۳. صادر شدن احادیث مستقل از رسول اکرم
کلام خداوند را شنیدیم که می‌فرماید:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥﴾[النساء: ۶۵].
(ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان ندارند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مآیه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمى که کردهاى در دل‌هایشان احساس ناراحتى [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند).
این ایه دال بر این است که قضاوت رسول اکرم در مورد زبیر در قرآن وجود ندارد.
به نظرم هیچ شکی در این باره بعد از واقعه ارث مادر بزرگ در مورد حدیث مستقل و اجماع صحابه بر آن باقی نمی‌ماند چون حکم آن حدیث در قرآن وجود ندارد ولی ابوبکر با حضور اصحاب به آن عمل کرد و حتی هیچ مخالفی هم نداشتند.
و همچنین این نوع قضاوت‌ها در دوران خلافت عمر به وفور دیده می‌شود، و معلوم است که عمر برای روایت حدیث سخن یک نفر را قبول نمی‌کرد بلکه باید حتماً شاهد دیگری پیدا می‌شد، ایشان با آن همه سخت گیری و با آن همه تقوای الهی به حدیث مستقل عمل می‌کند.
به نظرم بعد از حدیث «هان! اگاه باشید کتاب و نمونه آن به من داده شده است» و اینکه رسول خدا بعد از آن مسائلی را بیان می‌فرماید که در قرآن وجود ندارند، مجالی برای انکار حدیث مستقل باقی نمی‌ماند و این روایت علناً اعلام می‌کنند که رسول خدا می‌دانسته این احکام در قرآن وجود ندارند ولی هیچ مجتهدی نمی‌تواند مانند رسول آن را استنباط کند.
همچنین روایت شده که رسول خدا در جواب فردی که از گوشت الاغ اهلی سوأل کرد فرمود: چیزی از قرآن در این مورد بر من نازل نشده مگرآیه جامع و تنهایی که می‌فرماید:
﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ٨﴾[الزلزلة: ۷-۸].
(پس هرکه هموزن ذرهاى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد دید، و هرکه هموزن ذرهاى بدى کند [نتیجه] آن را خواهد دید).
اما آیا هیچ مجتهدی ـ هر چند در اوج قله اجتهاد هم با شد ـ غیر از رسول اکرم ج می‌تواند بگوید به صورت اجمال یا تفصیل حکم گوشت الاغ اهلی در این ایه بیان شده است؟ چه کسی غیر از نبی، که صاحب مرتبه نبوت و حکمت و علم لدنّی است، می‌تواند به آن پی برد؟ البته بحث ما افرادی نیست که صاحب علم لدنی هستند بلکه خطاب ما با مجتهدینی است که با دلالت الفاظ و قرائن معروف بین مردم با استنباط سر و کار دارند. آیا چنین افرادی می‌توانند چنین حکمی را از قرآن استخراج کنند؟ و آیا در نظر آنها اصلاً ایه حاوی چنین حکمی هست؟ خیر، و اگر ما بر اساس قاعده خود که مخالفین قائل به آن هستند و می‌گویند هر حدیثی که در قرآن دارای اصلی نباشد حجت نیست عمل کنیم باید حکم حدیثی که در نظر رسول در قرآن اصل دارند رها نماییم. نگاه کن که مذهب آنها مستلزم چه چیزی است، که بازی به احادیث رسول است آن هم بر اساس عقل ضعیف خودمان. آیا چنین نتیچه دوباره منجر به اعتراض گرفتن به حدیث صحصح نمی‌شود؟
ولی رسول اکرم ج در حدیث اول بیان می‌کند که فهم قاصر و ناتوان ما نمی‌تواند به چنین چیزی پی ببرد، پس باید فهم و برداشت رسول اکرم ج از قرآن برای ما حجت باشد و حتما به آن عمل کنیم و احکامی که در دنباله حدیث ذکر می‌شود از این نوع می‌باشد یعنهی در قرآن وجود ندارد و یا اگر باشد ما توان استنباطش را نداریم.
و باز هم می‌توانیم بگوییم اگر نزول آیه بعد از بیان حدیث بوده، حکم آن از قرآن استنباط نشده بلکه با وحی غیر قرآن به رسول اکرم تلقین شده است.
برای ابطال ادعای مخالفان کافی است که بگوییم هیچ حدیثی وجود ندارد که حکم آن در قرآن بیان نشده باشد یا صحیفه حضرت علی که قبلاً آن را ذکر کردم یا این جمله که در هر مذهبی این عبارت گویا و دال بر حجیت سنت به چشم می‌خورد.
عین عبارت فقهاء «اصل در مشروعیت این حکم، سنت و اجماع است» یا عبارت «اصل آن، سنت است» یا عبارات دیگری که نتیجه آنها همان عبارات گذشته است مانند حکم مسح بر روی خف [۴۸۹]یا نماز خورشید و ماه گرفتگی [۴۹۰]یا نماز استقصاء [۴۹۱]و شفعه و قرض و لقطه و حد شرب خمر [۴۹۲]در سنت بیان شده است.
و اگر خواستار اطلاعات بیشتری هستید می‌توانید به نوع سوم، بحث اجماع گذشته مراجعه کنید.
اگر کسی بگوید بعضی از این احادیث مخصص یا ناسخ یا مقید کتاب‌اند پس مبین هستند نه مستقل.
ما هم در جواب می‌گویم: در بحث دوم هنگام رد بر فکر دکتر سامی بیان کردیم که هر مخصص و ناسخی دو جهت دارند یک حهت بیان و جهت دیگر استقلال و ما می‌خواهیم آنها را از ناحیه استقلال بررسی کنیم برای توضیح بیشتر به آنجا مراجعه فرماید.
[۴۸۹]. المحلی ج۲ ص ۸۱ و المغنی ج۱ ص ۲۸۳ و شرح روضه ج۱ ص ۹۴ [۴۹۰]. المغنی ج۲ ض ۲۷۳ و شرح الروض ج۱ ص ۲۸۵ و المحلی ج ۵ ص ۹۵ [۴۹۱]. المغنی ج۲ ص ۲۸۳ شرح الروض ج ۱ ص ۲۸۹ [۴۹۲]. المغنی ج۴ ص ۳۵۲ و شرح الروض ج ۲ ص ۴۸۷