نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت

در فروع، عمل به ظنی واجب است

متوجه شدیم که شبهه «کتابت موجب قطع است » باطل و بی‌اساس می‌باشد ولی نتیجه‌ای که از این شبهه به دست می‌آمد این بود که نهی از نوشتن حدیث دال بر عدم اهتمام شارع بدان بود و عدم اهتمام به مفهوم عدم حجیت و اعتبار برای دلیل شرعی است، بنابراین یکی از لوازم حجیت، یقینی بودن است و اراده قطعی نبودن مستلزم اراده حجیت نبودن می‌باشد این هم باطل است.

چون ما می‌گویم: ما اصلاً این را قبول نداریم که یکی از لوازم حجیت یقینی بودن باشد، و این را یک قاعده عام بدانیم، بلکه در احکام فرعی و فقهی دلیل ظنی پذیرفته می‌شود اما در اصول دین باید به دلیل یقینی باشد، علماء اصول در بحث خبر واحد این مسأله را ثابت کرده‌اند، که ذکر آن از توان رساله ما بدر است، ولی مشکلی ندارد که خلاصه و چکیده‌ای از آن را نقل کنیم، چون اساس دلیل مخالفین سنت، این مسأله است و برای ابطال دیدگاه آنها باید این موضوع ثابت شود.

قبل از وارد شدن به اصل موضوع می‌گویم: بین مسلمین اختلافی وجود ندارد که تواتر [۴۱۱]مفید علم است و تنها گروهی از براهمه که منکر نبوت هستند این مسأله را قبول ندارند ولی مخالفت آنها لجاجت آشکاری است که با عقل غیر سلیم و گروهی گمراه و بی‌ارزش همپیمان هستند که هرگز اجماع مسلمانان را خدشه‌دار نمی‌کنند چون آنها در اساس مسلمان نیستند و این اجماع، گمان «نوشتن موجب علم است» را باطل می‌کند.

بله، هر چند مسلمان در علم بدیهی و نظری و شرایط تحقق تواتر اختلاف دارند ولی این خلاف مفید و موجب چیزی نیست.

و همچنین میان مسلمانان اختلافی وجود ندارد که پیروی از احادیث متواتر رسول واجب است، و این اجماع گمان گروهی که خیال می‌کنند تنها قرآن حجت است - چونکه قطعی است - را باطل می‌گرداند زیرا بدون شک اخبار متواتر هم مفید یقین هستند. اما در مورد خبر واحد [۴۱۲]اگر راوی آن عادل نباشد نه مفید علم است و نه ظن، ولی اگر یک قرینه یا چند قرینه آن را تقویت کنند مفید چیزی می‌گردد، اما اگر راوی عادل باشد امت بر مفید بودن آن اتفاق دارند ولی در مورد مفید علم بودن یا ظن اختلاف پیدا کرده‌اند؟

جمهور علماء می‌گویند: مفید ظن است ولی اگر همراه قرینه باشد مفید علم است امام احمد می‌گوید: مفید یقین است.

در این موضوع بیشتر سخن نمی‌رانیم ولی نظر جمهور و علماء را می‌پذیریم، پس اگر با عقل خود سر جنگ دارید اجماع مخالف تو است، و اگر نظر امام احمد را می‌پذیرید ما را راحت کردید و شبهه خودت را ابطال ساخته‌اید.

اگر قبول کردیم که خبر واحد مفید ظن است نزد جمهور علماء عقلاً در احکام فرعی باید از آن پیروی کنیم، هر چند جبائی این اصل را نپذیرفته است.

نویسندگان اصول این اختلاف را نقل کرده‌اند ولی نویسنده جمع‌الجوامع بدان اشاره نفرموده تنها گفته «پیروی از خبر واحد واجب است». [۴۱۳]

از جبائی روایت شده که گفته: اگر راوی آن دو نفر باشند یا دلیل دیگری حدیث احاد را تقویت کند پیروی از آن واجب است، چون بعضی از اصحاب بدان عمل کرده‌اند [۴۱۴]اصولیان دیگر هم این نظر را در شرایط راوی نقل کرده‌اند.

ابن سبکی [۴۱۵]از دو نقل قول از جبائی اعتراض گرفته چون با هم متناقض هستند ولی خودش این گونه جواب می‌دهد «اگر گفته شود دو قول جبائی که یکی پیروی از آحاد را منع می‌کند ولی در قول دوم برای قبول کردن، عدد را به شرط می‌گیرد، چگونه با هم جمع می‌شوند؟ می‌گوییم: از دو راه جمع می‌شود: نزدیکترین آنها این است هدفش از خبر واحدی که منکرش می‌باشد روایت یک نفر عادل است نه خبر واحد اصطلاحی نزد علماء که هر روایتی به حد تواتر نرسد آحاد است، بدین جهت امام الحرمین می‌گوید: جبائی خبر واحد را قبول نمی‌کند بلکه باید دو یا سه یا بیشتر آن را روایت کنند.

دوم: آن را مانند شهادت می‌پندارد.»

من می‌گویم: اگر به شبهه جبائی نگاه کنیم متوجه می‌شویم چیزی که مانع پیروی از راویت تک راوی می‌شود در روایت دو و سه نفری و بیشتر هم وجود دارد تا به حد تواتر نرسد چون تا به تواتر نرسد مفید ظن است.

مگر دیدگاه ابی اسحق و ابن فورک را بپذیریم که می‌گویند خبر مستفیض (مشهور) مفید علم نظری است در این حالت شبهه طرد نمی‌شود.

استدلال قاضی عضد برای جبائی در به شرط گرفتن تعداد راویان را تأیید می‌کند که جبائی دیدگاه ابی اسحق و ابن فورک را پذیرفته است قاضی عضد به آیه ذیل استناد کرده است:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا٣٦﴾[الإسراء: ۳۶].

(‏ از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان (انسان در برابر کارهائی که) چشم و گوش و دل همه (و سایر اعضاء دیگر انجام می‌دهند) مورد پرس و جوی از آن قرار می‌گیرد.)

از این استدلال احساس می‌کنیم اگر چند نفر راوی باشند مفید علم بیشتری است تا یک نفر.

ولی می‌توان در جواب این گفت: جبائی در ابتداء پیروی از خبر واحد را منع می‌کند ولی بعداً پشیمان می‌شود ولی این بار تعداد راویان را به شرط می‌گیرد، گروهی نظر و دیدگاه اولش را نقل کرده‌اند و گمان برده‌اند که بر این نظر پایدار بوده و گروهی هم نظر دومش را نقل کرده اند، اما نویسندگان بدون آنکه احساس تناقض در آن نمایند هردو قول را نقل نموده‌اند.

شاید این همان سببی باشد که ابن سبکی را وا داشته تا هیچ کدام از نظرات جبائی را نقل نکند، چون ایشان گفته است که جبائی از دیدگاه سابقش پشیمان شده و امکان عقلی جمهور در به شرط گرفتن تعداد راویان را پذیرفته است.

امکان جواز عقلی عمل کردن به خبر واحد این است که خبر واحد مفید ظن است و ظن هم در ترجیحات کاربرد دارد و عمل کردن به راجح واجب عقلی است که نه بالذات و نه به غیر ذات مستلزم محال نیست.

[۴۱۱]. متواتر خبری است که در هر طبقه‌ی جمعی آن را نقل کرده باشند که اتفاق آنها بر دروغ محال است، هر چند در مورد مقدار روایان اختلاف دارند، اما اساس اتماد حاصل شدن اطمنان ار دروغ بودن است و عدد بر اساس شرائط تغییر می‌کند. [۴۱۲] - خبر واحد خبری است كه متواتر نباشد شامل مشهور هم می‌شود كه مشمور عبارت از اینكه راوی آن دو یا سه یا چهار نفر باشد و نزد حنیفه مشمور مخالف تواتر و احاد است. نزد حنفیه: مشهور مقابل متواتر و خبر واحد است و در تعریف آن می‌گویند: حدیثی که در اصل آحاد است اما در قرن دوم و سوم به تواتر رسیده است و امت هم آن را پذیرفته اند. می‌گویند: مفید ظن قوی است به گونه ای که جای برای شبهه باقی نمی‌گذارد و این علم را اطمنان می‌نامند، ابوبکر جصاص آن را قسمی از تواتر می‌داند که مفید علم نظری است ولی تواتر‌های دیگر مفید علم ضروری هستند. ( شرح مسلم ج۲ ص ۱۱۱). [۴۱۳] - جمع الجوامع: ص ۱۶۰ شرح ج ۲ ص ۹۳. [۴۱۴] - سیوطی در تدریب الراوی ص ۱۷ می‌گوید: جبائی خبر واحد را قبول نمی‌كند مگر اینكه راویان آن دو نفر باشند یا ظاهر قرآن یا خبر دیگر یا عمل اصحاب.یا ظاهر خبر دیگر آن را تأیید كنند. یا میان اصحاب یا برخی از آنها منتشر شده باشد. حسن بصری در معتمد این را نقل کرده است و استاد ابو نصر تمیمی از ابی علی نقل می‌کند که گفته: خبر واحد را نمی‌پذیرد مگر اینکه چهار نفر آن را روایت کرده باشند. ۲/۱۹۷. [۴۱۵] - (شرح المنهاج ج ۲ ص ۱۹۷).