باشد چون دانشمندان درباره‌ی تجویز سر زدن صغیره‌ها از پیامبران اختلاف نظر دارند و نصوصی هم که اصولشان به صورت قطعی ثابت شده و قابل تاویل نباشند، در دست نیستند.

اگر پرسیده شود: پس وقتی که مساله ظنی است ظن غالب شما چیست؟ می‌گوییم: ظن غالب این است که وقوع گناهان کوچک از پیامبران جایز است و داستان‌های ایشان هم ـ در هر کدام از کتاب‌های آسمانی ـ آن را تایید می‌نماید.

ابن قاسم در کتاب: الایات البینات ۳/۱۷۰ به نقل از کتاب: البرهان امام الحرمین همانند سخنان الارشاد را نقل می‌کند

چنانکه ملاحظه می‌کنید: امام الحرمین در سخنانش به صورت مطلق از کبیره‌ها و صغیره‌ها بحث به میان می‌آورد و اشاره‌ای به تفاوت میان عمدی و اشتباهیش نکرده است [۱۹۱]. جز اینکه دیدگاهش در باب کبائر (به اجماع علما عصمت پیامبران از گناهان بزرگ واجب است) بیانگر این است که سخن او در زمینه‌ی عمدهایش می‌باشد زیرا عصمت ایشان از کبیره‌های عمدی مورد اتفاق است. چنانکه اشاره کردیم ولی درباره‌ی اشتباهاتش اجماعی وجود ندارد پس به این نتیجه می‌رسیم که وی اشاره‌ای به کبیره‌های اشتباهی نکرده است نه به صورت امتناع و نه به صورت تجویز.

شاید شارح المسایره در کتاب‌های دیگری بر آنچه به امام الحرمین و ابو هاشم نسبت داده ـ یعنی امتناع صدور کبیره‌های اشتباهی ـ اطلاع یافته و یا آن را از عبارت شارح المقاصد که پیشتر بدان اشاره رفت، برداشت نموده است.

مذهب ششم: سر زدن کبیره‌ها و صغیره‌های خست آور بدون استثناء و صغیره‌های غیر خست آور عمدی را نا ممکن و صدور آنها از روی اشتباه یا خطا جایزاست، ولی نه بر آنها پا فشاری کرده و نه مورد تایید قرار می‌گیرند بلکه هشدار داده می‌شوند و دست می‌کشند؛ و پیروانشان را نیز راهنمایی می‌کنند که آنچه از آنان سر زده از روی اشتباه بوده تا از ایشان دنباله‌روی نشود.

این مذهب مورد تایید بیضاوی، صاحب کتاب: الحاصل (به گفته‌ی شرح اسنوی ۲/۲۳۹) شارح: المواقف، شارح المقاصد [۱۹۲]، صاحب المسایره، جمهور اهل سنت بنا به گفته‌ی شارح المسایره ۱/۱۹۹ و مورد تایید اینجانب نیز می‌باشد.

[۱۸۰] - استاد ابو اسحاق، قاضی ابوبکر الحرامین در: الارشاد و ابن القشیری در: المرشد بر این باورند: همه‌ی گناهان کبیره به شمار می‌آیند. این رای مورد تایید ابن فورک اشعریان و تقی الدین سبکی است. قاضی عبدالوهاب می‌گوید: نمی‌شود راجع به معصیتی گفت: صغیره است جز به این معنا که بر اثر اجتناب کبیره‌ها کوچک گردیده است. حدیث طبرانی از ابن عباس مبنی بر اینکه: هرچه از آن جلوگیری شده باشد کبیره محسوب می‌شود، این دیدگاه را تایید می‌کند. در روایتی دیگر از ابن عباس آمده: هرچه در آن نافرمانی خدا صورت گیرد کبیره است. جمهور علما معتقدند: گناهان به دو دسته‌ی صغیره‌ها و کبیره‌ها تقسیم می‌شوند. اختلاف دو گروه تنها به نامگذاری بر می‌گردد نه در اصل معنا چرا که همه متفق القولند: که برخی از گناهان موجب اسقاط عدالت گردیده و برخی چنین تاثیری ندارند. گروه نخست نظر به عظمت خدا، شدت عذاب و فراتر انگاشتن او از نامگذاری نافرمانیش به صغیره، نامیدن آن را به صغیره نپسندیده‌اند جمهور علما آن را لحاظ نکرده‌اند زیرا چیز معلوم و محققی است بلکه گناه را به کوچک‌ها و بزرگ‌ها تقسیم‌بندی نموده‌اند چون خداوند می‌فرماید: (و کره... و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است.) حجرات ـ ۷ و می‌فرماید: (الذین...: همان کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها کناره‌گیری می‌کنند و اگر گناهی از آنان سر زند تنها صغیره است. نجم ـ ۳۲ و نیز می‌فرماید: (ان تجتنبوا...: اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید، گناهان صغیره‌‌ی شما را می‌زداییم.) نساء ـ ۳۱ و دلایلی دیگر در این زمینه. غزالی می‌گوید: انکار تفاوت کبیره‌ها و صغیره‌ها شایسته نیست و از دلایل و اسناد شریعت شناخته شده‌اند. معتقدان به تفوات میان کبیره و صغیره در تعریف گناه کبیره اختلاف نظر دارند: در روضه آمده: کبیره آن است که: تهدید از جانب قرآن یا سنت متوجه انجام دهنده‌ی آن باشد. بغوی و دیگران گفته‌اند: کبیره هر گناهی است که موجب حد گردد. ماوردی میان این دو تعریف چنین توافق ایجاد کرده: کبیره آن است که یا موجب حد گردد و یا تهدیدی متوجه او شده باشد. ابن الصلاح می‌گوید: کبیره هر نوع گناهی است که گونه‌ای بزرگ شده باشد که بتوان اسم کبیره را بر آن اطلاق کرد و نشانه‌هایی دارد: موجب گشتن حد، تهدید بر آن با عذاب به آتش و... در کتاب و سنت، نسبت دادن انجام دهنده‌اش به فسق و فجور و نفرین انجام دهنده‌اش. واقعیت این است که هدف از این تعریفات نزدیک ساختن بوده است وگرنه تعریف‌های جامعی به حساب نمی‌آیند. (الزواجر ۱/۴ـ ۸) تفاوت میان گناه پست و فرومایه و غیر آن را چنین بیان کرده‌اند که: اولی موجب فرومایگی پست همتی و بی حرمتی می‌گردد مانند دزدی دانه‌ای یا پاره نانی و دومی: موجب آن نمی‌گردد. همچون یک بار نگاه کردن به نامحرمی یا سخن ابلهانه‌ای در حالت خشم (الاحکام آمدی ۱/۲۴۴) [۱۸۱] - (المواقف ـ ۳۵۹ و شرح آن ۳/۲۰۵.). [۱۸۲] - (الشفا ۲/۱۱۵ و ۱۲۸). [۱۸۳] - این ادله همچنین دلیل عصمتشان از کبیره‌ها نیز هست؛ ولی به دلیل اینکه صغیره‌ها جای اختلاف است بر آنها نص گذاشته و به دلالت اجماع درباره‌ی کبیره‌ها اکتفا کرده است. [۱۸۴] - سپس قاضی در اینجا به اختلاف فقها در حکم اتباع ـ در کردارهایش ـ جـ اعم از وجوب، ندب یا اباحه پرداخته که اینجا جای پرداختن به آن نمی‌باشد. مهم در اینجا این است که: همه بر پیروی کردن اتفاق دارند بلکه در المواقف ـ ۳۵۹ بر وجوب پیروی استدلال می‌کند هم اجماع بر آن دلالت می‌کند و هم این آیه که می‌فرماید: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾[آل عمران: ۳۱]. بگو اگرخدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد.). [۱۸۵] می‌خواهد این نکته را توضیح دهد که صحابه بر عصمت پیامبر از قصد گناه ـ علاوه بر اجماعشان بر وجوب پیروی کردنش ـ اتفاق نظر داشته‌اند و این را نیز روشن سازد که: خشم و انکار پیامبر بر آن کس که گفت: خدا هرچه بخواهد برای پیامبرش حلال می‌گرداند، بر عصمت وی از قصد هر گونه گناهی دلالت می‌کند. آنگاه این یک نفر مانند سایر صحابه به معتقد بود که گناه از پیامبر سر نمی‌زند، و در همان حال صدور آنچه بر امت معصیت به حساب می‌آید از پیامبر امتناع ورزید ـ بر اساس این تجویز ـ و از قاعده‌ی تثبیت شده‌‌ی مشهور خبری نداشت که: خدا آنچه را بر مردم حلال ساخته جز به خاطر حکمت معصیتی برای پیامبر حلال نمی‌سازد و اینکه لازم است پیامبر مردم را آگاه کند تا از آن دست بردارند. [۱۸۶] - (تنزیه الانبیاء ـ ۳، تفسیر رازی ۱/۳۰۸). [۱۸۷] (شرح جمع الجوامع ۱/۴۰ـ ۴۱). [۱۸۸. - حاشیه العطار ۱/۸۷ و ۲۴۵ و آنچه شیرینی ص ۹۰ـ ۹۱ بر گرفته‌ی جلال نوشته که: کسانی بر اساس جایز بودن تکلیف خارج از توانایی، قائل به جایز بودن تکلیف بی آگاه و شخص مجبور شده‌اند. [۱۸۹] - (چنانکه اسنوی در شرح منهاج ۱/۱۷۱ از ابن التلمسانی نقل می‌کند). [۱۹۰] - (تنزیه الانبیاء ـ ۸). [۱۹۱] - چنانکه قاضی عیاض در آغاز مساله چنان کرد. [۱۹۲] - شرح المواقف ۳/۲۰۶، شرح المقاصد ۲/۱۴۳.