شبهه اول
«قرآن قطعی و سنت ظنی است و اگر سنت قطعی باشد اجمالاً قطعی است نه تفصیلاً ولی قرآن اجمالاً و تفصیلاً قطعی است و همیشه قطعی بر ظنی مقدم است پس قرآن بر سنت مقدم است». [۴۷۴]
جواب: اگر به ذات سنت نگاه کنیم می‌بینیم اجمالاً و تفصیلاً قطعی است، مگر به نسبت اصحاب قرآن و سنت، چه تفاوتی داشتند هردو از دهان مبارک حضرت تراوش نمی‌کردند، پس اساس شبهه از بیخ بیرون می‌آید و مسئله نسبت به اصحاب ثابت می‌گردد، بنا بر این اگر نسبت به اصحاب قرآن و نست تفاوتی ندارند، با به صحت رسیدن سنت نزد مجتهد هم چنین چیزی درست می‌شود که قرآن و سنت را مثل هم بدانند.
با توجه به سند و روش روایت سنت می‌گویم: اگر حدیث متواتری معارض ایه‌ای باشد، قاعده‌ی گذشته رد می‌گردد، چون سنت متواتر و قطعی الدلالة بر ایه‌ی ظنی الدلالة پیشی می‌گیرد، یا اگر سنت متواتر بعد از ایه‌ی ظنی الدلالة باشد ایه توسط سنت منسوخ می‌گردد، پس در دو حالت گذشته سنت در مرتبه اول قرار می‌گیرد و ایه به مرتبه دوم نزول پیدا می‌کند، چه رسد به ایکه مساوی هم باشند؟
و اگر گفته شود روایت دیگر غیر متواتر ظنی هستند و قاعده‌ی شما هم نقض می‌گردد، می‌گویم: ظنی بودن روایات دیگر در قطعی بودن این روایت که با آیه معارض است تأثیرگذار نیست پس مقارنه قرآن و سنت در اعتبار از نظر اجمالی و تفصیلی جائز نیست و ما را تسلیم نمی‌کند.
و اگر سنت متواتر کم باشد به اصل دعوی زیانی وارد نمی‌سازد چون اگر اصلاً سنت متواتر وجود نمی‌داشت آیا نمی‌توانستیم آن را فرض و قاعده را تطبیق کنیم و به اثبات آن بپردازیم.
و اگر روایت آحاد باشد احتمال دارد که خاص باشد و آیه‌ی عامی را تخصیص کند که ظنی است، پس هر کدام از آیه و حدیث ضعف و قوتی دارند، در نتیجه با هم مساوی هستند و رها کردن آیه یا حدیث ترجیح بلا مرجع است، بنابراین لازم است انها را جمع کنیم و حکم هردو را اجرا نمایم.
اگر گفته شود: اگر خبر واحد در یکی از اصول قرآنی قرار گیرد قبول است و قابل احتجاج اما اگر چنین نباشد باید در مورد آن توقف کنیم چون در این حالت مخالف اصول شریعت است و چنین مخالفتی جائز نیست، زیرا گواه و شاهدی از اصول و قواعد ندارد و هر چیزی که دارای چنین وضعیتی باشد در حکم سقوط است.
می‌گویم: اینکه می‌گویید: اگر همراه قاعده قرآنی نباشد مخالف اصول شریعت است غلط می‌باشد چون اصول شریعت به این اذعان دارند که عمل کردن به خبر ثابت شده توسط ظن مجتهد جائز است هر چند قاعده قطعی هم آن را ثابت نکرده باشد، در باب سوم بحث شبهه سوم برای اثبات این اصل دلیل ارائه کردیم، و بیان نمودیم که عدالت راوی در اثبات خبر در نظر شرع کافی است و الا هرگز روایتی برای ظن مجتهد به ثبوت نمی‌رسید. و بعد از این می‌گویم: چرا قاعده فقط در قرآن حصر شود و سنت نتواند بنیانگذار قاعده‌ای باشد؟
[۴۷۴] - موافقات ج ۴ ص ۷.