نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

فهرست کتاب

شبهه دوم

شبهه دوم

سنت یا مبین قرآن است یا حکمی افزون بر قرآن دارد، اگر مبین باشد در درجه دوم قرار دارد چون سقوط مبین (قرآن) موجب سقوط مبین (سنت) می‌شود ولی عکس قضیه صحیح نیست و هر چیزی این گونه باشد در درجه دوم قرار می‌گیرد، و اگر مبین قرآن نباشد اعتبار ندارد مگر اینکه در قرآن یافت شود و این هم به اعتبار قرآن اشاره می‌کند.

جواب: می‌گوییم: منظور از سقوط مبین چیست؟ اگر هدفش نسخ است می‌گوییم با وحی دیگر، وحی آن را ساقط کرده نه مبین (قرآن )، چون وقتی مبین نسخ می‌شود در حقیقت معنی آن نسخ می‌شود که مبین آن است نه ظاهرش.

ولی اگر هدفش از سقوط وارد نشدن مبین در قرآن است قبول نداریم که مبین ساقط شود و اعتبارش را از دست بدهد، در این حالت تنها به مبین بیان کننده گفته نمی‌شود و این زیانی به اعبتارش نمی‌رساند، مثلاً اگر فرض کنیم در قرآن دستور نماز وارد نمی‌شد و رسول اکرم با کردار و گفتار آن را به مردم یاد می‌داد متوجه می‌شویم که نماز واجب است.

اما اگر کردار و گفتار پیامبر مشتمل بر تفاصیل بود و به مفصل (تفصیل شده) اشاره‌ای نمی‌کرد چیزی فهمیده نمی‌شود چون نمی‌دانیم چه چیزی را تفصیل می‌دهد و مفصل را نمی‌شناسیم، حالا عدم فهم سنت به این خاطر است نه به این دلیل که سنت حجت نیست و امکان ندارد از رسول خدا صادر شود.

اما اینکه می‌گویید: از سقوط مبین سقوط مبین لازم نمی‌آید. اگر هدفش نسخ باشد بیان کردیم که در حقیقت معنی آن (مبین) نسخ می‌شود و اگر هدفش عدم ورود مبین باشد می‌گویم: سقوط مبین یعنی چه؟ اگر هدفت امکان باشد ممنوع است و اگر هدفت بر پای دلیل بر دلالت حکم اجمالی باشد تا مبین می‌آید قبول است اما مبین به تنهایی چه فایده‌ای دارد که قابل اجرا نباشد؟

اگر همه این‌ها را قبول کنیم: کلام شما پذیرفته نمی‌شود که می‌گوید «هر چیزی این گونه باشد مقدم است » چون استلزام سقوط و عدم آن وقتی ممکن است که تابعیت اصل و فرع مجرد باشد نه تابعیت و وابستگی ضعیفی که یارای معارضه متبوع قوی خودش را ندارد، بلکه مبین بودن یکی هنگام تعارض مستلزم تقدیم بر مبین است بدین علت افرادی که قائل به تقدیم سنت هستند به آیه:

﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ٤٤[النحل: ۴۴].

استناد کرده‌اند چون آیه بیان می‌کند که سنت بر کتاب قضاوت می‌کند.

اما جمله سوم (موافقات: ج ۴ ص ۱۰) که می‌گوید: «قاضی بودن سنت بر کتاب به معنی تقدیم سنت نیست بلکه بدین معنی است که سنت مبین قرآن است و به منزله شارح و مفسر قرآن می‌باشد نه اینکه سنت بدون کتاب حکمی را اثبات نمی‌کند همانطور که اگر امام مالک معنی آیه‌ای را بیان کند ما بدان معنی عمل می‌کنیم، در چنین حالتی درست نیست که بگویم ما به کلام مالک عمل کرده‌ام و کلام خدا را پشت سر گذاشته‌ایم» در این قول کتاب را رها نکرده بلکه گفته هردو مانند هم هستند و هردو دلیل باید عملی شود و هیچکدام رها نگردند.

اما اینکه می‌گوید: این در سنت تعبیر شده است. به مذهب مخالفش اعتراف کرده

اما اینکه می‌گوید: «سنت اثبات کننده حکم نیست» قبول است ولی مخالف مذهبش می‌باشد، اگر هدفش این است تنها قرآن حکم را ثابت می‌کند باطل است و قیاس سنت بر تفسیر مالک غلط است چون قول مالک حجت نیست ولی تفسیر سنت وحی و حجت است.

و اگر این را هم قبول کنیم: اختلاف تنها در نام‌گذاری سنت به دلیل است پس اختلاف لفظی است و بر معنی آن متفق هستیم که سنت در قرآن تأثیر می‌گذارد و آن را خلاف ظاهر تفسیر می‌کند.

حالا به اصل شبهه بر می‌گردیم و می‌گویم: اگر قبول کنیم که مبین مقدم بر مبین است مطلقاً آن را نمی‌پذیریم، بلکه وقتی قابل جمع نبودند چون اجرا کردن هردو بهتر و شایسته است همچنین بعضی از قرآن مبین بعضی دیگر است یا بعضی از سنت مبین بعضی دیگر از سنت است، آیا معقول است که در هردو حالت مبین مقدم بر مبین باشد اصلاً آیا درست است بعد از اینکه به بیان کننده و بیان شونده اعتراف کردیم بگویم با هم متعارض هستند؟ اصلاً تعارض ممکن است؟

اما اینکه می‌گویید: «اگر سنت مبین نباشد و برای تشخیص مبین نبودنش باید ثابت شود که معنی آن در قرآن یافت نمی‌شود» بدون شک منظورت این است که در قرآن مخالف آن یافت نشود، اگر منظورت این باشد ما هم آن را می‌پذیریم ولی این به معنی ضعف سنت نسبت به کتاب نیست بلکه چنین چیزی در انواع وحی باید صورت گیرد تا آیات همدیگر را بیان کنند چون ممکن نیست بین احکام خدا اختلاف موجود باشد و اگر هدفت مخالفت ظنی باشد قبول نداریم که نبودنش در قرآن را به شرط بگیرید بلکه شاید معنی آن در قرآن یافت شود ولی ما آن را پیدا نکنیم همانگونه که اگر بین بعضی از آیات اختلاف ظاهری وجود داشته باشد باید یکی از آنها را تأویل کنیم و با هم جمع شوند تا بدونه دلیل یکی از دلائل رها نشود.