دلایل معتقدان به واقع نشدن کلی اجتهاد پیامبران
ایشان دلایلی را ارائه داده‌اند:
۱- اگر مکلف به اجتهاد بود منتظر فرود آمدن وحی نمی‌شد و در پاسخ دادن به پرسش‌ها درنگ نمی‌کرد، بلکه به اجتهاد می‌پرداخت و بلافاصله پاسخ هر پرسشی را می‌داد، زیرا بر اساس دیدگاه شما اجتهاد بر روی واجب است. نتیجه باطل است چون در پاسخ بسیاری از مسائل درنگ می‌کرد. [۲۹۸]
نویسنده‌ی التقریر می‌گوید: سوالات وارده‌ای که فوراً پاسخشان را نمی‌داد مانند: حکم ظهار، متهم نمودن همسر به زنا و آنچه در حدیث حسنی که احمد، طبرانی و دیگران روایتش کرده‌اند آمده است که مردی از پیامبر ج پرسید: بدترین مناطق کدام است؟ فرمود: «تا نپرسم نمی‌دانم، آنگاه جبرئیل رهسپار گشت و مدتی ماند، سپس آمد و گفت: راجع به آن از پروردگارم پرسیدم فرمود: بدترین نقاط بازارها هستند».
شارح المسلم می‌گوید: در مثال زدن به حکم ظهار و متهم نمودن همسر به ارتکاب زنا اشکال وجود دارد چون پاسخ آنها به تاخیر نیفتاده بلکه درباره‌ی تهمت زدن پاسخ داد و به هلال بن امیه فرمود: یا شاهد بیار و یا حد شرعی بر او اجرا می‌شود. چنانکه در حدیث صحیح آمده است و راجع به ظهار هم به أوس بن صامت فرمود: به عقیده‌ی من از تو جدا شده است سپس با نزول آیه‌ی در بر گیرنده‌ی حکم آنها، هردو حکم مزبور نسخ گشتند.
پاسخ دلیل مزبور انکار وجود رابطه میان تاخیر و ندانستن پاسخ است چون درنگ کردن به خاطر مانعی دیگر، غیر از واجب نشدن اجتهاد بود، زیرا احتمال دارد تاخیر به خاطر خود اجتهاد بوده باشد چه صرف تلاش و کوشش زمان می‌طلبد، یا به خاطر نیندیشیدن در اجتهاد، یا ارتباط نداشتن حکم با اجتهاد، یا از اجتهاد در آن جلوگیری شده و یا به خاطر فقدان اصلی که بر آن قیاس شود، بوده باشد.
برخی گفته‌اند: درنگ کردن به خاطر انتظار فرود آمدن وحی تا زمان نومیدی از آن بوده است چه یکی از شرایط اجتهاد پیامبر این انتظار کشیدن می‌باشد.
حنفی‌ها بر اساس مذهب خویش این احتمال را برگزیده‌اند و بسیاری از دانشمندان غیر حنفی همچون آمدی در الاحکام ۴/۲۳۳، بیضاوی، اسنوی، تاج‌الدین سبکی در شرح منهاج، ابن الحاجب و عضد از ایشان دنباله‌روی کرده‌اند گرچه تعبیرات ابن الحاجب و عضد احتمال دیگر هم دارد و آن اینکه: جایز است پاسخ دادن به پرسش‌ها به خاطر فرود آمدن وحی به دنبال سوال باشد و ایشان به دلیل اشتغال به اخذ وحی و وجود نص مدتی درنگ کرده و به آنها نپرداخته است.
و اینک به تعبیر هر کدام از آنها می‌پردازیم:
ابن الحاجب می‌گوید: معتقدیم به خاطر جایز بودن وحی بوده است.
عضد می‌گوید: اکثراً به دلیل وحیی بوده که نبودن آن یکی از شرایط اجتهاد است چون اجتهاد در چیزهایی یقین‌آور است که نصی درباره‌ی آنها وجود نداشته باشد.
به باور من پاسخ این عده ـ مانند پاسخ حنفیان ـ احتمال دارد به این دلیل بوده باشد که مذهبشان موافق مذهب حنفی‌ها است، جز اینکه ایشان با اتکا بر فهم آن از بحث و بررسی دلایلشان، در حین توضیح مذاهب به روشن ساختن آن نپرداخته‌اند، احتمالاً هدف آنان باطل نمودن دلیل مخالفان باشد، زیرا اجتهاد دارای مذهب خاصی نیست.
گو اینکه نکته‌ی اخیر از نظر آمدی قوی‌تر باشد، زیرا در جایی دیگر ۴/۲۳۱ـ ۲۳۲، راجع به این موضوع می‌گوید: احتمال شناخت حکم ـ از طریق نزول وحی بر پیامبر ـ مانع از اجتهاد در حق ایشان نبوده است. در جای سومی ۴/۲۳۵ چنین می‌گوید: مانع همیشه‌ای از پرداختن به اجتهاد وجود نص است نه امکان وجود آن.
ابن السبکی این پاسخ را نا ممکن دانسته سپس به رد آن پرداخته و در شرح منهاج ۳/۱۷۰ می‌گوید: اگر بگویی: شرط فقدان در صورتی است که نصی وجود داشته باشد چون آنگاه مجتهد مکلف به بررسی دقیق می‌گردد ولی اگر عملاً نصی در دسترس نبود انتظار کشیدن جهت فرود آن، قابل قبول نمی‌باشد و اگر چنان بود معترض می‌توانست بگوید: باید مجتهد منتظر اجماع ا مت باشد و موضوع را بر می‌چیدیم.
در پاسخ می‌گویم: احتمال فرود آمدن وحی ـ در حق پیامبر ـ به منزله‌ی احتمال به وجود آن نسبت به سایر مجتهدان است زیرا یافتن بدان در هردو حالت نزدیک می‌باشد.
می‌گویم: این اعتراض نیز مانند اعتراضی است که در پاسخ به دلیل فخرالاسلام بدان اشاره کردیم.
و اما پاسخ ابن السبکی دلیل صحیحی درباره‌ی آن وجود ندارد.
چطور می‌توان گفت: نصی که احتمال فرود آمدنش وجود دارد مانند وجود نص پنهانی موجود، نزدیک است با وجود آنکه اطلاع نیافتن مجتهد از نصی پنهانی ـ پیش از بحث و بررسی آن ـ از کوتاهی وی نشأت می‌گیرد زیرا می‌تواند به جست‌وجوی آن پبردازد تا بدان دست می‌یابد و یا راجع به وجود نداشتنش ظن غالب پیدا می‌کند که آنگاه معذور است؛ ولی در مورد اطلاع نیافتن پیامبر ـ در حین بروز حادثه‌ای که نیاز به شناخت حکمش دارد ـ از نصی که در آینده احتمال فرود آمدنش وجود دارد، نمی‌توان گفت ناشی از کوتاهی ایشان است. چه فرود آمدن به خواست خداوند بستگی دارد و در حیطه‌ی اختیارات پیامبر نیست پس چطور چیزی که به دست آوردنش در اختیار او نمی‌باشد یافتنش نزدیک است؟.
ما مجتهد مقصر را به جست‌وجوی نص پنهانی ملزم کرده و از اجتهاد در دلیلی دیگر منعش نموده‌ایم چون این بحث و بررسی عامل شناخت نص است، ولی انتظار کشیدن پیامبر عامل فرود آمدن نص نیست پس چرا آن را بر وی لازم دانسته و از اجتهاد در دلیل دیگری منعش نماییم؟
از این گذشته ما جست‌وجوی نص پنهانی موجود را بر مجتهد لازم کرده‌ایم تا درباره‌ی وجود نداشتنش ظن غالب پیدا می‌کند که انگاه معذورش می‌داریم و او را مکلف به اجتهاد می‌نماییم. این ظن غالب بدون منتظر شدن وحی برای پیامبر وجود دارد.
و آن بدین علت است که چون غالباً به دنبال وقوع ماجرا وحی فرود می‌آید.
و در اندک مواردی به تاخیر می‌افتد. از این رو وقتی غالباً چنان است ظن غالب پیدا می‌کند در این حادثه‌ای که به دنبال آن وحی فرود نیامده نصی وجود ندارد. و در آن صورت مکلف به اجتهاد می‌گردد همچون دیگر مجتهدانی که پس از بحث و کنکاش درباره‌ی عدم وجود نص ظن غالب پیدا می‌کند.
بلکه اگر کسی بگوید: پیامبر خدا ج راجع به عدم احتمال فرود آمدن نص در حادثه‌ای که مکلف به اجتهاد در آن شده یقین پیدا می‌کند، بعید نیست. چه موضوع بحث تعیین تکلیف به اجتهاد از سوی خداوند است مثل اینکه به وی بفرماید: اجتهاد کن. این تکلیف در عین اینکه واجب گردانیدن اجتهاد است ابلاغی از طرف خدا هم به او است که نص مخالف نتیجه‌ی اجتهادش در این ماجرایی که به اجتهاد در آن می‌پردازد، فرود نمی‌آید و در جریان اجتهادش به حق اصابت کرده است.
وقتی این تکلیف باعث قطع احتمال نزول نص مزبور در آینده گردد ـ چنانکه ملاحظه می‌کنید ـ پس شرط گذاشتن انتظار نزول وحی و قطع امید از آن چه معنایی دارد؟ سپس می‌گوییم: میان نص پنهانی موجود و نصی که احتمال فرود آمدنش وجود دارد تفاوت هست، چه اولی از زمان نزولش تکلیف بدان به صورت عملی واقع شده و لذا مجتهد به جست‌وجوی آن مکلف گشته و از اجتهاد بیش از آن منع شده است.
ولی راجع به دومی نمی‌توان گفت: پیامبر ج یا دیگران، هنگام وجودش در آسمان بدان مکلف شده است؛ بلکه تکلیف به آن جز از زمان فرود آمدنش جایز نیست و شامل گذشته نمی‌گردد.
و مدت زمان انتظاری که پیامبر را از اجتهاد در آن منع می‌کنید، نص درباره‌ی آن فرود نیامده گرچه احتمال فرود آمدنش وجود دارد.
وقتی که نازل نگشته نمی‌توان گفت: تکلیف بدان متوجه پیامبر یا دیگران شده است پس چرا انتظار کشیدن را بر وی حتمی دانسته و از اجتهاد و دقت در دلیلی دیگر منعش نماییم، حتی اگر فرض شود این دلیل دیگر بیانگر حکمی مخالف آن حکمی است که نص فرود آمده در آینده بر آن دلالت می‌کند، تا زمانی که خطاب و دستور خداوند متوجه این نص نشد و قوت باطل ساختن آن دلیل دیگر مورد اجتهاد را بدست نیاورده است؟
الزام ما به انتظار کشیدن از یک سو و جلوگیری از عمل به هر دلیل ظنی دیگری-که قانونگذار آن را جهت اجتهاد و استخراج حکم از آن تعیین نموده است- از سوی دیگر، به عنوان به تعویق انداختن حکم شرعی ماجرا است که قانونگذار نشانه بر آن حکم گذاشته و بی‌اعتبار ساخن دلیل شرعی معتبری است بدون عامل و سبب، یا قائل شدن به مکلف نمودن به نص پیش از فرود آمدنش می‌باشد، و اینکه این دلیل (در حالی که در آسمان است) نسخ کننده‌ی نشانه‌ای است که قانونگذار برای مجتهد گذاشته است که هردو امر باطل و بی‌اساس محسوب می‌گردد. [۲۹۹]
اگر استدلال کننده ابراز حکم و نقل و گزارش آن از پیامبر ج را می‌خواهد، می‌گوییم: از وقوع تکلیف به اجتهاد سر زدن عملی آن لازم نمی‌آید زیرا احتمال دارد وقتی به اجتهاد مکلف گردد که نصی فرود نیامده باشد. پس بسان کسی است که مکلف به ادای زکات و فریضه‌ی حج در صورت دارا بودن حد نصاب باشد و اموالی هم در اختیار نداشته باشد. از این رو واقع نشدن اجتهاد از ایشان دلیل مکلف نشدن بدان نیز نمی‌گردد.
[۲۹۸] - (الاحکام ۴/۲۲۸، شرح مختصر ۲/۲۹۲، التقریر ۲/۲۹۹، شرح مسلم ۲/۳۷۰، شرح منهاج ۳/۱۷۰ و ۱۷۳.). [۲۹۹] - آمدی در کتاب: الاحکام ۳/۲۴۰ می‌گوید: ائمه در این امر اختلاف ندارند که هرگاه نسخ کننده همراه جبرئیل بود و آن را بر پیامبر فرود نیاورد حکمی در حق مکلفین بدان ثابت نمی‌گردد بلکه ایشان همان حکم نخستین پیش از القا نسخ کننده به جبرئیل را به اجرا در می‌آوردند..