نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

دیدگاه شافعیه

سنت از منظر اکثر شافعی‌ها (و جمهور اصولیان نظر به معنای فقهیش) هم معنی: مندوب، مستحب،تطوع، نافله و فعل مورد ترغیب. گفته شده: هم به معنی: حسن نیز می‌باشد [۲۵].

همه‌ی این الفاظ از نظر ایشان به یک معنی است. سنت ـ چنانکه جلال الدین محلی می‌گوید: یعنی: «الفعل المطلوب طلباً غیر جازم ـ درخواست انجام کردار خواسته شده‌ای به صورت غیر قطعی» واژه‌ی فعل جنس و شامل همه‌ی افعال می‌گردد. با قید المطلوب مباح خارج می‌شود زیرا درخواستی در آن وجود ندارد. حرام و مکروه هم خارج می‌گردند در آنها درخواست دست بردار شدن می‌شود نه به دست آوردنشان، و با قید طلباً غیر جازم واجب خارج می‌شود. [۲۶]

برخی از آنان (همچون شیخ الاسلام در غایة الوصول ـ ۱۱) فعل را به: اینکه غیر از دست بردار شدن باشد، مقید نموده تا حرام و مکروه خارج گردند ولی این انتقاد متوجه او می‌شود که: مطلوب مرا از آن بی‌نیاز می‌سازد. سپس ـ با وجود بی‌نیازی از آن ـ تعریف را دچار نقص هم می‌کند چون دست برداری از آن مکروه را خارج می‌کند حال آنکه دست برداشتن از آن، مندوب و مستحب است. [۲۷]مکروه کردار دست برداشته شده از آن است که جدای از امتناع ورزیدن می‌باشد. صیغه‌ی نهی هم، درخواست امتناع ورزیدن را می‌رساند نه درخواست کردار دست برداشته شده از آن. پس نمی‌شود مکروه را با قیدی که او اضافه کرده بود خارج کرد، و تنها قید مطلوب باقی می‌ماند. اشکال دیگر اینکه با قید مزبور خودداری مطلوب به صورتی غیر قطعی که با صیغه‌ی: کف عن هذا: از این دست بردار، از آن تعبیر می‌شود، خارج می‌گردد، در حالی که این امر نیز پسندیده می‌باشد. [۲۸]بیضاوی می‌گوید: سنت یعنی آنچه انجام دهنده‌اش ستایش می‌شود، ولی ترک کننده‌اش مورد نکوهش و سرزنش قرار نمی‌گیرد. [۲۹]

واژه‌ی آنچه، جنس و مراد از آن کردار شخص مکلف است تا اینکه کردار خداوند خارج گردد. با قید: انجام دهنده‌اش...، مباح، مکروه و حرام و با قید: ترک کننده‌اش...، همه‌ی اقسام واجب خارج می‌گردد. چون جمله‌ی (مورد نکوهش و...) نکره‌ای است که در سیاق نفی واقع شده و معنای عمومیت را می‌رساند. [۳۰]بنابراین، معنای آن چنین می‌شود: در برابر ترک مندوب به هیچ وجه نکوهشی صورت نمی‌پذیرد ولی برای ترک واجب کفائی، اختیاری و وقت دار (موسع) در برخی مواقع نکوهش مترتب می‌شود بدینگونه که: برای ترک اولی نکوهش صورت می‌پذیرد اگر همه‌ی مکلفین آن را ترک کردند، برای ترک دومی وقتی نکوهش می‌آید که مکلف تمام خصلت‌هایش را ترک کرد و برای ترک سومی هم وقتی صورت می‌گیرد که مکلف آن را همیشه ترک نماید.

قاضی و عده‌ای از شافعیان [۳۱]بر این باورند: سنت عبارت از مندوبی است که پیامبر خدا ج بر آن مواظبت و پافشاری کرده است. [۳۲]

و مستحب: مندوبی است که پیامبر خدا انجام داده ولی بر آن پافشاری نکرده است، مثل اینکه یک یا دو بار آن را انجام داده باشد.

و تطوع: مندوبی است که شخص مکلف از طرف خود ایجاد می‌کند و نقل قولی درباره‌ی آن وارد نشده باشد. [۳۳]

و اصطلاحاتی همچون مندوب، نفل و مرغب فیه (مورد تقاضا و خواستنی) همه‌ی آنها را در بر می‌گیرد. [۳۴]

اختلاف نظرهایی که بدان‌ها اشاره نمودیم، به اختلافات لفظ و نامگذاری بر می‌گردد، زیرا چکیده‌ی آن این است که: هر کدام از اقسام سه‌گانه‌ی مندوب، همانگونه که به هر یک ازسه، اسم: سنت، مستحب و تطوع نامگذاری می‌شوند، آیا دو نام دیگر نیز (نفل و مرغب فیه) بر آنها اطلاق می‌گردد؟ قاضی حسین و همفکرانش معتقدند: خیر. چون سنت یعنی: روش و عادت، مستحب: محبوب و دوست داشتنی و تطوع هم به معنی: زیاده می‌باشد. اکثر دانشمندان نیز گفته‌اند: بله اطلاق می‌گردد. زیرا درباره‌ی هر کدام از این اقسام، صاق است گفته شود: روش و عادت دینی، دوست داشتنی و مطلوب قانونگذار و اضافه بر واجب است. [۳۵]علاوه بر آن لازم نیست علت نامگذاری در تمام مصادیق تحقق یابد بلکه لازم نیست در هیچکدام از آنها وجود داشته باشد، زیرا نامگذار می‌تواند هر چیزی را طوری نامگذاری نماید که دوست دارد. [۳۶]

برخی از فقهای شافعیه را نیز می‌بینیم ـ هنگام تقسیم سنت‌های نماز به دو قسم:

۱ـ آنچه برای ترک آن سجده‌ی سهو وجود دارد ۲ـ و آنچه چنان نیست ـ اولی را سنت و دومی را هیئت می‌نامند.

اکثر آنان اولی را بعض، دومی را هیئت و مجموع آن دو را سنت نامگذاری می‌کنند. [۳۷]

تقی‌الدین سبکی در «شرح المنهاج ـ ۱/۳۶» می‌گوید: در سنت اصطلاح و دیدگاهی وجود دارد و آن اینکه: سنت یعنی: آنچه وجوب یا سنت بودنش به دستور پیامبر بوده باشد. ا هـ سبکی توضیح نداده که این دیدگاه مربوط به چه کسی است، آیا مختص شافعیان، یا دیگران و یا همه‌ی فقها می‌باشد؟ هنگام بحث از دیدگاه حنفیان به دیدگاهی شبیه این رأی اشاره می‌کنیم.

[۲۵] - شرح المنهج ـ در کنار حاشیه‌ی بجیرمی ـ ۱/۲۴۶، حاشیه البنانی ۱/۵۱ و لطائف الاشارات ـ۱۱. [۲۶] - شرح جمع الجوامع در کنار حاشیه بنانی ۱/۵۱ [۲۷] - شارح المسلم نیز چنین انتقادی از سخن مولف دارد که می‌گوید: ثم الاقتضاء ان کان حتماً لفعل غیر کف فالایجاب یعنی: سپسدرخواست اگر به صورت حتمی برای انجام دادن نه امتناع ورزیدن بود واجب محسوب می‌گردد. شارح در ج ۱/۵۷ می‌گوید: بنابراین لازم می‌آید امتناع از حرام واجب نباشد و داخل سایر اقسام نیز نمی‌شود. پس انحصار احکام در پنج نوع به هم می‌خورد لذا درست این است به قید «غیر الکف» مقید نگردد. [۲۸] - شرح العضد ۱/۲۲۷ [۲۹] - المنهاج ص ۵ [۳۰] - شرح منهاج سبکی و أسنوی ج ۱/۳۶ [۳۱] - همچون بغوی، خوارزمی و ابو عبدالله زبیری صاحب الکافی. این منابع را نگاه کنید: شرح الزرکشی علی جمع الجوامع و حاشیه شیخ بخیت بر آن ۱/۴۰۶ و لطائف الاشارات ـ ۸۱. [۳۲] - بنانی می‌گوید ج ۱/۵۱: شاید معیار مواظبت نزد قاضی این باشد که بدون معذرت ترک نکرده باشد ولی آنچه از مثال آوردنش برای عدم مواظبت در تعریف مستحب استباط می‌شود اینکه: مواظبت عبارت از این است که: آن کردار بسیار را انجام دهد گرچه برخی اوقات بدون معذرت هم ترکش نماید. [۳۳] - شرح المهذب ۴/۲ و اشرح الکبیر رافعی ۴/۲۱۰ [۳۴] - شرح المحلی و حاشیه البنانی ۱/۵۱ و غایه الوصول ـ ۱۱ [۳۵] - شرح المحلی ۱/۵۱ و غایه الوصول ـ ۱۱ [۳۶] - این گفته درباره‌ی اختلاف پیروان یک مذهب میان خود و یا با دیگران که از آن بحث می‌کنیم، صادق است. [۳۷] - الشرح الکبیر رافعی ۳/۲۵۶