نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

معنی سنت در اصول الفقه

سنت از نگاه اصولیان: اصلی از اصول احکام شرعی و دلیلی از دلایل است که بعد از کتاب قرار می‌گیرد.

قاضی عضد در شرح مختصر ابن الحاجب ۲/۲۲، آن را چنین تعریف کرده:

«ما صدر عن سیدنا محمد ج غیرالقرآن ـ من فعل، او قول او تقریر»

کردار، گفتار یا تأییداتی است که ـ جدای از قرآن از پیامبر خدا ج صادر شده باشد.

جمله‌ی «ما صدر» جنس و شامل تمام حرکات و اقدامات پیامبر می‌باشد؛ شارح «المسلم» ۲/۶۷، صدور را به ظهور و بروز تفسیر کرده است، تا حدیث قدسی نیز داخل گردد [۹۸]وقید «غیر القرآن» دارای فایده باشد. گو اینکه چنین فهمیده که: معنی «سخن گفتن»

تنها به معنای ایجاد آغازین آن است و نقل کردن بعدی را در بر نمی‌گیرد، پس تعریف سنت شامل حدیث قدسی نمی‌شود ـ با وجود آنکه جزو سنت به شمار می‌آید ـ و جمله‌ی «غیر القرآن» تلافی کننده‌ی عدم جامعیت می‌باشد چون قرآن داخل جنس (ما صدر) نمی‌گردد بنا بر این واژه‌ی «صدور» را به «ظهور ـ پدیدار گشتن» تفسیر نمود تا جمله‌ی «ما صدر» همه‌ی نقل قول‌های پیامبر ج از خداوند سبحان اعم از قرآن و حدیث قدسی را در برگیرد و بدین ترتیب هردو اعتراض مزبور دفع گردند.

آنچه به نظرم می‌آید: اینکه: «سخن گفتن» یعنی: سخن بر زبان راندن خواه به صورت نقل قول و یا ایجاد و از طرف خود گوینده باشد و دلیلی بر اعتراضات فوق وجود ندارد.

با قید «عن سیدنا محد رسول الله» گفته‌های دیگر پیامبران، صحابه، اشخاص دیگر و آنچه پیش از بعثت از ایشان صادر شده ـ چنانکه وصف رسالت آن را نمی‌رساند ـ خارج می‌گردند.

برخی از متاخران حنفی مذهب (همچون صاحب المنار، نور الانوار، قمر الاقمار ۲/۲ و سایر پیروان فخر الاسلام) گفتار و کردار صحابه را داخل سنت کرده و آن را به تعریف سنت افزوده‌اند.

ولی پیشینیان و بیشتر متاخران همچون جمهور علما سنت را بر آنچه از پیامبر صادر شده، محدود می‌کنند [۹۹]انگار که منشأ این امر، اختلاف نظر راجع به حجت بودن گفتارها و کردارهای ایشان بوده است.

می‌توان گفت: معتقدان به حجت بودن گفتار و کردار صحابه یا معتقد به حجیت آنها به عنوان دلیلی مستقل [۱۰۰]هستند و یا می‌گویند: ملحق به سنت می‌باشد [۱۰۱]حال آنکه ملحق به چیزی جدای از آن چیز تلقی می‌گردد؛ به هر حال وارد کردن آن به حوزه‌ی سنت با وجود اعتقاد به حجیت بودن آنها، نمی‌باشد و لذا اکثر آنها از جمله نویسنده‌ی التحریر ـ ۳۰۳ و صاحب المسلم ۲/۶۶) را می‌بینیم ـ با وجود اعتقاد به حجیت بودنشان ـ آنها را وارد حوزه‌ی سنت نمی‌کند.

باقید «غیر القرآن» قرآن خارج و شامل حدیث قدسی شد، چون حدیث قدسی ـ با وجود آنکه الفاظش از آسمان فرود آمده ـ نه دارای اعجاز و نه تلاوتش وسیله‌ی بندگی به حساب می‌آید، پس جزو قرآن نیست بلکه سنت است و ابقای آن در تعریف لازم می‌باشد.

نویسنده‌ی «المسلم ۲/۶۶» از شافعی‌ها ـ از جمله عضد ـ خرده گرفته‌اند که این تعریف فاقد ویژگی مانعیت است زیرا شامل قرائت شاذ هم می‌شود؛ چون قرائت شاذ از جمله چیزهایی است که از پیامبر خدا صادر شده و با وجود آن از نظر شافعیان نه جزو حدیث و نه جزو قرآن به شمار می‌آید، زیرا ایشان آن را به عنوان حجت تلقی نمی‌کنند در حالی که اگر جزو قرآن یا حدیث می‌بود، حجت به حساب می‌آمد.

بنابراین اگر جزو حدیث نباشد تعریف آن را در بر نمی‌گیرد، و اگر قرآن نباشد با قید «غیر القرآن» خارج نمی‌گردد، حال آنکه قید دیگری در تعریف وجود ندارد پس تعریف فاقد شرط مانع بودن می‌باشد.

پاسخ ایراد فوق بدین شیوه است که: شافعی‌ها راجع به قرائت شاذ اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند: جزو قرآن به حساب نمی‌آید ولی در ویژگی حجت بودن بسان خبر آحاد است. ابن السبکی این دیدگاه را مورد تایید قرار می‌دهد. [۱۰۲]بنابراین: قرائت شاذ داخل گستره‌ی سنت شده و واجب است تعریف مزبور آن را در بر گیرد. برخی هم بر این باورند: قرائت شاذ فاقد حجیت است زیرا نه قرآن است و نه حدیث، چون نقل آن به تواتر نرسیده تا قرآن به حساب آید، و به عنوان خبرهم نقل نشده تا خبری به شمار آید که عمل به آن صحیح باشد، پس وقتی که نه جزو قرآن باشد و نه حدیث، نه حجت محسوب می‌گردد نه جزو آنچه از پیامبر صادر شده است، چون آنچه از ایشان صادر شده به این دو نوع محدود می‌گردد. بنابراین: قید «ما صدر عن الرسول» آن را در بر نمی‌گیرد و تعریف مانع می‌باشد.

شارح «المسلم ۲/۹۷» ـ پس از آنکه به شیوه‌ی قبل در مذهب دوم شافعی‌ها پاسخ می‌دهد می‌گوید: و اما بر اساس آنچه نزد یاران ما (حنفیان) به ثبوت رسیده این است که: ادعای صحابه‌ای که عدالتش محرز است، درباره‌ی قرآن بودن گفته‌ای جز به وسیله‌ی شنیدن از پیامبر خدا ج فاقد اعتبار می‌باشد ـ یقیناً اشتباه کردن هم در ماندگاریش به صورت قرآن رخ می‌دهد نه در شنیدن ـ پس قرائت شاذ چنانکه گذشت: قرآنی است که تلاوت آن نسخ گشته است. لذا جزو خبر محسوب نمی‌گردد و با قید «غیر القرآن» خارج می‌شود. این مساله‌ جای بسی تامل است چون نزد حامیان ادب قابل قبول می‌باشد.

می‌گویم: سخنانش را دریافتم ولی آن را قابل قبول نمی‌دانم، و نمی‌توانم میان این سخن که می‌گوید: «با قید غیر القرآن... خارج شد» و این جمله ـ در سطر قبلی ـ: «یقیناً اشتباه کردن...» هماهنگی ایجاد کنم، و همچنین میان: «آنگاه آیا قرائت شاذ با وجود آنکه به اتفاق علما قرآن محسوب نمی‌گردد، باعث ابطال نماز می‌شود در صورتی که تنها اکتفا نشود؟»

و میان این سخن: «مسأله‌ای؛ علما به اتفاق گفته‌اند: آنچه به صورت آحاد نقل گشته یقیناً جزو قرآن به حساب نمی‌آید» و این سخن که بعد از آن می‌گوید (۲/۱۰): «و باز هم ـ چنانکه گفتیم: معلوم شد که نسبت دادن قرائت شاذی مانند واژه‌ی: (متتابعات) به ابن مسعود صحیح نمی‌باشد، زیرا به عنوان قرآن به ما نرسیده است؛ چون اگر از نظر او قرآن به حساب می‌آمد در میان قرائتهای موجود تلاوت می‌شد و نیز مشخص شد که: ابن مسعود واژه‌ی: متتابعات را به عنوان تفسیر آیه خوانده یا در مصحف مخصوص خود نوشته است، ولی راوی ـ به دلیل دقت نکردنش ـ گمان برده که از نظر او جزو قرآن بوده است یا می‌گوییم: قبلاً بوده و ابن مسعود آن را در مصحف خود نوشته که بعداً تلاوتش نسخ گشته و ابن مسعود آن را به شاگردانش یاد نداده است.» اهـ

خوب، اشکالی ندارد شارح بگوید: قرآنی بوده که تلاوتش نسخ گردیده است و اما ادعای قرآن بودن به صورت مطلق و بدون مقید کردن، صحیح نمی‌باشد چگونه امکان دارد درست باشد حال آنکه حنفی‌ها ـ در تعریفشان برای قرآن ـ این قید را می‌افزایند که: به صورت تواتر بدون شبهه نقل گشته باشد [۱۰۳]در حالی که قرائت شاذ دارای چنان شرطی نیست؟

اگر مقصود شارح «المسلم» این بوده باشد درست است ـ نظر به گذشته و به صورت مجاز ـ راجع به آن گفت: جزو قرآن بوده است آنگاه اخراج آن با قید «غیر القرآن» صحیح می‌باشد البته دوباره می‌شود بر آن خرده گرفت که: تو در آن هنگام واژه‌ی قرآن را ـ در تعریف ـ همزمان در معنای حقیقی و مجازیش بکار گرفتی، حال آنکه چنین چیزی نزد شما جایز نمی‌باشد. [۱۰۴]و نیز می‌توان اعتراض گرفت که: تو واژه‌ای را در دو معنا بدون وجود قرینه‌ای دال بر معنای مقصود بکار برده‌ای که چنین چیزی در تعریف درست نیست.

بنابراین، انتقادی که صاحب المسلم بر شافعی‌ها وارد کرد، تنها متوجه حنفی‌ها می‌گردد زیرا از نگاه آنان قرائت شاذ با وجود آنکه از پیامبر صادر شده جزو خبر به شمار نمی‏آید، چنانکه شارح المسلم بدان تصریح کرد (آنگاه که گفت: و اما بر اساس آنچه نزد یاران...) وچنانکه کوشش وی برای خارج کردن آن از چارچوب سنت بیانگر آن می‌باشد.

سپس، قرائت شاذ به علت متواتر نبودن، نزد ایشان نیز قرآن محسوب نمی‌گردد، پس تعریف فاقد ویژگی مانعیت است.

اسنوی تعبیر عضد (غیر قرآن) را به جمله‌ی: (کون الصادر لیس للاعجاز، یعنی: آنچه از پیامبر صادر شده گونه‌ای باشد که هدف از آن اعجاز و تقلید ناپذیربودنش نباشد) تغییر داده و می‌گوید:

«وتطلق علی ما صدر من النبی ج من الافعال والاقوال التی لیست للاعجاز»

یعنی: سنت بر آنچه از پیامبر ج صادر شده اطلاق می‌گردد اعم از کردار و گفتارهایی که هدف از آن ناتوان کردن مخالفان نباشد.» [۱۰۵]

پیش از اسنوی، آمدی نیز چنان کرده بود که می‌گوید: (و گاهی سنت بر ادله شرعیه‌ای اطلاق می‌گردد که از پیامبر صادر شده و: نه تلاوت می‌شود، نه اعجازآور است و نه داخل حوزه‌ی معجزات می‌شود. [۱۰۶]

بدین ترتیب قرآن و دیگر معجزاتی که خداوند آنها را از دست پیامبر ظاهر کرده همچون: جوشیدن آب از میان انگشتانش و فرو رفتن پایش در سنگ، خارج می‌شوند.

عطار در حاشیه خود بر شرح جمع الجوامع ۲/۱۱۶، به قرار گرفتن این معجزات در گستره‏ی سنت تصریح می‌کند. البته می‌توان گفت: معجزات غیر قرآنی هم که از دست پیامبر ظاهر شده بر پیامبری و وجوب اعتقاد بدان و لزوم پیروی از ایشان دلالت می‌کند، که وجوب اعتقاد به پیامبری و پیروی از او نیز حکمی تکلیفی محسوب می‌گردد؛ پس آنچه بر آن دلالت می‌کند به عنوان دلیلی اصولی تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را در دایره‌ی دیگر ادله‌ی احکام همچون قرآن و اجماع ـ جای داد، پس تنها گزینه‌ی داخل کردن آن در سنت باقی می‌ماند و تعریف شامل آن نیز می‌گردد. مگر اینکه گفته شود: این معجزات تنها بر صحت رسالت دلالت می‌کنند؛ ولی وجوب اعتقاد بدان و پیروی از پیامبر از دلیل دیگری بدست می‌آید که این تاویل هم قابل قبول نیست، زیرا صحت رسالت مستلزم وجوب اعتقاد بدان می‌باشد؛ که دال بر ملزوم (وجوب اعتقاد به رسالت) دال بر لازم( صحت رسالت) هم است.

شارح کتاب المواقف(۳/۱۸۲ ـ ۱۸۳) در حین بحث از امکان بعثت و رد شبهه‌ی سوم از شبهه‌های معتقدان به محال بودن بعثت می‌گوید: هرگاه پیامبر ادعای رسالت کرد، معجزه‌ی خارق‌العاده همراهش بود و آن کس هم که پیامبر بسوی او فرستاده شده از عقل و اعمال نظر برخوردار بود، شریعت ثابت و لزوم پیروی از آن استقرار می‌یابد. ۱هـ

اگر اعتراض بگیری که: خود سید ـ در بحث سوم از چگونگی دلالت معجزه: ۳/۱۸۱ ـ می‌گوید: این نوع دلالت نه به عنوان عقلی صرف تلقی می‌شود و نه به عنوان دلالت سمعی، چون مشروط به احراز صداقت پیامبر است؛ پس دور به وجود می‌آید بلکه دلالت عادی محسوب می‌گردد. این گفته‌ی سید بیانگر این است که معجزه بر حکم شرعی دلالت نمی‌کند ـ زیرا تنها دلایل سمعی بر احکام شرعی دلالت می‌کنند؛ حال آنکه او ویژگی سمعی بودن را از آن نفی کرد ـ بلکه فقط بر صدق پیام‌آور دلالت می‌نماید.

در پاسخ می‌گویم: مقصود از دلیل سمعی ـ که سید معجزه را از چارچوب آن خارج کرد چیزی است که دلالت آن بر صدق پیامبر متوقف باشد؛ چنانکه از استدلال آن فهمیده می‌شود، و مراد از آن این نیست که شارع آن را به عنوان دلیلی بر حکم شرعی تعیین کرده باشد، بلکه او اساس همه‌ی ادله‌ی شرعی است پس بر تمام آنچه این ادله بر آن دلالت کرده، دلالت می‌کند و آن هم با این امر منافات ندارد که نوع دلالتش عادی است؛ چنانکه شرعی بودن دلالت جمله‌ی (اقیموا الصلاه ـ نماز را بر پا دارید) بر وجوب ادای نماز، تضادی با این ندارد که استنباط وجوب از آن بر اساس وضع لغویش می‌باشد.

شاید آنچه بیان کردم باعث شده باشد: عضد ـ که از تعریف آمدی اطلاع داشته چنان تغییری ـ که این گونه معجزات را خارج می‌کند در تعبیرات ایجاد کند چون قید: «غیر القرآن» تنها قرآن را خارج می‌نماید.

گفته‌ی عضد که می‌گوید: «من قول او فعل او تقریر یعنی: اعم از گفتار، کردار و تاییدات» بیان جمله‌ی «ما صدر» است گفتار: کرداری زبانی و تایید: دست برداری از انکار کردن است که دست برداری هم، کردار به حساب می‌آید. لذا احتمال دارد مقصود او از واژه‌ی «فعل» غیر از گفتار و تاییدات باشد، ـ چنانکه در عرف عمومی مشهور است ـ به دلیل آنکه دو واژه‌ی «قول» و «تقریر» را بر آن عطف می‌کند؛ و احتمال هم دارد مقصودش از آن قول و تقریر نیز باشد ـ چنانکه در عرف اصولیان معروف است ـ که در آن صورت عطف آنان (قول و تقریر) بر فعل، از نوع عطف خاص بر عام به منظور توضیح بیشتر و دفع این توهم می‌باشد که عضد از واژه‌ی فعل همان را اراده کرده که در عرف عمومی ـ یعنی محدود کردن آن به کردارهای ناشی از اعضای ظاهری انسان غیر از زبان ـ از آن اراده می‌شود.

تعبیرعضد بهتر از تعبیر دیگران (همچون بیضاوی در منهاج ـ ۶۱ و ابن السبکی در جمع الجوامع ـ ۱۵۵) است چرا که آنان در تعریف سنت به آوردن واژه‌ی اقوال و افعال اکتفا کرده‌اند چون ورود قول به حوزه‌ی فعل آشکارتر از ورود تقریر به حوزه‌ی آن می‌باشد؛ پس یا می‌بایست مانند عضد هر سه گزینه آورده می‌شد و یا تنها به فعل اکتفا می‌نمودند، که شامل همه می‌گشت.

جز اینکه گفته شود: کسانی که به ذکر اقوال و افعال اکتفا کرده‌اند این نکته را مد نظر قرار داده‌اند که: گفتار دو جنبه دارد: جنبه‌ای که زبان عهده‌دار آن گشته، و جنبه‌ای که از لحاظ زبان شناختی برای معنایی وضع شده است. هر کدام از آن دو جنبه ـ وقتی که گفته‌ای از پیامبر صادر می‌شود ـ بر حکمی شرعی دلالت دارد، برای مثال: هرگاه پیامبر ـ در حین طواف ـ به یکی از یارانش دستوری داد، این گفته ـ نظر به جنبه‌ی نخست ـ بر جواز سخن در حین طواف؛ و ـ نظر به جنبه‌ی دوم- بر وجوب اجرای آن صحابی دلالت می‌کند حال آنکه گفتارتنهاازجنبه‌ی دوم داخل گستره‌ی کردار می‌گردد نه جنبه‌ی اول؛ بنابراین لازم است در تعریف بر آن نص گذاشته شود تا گفتار را از جنبه دوم نیز در بر گیرد بر عکس تقریر (تاییدات) چه او یک جنبه دارد ـ که کردار قلب می‌باشد ـ و به وسیله‌ی همین یک جنبه است که داخل فعل می‌گردد.

آنگاه، کردار شامل اشاره هم می‌شود. مانند اشاره‌ی پیامبر ج به کعب بن مالک که نصفی از بدهی خود برگردن ابن ابی حدید را بخشید (حاشیه عطار ۲/۱۱۶) و چون فعل، هم اصطلاحاً و هم عرفاً اشاره را در بر می‌گیرد نیازی به تصریح بر آن در تعریف وجود ندارد.و همچنین شامل (قصد و تصمیم) نیز می‌گردد چون هم از کردارهای مربوط به قلب محسوب می‌گردد؛ و پیامبر خدا جز در زمینه‌های مشروع و حق، قصد و تصمیم قلبی اتخاذ نمی‌کند؛ و مترتب نشدن گناه بر قصد قلبی هم به نسبت غیر پیامبر است. نمونه‌ای بر آن مانند اینکه: پیامبر تصمیم گرفت ـ در مراسم طلب باران ـ پایین عبایش را بالا ببرد، ولی بر او گران آمد و انجامش نداد که این امر را دلیل سنت بودن آن کار قرار داده‌اند.

عراقی می‌گوید: تنها از طریق گفتار یا کردار می‌توان از قصد قلبی اطلاع پیدا کرد پس استدلال به یکی از آن صورت می‌پذیرد و نیازی به زیاد کردن آن در تعریف نیست. ابن قاسم بر او اعتراض گرفته که: گاهی به وسیله‌ی غیر از آنها نیز مانند شواهد و شرایط حال بر آن اطلاع یافته می‌شود؛ که در آن هنگام استدلال با آن شواهد و شرایط می‌شود، از این گذشته اطلاع یافتن از آن با وسایل مزبور مانع ورودش به زیر مجموعه‌ی مصادیق سنت و صحت استدلال بدان، نمی‌گردد. [۱۰۷]

اعتراض اول ابن قاسم قابل نقد است؛ زیرا می‌توان گفت: آنچه بر حکم دلالت می‌کند شواهد و شرایط حال است نه قصد قلبی.

و در قرار گرفتن قصد قلبی نیز در حوزه‌ی کردار ـ همچون تاییدات ـ ابهام و پیچیدگی به چشم می‌خورد، لذا چنانکه زرکشی معتقداست، نیاز به افزودن آن به تعریف وجود دارد. (الایات البینات ۳/۱۶۷).

و ناگزیر حافظ ابن حجر در کتاب «فتح الباری ۱۳/۱۹۱» سنت را چنین تعریف کرده: آنچه از پیامبر خدا اعم از گفتارها، کردارها، تاییدات و قصدهای قلبی، صادر گشته است.

دیگر افعال قلبی همچون: اعتقادها و اراده‌ها مانند تاییدات و قصدهای قلبی‌اند. ابن قاسم می‌گوید: و اما اعتقادات و علوم در حقیقت جزو افعال محسوب نمی‌گردند بلکه گاهی افعال به شمار می‌آیند. [۱۰۸]

البته این وقتی است که آن را جزو مقوله‌ی کیف به حساب آوریم؛ و اما اگر آن را داخل چارچوب مقوله‌ی فعل کنیم مساله روشن است.

و بدان که: شیخ الاسلام در حاشیه‌ی خود بر شرح جمع الجوامع، به نقل از: الایات البینات ۲/۱۶۷، افعال را شامل صفات نیز دانسته است ولی انتقادهایی متوجه او شده است که: اولاً: صفات در اصطلاح اصولیان جزو سنت به شمار نمی‌آید؛ و تنها در اصطلاح محدثان است زیر مجموعه‌ی سنت قرار می‌گیرد. [۱۰۹]

ثانیاً: درست نیست افعال را شامل آنها کرد. [۱۱۰]پس هرگاه سنت در اصطلاح محدثان تعریف شد باید بر آن نص گذاشت.

اکثر نویسندگان چیزی بر جمله‌ی «ما صدر عن الرسول» نیفزوده‌اند؛ ولی عده‌ای قیود دیگری اضافه نموده‌اند که درباره‌ی یکایک آنها صحبت می‌کنیم.

قید اول: نباید صادر شده از جمله‌ امور طبیعی مانند: ایستادن، نشستن، آشامیدن و نوشیدن باشد.

این قید را دو شارح «التحریر» افزوده‌اند. [۱۱۱]

نویسنده‌ی التقریر گمان برده: کمال بدان اشاره نکرده چون معلوم است. صاحب التیسیر می‌گوید: به این دلیل آن را اضافه نکرده چون مشخص است که سنت جزو ادله‌ی شرعی است در حالی که امور طبیعی جزو ادله به شمار نمی‌آید و همچنین ابن کمال پاشا در کتاب: تغییر التنقیح و شرح آن ـ ۱۴۲، صفی‌الدین بغدادی حنبلی در قواعد الاصول ـ ۹۱، [۱۱۲]بهاءالدین عاملی شیعه مذهب در الزبد ـ ۵۲ و نراقی شیعه مذهب در تجرید الاصول ـ ۴۷ قید مزبور را افزوده‌اند.

گاهی صاحب «حجة الله البالغة» نیز با آنان موافقت می‌کند گرچه سخنانش در غیر تعریف سنت است؛ بلکه گاهی با اخراج اموری دیگر از محدوده‌ی سنت از آنان هم پیشی می‌گیرد. آنجا که می‌گوید [۱۱۳]: آنچه از پیامبر روایت شده دو گونه است: ۱ـ آنچه در چارچوب رسالت می‌گنجد مانند اینکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٧﴾[الحشر: ۷].

«چیزهایی که پیغمبر برای شما آورده اجرا کنید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است دست بکشید».

امور زیر از این نوع می‌باشد: علوم مربوط به آخرت، شگفتیهای ملکوت، قوانین مربوط به عادات و بهره‌وریها، حکمت‌ها‌ و مصلحت‌های مطلق که زمان و چارچوبش را تعیین نکرده است مانند: بیان اخلاق نیکو و پسندیده و نقطه مقابلش، کردارهای شایسته و صفات برجسته.

۲- آنچه از محدوده‌ی تبلیغ رسالت خارج است اینکه می‌فرماید: من نیز همچون شما انسانی هستم، هرگاه شما را درباره‌ی دینتان به چیزی دستور دادم آن را بپذیرید؛ ولی هرگاه در امور مربوط به رأی خود شما را فرمان دادم بدانید که من هم یک انسان هستم؛ و یا راجع به گرده افشانی درختان خرما ـ فرمود: من چیزی پنداشتم؛ و مراباپنداشت و گمان مواخذه نکنید؛ ولی هرگاه درباره‌ی خداوند با شما صحبت کردم آن را قبول کنید چون من قطعاً بر خدا دروغ نمی‌بندم، امور زیر از این نوع به حساب می‌آید:

دستورات پزشکی، دستور پیامبر به استفاده از سیاه دانه، آنچه پیامبر خدا از باب عادت انجام داده نه عبادت و بر حسب اتفاق بوده است نه از روی قصد و تصمیم، و سخنانی که همانند قومش بدان پرداخته است مانند ماجرای «ام زرع» و «خرافه» این گفته‌ی زیدبن ثابت هم از این قبیل است؛ وقتی که عده‌ی پیش او رفتند و گفتند: احادیث رسول الله ج را بر ایمان بازگو کن گفت: من همسایه‌اش بودم هرگاه وحی بر او فرود می‌آمد دنبالم می‌فرستاد و من هم برایش می‌نوشتم؛ ما هرگاه راجع به دنیا، آخرت و غذا و خوراکی‌ها صحبت می‌کردیم همراه ما به اظهار نظر می‌پرداخت؛ همه‌ی این‌ها را از پیامبر برایتان نقل می‌کنم.

و همچنین آنچه هدف از آن مصلحتی جزئی بوده نه اینکه جزو امور ضروری و برای همه‌ی افراد امت باشد مانند: دستوراتی که خلیفه صادر می‌کرد از قبیل: تجهیز لشکر و تعیین شعار و نشانه‌ها. اکثر احکام همچون: «هر که سربازی از صفوف دشمن را از پای در آورد غنیمتش ازآن اوست» از این دسته محسوب می‌گردد و نیز حکم و داوری ویژه؛ که شواهد و سوگندها در آن مورد اعتبار است و خطاب به علیسفرمود: حاضر چیزی را می‌بیند که غائب توان مشاهده‌اش را ندارد.

از سخنان ولی الله دهلوی چنین برداشت می‌شود که: بخش دوم ـ با همه‌ی نوع‌هایش ـ بر حکمی شرعی دلالت ندارد چرا که ویژگی تبلیغ رسالت را از آن منتفی دانست.

البته خارج کردن امور طبیعی از محدوده‌ی سنت جای شگفت و سرسام آورتر آن است که برخی ادعای آشکاری این موضوع می‌کنند در حالی که پیشوایان و دانشمندان معتبر راجع به آن سکوت اختیار کرده و از محدوده‌ی سنت خارجش ننموده‌‌اند. من نمی‌دانم چرا و به چه علت این عده آنها را خارج کرده‌اند؟ آیا به این دلیل بوده که حکمی شرعی بر آنها مترتب نمی‌شود؟ چطور چنین چیزی ممکن است حال آنکه امور طبیعی از جمله‌ی افعال اختیاری و کسبی است، و هر گونه فعل اختیار صادره از سوی مکلف نیز باید حکمی شرعی اعم از وجوب یا ندب، یا مباح، یا کراهت و یا حرمت بدان تعلق گیرد. کردارهای طبیعی پیامبر هم از این قاعده مستثنی نیست پس باید یکی از احکام پنجگانه بر او نیز مترتب شود. این حکم به دلیل معصوم بودنش کراهت و حرمت و به دلیل فقدان وسیله بودنش جهت تقرب به خدا وجوب و ندب نیست پس جز مباح بودن چیزی باقی نمی‌ماند که آن هم حکمی شرعی تلقی می‌شود. بنابراین فعل طبیعی صادره از پیامبر نیز بر حکمی شرعی دلالت می‌کند که اباحه است در حق او و بلکه در حق ما هم اباحه می‌باشد به دلیل آیه‌ی:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا٢١﴾[الأحزاب: ۲۱].

سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که (دارای سه ویژگی باشند:) امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند، و خدای را بسیار یاد کنند.

همه‌ی نویسندگان ـ از جمله شارحان التحریر ـ اتفاق نظر دارند که کردارهای طبیعی در حق پیامبر و امتش بر مباح بودن دلالت می‌نماید، و اتفاق بر آن نیز از ائمه‌ی پیشین نقل شده است.

یا به این دلیل بوده که به گمان ایشان اباحه به عنوان حکمی شرعی قلمداد نمی‌شود؟ و این نیز صحیح نیست، چه اصولیان بر شرعی بودن آن اجماع دارند، جز گروهی از معتزلیان به این دلیل که اباحه نفی گناه و عقاب در برابر انجام دادن و ندادن آن می‌باشد، قائل به عدم شرعیتش گشته‌اند چون به گمان ایشان نفی گناه پیش از شرع ثابت بوده و پس از آن استمرار می‌یابد پس حکمی شرعی محسوب نمی‌گردد. جمهور علما انکار نمی‌کنند که این معنی قبل از ورود شرع ثابت بوده و حکمی شرعی قلمداد نمی‌شود ولی ایشان می‌گویند: این امر به معنی اباحه‌ی شرعی نمی‌باشد، بلکه اباحه‏ی شرعی عبارت است از:خطاب قانون گذار(خدا)به مخیر بودن میان انجام و ترک، بدون تبدیل و دگرگونی، که بدون شک این امر حکمی شرعی به شمار می‌آید، و پیش از ورود شرع نیز وجود نداشته است. اگر این گروه در این نکته دقت می‌کردند به مخالفت بر نمی‌خاستند. پس در حقیقت اختلافی میان آنان وجود ندارد. [۱۱۴]بنابراین اباحه حکمی شرعی و نیازمند دلیل است که فعل طبیعی صادره از پیامبر ج چنانکه توضیح دادیم ـ بر آن دلالت می‌کند، پس چطور ممکن است کسی آن را از چارچوب سنت خارج کند.

یا به این علت آن را خارج کرده‌اند که چون معنای سنت (در اصول) همانند معنای فقیهیش بر آنان قاطی شده است؟ چرا که معنای سنت در فقه به ندب، یا برخی انواع آن و یا بر آنچه به صورت قطعی یا غیر قطعی خواسته شده محدود گشته است و گمان برده‌اند سنت در اصول نیز مانند فقه به یکی از آنها محدود شده و بر وجوب یا ندب دلالت می‌کند کردار طبیعی که بر هیچکدام از آنها دلالت نمی‌کند پس جزو سنتی به شمار نمی‌آید که اصلی از اصول احکام است. این پندار اشتباهی صرف است: چون دلیل بودن سنت بدین معنی است که: حکمی از احکام شرعی اعم از وجوب، ندب، اباحه، کراهت، یا حرمت و یا حکمی وضعی از آن استنباط می‌شود مانند سایر ادله و هیچکس گمان نبرده: دلالت سنت را به غیر از اباحه محدود کند؛ اندک تأملی در باب کردارهای پیامبر ج در هر کدام از کتاب‌های اصول الفقه حق را در این موضوع آشکار می‌سازد.

و یا به این دلیل آن را خارج کرده‌اند که چون به دلیل زیاد بودن و قابل شمارش نبودنش، نیروهای بشری از درک آن در حین وقوع و ملاحظه‌ی تطبیق قوانین آسمانی بر آنها ناتوان است؟ این توجیه بی‌نهایت ضعیف است، چرا که ما ـ میان پرهیزگاران امت ـ کسانی را می‌یابیم که پیوسته خدا را مراقب و ناظر می‌دانند و احکام وی را بر تمام حرکات و سکناتش تطبیق می‌کنند، پس راجع به سر دسته‌ی پیامبران، رئیس معصومین و پیشوای پرهیزکاران چه فکر می‌کنی؟ آنگاه، شرط کردار مباح این نیست که همراه قصد و نیت انجام پذیرد بلکه نیت شرط عبادات و کارهایی است که وسیله‌ی تقرب به خدا هستند. برای مکلف کافی است بداند: نوع برخاستن، نشستن و امثال آنها کردارهای مباحی هستند مشروط به اینکه چیزی بر آن عارض نشود که موجب حرام یا واجب بودن گردد. پس هرگاه اقدام به انجام کرد لازم نیست مباح بودنش را مد نظر قرار دهد؛ و اما عارض شدن چیزی که آن را از مسیر اصلی خارج و مهر حرمت یا وجوب بر آن می‌نهد، بسیار کم رخ می‌دهد و انسان متوجهش می‌گردد.

اگر همچنان در این مساله اشکال دارید امیدواریم بیانات حجه الاسلام امام ابو حامد غزالی/ در کتاب (الاربعین فی اصول الدین ـ ۸۹) باعث زدودن ابهام و اشکالات موجود گردد که می‌فرماید:

در حقیقت: کلید خوشبختی در پیروی سنت و الگو قرار دادن پیامبر ج در همه‌ی کردارها، حرکات وسکنات حتی در شیوه‌ی آشامیدن، برخاستن، خوابیدن و سخنانش می‌باشد؛ نمی‌گویم تنها در آداب مربوط به عبادات ـ چون گریزی از نادیده گرفتن سنت‌های وارده در آن باره نیست ـ بلکه در تمام امور عادی: چون به وسیله‌ی آن است که پیروی بی‌چون و چرا تحقق می‌یابد چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣١﴾[آل عمران: ۳۱].

«بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است».

و یا می‌فرماید:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ٧﴾[الحشر: ۷].

(چیزهایی را که پیغمبر برای شما آورده اجرا کنید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید).

پس بر تو لازم است: با شلوار بنشینی، با عمامه برخیزید، با دست راستت بیاشامید، ناخن‌هایت را کوتاه کنی، هنگام ناخن کردن با انگشت شهادت دست راست شروع و با انگشت کوچکت پایان دهید، در هنگام کوتاه کردن ناخن‌های پا با انگشت کوچک پای راست شروع و با انگشت کوچک پای چپ پایان دهید و همچنین در تمام حرکات و سکنات از ایشان پیروی کنید و فکر کن که: چطور برخی از آنان (یعنی محدبن اسلم) از خوردن خربزه امتناع ورزید چون نمی‌دانست پیامبر چگونه آن را تناول کرده بود و عده‏ای از بزرگان ـ هنگام پوشیدن موزه اشتباه کرد ـ و اول پای چپ را پوشید، و دوازده بار گندم کفارّه داد.»

آیا پس از ان شایسته است که در پیروی از سنت تساهل بخرج داد و گفت: این از قبیل عادات است و پیروی از آن معنایی ندارد؟ چرا که چنین بینشی دریچه‌ی بزرگی از دریچه‌های خوشبختی را بر روی انسان می‌بندد. ۱ هـ

بعد از این به سخنان نویسنده‌ی (حجة الله البالغة) بر می‌گردیم و می‌گوییم: هرگاه پیامبر به بیماری فرمود: عسل بخور و به کسی که می‌خواهد اسب‌های خوب را بخرد می‌فرماید: اسب‌های سیاه تاول زده را برگیر. مقصود از آن الزام مخاطب و قرار دادن آن برای وی به عنوان سنت نیست، بلکه مقصود راهنمایی و اندرز دادن در امور دنیوی است و امرهای موجود در قرآن در بسیاری موارد برای راهنمایی، تهدید و ناتوان جلوه دادن مخاطب است. [۱۱۵]

ولی ـ با وجود این ـ لازم است سخنان پیامبر را در این گونه موارد از دلالت بر حکمی شرعی تهی کنیم، چون ما مباح بودن تلفظ به چنین سخنانی از شخصی همچون پیامبر را از آن برداشت می‌نماییم و چنین استنباط می‌کنیم که: هرکس در زمینه‌ی پزشکی، امور مربوط به اسب‌ها و شامل آنها تبحر و تخصص دارد می‌تواند دیگران را ـ که تجربه‌ای ندارند و یا به اندازه‌ی او اگاهی ندارند ـ راهنمایی کند چرا که ظن غالبش بر این است در راهنمایی او نفع و مصلحتی وجود دارد بلکه اگر کسی قائل به سنت بودن آن هم باشد از حق فاصله نگرفته چون یاری دادن دیگری بر آنچه دارای مصلحت است، در آن وجود دارد.

سخن گفتن پیامبر به شیوه‌ی سخن گفتن ام زرع [۱۱۶]نیز بر اباحه‌ی آن روش سخن گفتن میان افراد خانواده، طایفه و دوستان دلالت می‌کند، علاوه بر وجود راهنمایی به سوی اخلاق پسندیده و ویژگی‌های کامل در آن.

و اما رأی «دهلوی» که گفت: (بخشی از آن مصلحتی جزئی از آن قصد شده و بخشی نیز داوری و قضاوت ویژه‌ای بوده است) اشتباه آشکاری است. آیا ممکن است کسی قیاس بر این گونه حوادث جزئی را انکار کند و اینکه می‌توان قاعده‌ای کلی مشتمل بر حوادثی جزئی از آنها استخراج کرد حال آنکه پیامبر خدا فرموده است: حکم فردیم بسان حکم جمعیم می‌باشد/ آیا مگر اکثر احکام شرعی که فرود آمده ـ یا پیامبر آنها را تبیین نموده است ـ راجع به ماجراها و حوادثی جزئی و ویژه نبود؟

اگر مراد وی از آن نصوص و دستورات ویژه‌ی پیامبر در مورد افراد ـ همچون ماجرای شهادت خزیمه ـ باشد صحیح نبودن قیاس و استخراج قواعدی کلی از آنها را می‌پذیریم.

ولی به او می‌گوییم: آیا ممکن است انکار کنی آنچه به آن یک نفر تعلق گرفته حکمی شرعی فرود آمده از آسمان بوده و به عنوان دلیلی شرعی به حساب می‌آید؟ و آیا می‏توانی انکار کنی آیه‌ی:

﴿وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ﴾[الأحزاب: ۵۰].

«و زن با ایمانی که خویشتن را به پیامبر ببخشد و پیامبر بخواهد او را به ازدواج خود در اورد، که خاص تو است و برای سایر مومنان جایز نیست».

و آیه‌ی:

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ﴾[الإسراء: ۷۹].

«در پاسی از شب از خواب برخیزید و در آن نماز تهجد بخوان».

جزو ادله‌ی شرعیه‌ی دال بر احکام شرعی است؟ و آیا کسی گفته: باید حکم شرعی یا دلیل شرعی عام و فراگیر باشد؟ بار الها! نه؛ گمان نمی‌کنم کسی که از نعمت عقل برخوردار باشد چنان چیزی بگوید. قید دوم: نباید آنچه از پیامبر صادر شده از روی اشتباه باشد. ابن الکمال این قید را افزوده است. [۱۱۷]

می‌توان از این قید چنین اعتراض کرد که: سر زدن اشتباه از ایشان ـ مثل اینکه در نمازهای چهار رکعتی پس از دو رکعت سلام دهد ـ سپس ـ بعد از تذکر ذوالیدین ـ آن را ادامه دهد، این امردلیل بر صحت نماز وی و نماز دیگران می‌باشد با وجود آنکه رخ دادن اشتباه جزو متطلبات نماز نیست. آن صحیح بودن حکمی شرعی قلمداد می‌شود. جز اینکه بگوید: تنها مسئله ادامه دادن نشانه‌ی صحت نماز، با وجود اشتباه است. که این توجیه بعید به نظر می‌رسد چون اگر ایشان ج نمازش را بدون اشتباه کردن تا آخر ادامه می‌داد، صحت نماز را از آن برداشت نمی‌کردیم. پس دلیل، مرکب از مجموع هردو چیز است و اشتباه کردن در امر دلالت تأثیرگذار است.

علاوه بر آن، سلام دادن پیامبر پس از دو رکعت از روی اشتباه در نمازی چهار رکعتی به تنهایی بر حرام نبودن آن سلام دادن در حق ایشان و ما دلالت می‌کند و حکم این گفته را پیدا می‌کند که می‌فرماید: گناه کسانی از امتم که به طور اشتباهی و یا فراموشی و یا اجباری کاری انجام دهند، مورد عفو قار گرفته اند

قید سوم: نباید آنچه از پیامبر ج صادر شده خاص وی باشد. این قید را نیز ابن کمال افزوده است. [۱۱۸]

بر این گفته نیز می‌توان خرده گرفت که: احکام ویژه‌ی ایشان هم از چارچوب احکام شرعی خارج نمی‌شوند و اینکه آنچه بر آن دلالت می‌کند به عنوان دلیلی شرعی محسوب می‌گردد.

(به نقدهای وارده بر صاحب (حجه الله البالغه) مراجعه فرمایید.

آیا قید دیگری وجود دارد که افزودن آن لازم باشد؟

ما در آخر بحث عصمت این مساله را به اثبات می‌رسانیم که اجتهاد وسیله‌ای است از وسایل بندگی برای پیامبر خدا و اینکه جایز است در آن دچار خطا گردد جز اینکه بر همان حالت (حالت اشتباه) باقی نمی‌ماند و از طرف خدا برایش تصحیح می‌شود.

معلوم است: آنچه بر حکم اجتهادیش دلالت می‌کند ـ در صورت خطا بودن حکم ـ به عنوان دلیلی شرعی بر آن حکم و حجتی که ملزم به پیروی از آن باشیم، محسوب نمی‌گردد.

پس جزو سنتی هم نیست که تعریف شد، با وجود مانعیت آن تعریف ایشان همچنان شامل آن نیزمی گردد.لذا تعریف فاقدویژگی است. بنابراین باید جمله‌ی «ما صدر منه» را با شرط: «بان یقره الله علیه ان کان عن اجتهادـ» یعنی اگر آنچه از او صادر می‌شود از روی اجتهاد بود باید گونه‌ای باشد که خداوند وی را بر آن تایید نماید».مقید نمود تا اجتهاد خطا خارج گردد.

مگر اینکه گفته شود: سر زدن اجتهادی که در آن خطا به کار رفته از پیامبر ج مرا راهنمایی می‌کند که سر زدن اجتهاد با وجود احتمال خطا از غیر ایشان نیز جایز و اینکه هیچ گونه گناه و حرمتی بر آن (خطای به وقوع پیوسته)، مترتب نمی‌شود. گرچه حجت و سند الزام آوربه شمار نمی‌رود،بدون تردیددرست بودن اجتهادمزبوروبرداشتن گناه وحرمت از خطا کردن در آن، جزو احکام شرعی و هرچه او بر آن دلالت می‌کند به عنوان دلیلی شرعی محسوب می‌گردد چنانکه حدیث: گناه اشتباه...) دلیل شرعی است.

و اما اگر معتقد باشیم: اجتهاد شیوه‌ای از شیوه‌های بندگی برای پیامبر خدا نیست و یا شیوه‌ای هست ولی از خطا کردن در آن معصوم است، در اشاره نکردن به این قید اخیر اشکالی به وجود نمی‌آید.

[۹۸] - یعنی بر اساس رأیی که می‌گوید: لفظ حدیث قدسی از آسمان فرود آمده است که مورد تایید المطی در شرح مجمع الجوامع ۱/۱۲۰ و هیثمی در شرح الاربعین ـ ۱۷۸، می‌باشد و اما بر اساس دیدگاهی که معتقد است: حدیث قدسی تنها معنایش از- آسمان وحی شده در چارچوب «ما صدر» داخل می‌شود، گرچه صدور به ظهور هم تفسیر نگردد. رأی اخیر مورد تایید: ابوالقباء در الکلیات ـ ۲۸۸، طیبی به گفته‌ی ابوالقباء، سید عبدالعزیز دباغ بنا به گفته‌ی صاحب الابریز ـ ۶۶، می‌باشد. [۹۹] - الفنری علی التلویح ۲/۲۴۲ [۱۰۰] - چنانکه ازگفته‌ی بسیاری همچون آمدی در کتاب الاحکام ۴/۲۰۱ برداشت می‌شود. [۱۰۱] - چنانکه الکمال در کتاب التحریر ـ ۳۶۱، و البهادی در المسلم ۲/۱۴۹، بدان تصریح کرده‌اند. [۱۰۲] - جمع الجوامع ـ ۱۳۱ یا شرح آن ۱/۱۲۴ [۱۰۳] - (کشف الاسرار، نورالانوار ۱/۱۲). [۱۰۴] - (التقریر ۲/۲۴، شرح المسلم ۱/۲۱۶). [۱۰۵] - (شرح المنهاج ۲/۲۳۸). [۱۰۶] - (الاحکام ۱/۲۴۱). [۱۰۷] - (حاشیه عطار ۲/۱۱۶، الایات البینات ۲/۱۶۷). [۱۰۸] - (الایات البینات ۳/۱۶۷). [۱۰۹] - (حاشیه عطار ۲/۱۱۶). [۱۱۰] - (الایات البینات ۳/۱۶۷). [۱۱۱] - (التقریر ۲/۲۲۳ و التیسیر ۲/۲۰). [۱۱۲] - مقصودم این است که از سخنانش چنین برداشت می‌شود. [۱۱۳] - (حجة الله البالغة ۱/۱۲۸ ـ ۱۲۹). [۱۱۴] (شرح جمع الجوامع و حاشیه البنانی ۱/۹۲، العطار ۱/۲۰۵، الایات البینات ۱/۲۴۶، شرح المختصر ۲/۶) [۱۱۵] - (شرح المحلی علی جمع الجوامع ۱/۲۱۷ـ ۲۱۸). [۱۱۶] - صحیح المسلم ۷/۱۳۹، صحیح بخاری ۷/۲۷ـ ۲۸. [۱۱۷] - (تغییر التنقیح و شرحه ـ ۱۴۲). [۱۱۸] - (تغییر التنقیح و شرح آن ـ ۱۴۲.