نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

دو اعتراض بر جهت دوم وارد می‌شود

۱- این گفته با اجتهاد مجتهدان غیر پیامبر نقض می‌گردد، چه اجتهاد ایشان از طریق وحی صورت می‌گیرد، پس لازم می‌آید تلفظشان به حکم اجتهادی به مثابه‌ی سخن گفتن از جانب وحی باشد. حال آنکه هیچکس چنان چیزی را نگفته است.

۲- معنای مکلف نمودن به اجتهاد، مامور شدن به انجام آن است از این رو اجتهاد و حکم بر آمده از آن به وسیله‌ی وحی صورت می‌گیرد نه خود وحی، زیرا وحی آنگاه امر به انجام اجتهاد است؛ و ظاهر آیه این است که هرچه وحی صورت می‌گیرد، پس لازم می‌آید تلفظشان به حکم اجتهادی به مثابه سخن گفتن از جانب وحی باشد. حال آنکه هیچکس چنان چیزی را نگفته است.

در کتاب التحریر ـ در پاسخ اعتراض دوم ـ می‌گوید: وحی در آیه شامل آنچه از طریق وحی هم صورت می‌گیرد، می‌شود. این امر گرچه خلاف ظاهر است ولی به خاطر ادله‌ی دال بر جایز بودن و واقع شدن آن، باید بدان روی آورد.

این پاسخ ـ چنانکه ملاحظه می‌کنید ـ سست، بدور از تحقیق و در بر گیرنده‌ی تاویلی است که نیازی بدان وجود ندارد. آنچه آمدی ـ در جهت اول ـ گفت و ما نیز تحقیقاتی بر آن افزودیم ایشان را بی‌نیاز می‌ساخت.

بنا بر این ما می‌توانیم این جهت دوم را به گفته‌ی آمدی ارجاع دهیم و بگوییم: آیه‌ی مزبور با جایز بودن اجتهاد پیامبر تضادی ندارد، زیرا اجتهاد وی اگر به وسیله‌ی وحی باشد، و این گفته‌ی خداوند نیز ضمیمه‌ی آن گردد که: هرگاه حکمی را گمان بردی حکم شرع محسوب می‌گردد، پس حکم اجتهادی او سخن گفتن از جانب وحی می‌باشد نه از روی هوا. از این رو دو جهت متحد می‌شوند و دیگردو اعتراض مزبور موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

آنچه به نظرم می‌رسد این است که: ابن الحاجب، شارح آن و دیگر پژوهشگران ـ پیش از نویسنده‌ی کتاب التحریر ـ خواسته‌اند پاسخ را به شیوه‌ی آمدی ساخته و پرداخته کنند ولی آن را مختصر کردند که افراد بعدی به نحو احسن آن را نفهمیدند، در نتیجه اعتراض وارد کرده و دست به تاویل آن زدند.

۳- حنفیان گفته‌اند: اجتهاد پیامبر وحی پنهانی است نه سخن گفتن از روی هوا. از این رو داخل عموم آیه می‌گردد. [۲۴۲]

ولی این انتقاد متوجه آن می‌شود که اجتهاد پیامبر گرچه در اصطلاح ایشان وحی نامیده می‌شود ولی کار برد شرعی آن (اجتهاد) غیر از کاربرد آنان است.

شارح المسلم در پاسخ بدان می‌گوید:هر چه از جانب خدا باشد وحی نامیده می‌گردد.

به نظر من طرف مخالف می‌پذیرد که هرچه از طرف خدا باشد وحی نام دارد ولی قبول ندارد اجتهاد پیامبر از جانب خدا باشد گرچه طبق فرمان او است. چون اگر از جانب خدا بود اجتهاد غیر پیامبر نیز چنان می‌بود و وحی تلقی می‌گشت زیرا تفاوتی میان دو گمان وجود ندارد که هردو طبق فرمان خدا باشند.

مگر اینکه همان سخنان و تحقیقات ما در جهت نخست، در پاسخ آن داده شود که از این رو جواب آن خواهد بود.

دلایل کسانی که میان احکام شرع و دیگر امور تفاوت قائل شده‌اند.

دلیل اول: وظیفه‌ی پیامبر خدا ج بیان احکام الهی از آغاز است. بر افراشتن احکام شرعی نیز از آغاز به وسیله‌ی وحی می‌باشد نه رای هیچکس، زیرا حکم شرع حق خدا است پس بر افراشتن و تعیین آن هم از آنِ او می‌باشد و اگر تعیین آن را به رای کسی می‌سپارد موجب ناتوانی و نیازمندی می‌گشت که خداوند بالاتر از آن است. بر عکس امور مربوط به جنگ و معاملات چه آنها جزو حقوق بندگان به شمار می‌آید زیرا از آنها برطرف کردن مضرات یا بر آورده ساختن مصالح برای ایشان است.

از این رو استفاده از رای در چنین مسائلی به دلیل نیاز بندگان بدان جایز می‌باشد، چرا که توانایی بیشتر از آن را ندارند. [۲۴۳]

پاسخ آن بدین شیوه است که: اگر مقصود شما ـ از اجتهاد در امور جنگی و منافع دنیا ـ اجتهاد در مسایل مربوط به این امور که شرعی نیستند، باشد همچون گردافشانی که حاصلات را مرغوب‌تر می‌کند و یا تعیین این نقطه برای فرود آمدن لشکریان، پیشتر گفتیم که این مساله خارج از محل نزاع ما می‌باشد، پس اشاره کردن بدان در اینجا معنایی ندارد و آنگاه به صفوف منع کنندگان همه‌ی انواع اجتهاد می‌پیوندید.

و اگر مقصودتان اجتهاد در راستای استنباط احکام شرعی متعلق به این امور باشد، مانند اجتهاد در زمینه‌ی آزاد کردن اسیران در قبال منت نهادن یا فدیه گرفتن، و یا اجتهاد درباره‌ی حلال یا حرام بودن نوعی معاملات مثلاً، آنچه گفتید (دلایل منع و جایز شمردن) با آن نقض می‌گردد، زیرا هیچ تفاوتی میان دو حکم شرعی وجود ندارد گرچه متعلقاتشان هم متفاوت باشند، چون تعیین همه‌ی احکام تنها حق خدا است، خواه در زمینه‌‌ی عبادات باشد یا معاملات.

از این رو هرگاه اجتهاد در احکام شرعی (متعلق به امور جنگی و منافع دنیا) را جایز دانستند دلیل مزبور نقض و یکی از این دو امر بر شما واجب خواهد شد یا به کلی آن را منع نمایید و یا با وجود باطل ساختن دلیلتان آن را جایز پندارید.

راه حل این گفته‌ی شما که می‌گویید: «نمی‌توان با رای تعیین اولیه‌ی احکام شرع کرد»، کلیت ندارد چرا که آن دسته از آرایی که صلاحیت آن را ندارند رای‌هایی هستند که احتمال خطا دارند با احتمال اینکه خداوند خطایشان را بیان نفرماید.

و اما رای کسی که معصوم از خطا است و یا رای کسی که جایز است به خطا برود، ولی تایید خدا به همراه دارد، شایستگی تعیین احکام شرع از ابتدا دارند چون عصمت یا تایید خدا را که هردو مانند وحی مفید یقین هستند ضمیمه آنها است. [۲۴۴]

علت درست بودن به کارگیری رای پیامبر خدا در زمینه‌ی تعیین احکام شرعی که حق خدا هستند، این است که چون پاداش بیشری برای پیامبر به دلیل صرف تلاش و کوشش، نه نیاز یا ناتوانی خداوند، بر آن مترتب می‌گردد. پس این اعتراض وارد نمی‌شود که بکارگیری رای تنها در صورت ناتوانی و نیازمندی می‌باشد.

دلیل دوم: آنچه غزالی در کتاب (المستصفی ۲/۳۷۵) گفت و پاسخش هم داد. آنجا که گفت: ‌قدری‌ها بر این باورند اگر ظن او در برخی موارد به حق و صلاحیت اصابه کرد، نمی‌توان گفت در همه‌ی موارد چنین است.

ما در پاسخ آنان می‌گوییم: بعید نیست خداوند صلاح بندگانش را در اجتهاد پیامبرش بگذارد.

دلیل سوم: دلایلی بر امتناع مکلف نمودن پیامبر به کل اجتهاد وجود دارد مانند آیه‌ی: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ٣...﴾و مانند: توانایی او بر دست‌یابی به یقیین از طریق وحی.

و با وجود آن، دلایل دال بر وقوع اجتهاد در جنگ‌ها و امور دنیا وارد شده است مانند آیه‌ی: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ﴾ [۲۴۵]و آیه‌ی: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ...﴾[الأنفال: ۶۷].

«هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آنگاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد...» که وقوع و رخ دادن مستلزم جایز بودن است.

لذا وقتی تناقض پدید آمد نیازمند جمع میان ادله‌ی منع کلی و ادله‌ی تجویز آن در امور مربوط به جنگ از طریق تخصیص دلایل منع به دوم و محدود کردن منع، به اجتهاد در غیر از جنگ‌ها و امور دنیوی، می‌باشیم. [۲۴۶]

پس آن بدین ترتیب است که اولاً: دلالت برخی ادله، منع کلی عقلی است و نمی‌توان آن را محدود کرد مانند قدرت توانایی بر تحصیل یقیین. از این رو اگر دلالت آن بر منع در غیر از جنگ‌ها پذیرفته گردد واجب است آن را دور راند.

و ثانیاً: ما نمی‌پذیریم آنچه گفته‌اند (دلایل وقوع) نه تنها بر واقع شدن دلالت نمی‌کنند که بر جایز بودن هم دلالت نمی‌کنند چنانکه می‌بینید.

و ثالثاً: اگر دلالت آنها را بر وقوع هم بپذیریم تناقض میانشان را قبول نداریم چون ما ادله‌ی منع را رد کردیم و هرگاه مکلف نمودن به اجتهاد در جنگ‌ها جایز باشد واجب است در دیگر موارد نیز بدان معتقد بود، زیرا تفاوتی همراه با عدم مانعی وجود دارد.

علاوه بر آن ما دلایل بودن آن در همه‌ی موارد را ارائه دادیم، و در آینده دلایل دال بر وقوع در همه‌ی موارد را نیز ارائه می‌دهیم.

دلیل چهارم: امور مربوط به جنگ‌ها، فوری‌اند چون در تاخیر آن مفسده‌ی استیلا و تصرف دشمن پدید می‌آید و همچنین سیر امور و منافع بندگان فوری بودن مستلزم جایز بودن تکلیف بدان بلکه واقع شدنش هم می‌باشد.

ولی در سایر احکام تاخیر درست است و نیازی به اجتهاد در آنها نیست. از این رو نه تنها تکلیف بدان جایز نیست که واقع شدنش هم درست نمی‌باشد. [۲۴۷]

پاسخ این است: ضرر مزبور با تقدم نصوص در این گونه موارد برطرف شده و به او گفته می‌شود: هرگاه چنین چیزی رخ داد چنان عمل کند و این گونه به حل آن بپردازد و همچنین با فرود آمدن فوری وحی، پس از وقوع این گونه موارد، برطرف می‌گردد که هر کدام از تقدم نصوص و نزول فوری وحی پس از رخداد ممکن است و نیازی به اجتهاد وجود ندارد. [۲۴۸]

بلکه به ایشان گفته می‌شود: فوری بودن مانع اجتهاد خواهد شد؛ زیرا اجتهاد نیازمند مدت زمان و صرف نهایت تلاش و کوشش است و بر خلاف فرود آمدن وحی که در اوج سرعت صورت می‌پذیرد.

از این رو تاخیر، جایز بودن تکلیف به اجتهاد محسوب می‌شود. علاوه بر آن اگر ما بپذیریم که فوری بودن مستلزم تکلیف و واقع شده آن می‌گردد پس چرا شما گفتید: تاخیر مانع اجتهاد می‌شود؟

آری فوری بودن مقتضی اجتهاد نمی‌شود و مستلزم نبودن چیزی برای چیز دیگری مقتضی امتناع آن چیز نمی‌گردد.

گذشته از این ما دلایل جایز بودن را ارائه دادیم و دلایل واقع شدنش را نیز ارائه خواهیم داد.

[۲۴۲] - (الکشف الکبیر ـ ۹۳۱، کشف الاسرار ۲/۹۷، التوضیح ۲/۲۷۶، التقریر ۲/۲۹۹، شرح المسلم ۲/۳۶۹). [۲۴۳] - (کشف الاسرار ۲/۹۵، الکشف الکبیر ـ ۹۲۶). [۲۴۴] - (کشف الاسرار ۲/۹۶ـ ۹۷، الکشف الکبیر ـ ۹۲۹ و ۹۳۱). [۲۴۵] - ترجمه‌ی آن گذشت. [۲۴۶] - (شرح جمع الجوامع و حاشیه‌ی عطار ۲/۳۸۸ و غایه الاصول ـ ۱۴۹). [۲۴۷] - (شرح تنقیح الفصول ـ ۱۹۴). [۲۴۸] - (شرح تنقیح الفصول ـ ۱۹۴).