نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

دلایل تجویز خطا در اجتهاد پیامبران

دلیل اول: اجتهاد در دلیل ظنی به وقوع می‌پیوندد ـ چه اجتهاد در یقینات وجود ندارد ـ و نتیجه‌ی ظنی هم بی‌گمان ظنی خواهد بود، هر اندازه در آن دقت کرد و عقل و درک و فهم بررسی کننده هم در هر مستوایی باشد، زیرا نتیجه از دلیل نشأت می‌گیرد نه از بررسی کننده‌ی آن. از این رو حاصل اجتهاد، حکمی ظنی است و لذا علما آن را به: صرف طاقت و توان جهت دست یابی ظن به حکمی شرعی، تعریف کرده‌اند.

وقتی حکم اجتهاد ظنی باشد ضرورتاً احتمال خطا را در بر دارد. نهایت چیزی که گفته می‌شود: اینکه جانب حق از دید مجتهد برتری دارد و گاهی خطای احتمالی ـ که از نظر او مرجوح است ـ در واقع حق و برتر می‌باشد.

و چون اجتهاد برای پیامبر جایز است، اعتقاد به تجویز خطا در اجتهادهایش نیز واجب می‌باشد.

اگر کسی بگوید: حکم ناشی از اجتهاد پیامبر به دلیل قراین و پشتیبانی‌های موجود همچون: الهام، نشانگرهای بسیاری که به علت وفور و کثرتشان یقین به بار می‌آورند، معصوم بودن از ارتکاب خطا و هدایت و حمایت اهلی جهت راهیابی به حق و راستی قطعی و یقین‌بخش است.

در پاسخ وی می‌گوییم: الهام، وحی مستقلی است که یقین به بار می‌آورد؛ اگر هم بپذیریم اجتهاد ایشان از طریق الهام بدست آمده، این اجتهاد ـ نظر به ذات خودش ـ تنها مفید ظن است و رفع احتمال ـ آن گاه ـ به وسیله‌ی الهام است. اما اگر پس از اتمام کار اجتهاد الهام حاصل شد آشکار است که احتمال خطا تا زمان وقوع الهام وجود خواهد داشت.

و اما درباره‌ی اجتماع و پیوستگی نشانگرهای زیاد نمی‌توان گفت استخراج حکم از آنها اجتهاد قلمداد می‌شود چون در ابطال احتمالات موجود در دلالت تک تک آنها نیازی به صرف طاقت و توان نیست. چنانکه ثبوت صحت خبر متواتر احتیاجی به صرف جد و جهد و مجتهد در زمینه‌ی اثبات عدالت و اعتبار یکایک راویان و برطرف ساختن احتمال دروغ، ضعف یا اشتباه ایشان ندارد.

و اما حدیث عصمت در صورتی به نفع معترض تمام خواهد شد که عصمت در همه‌ی اجتهادهای صادره از طرف پیامبر واجب باشد تا احتمال خطا منتفی گردد، که واجب بودن آن هم عین ادعای طرف مقابل است که بر سر آن به منازعه و اختلاف نظر می‌پردازیم. نویسندگان تجویز کننده دلایل ضعیفی را ارائه داده‌اند که به بررسی و روشن نمودن جهت ضعفشان می‌پردازیم:

دلیل اول: آیه‌ی: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ﴾و آیه‌ی: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾تا جایی که پیامبر فرمود: «اگر عذابی از آسمان فرود آمد جز عمر کسی از آن رهایی نمی‌یافت» و آن بدین خاطر بود که عمر پیشنهاد کشتن اسیران و دیگران پیشنهاد فدیه گرفتن از آنان را ارائه دادند.

در آیه‌ی اول خداوند پیامبرش را به خاطر اجازه دادن به منافقان در تخلف از جنگ تبوک و در آیه‌ی اخیر ایشان را به خاطر فدیه گرفتن از اسیران سرزنش و ملامت می‌فرماید سرزنش در برابر ارتکاب خطا است، که خطا نه در وحی رخ می‌دهد و نه از روی هوا، چون پیامبر هم از دچار به اشتباه در امر تبلیغ دین و هم از هوا و آرزو پرستی معصوم است پس باید به خطای اجتهادیش مربوط باشد. [۳۰۷]

در توضیح و نقد این دلیل می‌گویم: قبلاً ملاحظه کردی که آیه‌ی مزبور اصلاً در بر گیرنده‌ی خطا نمی‌باشد و اگر فرضاً چنین هم باشد به خاطر انتخاب خلاف اولی بوده است که گزینش چنان چیزی از جانب مکلف ـ پس از شناخت حکمش از طریق نص ـ اجتهاد نامیده نمی‌شود. از این رو خطای اجتهادی صورت نگرفته بلکه خطا در انتخاب بوده و گفتیم که ملامت نمی‌تواند دلیل بر خطای اجتهادی باشد که بر عکس بر واقع نشدن اجتهاد دلالت می‌کند زیرا مجتهد ـ به حق اصابه کرده باشد یا نه ـ سزاوار پاداش می‌باشد، حال که قضیه چنین است پاداش و کیفر چطور با هم گرد می‌آیند.

دلیل دوم: حدیث: «من تنها انسانی همچون شما هستم... » تا آخر حدیث، که امام مسلم و بخاری روایتش کرده‌اند، چون این حدیث بر این نکته دلالت می‌کند که پیامبر گاهی خلاف حق داوری کرده و واقعیت امر بر وی پوشیده می‌ماند. [۳۰۸]

در پاسخ به دلیل فوق گفته شده: این حدیث بیانگر خطای پیامبر در فیصله‌ی دعاوی است که از موضوع بحث و نزاع ما خارج می‌باشد چه ما از احکام بحث می‌کنیم نه از دعاوی و منازعات حقوقی. [۳۰۹]

استدلال‌گر پاسخ نقد بالا را چنین می‌دهد که: حل منارعات زید و عمرو در قضیه‌ی مالی مثلا مستلزم حکمی شرعی است که: این اموال برای زید حلال و برای عمرو حرام است و این امر احتمال حق و باطل بودن و به خطا رفتن را در بر دارد، بنابراین اشتباه کردن پیامبر ج در احکام شرعی جایز می‌باشد. [۳۱۰]

این پاسخ نیز بدین گونه رد شده که: اختلاف و نزاع ما بر سر خطا کردن در زمینه‌ی استخراج احکام شرعی از نشانه‌های آن است نه خطا در ثبوت حکم شرعی مشخص، بنابراین خطا در اینکه آیا آن حکم معین داخل چارچوب عامی می‌شود که حکم حق بودن برایش ثابت شده است؟ مثل اینکه یقین پیدا کند شراب حرام است، سپس بپندارد این مائع شراب است و حکم حرام بودنش را صادر نماید. یعنی خطا از داخل شدن مائع به چارچوب شراب صورت گرفته که داخل شدن و نشدن جزو احکام شرعی محسوب نمی‌گردند. مقدمه‌ای که ـ در این مثال ـ حکم شرعی را در بر گرفته جمله‌ی: شراب حرام است که خطایی در آن وجود ندارد چه خطای نتیجه از خطا کردن در مقدمه‌ دوم (این مایع شراب است) نشأت گرفته است. [۳۱۱]

خلاصه: موضوع بحث ما استخراج احکام کلی از نشانگرهای شرعی آنها است نه تطببیق آن کلیات استخراجی بر جرئیات. حدیث مزبور هم بر خطا کردن در آن تطبیق دلالت می‌کند نه استخراج شرعی. [۳۱۲]

شارح کتاب: المسلم می‌گوید: اگر استدلال‌گر به «دلالة النص» و «تنقیح المناط» چنگ می‌زد، بعید نبود. [۳۱۳]مقصودش آن است که: حدیث مذکور گرچه از طریق دلالت عبارت بر تجویز خطا تنها در اجرا و تطبیق دلالت می‌کند ولی از طریق «دلالة النص» و «تنقیح المناط» بر جایز بودن به خطا رفتن در استخراج احکام کلی از نشانه‌های شرعی دلالت می‌کند مانند دلالت آیه‌ی: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾[الإسراء: ۲۳].

«به آنان اُف مگو» بر تحریم زدن، که نزد شافعیان موسوم به «مفهوم موافقه می‌باشد و نزد عده‌ای دیگر» «قیاس الاولی» نام دارد.

به باور من از جواز خطا در تطبیق نه تنها اولویت جایز بودنش در استخراج لازم نمی‌آید بلکه مستلزم محض جایز بودنش هم نمی‌گردد، و آن به خاطر تفاوت نهادن میان دو چیز است: چون طرف دعوای دروغگو پیش روی قاضی از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در حد توان می‌کوشد حق را مخفی نگه داشته، باطل و دروغ پردازیش را به کرسی نشانده و با فصاحت زبان و قوت بیانش قاضی را متقاعد کند. علاوه بر اقامه‌ی شاهد و سند به ظاهر حق بر صحت ادعایش، و گاهی طرف صاحب حق دارای دلیلی ضعیف و سست و یا فاقد سند و مدرکی است که آن برای اثبات حق بودن ادعایش مورد استناد قرار دهد.

در این شرایط قاضی اگر دروغگو را راستگو پنداشت و حق را به وی داد به هیچ وجه مقصر شناخته نمی‌شود؛ بلکه تقصیر از جانب صاحب حق اصلی، صورت گرفته است. اگر همه‌ی قضاة دنیا در این حالت گرد هم آیند نمی‌توانند جز برای طرف دروغگو حکم کنند، چون اطلاعی از واقعیت امر ندارند بلکه تنها طرفین دعوا و خداوند متعال از آن آگاهند؛ که صاحب حق هم از پرده برداشتن روی این حقیقت عاجز و ناتوان است. حدیث مورد استناد به این امر اشاره می‌کند که می‌فرماید: شاید برخی از شما زیرک‌تر از برخی دیگر و دارای دلیل (به ظاهر) قوی‌تر باشد، من نیز بر اساس آنچه می‌شنوم قضیه را فیصله می‌دهم.

و اما حکم کلیی که مجتهد در صدد استخراج آن است. خداوند سبحان نشانه‌های دست یابی بدان را برایش فراهم ساخته و نخواسته حق را مخفی و باطل را آشکار سازد.

پس اگر مجتهد به این حکم پی نبرد، مقصر محسوب می‌گردد و از جواز خطایی که از تقصیر نشأت نمی‌گیرد، جایز بودن خطای نشأت گرفته از آن لازم نمی‌آید.

دلیل سوم: اگر خطای اجتهاد در حق پیامبر ممتنع باشد آن چیز یا ذاتی است و یا به خاطر وجود مانعی خارجی می‌باشد. نتیجه با هردو قسمش باطل و بی‌اساس است:

اما قسم اول: چون ذاتاً چنین چیزی ممکن است، چه اگر آن را فرض کنیم از لحاظ عقلی محالی ذاتی از آن لازم نمی‌آید.

و اما قسم دوم: هم چون اصل بر فقدان مانع خارجی است و مدعی باید آن را بیان و اثبات نماید.

وقتی ممکن ذاتی بود و مانعی خارجی هم وجود نداشت ممتنع بودنش منتفی و جایز بودن آن ثابت می‌گردد. [۳۱۴]

شارح کتاب المسلم بر این دلیل انتقاد گرفته که: برای اثبات جواز فقدان، مانع کافی نیست زیرا باید موجب داشته باشد که در بحث مورد نزاع منتفی است و آشکار شدن آن را نیز ادعا می‌کند.

می‌گویم: ما نه تنها ظهور و آشکاری آن را نمی‌پذیریم بلکه خود ادعا نیز که: باید برای جواز عقلی موجب و سببی وجود داشته باشد، قبول نداریم. تنها چیزی که نیازمند باعث و سبب می‌باشد اثبات وجوب یا امتناع است چه اصل در همه چیز جایز بودن است و لذا دانشمندان جهت اثبات جواز، دلایل را به این شیوه ـ در مواردی زیادی ارائه می‌کنند، و کسی را هم ندیده‌ایم چنان انتقادی از ایشان کرده و آشکار ساختن باعث و موجب را از آنان بخواهد.

از این گذشته ما اگر ضرورت وجود علت و سبب را نیز بپذیریم، علت همان چیزی است که در دلیل برگزیده بدان اشاره کردیم.

جز اینکه گاهی گفته می‌شود: این دلیل صلاحیت استناد کردن بدان ندارد بلکه انصراف از دلیلی به دلیل دیگری است.

سعدالدین تفتازانی در حاشیه‌ی مختصر (۲/۳۰۳) انتقاد دومی متوجه آن کرده و می‌گوید: مانع، بلند مرتبه‌ای، کمال عقل، قدرت حدس زدن و درک و فهم ایشان است.

دو پاسخ به این اعتراض داده شده که، یکی در پاسخ مزبور کمال مبنی بر اینکه: این ویژگی‌ها مانع جایز بودن خطا در حق پیامبر نمی‌شود چون در ماجرای اجازه دادن به متخلفان از غزوه‌ی تبوک و فدیه گرفتن از اسرای بدر، خطا و اشتباه به وقوع پیوست.

البته قبلاً ملاحظه کردی که در این دو ماجرا نه اجتهاد، نه به خطا رفتن و نه سرزنش و ملامتی وجود ندارد.

و پاسخ دیگر، بیانات صاحب التقریر است که می‌گوید: این ویژگی‌ها مانع به شمار نمی‌آیند زیرا جایز بودن ارتکاب خطا و اشتباه از لوازم طبیعت و خصلت انسان‌ها است، پس هرگاه اشتباه کردنش در حین مناجات با پروردگار ـ بر اساس روایتی که پیامبرج در نماز دچار اشتباه شده و سجده‌ی سهو برد ـ جایز باشد، ارتکاب خطا در غیر حالت نماز به طریق اولی جایز می‌باشد.

نویسنده‌ی کتاب: المسلم ۲/۳۲۵، در پاسخ به این سخنان میان اشتباه در نماز و خطای اجتهادی تفاوت قائل شده و می‌گوید: در اجتهاد، صرف طاقت و توان لازم است که در نماز وجود ندارد. صرف جد و جهد نیز نیازمند بکارگیری همه‌ی نیروهای عقلی است که نیروهای عقلی پیامبر ج قوی‌تر از همه‌ی نیروهای دیگر انسان‌ها می‌باشد. آن چیز است که مانع از وقوع خطا می‌گردد.

پاسخ فوق جای نقد است، چون ـ در دلیل نخستین ـ ملاحظه کردی: منشأ جواز خطا ظنی بودن دلیل مورد اجتهاد است که نتیجه‌ای ظنی به بار می‌آورد که چنان چیزی ارتباطی به وقوع نوع دقت و قوت آن دلیل ندارد وگرنه ظنی به یقینی تبدیل می‌گردد که محال می‌باشد.

[۳۰۷] - (الاحکام ۴/۲۹۱، شرح مختصر ۲/۳۰۳، التقریر ۳/۳۰۱، شرح مسلم ۲/۳۷۳) [۳۰۸] - (شرح مختصر ۲/۳۰۳ و التقریر ۳/۳۱۰). [۳۰۹] - (شرح مختصر ۲/۳۰۳، التقریر ۳/۳۰۱). [۳۱۰] - (شرح مختصر ۲/۳۰۳). [۳۱۱] - (شرح مختصر و حاشیه‌اش ۲/۳۰۴ و التقریر ۲/۳۰۱). [۳۱۲] - (شرح المسلم ۲/۳۷۳). [۳۱۳] - (شرح المسلم ۲/۳۷۳). [۳۱۴] - (الاحکام ۴/۲۹۲، شرح مختصر ۲/۳۰۳، التقریر ۳/۳۰۱ و شرح مسلم ۲/۳۷۳).