نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

عصمت پیامبران از خطای اجتهادی

قبلاً دریافتی که: عده‌ای از دانشمندان مکلف نمودن پیامبرمان ـ ـ را به اجتهاد منع کرده، و عده‌ای هم آن را جایز دانسته اند.

گروه نخست بر اعتقاد به نبودن خطای اجتهادی اتفاق نظر دارند چون اجتهادی در میان نیست تا خطایی وجود داشته باشد.

و دیگران اعم از معتقدان به وقوع تکلیف و قائل نشدگان بدان به دو دسته منقسم می‌شوند: ۱ـ تصویب کنندگان مانند تصویب سایر مجتهدان ۲ـ تخطئه کنندگان دسته‌ی اول بدون تردید جو از سر زدن خطای اجتهادی از پیامبر ج را منع می‌کنند ولی دسته‌ی دوم دو دیدگاه دارند:

دیدگاه اول: اعتقاد به امتناع آن. نویسنده‌ی کتاب: التقریر ۳/۳۰۰، می‌گوید: در کتاب الکشف و دیگر کتب آن را از بیشتر دانشمندان نقل می‌کند. امام رازی وصفی هندی می‌گویند: دیدگاه حق این است حلیمی و بیضاوی آن را مسلم دانسته‌اند. تاج الدین سبکی می‌گوید: دیدگاه درست آن است و شافعی در جاهایی از کتاب: الام بر آن نص گذاشته است و به گفته‌ی شارح المسلم مذهب رافضیان نیز می‌باشد. [۳۰۳]

دیدگاه دوم: قائل شدن به جواز آن. در کتاب التقریر می‌گوید: این دیدگاه اعتقاد اکثر حنفیان است. نویسنده‌ی الاحکام ۴/۲۹۱ می‌گوید: مذهب بیشتر یاران ما، حنبلیان، محدثان، جبائی و عده‌ای از معتزلیان می‌باشد.

آمدی، ابن الحاجب، کمال و صاحب المسلم نیز این دیدگاه را برگزیده‌اند.

البته انتساب آن به جبائی جای نقد و بررسی است زیرا پیشتر اعتقاد به امتناع تکلیف به اجتهاد از وی نقل شد، مگر اینکه جبائی در این زمینه دارای دو مذهب باشد، که بدین ترتیب نقل قول اولی از او صحیح می‌باشد یا اینکه تنها معتقد به امتناع آن است، و سخنان اینجا از باب فرض و تنزل دادن است و یا اینکه گفته شود: جبائی گرچه معتقد به منع اجتهاد است ولی خود اجتهاد را در حق وی جایز می‌داند، و از این رو خطای اجتهادی را نیز حق ایشان جایز می‌داند، گرچه بدان مکلف نشده است. [۳۰۴]

از این رو احتمال اخیر در می‌یابی که: آنچه نویسندگان در آغاز مساله ـ مبنی بر اینکه مانع کنندگان بر اعتقاد به جایز نبودن خطای اجتهادی متفق القولند چون اجتهادی وجود ندارد تا خطایی به وقوع بپیوندد ـ بدان اشاره کردند، جای بحث است، زیرا احتمال دارد آنان خطا را بر سبیل فرض جایز دانسته باشند و یا اینکه تنها تکلیف بدان را منع می‌نمایند که نه جایز نبودن اجتهاد و نه عدم وقوعش از آن لازم نمی‌آید.

بر اساس اعتقاد به جواز از خطای اجتهادی در صورت سر زدن خطا آیا جایز است راجع به آن مورد تایید قرار گیرد؟

آنچه از سخنان آمدی در الاحکام ۴/۲۹۱ بر می‌آید اینکه: معتقدان به جایز بودن خطا متق‌القولند بر اینکه پیامبر راجع به آن مورد تایید قرار نمی‌گیرد بلکه باید هشدار داده شود.

تعبیر ابن الحاجب خلاف آن را می‌رساند، آنجا که می‌گوید: دیدگاه برگزیده این است که: پیامبر ج درباره‌ی خطای اجتهادیش تایید نمی‌شود. (شرح مختصر ۲/۳۰۳) چون از آن برداشت می‌شود که هر یک از جایز بودن وقوع خطا و مورد تایید قرار نگرفتن، منتخب ایشان می‌باشد وآن هم مستلزم این است که در هر کدام از این دو مساله مذهب مقابل آن وجود داشته باشد.

جز اینکه وقتی به نقطه مقابل دیدگاه برگزیده‌اش اشاره می‌‌کند، می‌گوید: عده‌ای قائل به نفی وجود خطا هستند [۳۰۵]که به این مقدار بسنده کرده است و اگر راجع به تایید نکردن خطا، مذهب مقابلی وجود داشت آن را ذکر می‌کرد. از این رو پایان سخنانش بر این نکته دلالت دارد که: اختیار بیانگر اختلاف ارتباط به جواز خطا دارد و یا به مجموع جواز خطا و عدم تایید مرتبط است. نه به صورت جداگانه بر هر یک از آنها منطبق باشد، زیرا مورد تایید قرار نگرفتن قطعی و مورد اتفاق است.

شارح آگاه مختصر متوجه آن و مفهوم سخنان آمدی شده و می‌گوید: مورد تایبید قرار نگرفتن بر خطا، اتفاقی است نه انتخابی. تنها در این امر اختلاف وجود دارد که آیا جایز است به شرط مورد تایید قرار نگرفتن بر آن واقع شود یا اصلاً جایز نمی‌باشد؟ [۳۰۶]

و اما شارح عضد متوجه آن نشده و آنچه را آغاز عبارت متن می‌رساند دستاویز قرار داده و گمان برده است ۲/۳۰۳: در زمینه‌ی مورد تایید قرار نگرفتن، اختلاف نظر وجود دارد و رای برگزیده، تایید نکردن آن است.

سعد در شرح خود ۲/۳۰۳ سخنان وی را رد کرده که: ادله‌ی طرفین در زمینه‌ی جو از خطا و عدم آن می‌باشد.

می‌گویم: معقول نیست کسی معتقد به جواز خطا با وجود تقریر و تایید آن باشد.

چنانکه در حین بحث از دلایل منع کنندگان به این مساله می‌پردازیم.

[۳۰۳] - (شرح المسلم ۲/۳۷۲ـ ۳۷۳). [۳۰۴] - ولی اگر فرض کنیم این احتمال اخیر در واقع مذهب او است؛ نمی‌شود مقصود وی از جایز بودن خود اجتهاد جو از شرعی به معنی مباح بودن است، چون آن گاه این اعتقاد متوجه او می‌شود که: از جایز دانستن خود اجتهاد وجوب آن لازم می‌آید و اگر واجب باشد تکلیف بدان جایز است که در نتیجه‌ به باطل گردانیدن مذهب خود می‌انجامد. از این رو باید مقصودش از آن جواز عقلی باشد و در آن صورت انتقاد مزبور متوجه وی نمی‌شود زیرا امکان دارد چیزی از لحاظ عقلی جایز و از لحاظ شرعی حرام و ممنوع باشد گوا اینکه می‌گوید: واجب کردن اجتهاد عقلاً ممنوع و خود اجتهاد هم شرعاً حرام است و هر گاه این چیز حرام از روی اشتباه به وقوع پیوست به خطا رفتن در آن جایز می‌باشد. [۳۰۵] - (شرح مختصر ۲/۳۰۳). [۳۰۶] - (به نقل از حاشیه‌ی سعد ۲/۳۰۳)