نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

فهرست کتاب

شبهات جبائی سه تا هستند

شبهات جبائی سه تا هستند

۱- پیروی از حدیث آحاد به تحلیل حرام و تحریم حلال موجب نقل خبر دروغی می‌شود که حضرت ج در حدیثی به شدت از آن نهی فرموده و چنین فردی را به آتش دردناک جهنم نوی داده است.

توضیح این مطلب: ثابت شده که حدیث آحاد مفید ظن است، ولی احتمال کذب آن به صفر نمی‌رسد، هر چند این احتمال مرجوح هم باشد، حالا اگر احتمال مرجوح شدت گرفت و ثابت شد، نتیجه این می‌شود که خبر واحد خلاف واقع حلالی را حرام کرده است یا برعکس حرامی را حلال نموده و هردو هم باطل و ممتنع هستند، پس هر چیزی منجر به باطل و ممتنع شود خودش هم باطل است. [۴۱۶]

جواب: ۱- این دلیل رد می‌شود، چون پیروی از شاهد و مفتی با اجماع امت جائز است همانطور که سبکی در جمع جوامع ص ۱۵۹ آن را روایت کرده است ولی احتمال دروغگو بودن آنها هم به صفر نمی‌رسد، پس اگر این کذب به حقیقت پیوست جبائی هم دچار تحلیل حرام و تحریم حلال شده است، چون ایشان مفتی و شاهد را قبول دارد.

۲ - اگر مجتهد اجتهاد کند و راوی را عادل و صادق پنداشت و بر اساس آن حکم کرد حکم خدا هم همان حکم مجتهد است و در عالم واقع و بیرون حکمی صادق مخالف آن وجود نداشت و اجتهاد هم صحیح باشد، حکم مجتهد مستلزم تحلیل حرام یا برعکس نمی‌گردد.

اما اگر اجتهاد مجتهد خطا و اشتباه باشد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال می‌گردد، ولی ما مجرم بودن مجتهد را در حالت اجتهاد و غلبه ظن نمی‌پذیریم، چون چنین چیزی مخالف اجماع بزرگان است، مثلاً اگر انسانی با زنی جماع کند که آن را زن خود پنداشته ولی گمانش غلط از آب در بیاید مرتکب جرمی نشده است یا اگر انسانی با آب نجسی وضو بگیرد و گمان کند که پاک است وضو او صحیح است یا مسائل بی‌شمار دیگر.

شبهه دوم: پیروی از حدیث آحاد موجب اجتماع نقیضین می‌شود، چون دو فرد عادل و مساوی دو خبر متناقص را نقل می‌کنند و همه می‌دانیم که اجتماع تفیصین محال است و هر چیزی منجر به مستحیل گردد محال است. [۴۱۷]

جواب

۱- شبهه‌ی فوق با مثال مفتی و شاهد گذشته، رد می‌شود.

۲- مستلزم اجتماع نقیضین نیست چون مجتهد یکی از آنها را ترجیح می‌دهد و دیگری را رد می‌کند، و اگر قابل ترجیح یا جمع نبودند هردو را رها می‌کند تا مرجحی باشد و ترجیح ایجاد گردد.

شبهه سوم: اگر پیروی از حدیث احاد در فروع جائز باشد باید در عقائد هم جائز باشد پس نقل قرآن و ادعای نبوت بدون معجزه ممکن است، اما هردو باطل هستند. [۴۱۸]

جواب: ۱- چنین ملازمه‌ای بین اصول و فروع واجب نیست، چون معمولاً بین اخبار عملی و اخبار علمی یا اعتقادی تفاوت وجود دارد، زیرا هدف در اعتقاد حاصل شدن علم و یقین است و خطا و اشتباه در آن موجب کفر و گمراهی می‌شود، ولی خبر واحد مفید یقین نیست چون انگیزه‌های فراوانی برای نقل قرآن وجود دارند و ادعای نبوت بدون معجزه عادتاً ممکن نیست، اگر یک نفر قرآن را نقل کند و همچنین نبوت همراه معجزه نباشد این دروغ است. بنا بر این یقین پیدا کردن در مورد هر کدام از مسائل شرعی ممکن نیست، ولی در مورد پیروی از پیامبران و مسائل اعتقادی جائز است.

۲- و همچنین ایجاد لازم و ملزوم بودن باطل است چون امتناع پیروی از خبر واحد در اصول شرعی است نه عقلی، و امتناع شرعی مستلزم امتناع عقلی نیست ولی سخن ما در مورد عقلی است نه شرعی.

همچنین آن‌هایی که قائل به عقلی بودنش هستند می‌گویند شرعاً این مسأله به وقوع پیوسته است و تنها روافض و اهل ظاهر منکر وقوع آن هستند.

[۴۱۶]. شرح مختصر ج ۲ ص ۵۸، شرح المسلم ج ۲ ص ۱۳۱ [۴۱۷]. شرح المسلم ج ۲ ص ۱۳۱ [۴۱۸]. شرح المسلم ج ۲ ص ۱۳۱، شرح المختصر ج ۲ ص ۵۹