۳ـ وقوع مکلف شدن پیامبران به اجتهاد
کسانی که معتقد به جایز بودن تکلیف پیامبران به اجتهاد هستند راجع به وقوع عملی آن به پنج مذهب منقسم شده‌اند.
مذهب اول: می‌گویند مطلقا واقع شده است، جمهور علما در این مذهب جای دارند، قرافی ـ در التنقیح ـ آن را به شافعی نسبت داده است، آمدی به احمد و ابو یوسف نسبت داده و او (آمدی) و ابن الحاجب چنانکه از پرداختنشان به اختلافات ومذاهب مختلف درآن برمی‌آید، این مذهب را برگزیده‌اند. اسنوی می‌گوید: از انتخاب امام و پیروانش چنین بر می‌آید زیرا دلایلی که ذکر کرده‌اند بر آن دلالت می‌کند.
مذهب دوم: واقع شدن آن است هرگاه منتظر وحی باشند و فرود نیامد پس ابتدا بر ایشان لازم است منتظر فرود آمدن وحی باشند، اگر منتظرش بودند و فرود نیامد، مکلف به اجتهاد هستند. اکثر پیشینیان حنفی‌ها و متاخران آنان بر این باورند. [۲۵۰]
سپس در تعیین مدت زمان انتظار وحی دچار اختلاف شده‌اند، عده‌ای گفته‌اند: سه روز است و عده‌ای هم معتقدند: با پایان یافتن امید نزول وحی در آن رخداد و بیم از دست رفتن آن بدون حکم، پایان می‌پذیرد که آن نیز بر حسب حوادث و رخدادهاتفاوت می‌کند. این رای اخیر نزد آنان صحیح‌ترین رای به شمار می‌آید زیرا دلیلی در خصوص سه روز وجود ندارد. [۲۵۱]
می‌گویم: گاهی از سخنان آمدی، بیضاوی، ابن الحاجب و عضد در پاسخشان به استدلال کنندگان بر عدم وقوع مبنی بر اینکه: منتظر وحی می‌شود، چنین برداشت می‌شود که ایشان این دیدگاه را بر گزیده‌اند گرچه بدان تصریح ننموده‌اند چرا که می‌گویند: به تاخیر افتادن اجتهاد به خاطر انتظار فرود آمدن نصی است که اجتهاد در برابر آن جایز نیست تا زمان نومیدی از آن. [۲۵۲]
این پاسخ ـ چانکه ملاحظه می‌کنید ـ نمی‌شود از ایشان سر زد، جز در صورتی که معتقد به این مذهب باشند؛ مگر اینکه گفته شود: منع کننده دارای مذهب نیست.
شیخ بخیت در کتاب: سلم الوصول ۴/۵۲۰، پس از آنکه دلایل آینده‌ی حنفیان را ذکر می‌کند می‌گوید: واجب است این مقید کردن، مراد هر کسی است که می‌گوید: پیامبر ج مکلف به اجتهاد بوده. بعداً به نقد و بررسی آن می‌پردازیم.
مذهب سوم: می‌گوید، مطلقاً واقع نشده است. عده‌ای در این مذهب جای دارند [۲۵۳]ولی کسی را ندیده‌ام به نام آنها تصریح کرده باشد.
مذهب چهارم: تفصیل و طبقه‌بندی کردن است تعبیرات ایشان متفاوت است، عده‌ای گفته‌اند: پیامبر خدا در امور مربوط به جنگ بدان مکلف بود، نه در احکام شرعی. [۲۵۴]چنانکه از حاشیه‌ی سعد بر روی مختصر ۲/۲۹۱ استنباط می‌شود. سایر امور مردم هم مانند امور جنگی است، و عده‌ای هم میان حقوق انسان‌ها و حقوق خدا تمایز قائل شده‌اند که اجتهاد را در بخش اول واجب کرده نه در بخش دوم.
این تفصیل اخیر را صاحب المعتمد از ماوردی ذکر کرده ـ چنانکه در کتاب: التقریر ۳/۲۹۶ آمده است ـ و می‌گوید: ماوردی می‌گوید: صحیح‌ترین رای از دید من تمایز قائل شدن میان حقوق آدمیان و خدا است، در حقوق آدمیان اجتهاد بر پیامبر واجب است چون انسان‌ها جز از طریق اجتهاد به حقوق خویش دست نمی‌یابند، ولی در حقوق خدا واجب نمی‌باشد سپس نویسنده‌ی التقریر ۳/۲۹۶ می‌گوید: گفته‌ی مزبور این نکته را روشن می‌سازد که کسانی هستند معتقد به جایز بودن می‌باشند نه وجوب.
مقصودش از جواز ـ که ادعای برداشتن را از سخنان ماوردی کرده است ـ جواز شرعی است که عبارت از: مخیر نمودن پیامبر میان انجام دادن و ندادن از سوی خدا، میباشد نه جواز عقلی. چنانکه سخنان گذشته‌اش بیانگر آن است.
و ادعای وی مبنی بر اینکه گفته‌های ماوردی بر آن دلالت می‌کند، نه تنها صراحت ندارد که پذیرفتنی هم نیست چون ماوردی می‌گوید: (و در حقوق خدا واجب نمی‌باشد) بدیهی است که نفی وجوب ثبوت این جایز بودن لازم نمی‌آید زیرا واجب نبودن شامل ندب، اباحه، حرمت و کراهت است؛ پس چرا اجتهاد در حقوق خدا از نظر ماوردی حرام نباشد همانگونه که معتقدان به واقع نشدن آن چنان فکر می‌کنند.
آنگاه اجتهاد به حکم شرعی می‌انجامد و چیزی نیز چنان باشد تنها جایز بودن برایش ثابت نمی‌شود زیرا شناخت حکم شرعی واجب است، عامل رسیدن بدان نیز ـ اگر حرام نباشد ـ واجب میباشد چون شناخت حکم بر آن متوقف است.
از این رو آنچه از سخنان ابو الحسن ماوردی به دست می‌آید این است که او قائل به جواز عقلی تکلیف به اجتهاد در حقوق خداوند و عدم وقوع آن در آن زمینه، به دلیل حرام بودنش، میباشد زیرا اگر اجازه‌ی شرعی داشته باشد بر او واجب می‌گردد.
پس اگر مقصود گروه اول از امور جنگی و سایر امور دنیا مسائلی باشد که حکمی شرعی راجع به آنها وجود ندارد، پرداختنشان به این تفصیل و تمایز بیجا است ـ چنانکه پیشتر کراراً بدان اشاره کردیم [۲۵۵]ـ و در آن صورت مذهب ایشان همانند مذهب معتقدان به عدم وقوع کلی آن میباشد.
و اگر مقصودشان مسائلی باشد که در آنها احکام شرعی بحث می‌گردد همچون مسائلی معاملات، اجازه‌ها، غنیمت‌ها و دیگر مسائل، تفصیل ایشان همان تفصیل و تمایز ماوردی است.
مذهب پنجم: توقف میان واقع شدن و عدم آن.
این مذهب از دید غزالی صحیح‌ترین رای است و می‌گوید: زیرا دلیلی قطعی در این زمینه به اثبات نرسیده است. سپس در مساله‌ای دیگر می‌گوید: وقوع تکلیف به وضع کردن عبادات، نصاب‌های زکات و تعیین آنها اگر چه محال نیست بعید به نظر می‌رسد؛ بلکه ظاهراً همه‌ی آنها از طریق وحی صریح بر تفصیل به دست می‌آید. [۲۵۶]
ظاهر سخنان او این است که: وی در وقوع تکلیف به اجتهاد در مسائل مزبور توقف نمی‌کند، بلکه به عدم وقوع آن متمایل است. بنابراین مذهب او مانند مذهب پیشین ماوردی به حساب می‌آید، ولی به موجب استدلالش برای توقف مبنی بر اینکه دلیلی قطعی راجع به آن ثابت نشده است، چنین برداشت می‌شود که: او درباره‌ی وقوع و عدم آن در این مسائل نیزتوقف می‌کند زیرا دلیل قطعی در دست نیست گرچه نزد دیگران دلیل ظنی وجود دارد و عدم وقوع را ترجیح می‌دهد چون مساله‌ی اجتهاد از دید غزالی قطعی و ظن در آن کافی نمی‌باشد.
ابن السبکی در شرح المنهاج ۲/۱۶۹، اعتقاد به توقف را به جمهور محققان نسبت داده و شوکانی هم در ارشاد الفحول ـ ۲۳۸، آن را از قاضی ابوبکر نقل کرده و سپس می‌گوید: صیرفی در شرح الرساله گمان برده که اعتقاد به توقف مذهب شافعی است زیرا ایشان به ذکر دیدگاه‌ها پرداخته و هیچ کدام از آنها را بر نگزیده است. [۲۵۷]
این امر از سخنان آمدی نیز در تشریح مذهب شافعی برداشت می‌شود که می‌گوید: [۲۵۸]که شافعی در الرساله آن را (یعنی عدم تکلیف) بدون فیصله دادن تجویز می‌کند. جمله‌ی: بدون فیصله دادن، بیانگر توقف است؛ چنانکه تعلیل پیشین غزالی بر آن دلالت می‌کند.
[۲۵۰] - (الکشف الکبیر ـ ۹۲۵ـ ۹۲۶، کشف الاسرار ۳/۹۶، التوضیح ۲/۲۷۵، التقریر ۳/۲۹۴، شرح المسلم ۲/۳۶۶) [۲۵۱] - (الکشف ـ ۹۲۶، التقریر ۳/۲۹۴، نهایه السول ۴/۵۳۰) [۲۵۲] - (الاحکام ۴/۲۳۳، شرح المنهاج ۳/۱۷۰ـ ۱۷۳، شرح المختصر ۲/۲۹۲) [۲۵۳] - المستصفی ۲/۳۵۶، هردو شرح منهاج ۳/۱۶۹ و ۱۷۲ [۲۵۴] - (منتهی السول آمدی ۳/۵۸) [۲۵۵] - المستصفی ۲/۳۵۶ـ ۳۵۷. [۲۵۶] - (المستصفی ۲/۳۵۶ـ ۳۵۷). [۲۵۷] - (الرساله ۹۱ـ ۱۰۴ یا شماره ۲۹۸ـ ۳۰۸). [۲۵۸] - الاحکام ۴/۲۲۲، منتهی السؤل ۳/۵۸.