نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

دلایل منع کنندگان خطای اجتهادی

آن عده که خطای اجتهادی در حق پیامبران را منع می‌کنند دلایلی را پشتوانه‌ی دیدگاه خویش قرار داده‌اند.

۱- اگر خطای اجتهادی نسبت به پیامبر درست باشد، جایز است ما مکلف به انجام خطا باشیم. فساد نتیجه (مکلف شدن به خطا) که آشکار است مقدمه (جایز بودن خطای اجتهادی پیامبر) هم همینطور.

توضیح این نتیجه ‌گیری بدین شرح است که ما مکلف به پیروی از دستورات پیامبر هستیم، خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥﴾[النساء: ۶۵].

«اما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند، تا تو را در اختلافات ودریگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم باشند».

از این رو اگر اجتهاد ایشان به خطا بینجامد ما مأمور به انجام خطا و پیروی از آن خواهیم شد. [۳۱۵]

این دلیل اول از جهاتی قابل نقد است: أ ـ این دلیل با جواز خطا در اجتهاد یکایک مجتهدان امت نقض می‌گردد. چه مجتهد مامور به دنباله‌روی از حکم استخراجی می‌باشد، اگرچه خطا بودنش هم جایز است، و مقلد نیز مکلف به پیروی از یکی از مجتهدین می‌باشد اگر احتمال به خطا رفتن هم در آن وجود دارد.

بنابراین اگر سر زدن خطا در اجتهاد یکایک مجتهدان امت جایز باشد، باید مجتهد و مقلد مکلف به پیروی از خطا باشند. نتیجه (پیروی مجتهد و مقلد از خطا) که باطل است.

مقدمه (جواز خطا در اجتهاد یکایک افراد امت) هم همینطور.

در رد آن می‌گویم: تفاوت حکم استخراجی به وسیله‌ی اجتهاد پیامبر و حکم مجتهد دیگری بسیار واضح و آشکار و دستور دنباله‌روی از حکم پیامبر همچون پیروی از حکم مجتهدی دیگر نمی‌باشد و آن بدین علت است که: چون همه‌ی ما ـ اعم از مجتهد و مقلد ـ مکلف به پیروی از حکم پیامبر، اعتقاد به حقیقت و امتناع از انکار و ردش هستیم و روشن آن را تشریع و حجت همگان قرار داده، انکارش را کفر و الحاد قلمداد نموده و روشن ساخته که برای هیچ‌یک از مجتهدان جایز نیست حکمی مخالف این حکم استنباط نماید. پس قانون‌گذار (خداوند) چطور خطایی را به عنوان قانون و حجت بر همه‌ی مردم قرار می‌دهد، رد و انکارش را کفر دانسته و انحراف از آن را برای کسی تجویز نمی‌کند، با اطلاع از اینکه ضرورتی مستلزم آن وجود ندارد؟

این چیزی است که هدف استدلال‌گر از دلیلش آن بوده است.

و اما حکمی که مجتهد از طریق اجتهاد خود بدان دست یافته، که پیروی از آن بر سایر مردم واجب و حتمی نیست؛ به عنوان قانون الهی و حجت بر مجتهدی دیگر قلمداد نمی‌شود و رد و نپذیرفتنش هم کفر و بی‌دینی به شمار نمی‌آید، بلکه دیگران می‌توانند به اجتهاد پرداخته و حکمی خلاف آن حکم را استخراج نمایند.

خداوند سبحان دنباله‌روی از نتیجه‌ی اجتهاد (با وجود احتمال خطا در آن) را به خاطر ضرورت بر آن مجتهد واجب کرده است، چه فرض بر این است که در مساله‌ی که این مجتهد به اجتهاد در آن پرداخته دلیل قاطعی وجود ندارد، اجتهاد او نیز به سان سایر مجتهدان احتمال خطا داشته و هیچ‌یک از آنها بر دیگری برتری ندارد؛ و اینکه مکلف به ظن غالب خود باشد بهتر و واجبتر ـ از لحاظ عقل ـ از این است که مکلف به چیزی باشد که بر اساس ظن غالب خودش اشتباه است، گرچه به ظن غالب دیگران درست هم باشد لذا پیروی از اجتهاد وی ـ در حق خودش ـ بهتر از دنباله‌روی از اجتهاد دیگران است.

و همچنین بنابه مصلحت و ضرورت خداوند حکیم بر مقلد لازم دانسته یکی از مجتهدان را الگوی خویش قرار داده و از او دنباله‌روی کند ـ گرچه احتمال خطا درباره‌ی آن وجود دارد ـ چون خود به تنهایی نمی‌تواند حکمی را استخراج کند. از این رو پیروی از او (مجتهد) بهتر از پشت سر گذاشتن کلی دستورات است.

بدین ترتیب: باطل نمودن نتیجه در صورت نقض، و ثبوت باطل بودنش در دلیل استدلال‌گر در زمینه‌ی موضوع مورد اختلاف، برایت روشن گردید.

تفاوت واقعی آنها (اجتهاد پیامبر و دیگر مجتهدان) همان است که بدان اشاره کردیم ولی فاضل کرمانی به سه تفاوت دیگر اشاره کرده و فاضل ابهری نیز پاسخ آنهارا داده است. در این سه تفاوت و پاسخ‌هایشان مقداری ضعف، ابهام و تکلف به چشم می‌خورد که اگربیم به درازا کشیدن بحث در میان نمی‌بود به نقد و بررسی آنها می‌پرداختیم. کسی می‌خواهد از آنها اطلاع یابد به کتاب: التقریر ۳/۳۰۰ و فصول البدائع ۲/۲۲۶ ـ ۴۲۷، مراجعه کند.

بـ ـ حکم اشتباهی دارای دو جنبه می‌باشد: مطابق نبودنش با واقع و اینکه مورد اجتهاد قرار می‌گیرد.

امر به پیروی کردنش مربوط به جنبه‌ی دوم است نه اول و هیچ منع و تحذیری هم در این زمینه وجود ندارد، چه مجتهد بر اساس اجماع علما مکلف به عمل کردن به نتیجه‌ی اجتهاد خودش است، گرچه به خطا هم رفته باشد، و لذا هیچ اشکالی در امر دیگران به پیروی از آن نیز وجود ندارد.

چکیده‌ی اعتراض فوق: نپذیرفتن استثنای موجود در دلیل استدلال‌گر است. چنانکه در صورت نقض هم آن را نمی‌پذیرد و لذا صاحب کتاب: التقریر ۳/۳۰۰، آن را به عنوان حل و راه چاره تلقی نموده است.

به نظر من: این منع و نپذیرفتن نسبت به مکلف نمودن مقلد به پیروی از مجتهد غیر پیامبر درست از آب در می‌آید، نه نسبت به دستور دادن به همه‌ی افراد امت به دنباله‌روی حکم اجتهادی پیامبر ـ در صورت تجویز خطا در حق آن ـ، زیرا نمی‌شود خطا و اشتباه اساس قانون‌گذاری، حجت همگان، که منکر آن تکفیر گردد، و عامل جلوگیری فرد توانا بر اجتهاد در راستای از پرداختن به امر اجتهادی شود که گاهی به وسیله‌ی آن به حق و راستی رهنمون می‌گردد.

پس در اینجا جهت خطا بر حجت اجتهاد ترجیح داده شود و مانع از امر به پیروی از آن به شیوه‌ی پیشین گردد ولی امر به دنباله‌روی از مجتهد یا مکلف نمودن مجتهد به پیروی از نتیجه‌ی اجتهادش چنین نیست چه این نوع به شیوه‌ی سابق نمی‌باشد چون این حکم به عنوان حجت همگان و اساس شریعت قلمداد نشده و مانع از اجتهاد همان مجتهد از اجتهادی دیگر، که نتیجه‌ای خلاف نتیجه‌ی نخست را به بار آورد، نمی‌گردد. پس در اینجا ترجیح جهت خطا بر جهت اجتهاد لازم نیست، بلکه به خاطر ضرورتی که بدان اشاره کردیم عکس آن صادق است و لذا دستور دادن به پیروی کردنش صحیح است.

وقتی این نکته را ملاحظه کردی بدان که حق ـ در انتقاد از این دلیل ـ همان نقطه نظر اسنوی در شرح منهاج ۳/۲۳۹، است، که منکر رابطه‌ی آنها و استنتاج یکی از دیگری شد.

زیرا کسی که خطای اجتهادی را جایز می‌داند به صورت مطلق نمی‌گوید، بلکه تصحیح و تلافی فوری را هم شرط می‌دانسته و سپری شدن مدت زمانی که امکان پیروی کردن از او در آن وجود داشته باشد و پیش از هشدار دادن، جایز نمی‌داند، از این رو لزوم دنباله‌روی کردنش در امری اشتباه تصور نمی‌گردد.

از بحث و بررسی این دلیل علت شرط گذاشتن شرط مزبور برایت روشن می‌شود، و اینکه معقول نیست کسی که معتقد به جو از سر زدن اشتباه بدون تصحیح و جبران باشد و همچنین برایت مشخص می‌شود اختلاف نظری که عضد بدان اشاره کرد، تصوری غلط و پنداری خلاف واقع است. [۳۱۶]

نتیجه‌ی بحث این است که: دستور دادن به سایر افراد امت جهت پیروی از حکمی اشتباه، بدین معنی که حجت الزام‌آور علیه ایشان باشد و نتواند به رد و انکار آن بپردازند، جایز نمی‌باشد. این چیزی است که شک و تردیدی در آن نیست گرچه مخالفان در راستای منع و نپذیرفتن آن بکوشند.

جایز نبودن این امر مستلزم سه چیز است: یا جایز نبودن اجتهاد از اساس، یا تجویز آن به شرط معصوم بودن از ارتکاب اشتباه و یا جایز دانستن آن همراه تجویز اشتباه به شرط تصحیح و تایید نکردنش.

اعتقاد به گزینه‌ی اول و دوم ـ چنانکه در مساله‌ی گذشته دلیلش را روشن نمودیم ـ جایز نیست پس تنها گزینه‌ی سوم باقی می‌ماند.

دلیل دوم: هرگاه امت بر حکمی اجتهادی اجماع کردند، اجماع و اتفاق نظرشان معصوم از خطا قلمداد می‌گردد؛ علت دارا بودن این امتیاز این است که چون امت، پیروان پیامبر هستند لذا خود پیامبر به دارا بودن جایگاه و امتیاز مزبور شایسته‌تر است. [۳۱۷]

بر اساس توضیحات کتاب المسلم انتقاداتی متوجه این دلیل شده است:

۱- اگر این دلیل صحیح و درست می‌بود اجماع به هنگام تعارض بر نص مقدم نمی‌گردید.

شارح المسلم اعتراض بالا را اینچنین پاسخ می‌دهد که: پیش انداختن اجماع بر نص به خاطر عصمت بیشتر او نسبت به نص نیست، بلکه بدین سبب است که اجماع پرده از روی نسخ کننده (گر ما متاخران به آن پی نبرده باشیم) بر می‌دارد، یا ضعفی در ثبوت نص وجود داشته و یا قابل تاویل است وگرنه میان دو دلیل قطعی تعارض پدید می‌آید.

۲- چنانکه آمدی می‌گوید ـ ما نه تنها وقوع و امتناع اشتباه در اجماع را نمی‌پذیریم همانگونه که برخی ائمه معتقدند، بلکه تصور منعقد گشتن اجماع از طریق اجتهاد را قبول نداریم.

۳- دوباره چنانکه آمدی می‌گوید ـ ما اگر انعقاد اجماع به وسیله‌ی اجتهاد را هم بپذیریم معصوم بودنش از اشتباه و خطا را نمی‌پذیریم، چنانکه عده‌ای دیگر از ائمه معتقدند.

این دو اعتراض ضعیف و سست‌اند زیرا هردو بر پایه‌ای بی‌اعتبار یعنی انعقاد اجماع از طریق اجتهاد و معصوم بودنش از خطا و اشتباه، بنا نهاده شده‌اند مگر اینکه گفته شود منع کننده دارای مذهب نیست.

۴- چنانکه آمدی و دیگران می‌گویند ـ پیامبر خدا ج دارای برترین ویژگی، که مقام نبوت است، می‌باشد. اجماع کنندگان معصوم‌ نیز امتیاز عصمت را به وسیله‌ی انتساب به ایشان، پیروی کردن از او و گردن نهادن به اوامر و نواهی وی می‌باشد. اختصاص پیامبر به همه‌ی اینها، اولویتش را به منزلت عصمت کنار می‌زند زیرا ایشان بر اثر دارا بودن ویژگی برتر از آن و وحیی که به هنگام دچار شدن به خطای اجتهادی وی را به راه راست رهنمون می‌گردد از آن بی‌نیاز است.

از ثبوت آن برای اهل اجماع برتر بودن ایشان از پیامبر لازم نمی‌آید، چون آنان تنها به وسیله‌ی پیامبر بدان دست یافته‌اند پس امتیاز و بزرگی از آنِ او می‌باشد، مانند مقام قضاوت که برای امام نیست و مقام امامت برای پادشاه و رئیس حکومت نمی‌باشد و نشانه‌ی کاستی و نقص آنها نیست. در اینجا نیز چنین است. [۳۱۸]

و از بی‌نیازی از مقام پایین‌تر هم تعارض مقام بالاتر و پایین‌تر لازم نمی‌آید؛ بلکه از آن بی‌نیاز می‌شود گرچه منافاتی هم وجود نداشته باشد؛ به ویژه وقتی آن کسی که دارای مقام پایین‌تر است به واسطه‌ی کسی که از او بلند مرتبه است بدان دست یافته باشد، و به ویژه هنگامی که امر دیگری وجود داشته باشد که وی را از آن رتبه‌ی پایین‌تر بی‌نیاز سازد، مانند فرود آمدن وحی بر او و تصحیح خطاها و اشتباهاتش.

ولی اجماع کنندگان چنان نیستند، زیرا وحی بر ایشان فرود نمی‌آید، بلکه اجماع آنان تنها بعد از متوقف شدن و پایان دوران نزول وحی منعقد می‌گردد.

وقتی از ثبوت عصمت برای پایین‌تر، ثبوت آن برای بالاتر لازم نیاید و آنگاه جایز باشد برای آن بالاتر هم اثبات و هم منتفی گردد، پس تنها اثبات وجود و عدم آن دلیل است که پیشتر جهت اثبات معصوم نبودن وی از آن (خطا و اشتباه) دلیل ارائه دادیم. [۳۱۹]

بدین ترتیب بی‌اعتباری انتقاد کمال روشن می‌شود که گفت: اینکه ثبوت آن برای شخص پایین‌تر موجب وجودش برای فرد بالاتر نگردد وقتی است که میان مرتبه‌ی بالاتر و پایین‌تر تضادی وجود داشته باشد، ولی اگر منافات وجود نداشته باشد مقتضی بودن، موجود است. [۳۲۰]

دلیل سوم: اگر ارتکاب اشتباه در حق پیامبر جایز باشد نسبت به راست یا اشتباه بودن گفته‌هایش شک به بار می‌آورد و آن نیز باعث اختلال و آسیب رساندن به هدف و مقصود بعثت (یعنی اینکه می‌گوید: این حکم حکم خدا است) می‌گردد. [۳۲۱]

پاسخ آن بدین گونه است: ما نمی‌پذیریم تجویز خطا در اجتهاد شک و تردید به بار می‌آورد زیرا تایید خداوند کار را تکمیل می‌کند. اگر وجود تردید در حکم اجتهادی را نیز بپذیریم قبول نمی‌کنیم این شک در این حکم خاص مخل به مقصود بعثت گردد؛ بلکه جایز بودن خطا در امر رسالت و تبلیغ وحی ـ بدین گونه که تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نماید ـ مخل به آن می‌گردد که چنین چیزی هم به دلیل تصدیق معجزه منتفی است و از تجویز خطای اجتهادی جایز بودن خطای تبلیغی لازم نمی‌آید.

همه‌ی نویسندگان پاسخ نخست را برگزیده‌اند ولی نویسنده‌ی کتاب: المسلم پاسخ دوم را انتخاب کرده که حق هم این است، زیرا ناشی از اجتهاد پیامبر و مدرکی است که عمل بدان واجب و نمی‌توان به رد و انکارش پرداخت، و آن هم به هیچ وجه با شک و ترید گرد نمی‌آید، ولی جواب دوم پذیرفتن وجود شک در آن است.

ایشان وقتی این پاسخ دوم را انتخاب نموده‌اند گو اینکه اتفاق خود را مبنی بر اینکه تجویز خطا مشروط به تصحیح و تلافی است، از یاد برده‌اند. آن شرطی که حکم اجتهادی پیامبر را از چارچوب سایر احکام مجتهداتی که وجود شک در حقیقت آنها جایز است، خارج کرده و به دایره‌ی وحیی که به هیچ وجه وجود شک و تردید در آن جایز نمی‌باشد ارتقا می‌دهد.

دلیل چهارم: آنچه ابن السبکی در شرح منهاج ۳/۱۷۲ ذکر کرده و جلال الدین محلی و ابن قاسم نیز در الآیات البینات ۴/۲۵۱ از او دنباله‌روی نموده‌اند مبنی بر اینکه؛ صدور اشتباه اجتهادی منافی نبوت است و هرچه هم چنان باشد واجب است پیامبران را از آن دور نگه داشت.

پاسخ این است: اگر مقصود از این تضاد و منافات، مختل گشتن به مقصود بعثت است این دلیل همان دلیل سوم می‌باشد که پاسخش را ملاحظه کردی.

و اگر مقصود این است که: خطای اجتهادی صفت نقص است و سزاوار مقام و جایگاه پیامبری نمی‌باشد، می‌‌گوییم: دلیل آن چیست؟ آیا معجزه است یا چیز دیگری؟

اگر معجزه است ایشان جهت دلالتش را بر آن روشن ننموده‌اند و اگر چیزی دیگر است آنان نه آن را بیان نموده‌اند و نه جهت دلالتش را.

آنگاه می‌گوییم: چطور می‌توان گفت خطای اجتهادی به عنوان صفت نقص و کاستی برای مقام نبوت محسوب می‌گردد، که اجتهاد از لحاظ مقام پیامبرش برای او ثابت نگشته بلکه از این لحاظ که مجتهد و طاقت و توان خویش را در دلیلی ظنی جهت استخراج حکم شرعی از آن صرف نموده است و کوشش‌گر سزاور ستایش و دارای پاداش است گرچه به هدف نیز دست نیافته باشد، به قول شاعر:

وعلی ان اسعی
ولیس علی ادراک النجاح

(سعی و تلاش وظیفه‌ی من است و رسیدن به هدف خارج از توان و چارچوب مسئولیت من می‌باشد).

اجتهاد جزو وظایف پیامبری نیست، بلکه وظیفه‌ی پیامبر تبلیغ وحی و دین خدا است که به هیچ وجه در آن دچار خطا نمی‌شود.

اگر ادعای نقص بودن خطای اجتهادی بدون دلیل جایز باشد، قائل شدن به دور نگه داشتن پیامبر از امور زیادی که طبیعت و سرشت آنها را ایجاب می‌کند هچمون: آشامیدن، نوشیدن، قضای حاجت کردن، خوابیدن و جماع کردن، جایز می‌باشد.

از این رو شایسته‌ی استدلال کننده نیست فرصت را غنیمت شمرده و در چیزی سخن به میان آورد که والاترین مقام‌های دنیا است و از طریق ادعای دور نگه داشتن آن منزلت و مقام به حمایت و تایید مذهبش بپردازد، با اطمینان از اینکه مردم از بیم لغزش و به خاطر تقدیر و احترام ویژه‌ای که برای صاحب آن مقام و جایگاه در دل دارند، از تعرض و استهزا بدان امتناع می‌ورزند.

اگر فرضاً زمینه برای تو مساعد شود و بلافاصله پس از پایان اجتهاد از پیامبر بپرسید: آیا تو از این حکم استنباطی پیش از آنکه خداوند تو را مورد تایید قرار دهد، اطمینان دارید؟ یا نسبت به آن گمان و تردید در دل دارید؟ ایشان پاسخت را چنین می‌دهد که: گمان دارد.وگرنه چگونه پاسخ یقینی بودن را می‌دهد حال آنکه فرض بر این است حکم او حکمی اجتهادی و نشأت گرفته از دلیلی ظنی می‌باشد؟

بنابراین اعتراف ایشان ج به ظنی بودن حکم اجتهادیش متضمن این است که او دچار شدن به اشتباه را در آن حکم نسبت به خود جایز می‌داند. پس خود صاحب آن مقام به تجویز خطا در احکامش اعتراف می‌کند، بلکه از آن به خدا پناه برده، اعتقاد بدان را تنفرانگیز دانسته‌اند و ندا در دهیم: گوینده‌ی آن بی‌اعتبار و لازم است، کتاب‌ها را از نقد و بررسی آنها پاکسازی نماییم. [۳۲۲]

دلیل پنجم: آنچه تاج‌الدین سبکی ذکر می‌کند مبنی بر اینکه: اگر جایز بودن اشتباه در حق پیامبر وجود داشته باشد، لازم می‌آید برخی مجتهدین ـ در حال هدف‌گیری ـ کامل‌تر از ایشان ـ در حال به خطا رفتنش ـ باشند. نتیجه (کامل‌تر شدن برخی مجهتدین از پیامبر) که باطل و بی‌اساس است. مقدمه (تجویز خطای اجتهادی در حق ایشان) نیز همینطور. [۳۲۳]

در پاسخ بدان می‌گوییم: ارتکاب خطا در حق این مجتهد نیز که به هدف اصابه کرده، جایز است، و از طریق اجتهادیش بدان دست یافته است. به حق اصابه کردن هم نسبت به پیامبر جایز می‌باشد که بنابر احتمالی که استدلال‌گر بدان اشاره کرد، دچار اشتباه شده است. از این رو هر دوی آنها از لحاظ اجتهاد مساوی هستند. گرچه پیامبر بدون شک از جنبه‌ی پیامبر کامل‌تر و والاتر است ولی ایشان از این جنبه دچار اشتباه نشده بلکه از جنبه‌ی نخست مرتکب آن گشته است.

از این گذشته: اگر هم بپذیریم مجتهد به دلیل هدف‌گیریش و خطای پیامبر، برتری یافته است چه اشکالی دارد، که این برتری یافتن امتیازی جزئی و موجب برتری وی در همه‌ی نواحی نمی‌شود؟ لذا امتیاز جزئی، منافاتی با امتیاز کلی ندارد مگر نمی‌بینی که امیرالمومنین عمر ـ در قضیه‌ی اسیران بدر ـ چطور برتری یافت آنجا که پیشنهاد کشتن آنها را که عزیمت بود، داد، ولی پیامبر پییشنهاد ابوبکر مبنی بر فدیه گرفتن از آنها را که رخصت و خلاف اولی بود، انتخاب و به اجرا در آورد؟ [۳۲۴]

سپس، به فرموده‌ی پیامبر بزرگوار ج در قضیه‌ی گرده افشانی درختان خرما ـ بنگر که فرمود: «شما نسبت به امور دنیایی خود اگاه‌تر هستید» و به گفته‌ی ایشان خطاب به ابوبکر و عمر: «بگویید و اظهار نظر کنید چه من هم در چیزهایی که وحیی برایم فرود نیامده همچون شما هستم» و به این حدیث که: پیامبر خدا روز جنگ احزاب راجع به بخشش نیمی ازمیوه‌جات مدینه به مشرکان با سعدبن معاذ و سعدبن عباده به مشورت و رایزنی پرداخت، تا دست بردار شوند. ایشان گفتند: اگر این وحی است گوش به فرمانیم و اگر هم رای و اظهار شخصی است جز شمشیر را به آنان نمی‌دهیم، ما و ایشان در دوران جاهلیت دارای دین و چارچوبی الاهی نبودیم، و آنان میوه‌جات مدینه را جز در صورت خریدن یا به مهمانی رفتن به کسی نمی‌داند، پس اکنون که خداوند مرا به واسطه‌ی دین و عزیز و سربلند گردانیده ننگ و پستی را به آنان بدهیم؟ جز شمشیر را نصیبشان نمی‌کنیم. پیامبر خدا ج در نهایت دیدگاه ایشان را به اجرا در آورد. [۳۲۵]

و همچنین این حدیث را بنگر که: وقتی پیامبر خدا در غزوه‌ی بدر لشکریان کنار نزدیک‌ترین چاه‌های بدر فرود آورد، حباب بن منذر (یا اسیدبن حضیر) [۳۲۶]خطاب به ایشان گفت: ای پیامبر خدا! این منزلی است که خدا به تو فرمان داده که نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم، یا نظر شخصی و جزو فنون جنگ است؟ فرمود: بلکه تنها رأی خود و جزو فنون جنگ است. حباب گفت: این جا، جای مناسبی نیست به لشکریان دستور بده تا در کنار نزدیک‌ترین چاه از لشکریان دشمن رحل اقامت بیفکنیم چون من فراوانی آب آن را می‌دانم فرود می‌آییم، آنگاه دیگر چاه‌ها را پر از گِل کرده و خرابشان می‌کنیم بر روی چاهی که کنار آن، خیمه می‌زنیم حوضی درست کرده و پر از آبش می‌کنیم، در نتیجه ما آب را برای نوشیدن در اختیار داریم و آنان ندارند. پیامبر فرمود: رای خوبی اظهار داشتی. در روایتی دیگر آمده: جبرئیل فرود آمد و گفت: رای درست همان است که حباب بدان اشاره کرد. [۳۲۷]

این وقایع و امثال آنها این نکته را بدست می‌دهند که: غیر از پیامبر به حق اصابه کرده‌اند گرچه در غیر از زمینه‌ی استخراج احکام کلی هم بوده باشد. جز اینکه موجب امتیاز آن دیگری می‌شود (بنابر مقتضای دلیل مخالف) و هیچکس نگفته که امتیاز او ـ در این زمینه ـ موجب برتری وی بر والاترین مردم، آخرین پیامبر و پیشوای برگزیدگان ـ از میان سایر افراد بشر ـ برای احراز والاترین مقام‌های دنیا (مقام پیامبری) می‌گردد که درود و رحمت و برکات بی‌پایان خداوندی بر ایشان، خاندان، یاران، پیروان و دوستدارانش باد.

دلیل ششم: آنچه ابن قاسم آورده که: اجتهاد پیامبر قانون‌گذاری و به مثابه ابلاغ دین و شریعت می‌باشد. از این رو چنانکه در زمینه‌ی ابلاغ پیام خدا نمی‌شود مرتکب خطا و اشتباه گردد در اجتهاد نیز جایز نیست. [۳۲۸]

پاسخ این است که اگر مقصود وی از قانون‌گذار بودن اجتهاد بودن، ملاحظه و مد نظر قرار دادن اصل تایید خداوند است، آن را نمی‌پذیریم و اگر مقصودش قانون‌گذاری به انضمام تایید خداوند باشد درست و در این حالت به خاطر تایید و حمایت موجود ارتکاب خطا را در حق وی جایز نمی‌دانیم.

در حقیقت قانون‌گذاری عبارت از تایید و تثبیت خداوند می‌باشد و خداوند سبحان توفیق دهنده، آگاهتر از حق و راستی و نگهدارنده از باطل و نادرستی است.

[۳۱۵] - (الاحکام ۴/۲۹۲، شرح مختصر ۲/۳۰۴، شرح منهاج ۳/۱۷۲، التقریر ۳/۳۰۰، شرح المسلم ۲/۳۷۴). [۳۱۶] - (الاحکام ۴/۲۹۳، شرح مختصر ۲/۳۰۴، التقریر ۳/۳۰۰ و شرح المسلم ۲/۳۷۴). [۳۱۷] - (الاحکام ۴/۲۹۳، شرح مختصر ۲/۳۰۴، التقریر ۳/۳۰۰ و شرح مسلم ۲/۳۷۴) [۳۱۸] - (الاحکام ۴/۲۹۳، شرح مختصر ۲/۳۰۴، التقریر ۳/۳۰۰ و شرح المسلم ۲/۳۷۴). [۳۱۹] - (شرح مختصر ۲/۳۰۴). [۳۲۰] - (التقریر ۳/۳۱۰ و ۲۹۸). [۳۲۱. الاحکام ۴/۲۹۳، شرح مختصر ۲/۳۰۴، التقریر ۳/۳۰۰ و شرح المسلم ۲/۳۷۲. [۳۲۲] - (شرح ابن السبکی بر روی منهاج ۳/۱۷۲ـ ۱۷۳). [۳۲۳] - (شرح ابن السبکی بر روی منهاج ۳/۱۷۲ـ ۱۷۳). [۳۲۴] - (شرح المسلم ۲/۳۷۴) [۳۲۵] - (کشف الاسرار ۲/۹۶). [۳۲۶] - الکشف الکبیر ـ ۹۳۰. [۳۲۷] - (السیره النبویه که در حاشبه‌ی الحلبیه قرار دارد ۱/۳۷۶). [۳۲۸] - (الآیات البینات ۴/۲۵۱).