باب اول: حجت بودن سنت ضرورتی دینی است و همه‌ی مسلمانان بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند
بدون تردید صحت استناد به حدیث پیامبر ج در زمینه‌ی اثبات عقیده‌ای دینی یا حکمی شرعی به دو چیز بستگی دارد:
۱- ثبوت اینکه سنت ـ از لحاظ صدور از پیامبر ج حجت و اصلی از اصول و مبانی شریعت محسوب می‌گردد.
۲- ثبوت این امر که این حدیث از طریقی معتبر و روایت شده از پیامبر ج باشد.
نکته‌ی دوم نسبت به تابعین و پسینیان آنان تا روز آخرت و برخی صحابه، نه همه‌ی آنها، مد نظر است. چون صحابه‌ای انچه را از پیامبر سر می‌زند از طریق گوشش یا چشمش مشاهده و بدان پی می‌برد؛ استنادش به آن بستگی به نکته‌ی دوم ندارد زیرا به واسطه‌ی وجود نیرویی قوی‌تر که مشاهده و حضور است از آن بی‌نیاز می‌باشد و گاهی آن را به خاطر خوابیدن، حاضر نشدن یا امثال آنها، مشاهده نمی‌کند که در آن صورت برای اطمینان ازصحت آن به شیوه‌ای ازشیوه‌های روایت و شنیدن از صحابه‌ای دیگر مشاهده‌اش کرده باشد، نیاز دارد و آن گاه مانند یک نفر تابعی محسوب می‌شود.
دانشمندان اسلامی نسبت به امر دوم راجع به طریقی که در اثبات صدور حدیث از پیامبر ج بر آن اعتماد می‌شود، اختلاف نظر شدیدی دارند.
عده‌ای معتقدند: هیچ راهی برای حجت اثبات آن اعم از علم یا گمان بدان و تواتر و آحاد وجود ندارد. از این رو عمل به هر آنچه از پیامبر خدا روایت شده انکار کرده‌اند، و خبر دادن از آن را رد نموده‌اند، نه از لحاظ صادر نشدنش از سوی پیامبر، و اینکه آنچه صدور یافته حجت محسوب نمی‌گردد، بلکه از لحاظ ثابت نشدن این امر صادر شده با هیچ کدام از راه‌هایی که بتوان بدان‌ها اعتماد و اطمینان کرد.
سیوطی در کتاب: مفتاح الجنة فی الاحتیاج بالسنة، به این گروه و شب‌هات و گمانه‌زنیهایشان اشاره کرده و در ص ۳ می‌گوید:
عده‌ای از آن‌هایی که انکار استناد به سنت کرده‌اند، به نبوت پیامبر اعتراف نموده، ولی گفته‌اند: خلافت حق علی ـ سـ بود، وقتی یاران بزرگوار پیامبران مقام را به ابوبکرسدادند، این عده سرخورده و نومید گشته ـ نفرین خدا بر آنان باد ـ گفتند: صحابه چون ستم کرده و حق را به صاحبش ندادند از دین برگشته و کافر شدند. علی را هم به خاطر عدم استیفای حقش تکفیر نمودند، از این رو همه‌ی احادیث را مردود شمارند، زیرا احادیث به گمان آنان از طریق گروهی و منحرف روایت شده‌اند.
عده‌ای دیگر گفته‌اند: اخبار و احادیث تنها به واسطه‌ی راه‌های یقین‌بخش و متواتر ثابت می‌گردد و همه‌ی اخبار آحاد را رد نموده‌اند.
و گروهی نیز از هردو طریق احادیث را اثبات کرده‌اند. این عده در زمینه‌ی شرایط خبر واحد (که اثبات حدیث از طریق آن حاصل می‌شود) اختلافات زیادی دارند:
حنفی‌ها شرط گذاشته‌اند که نباید راویش با آن مخالفت ورزد [۳۳۰]، نباید در رابطه با نیازها و مصیبت‌های همه‌گیر بود و با قیاس تعارض و منافات نداشته باشد. [۳۳۱]
مالکی‌ها می‌گویند: نباید مخالف عمل ساکنان مدینه باشد.
شافعی‌ها معتقدند: نباید از نوع حدیث «مرسل» باشد.
خوارج احادیثی را می‌پذیرند که از طریق اصحاب دوست و مورد اعتماد خودشان روایت شده باشد. از این رو احادیث از دید ایشان آن‌هایی هستند که پیش از وقوع فتنه و آشوب مسلمانان به میان مردم راه یافته باشد، و اما درباره‌ی احادیث پس از آن از جمهور مسلمانان جدا شده و به مخالفت و ستیز با آنان برخاسته‌اند چون به گمان ایشان از پیشوایان ستمکار دنباله‌روی کرده‌اند و لذا شایستگی مورد اعتماد قرار گرفتنشان را از دست داده‌اند. [۳۳۲]
برخی از اهل تشیع هر حدیثی که از طریق امامانشان و یا همفکران آنان روایت شده باشد بدان اعتماد ورزیده، و غیر از آن را ترک و نادیده می‌گیرند؛ زیرا به عقیده‌ی آنان کسی علی را به ولایت بر نگرفته باشد شایستگی مورد اعتماد قرار گرفتن را ندارد. [۳۳۳]
و اختلافات دیگری در این زمینه.
ما در این جا در صدد بررسی این اختلافات و انگشت نهادن بر دیدگاه حق نیستیم. چه ارتباطی به موضوع این پایان‌نامه نداردو تنها به صورتی خلاصه بدان‌ها پرداختیم تا مسائل از نظر خواننده‌ی گرامی خلط نشده و گمان برد این اختلافات یا برخی از انها در رابطه با حجیت سنت هستند.
و اما آیا راجع به امر اول (حجیت سنت پس از اطمینان از صادر شدن آن از طرف پیامبر خدا ـ جـ) اختلافی صورت گرفته است؟
بی گمان عده‌ای از علما حجیت آن را از جوانب خاصی انکار کرده‌اند، مثل اینکه عده‌ای استقلال آن را در زمینه‌ی قانون‌گذاری انکار کرده و معتقد به استناد بدان در اموری که قرآن به آنها نپرداخته، نمی‌باشند و یا اینکه گروهی دیگر بر این باورند: قرآن به وسیله‌ی سنت نسخ نمی‌گردد و دیگر اختلافات موجود در این باره که بعداً به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
اکنون موضوع بحث ما این مسائل نیست، بلکه در زمینه‌ی ثبوت حجیت سنت به بحث و کنکاش می‌پردازیم. آیا هیچ‌یک از دانشمندان در آن اختلاف نظر داشته و گفته است: سنت به هیچ وجه مورد استناد قرار نمی‌گیرد؟
در نوشته‌های امام غزالی، آمدی، بزدوی و همه‌ی اصولیانی که در زمینه‌ی تالیف راه ایشان را پیموده‌اند، ندیده‌ایم تصریح یا اشاره‌ای به وجود اختلاف در این مساله کرده باشند. حال انکه ایشان کسانی هستند که کتب و مذاهب پیشینیان به دقت بررسی کرده و اختلافات موجود اگرچه شاذ هم بوده باشد دنبال نموده و اهتمام زیادی به رد آنها کرده‌اند.
بلکه ایشان را می‌بینیم ـ در این مساله ـ حتی به اقامه‌ی یک دلیل هم بر آن إعتنا نمی‌ورزند؛ تمام فعالیت و کوششی که از سوی برخی از آنان صورت گرفته اینکه به خاطر اشاره به چیزهایی که حجیت سنت در واقع بر انها متوقف است، پیش از پرداختن به مباحث مربوط به سنت عصمت را پیش کشیده‌اند. ولی مقصودشان از آنکار پاسخ به مخالف حجیت سنت نبوده است.
گو اینکه هدف آنان ـ از تصریح نکردن به ارائه‌ی دلیل بر آن ـ بزرگداشت و بالا بردن جایگاه و منزلت سنت به مستوایی است که کسی در آن به منازعه و درگیری پرداخته و یا توقف کند و اعتقادی نداشته باشد.
بلکه علامه کمال را می‌بینیم بر ضرورت دینی بودنش نص می‌گذارد و سعد نیز در کتاب: التلویح ۱/۱۳۸، در این باره از وی پیشی جسته و می‌گوید: اگر بپرسی: چرا ایشان از مسائل اصول به اثبات اجماع پرداخته و به همان شیوه به اثبات کتاب و سنت از آنها نمی‌پردازند؟
در پاسخ می‌گویم: نظر به اینکه در این علم منظور کسی است که نیازمند دلیل باشد، و حجت بودن کتاب و سنت به دلیل تعیین و مقرر شدن آن در علم کلام و شهرتش در میان مردم بدیهی و آشکار است، ولی اجماع و قیاس چنان نیستند، لذا به بحث و بررسی مباحثی همچون قرائت شاذ و خبر واحد پرداخته‌اند که اثبات احکام به وسیله‌ی آنها کار آسانی نیست.
نویسنده‌ی کتاب: المسلم و شارحش ۱/۱۷ می‌گویند: حجت بودن کتاب، سنت، اجماع و قیاس مربوط به علم کلام است، ولی چون جار و جنجال زیادی از سوی خوارج و رافضی‌ها ـ خدا ایشان را سرخورده و نومید گرداند ـ بر سر حجیت اجماع و قیاس در گرفت دانشمندان اصولی به بحث و بررسی آن پرداخته‌اند و اما به دلیل اینکه حجت بودن کتاب و سنت نزد همه‌ی متدینان امت مورد اتفاق است نیازی به بحث آنها نمی‌باشد. آری، اسنوی در حین شرح گفته‌ی منهاج که:دلایل مورد اتفاق میان ائمه قرآن و سنت است...، از ابن برهان نقل می‌کند که: دهری‌ها راجع به کتاب سنت مخالفت کرده‌اند. [۳۳۴]
البته مخالفت آنان اعتباری ندارد زیرا ایشان از دایره‌ی اسلام خارج‌اند و هدف ما این است که میان مسلمانان مخالفی وجود ندارد.
و اما کسانی که هم طراز دهریان هستند، جر و بحث با ایشان و اعتبار کردنشان به عنوان مخالف در این مساله کاری بیهوده است بلکه باید راجع به اصل مذهب و ایده‌شان با آنان وارد بحث شد و در زمینه‌ی اثبات وجود خدا و رسالت محمد فرستادنش به سوی همه‌ی مردم اقامه‌ی دلیل کرد، که پس از آن حجیت سنت بی‌نیاز خواهم بود.
کاش می‌دانستم چطور ممکن است در مورد این مساله میان مسلمانان اختلاف و نزاع در می‌گیرد و مردی عاقل و مدعی گرویدن به اسلام بیاید و در راستای حجت بودن عموم سنت به منلزعه و بگو مگو بپردازد؟ با وجود آنکه چنین موضوعی نشانه‌ی اعتراف نکردن به اسلام می‌باشد، و نمی‌توان همراه انکار حجیت سنت معتقد به فرود امدن آن از سوی خداوند بود، زیرا سخن خداوند بدون قرآن جز از طریق گفته‌ی پیامبری که صداقتش به وسیله‌ی معجزه ثابت شده است؛ مبنی بر اینکه: این کتاب جزو قوانینی است که به گمان او حجت محسوب نمی‌شود. پس آیا غیر از الحاد و بی‌دینی و انکار ضرورت دینیی که هدف از آن تخریب و بر اندازه‌ی کلی دین است چیز دیگری در این امر به چشم می‌خورد؟
اگر بگویی: نمی‌پذیریم که تنها راه اثبات الهی بودن قرآن آن گفته است بلکه از طریق اعجاز خودش اثبات می‌گردد.
می‌گویم: درباره‌ی همه‌ی قرآن، یک سوره و سه آیه از آن نیز می‌توان گفت الهی بودنش از طریق اعجاز ثابت شده و نیازی به گفته‌ی پیامبر ندارد ولی ویژگی اعجاز در دو، یک یا دو بخشی ازآیه‌ای وجود ندارد تا دریابیم سخن خداوند است. پس ـ آن گاه ـ جز از طریق سخن پیامبری که صداقتش به وسیله‌ی اعجاز همه‌ی قرآن یا سوره‌ای از آن و یا دیگر معجزات ثابت شده نمی‌توانیم به این نکته پی ببریم که سخن خداوند محسوب می‌شود. [۳۳۵]
ما در استدلالمان بر عقیده‌ای دینی و یا اثبات حکمی شرعی هرگاه به قرآن روی آوردیم آیه‌ای یا بخشی از آن مورد استناد قرار می‌دهیم، لذا اگر این گفته‌ی پیامبر حجت به شمار نیاید نمی‌توانیم به یک آیه یا جزئی از آن استناد نماییم.
مخفی نماند قرآن بودن آیه‌ای یا بخشی از آن ضرورتی دینی است که هیچ مسلمانی به هیچ وجه توان انکار آن را ندارد و همچنین استناد به چیزی از آن جهت اثبات حکمی شرعی. وقتی این دو مساله‌ی ضروری بستگی به اصل حجیت سنت داشته باشند خود اصل نیز ضرورت می‌یابد، پس چگونه امکان دارد مسلمانی اقدام به انکار حجیت و یا شک و تردید در آن بکند؟
کاش می‌دانستم چطور می‌شود قائل به ضرورت دینی نبودن آن شد با اطلاع از اینکه بسیاری از مسائلی که فقها بر آنها اجماع کرده و جزو ضروریات رکعات دین محسوب می‌گردند که انکار آنها موجب ارتداد خواهد شد چون شمار رکعات نمازهای فرض بر آن متوقف است؟ و چطور چیزی ضروری به امری غیر ضرور بستگی خواهد داشت؟
گمان امکان دریافت این مسائل از کتاب بی‌نظیر ضرورتاً باطل و بی‌اساس است. کوشش برای این فهم کاری بیهوده و دنبال کردن چیز محالی می‌باشد. پیشینیان ما در آن باره از ما تواناتر بوده، ولی باز هم به ناتوانی خود اعتراف کرده‌اند.
وقتی این مسائل به حجیت سنت بستگی داشته باشند، چگونه انسان مسلمان می‌تواند به انکار و منازعه در آن بپردازرد، با وجود آنکه منازعه در آن مستلزم نزاع در این مسائل نیز خواهد شد؛ و این هم به ارتداد و از دین برگشتن می‌انجامد، چه ایمان عبارت است از: تصدیق هر آنچه پیامبر خدا به عنوان دین و پیام خدا آورده است. اگر گفته شود: دلیل این احکام اجماع است که به حجت بودن سنت بستگی ندارد.
در پاسخ می‌گویم: این سخن گفته‌ی بیهوده‌ای است. چه اجماع باید سند و پشتیبان داشته باشد این هم ـ در این مسائل کتاب نیست زیرا امکان دریافتشان از آن وجود ندارد. قیاس هم نمی‌باشد ـ گرچه معتقد باشیم: قیاس در مواردی که اصل معقول المعنی دارد مستند اجماع خواهد بود ـ زیرا بسیاری از این مسائل از حیطه‌ی اختیارات عقل خارج‌اند و دارای اصلی نیستند که بتوان جزئیات را بر آن حمل کرد. پس به ناچار گزینه‌ی سنت باقی می‌ماند که به عنوان مستند آنها معرفی شود بلکه علما اجماع کرده‌اند: مستند این مسائل تنها سنت است و این امر مستلزم اجماعشان بر حجیت و ضرورت سنت خواهد شد.
سپس، در علم کلام و اصول مقرر شده که: همه‌ی مسلمانان بدون استثناء معترف و قائل به عصمت پیامبر ج از دروغ عمدی در اخبار تبلیغی و مربوط به دین و نیز قائل به تایید نکردند وی در دروغهای اشتباهی ـ بر اساس دیدگاه قاضی و همفکرانش هستند، که راستگوییشان بدون شک مستلزم حجیت سنت می‌گردد.
بنابراین چطور امکان دارد مسلمانی که معتقد به این عصمت است ـ پس از آن ـ انکار حجت بودن این احادیث و امثال آنها نماید: «شاهد بر عهده‌ی مدعی است، معیار قبولی کردارها تنها هستند، فرمان داده شده‌ام مردم را کشتار نمایم تا اینکه به یکتایی خداوند ایمان می‌آورند، جبرئیل همراه من نماز خواند، ای مردم من شما را تنها به چیزهایی امر و یا باز می‌دارم که خداوند دستور داده و یا از آنها جلوگیری کرده است. دو چیز را میان شما فرو گذاشته‌ام که تا بدان‌ها تمسک ورزید گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنت پیامبرش».
وقتی انسان مسلمان به حجیت این اخبار تبلیغی و امثال آنها اذعان کند چطور می‌تواند حجیت او امر، نواهی کردارها و تاییدهایش را انکار و زیر سوال برد؟
پس از آنکه حدیث: «من شما را تنها به...،» و حدیث: «دو چیز را میان شما...،» تصدیق و تاییدات پیامبر حجت محسوب می‌گردند، و بدان اقرار و اعتراف می‌کند؟!
و آیا مگر انکار حجیت چیزی از گفتارها، کردارها و تاییداتش ـ پس از اعتراف به آنچه گفتیم ـ به مثابه قائل به وجود شب بودن همزمان با اعتراف به طلوع خورشید، نیست؟!
بیانات ارزشمند ابن عبدالبر در کتاب: جامع بیان العلم و فضله ۲/۳۳، این مساله را به خوبی روشن می‌سازد که انکار حجیت سنت موجب ارتداد و انحراف از دین می‌شود، می‌گوید:
اصول علم کتاب و سنت، ارزشمند است. سنت نیز به دو بخش منقسم می‌گردد:
یکی از آنها اجماعی است که سینه به سینه نقل شده است. این بخش در صورتی که اختلاف وجود نداشته باشد از دلایل استوار و برطرف کننده‌ی معذرت‌ها محسوب می‌گردد و کسی اجماع ایشان را رد کند نصی از نصوص خدا را رد کرده که موجب درخواست توبه از او و ریختن خونش اگر توبه نکرد، می‌گردد. چون از اجماع مسلمانان خارج گشته و راهی خلاف راه ایشان را پیموده است.
نوع دوم سنت، خبر افرادی مورد اعتماد و با سندی متصل می‌باشد. این نوع از منظر دانشمندانی که مورد اعمتاد و الگو هستند، موجب بدان‌ها می‌شود و عده‌ای هم معتقدند: موجب علم و عمل با هم می‌گردد.
اگر در سخنان وی در حین بحث از نوع اولی دقت کنید در می‌یابی که ایشان حکم ارتداد را در حق منکر سنت متواتر صادر کرده است و آن نیست جز به خاطر انکار حجت بودن سنت ـ از این لحاظ که سنت است ـ بعد از اطمینان از صادر گشتن آن به صورتی متواتر از طرف پیامبر ج نه به خاطر اینکه انکار کرده تواتر ـ در ذات خود ـ علم به بار می‌آورد، صرف نظر از اینکه متواتر سنت باشد یا چیز دیگری.
وگرنه لازم می‌آید کسی که وجود بغداد را ـ که از طریق خبر متواتر ثابت شده ـ انکار کند، کافر و مرتد قلمداد شود.
ابن حزم [۳۳۶]هنگام استدلال بر حجیت سنت‌ها می‌گوید: خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾[الشورى: ۱۰].
«در هر چیزی که اختلاف پیدا کنید، داوری آن به خدا واگذار می‌گردد» می‌بینیم خداوند مرا به سنت پیامبرش به گونه‌ای که کمی پیش توضیح دادیم، بر می‌گرداند. لذا هیچ مسلمانی که اقرار به یکتایی خداوند می‌کند نمی‌تواندـ هنگام نزاع و اختلاف ـ به غیر قرآن و سنت پیامبرش برگردد و یا اینکه از دستورات موجود در آنها سر باز زند.
پس اگر ـ پس از اقامه‌ی حجت بر او ـ چنان کرد، فاسق به شمار می‌آید و اما کسی که خروج از اوامر خداوند و رسول را حلال به شمار آورد و اقدام به آن نیز بنماید و یا اینکه به یکی از دستورات ایشان گردن بنهد و دیگری را اهمال کند، در این صورت، کافر محسوب می‌شود که از نظر ما تردیدی در آن وجود ندارد. محمدبن نصر مَروَزی از اسحق بن راهَوَیه نقل می‌کند که: هرکس خبری از پیامبر به وی رسید و به صحت آن اقرار و اعتراف کرد و سپس ـ بدون بکارگیری تقیه در حالات استثنایی ـ آن را رد نمود کافر قلمداد می‌شود.
در این امر به اسحاق استناد نمی‌کنیم، تنها به این خاطر بحث از او به میان آوردیم تا جاهل و نادانی گمان نبرد که ما در این زمینه تنها و بی‌یاوریم.
وگرنه در کافر دانستن کسی که خلاف آنچه از پیامبر خدا به اثبات رسیده حلال می‌شمارد، این آیه را پشتوانه دیدگاه خویش قرار می‌دهیم که خطاب به پیامبر می‌فرماید:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥﴾[النساء: ۶۵].
این آیه به تنهایی کافی است برای کسی که از نعمت خرد و هوشیاری برخوردار و همچنین به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد و بداند که این، پیمان و سفارش پروردگار برای ایشان است.
پس باید هر انسانی خود را در بوته‌ی آزمایش قرار دهد، اگر نسبت به داوری پیامبر خدا در هر صحیحی که بر وی رسیده چیزی در دل داشت، یا تسلیم فرمان رسول خدا شد و دلش را علاقه‌مند و مسائل به گفته‌ی فلان و فلان یافت یا به قیاس و استحسانش و یا در موارد نزاع و اختلاف کسی دیگر جز پیامبر خدا را به داوری گرفت باید بداند خداوند سوگند یاد کرده ـ و گفته‌ی خداوند هم حق است ـ که او مؤمن محسوب نمی‌شود، و وقتی مومن به شمار نیاید کافر است و قسم سومی وجود ندارد و هرکس که از صحابه‌ای، یک نفر تابعی، مالک، ابو حنیفه، سفیان، اوزاعی، احد و ابو داود ـ سـ تقلید می‌کند باید بداند که ایشان در دنیا و آخرت از او تبری می‌جویند.
سپس می‌گوید: خداوند سبحان فرموده است:
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا٦١﴾[النساء: ۶۱].
«و زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی که خداوند آن را نازل کرده است و به سوی پیغمبر روی آورید. منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می‌کنند».
لذا باید انسان مسلمان راجع به خود از خداوندی، که بازگشت همه به سوی او است، بترسد و هنگام تلاوت این آیه خود را بترساند و ترس و بیمش شدت یابد مبادا مشمول این ویژگی نکوهیده‌ی عامل ورود به آتش جهنم، گردد. بنابراین کسی که در مساله‌ای از مسایل و احکام دینی با دیگری جر و بحث می‌کند و طرف مقابل او را به سوی فرمان خدا و پیامبر فرا خواند ولی او وی را قیاس یا گفته‌ی فلان و فلان قلمداد کرد باید بداند که خداوند متعال وی را منافق نام نهاده است.
و همچنین می‌گوید: اگر کسی گفت: جز قرآن چیز دیگری قبول نداریم، به اجماع امت کافر قلمداد می‌شود و هیچ نمازی بر او واجب نمی‌گردد جز یک رکعت میان زوال آفتاب تا تاریکی شب و رکعتی دیگر به هنگام فجر، زیرا آن اندازه کمترین مقداری است که نام نماز بر آن اطلاق می‌شود و حداکثری هم ندارد. [۳۳۷]گوینده‌ی این سخن کافر و شرک و خون و مالش حلال شمرده می‌شود. از میان مسلمانان تنها عده‌ای از افراط گرایان رافضی که به اجماع امت کافر قلمداد می‌شوند چنین عقیده‌ای دارند.
و اگر کسی تنها به اجماع چنگ انداخت و موارد اختلافی ایشان ـ از میان چیزهایی که نصوص راجع به آنها وارد شده است ـ را فرو گذاشت بر اساس اجماع علما فاسق محسوب می‌شود.
این دو مقدمه ـ ضرورتاً ـ موجب چنگ انداختن به نقل می‌گردند. اهـ
[۳۳۰] - البته با اختلافاتی کهدر آن باره. شرح جمع الجوامع ۲/۹۳. [۳۳۱] - باز با اختلافاتی از نظر ایشان. همان. [۳۳۲] - (تاریخ التشریع الاسلامی ـ ۲۱۰). [۳۳۳] - (تاریخ التشریع الاسلامی ـ ۲۱۰). [۳۳۴] - (شرح اسنوی ۱/۳۸). [۳۳۵] - (حاشیه‌ی سید بر روی مختصر ۱/۳۲ـ ۳۳). [۳۳۶] - الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۹۹،. [۳۳۷] - (الاحکام فی اصول الاحکام ۲/۸۰).