نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

جمع بین احادیث نهی و احادیث إذن

اگر گفته شود: احادیث نهی با احادیث اذن تعارض دارند جمع آنها چگونه است؟ و آیا صحیح است که احادیث نهی ناسخ احادیث اذن باشند همانطور که بعضی گفته‌اند [۴۴۹]؛ در مورد سؤال اول می‌گویم: علماء در مورد جمع احادیث چند دیدگاه دارند.

۱- نهی مخصوص وقت نزول وحی به خاطر ترس از التباس و اذن در غیر وقت نزول. [۴۵۰]

۲- نهی مخصوص نوشتن قرآن و سنت در یک صحیفه بود چون بعضی مواقع تفسیر آیه را کنارش می‌نوشتند از این کار نهی شدند، چون احتمال اشتباه وجود داشت و اذن هم مخصوص نوشتن سنت در صحیفه مستقل از قرآن بود [۴۵۱]به خاطر اشتباهی که از نوشتن تأویل ایجاد می‌شد بعضی از علماء گفته‌اند: احتمال دارد قرائت شاذ نشأت گرفته از نوشتن تأویل آیات توسط اصحاب همراه آیه بوده باشد، چون تابعی گمان کرده آن تفسیر قرآن است یا صحابی تفسیر را برای تابعی خوانده او هم آن را نوشته لاحقین گمان کرده‌اند که قرآن است.

۳- نهی مخصوص کاتبان وحی باشد اگر بدان‌ها اجازه نوشتن حدیث داده می‌شد احتمال اختلاط قرآن و سنت وجود داشت. [۴۵۲]

۴- نهی ویژه افرادی بود که می‌توانستند احادیث را حفظ کنند اگر اجازه نوشتن به آنها داده می‌شد بر نوشته تکیه می‌کردند و احتمال داشت حافظه قوی خود را از دست بدهند. [۴۵۳]

۵- پیامبر ج تنها به عبدالله بن عمرو اجازه داد چون ایشان کتاب‌های گذشته را می‌دانستند و با زبان عربی و سریانی هم می‌نوشت اما دیگر اصحاب بی‌سواد بودند تنها چند نفر از آنها می‌توانستند بنویسند و نویسنده ماهری هم نبودند وقتی ترس اشتباه و غلط از آنها وجود داشت از نوشتن حدیث منع شدند، ابن قتیبه در کتاب «تأویل مختلف الحدیث» این‌ها را نقل کرده است. [۴۵۴]

می‌گویم: از دو حدیث «از من ننویسید و هر کسی غیر از قرآن چیزی نوشته آن را پاک کند» و «تنها قرآن را بنویسد و کتاب خدا را از هر چیز دیگری پاک نماید» چنین استنباط می‌شود که نهی برای کسانی است که کاتب وحی هستند ولی اجازه نوشتن قرآن به آنها داده می‌شود. پس ممکن نیست به خاطر اشتباه و غلط از نوشتن حدیث منع شوند ولی بتوانند قرآن را بنویسند که اشتباه در آن از سنت خیلی خطرناک‌تر است.

روشن شد هیچ کدام از بزرگان گذشته قائل به نسخ نیستند و تنها اصحاب قول ششم قائل به نسخ هستند.

۶- نهی از نوشتن موارد منسوخ باشد یعنی در اوائل اسلام از این کار نهی شده‌اند ولی وقتی سنت زیاد شد و توان حفظ همه آن را نداشتند اجازه نوشتن صادر گشت. ابن‏قتیبه قائل به این دیدگاه است خطابی هم متمایل به آن است و می‌گوید: «شاید نهی متقدم بوده و در پایان رسالت اذن صادر شده است». [۴۵۵]

ظاهراً نهی و اجازه برای هر زمان و مکان و اشخاصی است و کسی استثناء نشده و همچنین احتمال اینکه نهی در اوائل و اجازه در اواخر باشد خیلی قوی است.

اعتراض به دیدگاه‌های مرجوح:

۱- هیچ حکمتی در نهی از نوشتن به خاطر اطمینان از التباس وجود ندارد مگر اینکه تعبدی باشد.

۲- اگر ترس از التباس باشد در هیچ حالتی اجازه جائز نیست مگر اینکه بگویم وقتی اذن صادر شد که نزول قرآن تقریباً کامل شده و به تواتر رسیده بود و از غیر قرآن کاملاً تشخیص داده می‌شده، و این حالت تا قام قیامت ادامه خواهد داشت، و دیگر اشتباه صورت نمی‌گیرد و ترس در کار نمانده و حکمتی برای نهی باقی نمانده است ولی می‌توان گفت: ترس هرگز تمام نمی‌شود چون برای افراد تازه مسلمان ترس باز هم وجود دارد، پس لازم است چیزی همراه قرآن برای او نوشته نشود در نتیجه اذن باید مقید به حالت اطمینان باشد بدین سبب سیوطی در اثبات موضوع می‌گوید: «نهی شدن از نوشتن سنت وقتی بود که ترس اختلاط قرآن و سنت وجود داشت و وقتی ترس برطرف شد اجازه نوشتن صادر گشت، پس حدیث نهی منسوح است».

نووی و ابن‏حجر به این نظر متمایلند. [۴۵۶]ابن حجر می‌گوید: «نهی متقدم است و اذن ناسخ آن می‌باشد آنهم وقتی اطمینان از عدم التباس حاصل شد».

عبارت ابن‏حجر نزدیک نسخ است چون ایشان نهی را متوجه حالت ترس و اطمینان می‌‌کند، سپس اذن را تنها در حالت اطمینان صادر می‌کند و در این مورد نهی وارده را نسخ می‌نماید و در حالت ترس هنوز هم نسخ باقی است. اما در عبارت سیوطی و نووی چنین چیزی مشاهده نمی‌شود چون نهی را مخصوص حالت ترس و اذن را مخصوص حالت اطمینان می‌دانند. یعنی در یک حالت نیستند بلکه در دو حالت و با او انگیزه و علل متفاوت و این حالت تا روز رستاخیز ادامه دارد: اگر ترس به وجود آید نهی می‌شود و اگر اطمینان حاصل گردد اذن صادر می‌گردد پس چه نسخی وجود دارد؟ مگر اینکه گفته شود نهی در صدر اسلام بود که ترس التباس و اختلاف وجود داشت وقتی که ترس برطرف گشت و اطمینان حاصل گردید تا قیامت ادامه خواهد داشت و هرگز قرآن و سنت با هم قاطی نمی‌شوند چون قرآن متواتر و نزد همه مشخص است و اگر فردی دچار اشتباه شده است دیگران او را راهنمایی می‌کنند و اشتباهش را گوشزد می‌نمایند پس دوران ترس به اتمام رسیده و هرگز دوباره بر نمی‌گردد و اذن مدام وجود دارد.

اما این توجیه هم قابل نقد است: چون در این حالت اذن ناسخ نیست بلکه حکمت نهی تمام شده است و کابردی ندارد، در نتیجه نهی برداشته می‌شود و اذن جای او را می‌گیرد چون حکمت مقتضی اذن است و چنین کاری در اصطلاح نسخ نیست.

فقط نسخ در دیدگاه خطابی و ابن قتیبه معقول است هر چند دیدگاه آنها نقاش برانگیز می‌باشد یا در دیدگاه ابن حجر که نهی را در حالت ترس اوائل اسلام و اذن را مخصوص اطمینان می‌داند.

ولی جمهور علماء قائل به نسخ هستند و بعضی از متأخرین دیدگاه نسخ را پذیرفته‌اند اما حقیقتاً نسخی وجود ندارد چون نهی همراه ترس و اذن همراه اطمینان است و ترس در هر زمانی ایجاد شد نهی پا به میان می‌گذارد و اطمینان در هر دورانی حاصل گشت اذن صادر خواهد شد؛ وقتی باید به نسخ حکم کنیم که دو دلیل قابل جمع نباشند و ما توانستیم آنها را جمع کنیم و جمع هم عقلی و قبول است پس چرا قائل به نسخ باشیم؟ و هیچ دلیلی هم برای تخصیص زمان و اشخاص وجود ندارد بلکه علت نهی ترس از اشتباه توسط کاتبان قرآن یا هر کسی دیگر ماهر باشد یا نه و اذن هم هنگامی که ترس برطرف شد در هر حالی.

جواب سؤال دوم: در هیچ حالتی نهی نمی‌تواند ناسخ باشد به سه دلیل:

۱- در جواب گذشته بیان کردیم که اذن، ناسخ نهی نیست چون نسخ وقتی ممکن است که دلائل، قابل جمع نباشد اما آن دو دلیل قابل جمع بودند، پس یکی ناسخ دیگری نیست.

۲- احادیث که راجع به اذن آمده‌اند متأخر هستند؛ حدیث ابی شاه سال فتح مکه در اواخر زندگی رسول و حدیث مقایسه ابوهریره و عبدالله هم متأخر است چون ابوهریره بعد از خیبر مسلمان شد و حدیث به این اشاره می‌کند که بعد از مسلمان شدن ابوهریره عبدالله حدیث می‌نوشت و حدیث تصمیم رسول اکرم به نوشتن هنگام فوت ایشان بوده است پس خیلی بعید است که حدیث ابی سعید خدری متأخر باشد و اگر متأخر بود اصحاب آن را می‌دانستند.

۳- بعد از عصر اصحاب و تابعین، امت بر مباح بودن نوشتن اجماع کردند، و این اجماع به معنی متأخر بودن اذن است و این اجماع ثابت و قطعی است و حتی افرادی که قائل به منسوخ بودن اذن هستند اجماع را قطعی می‌دانند، بدین خاطر است که کتاب‌ها از احادیث رسول مملو شدند.

[۴۴۹] - مجله المنار، س ۱۰ ع ۱۰ ص ۷۶۷. [۴۵۰] - ( تدریب الراوی ص ۱۵۱ و فجر الاسلاح ج ۱ ص ۲۴۶). [۴۵۱] - تدریب الراوی ص ۱۵۰ – ۱۵۱ فتح المغیث ج ۱ ص ۲۴۶. [۴۵۲] - ( علوم الحدیث ص ۱۷۱، تاریخ التشریع ص ۱۹۷ ). [۴۵۳] - تدریب ص ۱۵۰، فتح المغیث ج ۲ ص ۱۸، علوم الحدیث ص ۱۷۱. [۴۵۴] - ( تأویل مختلف الحدیث ص ۳۶۵ – ۳۶۶ ). [۴۵۵] - (معالم السنن ج۴ص۱۸۴). [۴۵۶] - (شرح مسلم ج ۱۸ ص ۱۳۰) و (فتح الباری ج ۱ ص ۱۴۹).