دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی مکلف نمودن پیامبران به اجتهاد
و اکنون به بررسی اختلاف ائمه در زمینه‌ی جایز بودن تکلیف پیامبران به اجتهاد می‌پردازیم و می‌گوییم: علما در این باره به چهار مذهب منقسم می‌شوند [۲۲۲]:
مذهب اول: جایز شمردن آن به طور کلی است که: مذهب مالک، شافعی، احمد، قاضی ابو یوسف و عبدالجبار و ابو الحسین بصری در این گروه جای دارند. ابن السبکی می‌گوید: این دیدگاه مذهب اکثر یاران است. اسنوی گفته: مذهب جمهور علما است. غزالی، آمدی، فخر رازی، بیضاوی، ابن الحاجب و ابن السبکی نیز آن را تایید نمودهاند [۲۲۳]
حنفیه نیز این دیدگاه را برگزیده‌اند؛ جز اینکه آنان برای وقوع تکلیف به اجتهاد شرط گذاشته‌اند که: باید پس از انتظار وحی و نومیدی از فرود آمدنش باشد، ولی آیا این شرط را برای جایز بودنش هم معتبر دانسته‌اند؟
کسی را نیافته‌ام آن را رد یا تایید نماید، ولی از کتاب: المسلم چنین برداشت می‌شود که: ایشان آن را برای جایز بودنش شرط ندانسته‌اند بلکه تنها برای واقع شدنش است. آنجا که می‌گوید ۲/۳۲۱؛: اشعریان و بیشتر معتزلیان آن را از لحاظ شرع و عقل ممنوع دانسته؛ و اکثر علما به جایز بودنش معتقدند، پس آیا بدان مکلف بوده است؟ اکثرا می‌گویند: آری، ولی از دید حنفیان پس از انتظار وحی تا زمان از دست رفتن ماجرا.
گاهی از تعابیر شرح البدیع ـ به نقل از نویسنده‌ی: التقریر ۲/۲۹۶ـ چنین برداشت می‌شود که آنان برای جایز بودنش نیز شرط گذاشته‌اند. زیرا می‌گوید: عده‌ای قائل به درست بودن تکلیف به اجتهاد به طور کلی در احکام شرعی و جنگ‌ها و امور دنیوی بدون مقید نمودن به چیزی از آنها یا در انتظار بودن وحی، شده‌اند و این دیدگاه مذهب عموم اصولیان، مالک، شافعی، احمد، عموم محدثان و از ابو یوسف هم نقل شده است.
آنچه به نظر می‌آید اینکه: او این مذهب را پس از بحث از مذهب حنفیان راجع به جایز بودن و مقید به شرط مزبور، ذکر کرده است وگرنه انگیزه‌ای برای تفسیر واژه‌ی: به طورکلی با تعبیر: یا بدون مقید نمودن به انتظار وحی، وجود نداشت.
دلیل بر درست بودن برداشت مزبور از تعبیراتش این است که: دلیل آینده‌ی آنان در مساله‌ی وقوع تکلیف به اجتهاد بر امتناع تکلیف بدان پیش از گذشت انتظار فرود آمدن وحی، دلالت می‌کند؛ چنانکه بر واقع نشدنش در این حالت هم دلالت می‌کند.
بنابراین، این مذهب به عنوان مذهب پنجم در این مساله محسوب می‌گردد.
شوکانی [۲۲۴]می‌گوید: علما اتفاق دارند بر اینکه عقلاً جایز است پیامبران بسان دیگر مجتهدان مکلف به اجتهاد باشند، ابن فورک و استاد ابو منصور این اجماع را نقل کردهاند.
به جز شوکانی هیچ نویسنده‌ی دیگری را نیافته‌ام که این نقل را (نقل اجماع) ذکر کرده باشد و در حین بحث از مذهب دوم به نقد آن می‌پردازیم.
مذهب دوم: مکلف نمودن به اجتهاد را مطلقاً نادرست خوانده‌اند. ابو علی جبائی و پسرش ابو هاشم به گفته‌ی اسنوی این دیدگاه را پذیرفته‌اند. ابن السبکی می‌گوید: ابو علی و پسرش ابو هاشم معتقدند: پیامبر مکلف به اجتهاد نبوده است. گروهی جدا گشته و قائل به امتناع آن از لحاظ عقلی شده‌اند چنانکه قاضی در کتاب: التخلیص امام الحرمین بدان اشاره کرده است و در کتاب: التقریر می‌گوید: سپس، عده‌ای از آنان (جبائی و پسرش) معتقد به جایز نبودن عقلی آن هستند و برخی هم گفته‌اند: از لحاظ عقلی جایز است ولی شرعاً بدان مکلف نگشته است. نویسنده‌ی المسلم می‌گوید: اشعریان و بیشتر معتزلیان آن را از لحاظ شرع یا عقل نادرست خوانده‌اند.
شوکانی می‌گوید: ابو منصور آن را از اصحاب رای نقل نموده است؛ قاضی در کتاب التقریب گفته: هرکه به قیاس معتقد نبوده مکلف نمودن پیامبر به اجتهاد را محال دانسته است. زرکشی می‌گوید: ظاهراً ابن حزم این دیدگاه را برگزیده است.
مذهب سوم: اجتهاد پیامبر تنها در امور مربوط به جنگ‌ها و مصالح دنیایی جایز است نه غیر آنها.
به گفته‌ی اسنوی صاحب کتاب: المحصول آن را ذکر کرده است. در کتاب: التقریر و التیسر ۴/۱۵۸، آمده: این دیدگاه از قاضی عبدالجبار و جبائی نقل شده است. شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب: عده الاصول ۲/۱۱۶ می‌گوید: ابو علی و ابو هاشم بر این باورند: پیامبر در شرعیات مکلف به اجتهاد نبوده و اجتهادی در این زمینه از او سر نزده است ولی اجتهاد وی را در امور متعلق به جنگ‌ها لازم دانسته‌اند. این گفته نقل قول دیگری از جبائی و پسرش می‌باشد که با نقل قول گذشته منافات دارد.
امام غزالی [۲۲۵]می‌گوید: قدری‌ها معتقدند: جایز نیست پیامبر راجع به کیفیت عبادت‌ها، نصاب‌ها و درصد زکات‌ها اجتهاد کند و دیگران آن را درست خوانده‌اند.
مذهب چهارم: توقف کردن در این سه دیدگاه.
در کتاب: المحصول آن را از بیشتر محققان نقل نموده است. چنانکه در کتاب: شرح الاسنوی و تنقیح قرا فی ـ ۱۹۳ بدان اشاره می‌کند.
[۲۲۲. یا پنج مذهب چنانکه می‌بینید. [۲۲۳] (المستصفی ۲/۳۵۵، الاحکام ۴/۲۲۲، شرح المنهاج ۳/۱۶۹ـ ۱۷۲ و شرح جمع الجوامع ۲/۲۴۹.). [۲۲۴] - ارشاد الفحول ـ ۲۳۷ـ ۲۳۸. [۲۲۵] - المستصفی ۲/۳۵۷.