مبانی فقه

محکوم علیه

منظور از محکوم علیه شخص مکلف است که به نسبت حکم رکن سوم به حساب می‌آید.

مکلف زمانی به او حکم تعلق می‌گیرد که عاقل باشد و بتواند خطاب شرع را بفهمد تا تصور فعل از او ممکن گردد، و قصد امتثال کند، لذا هر خطابی متضمن امر به فهم آن است.

بنابراین دیوانه و بچه غیرممیز قابل تکلیف نیستند چون فهم خطاب از آنان ممکن نیست، و هم‌چنین شخص در حال فراموشی و غفلت امکان ندارد مورد خطاب واقع شود زیرا کسی‌که در حال ادراک نیست چگونه می‌توان به او گفت‌: بفهم.

اما بچه ممیز که نزدیک به سن بلوغ است به علت نقصان عقل و ادراک مکلف نیست زیرا کمال عقل و ادراک به دقت قابل تشخیص نیست و شرع بلوغ را که علامت بارز و واضحی است، نشانه آن ساخته است. بنابراین دو مسأله مطرح می‌شود‌:

۱- اگر دیوانه و بچه مکلف نیستند، چرا غرامت آن‌چه تلف کنند باید از مال آنان پرداخت شود، و چرا زکات به اموال آنان تعلق می‌گیرد؟

در جواب گفته می‌شود که این احکام از باب ربط مسبب به سبب است، نه از باب تکلیف.

۲- ثابت است که شرع عام است به نسبت تمام افراد بشر از هر عصر و مکان چنان‌که خداوند می‌فرماید‌:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾[سبأ: ۲۸].

«و نفرستادیم تو را مگر آن‌که برای همه مردم مژده دهنده و ترساننده باشی».

در حالی‌که در بین آنان عربی وجود دارد که زبان قرآن را می‌فهمد، و غیر عربی که قرآن را نمی‌فهمد، بنابر اصل اشتراط فهم خطاب، چگونه غیرعربی مورد خطاب واقع می‌شود؟

برای حل این مشکل سه راه وجود دارد‌:

۱- ترجمه کتاب و سنت به زبان کسانی که به اسلام دعوت می‌شوند تا فهم آنان ممکن شود.

۲- آن‌که دعوت شدگان باید اول زبان عربی را یاد بگیرند تا بشود مورد دعوت به ایمان و فروع آن واقع شوند.

۳- آن‌که گروهی از داعیان مسلمان زبان ملت‌های مورد دعوت را خوب یابد بگیرند تا بتوانند درست دعوت را به آنان برسانند.

اختیار راه دوم مشکل است زیرا در اوامر شرع دیده نشده که غیرعربی را به یاد گرفتن عربی مطالبه کرده باشد، و بهترین راه، راه سوم است که بر اهل کفایت واجب بدانیم لغت و زبان ملت‌ها را خوب یاد بگیرند و به دعوت قیام کنند تا حجت خداوند نسبت به آنان قائم شود، و اگر مسلمانان در این امر قصور ورزند همه گناهکار شوند زیرا اقامه حجت بر کفار، بر مسلمانان واجب است.

و هم‌چنین از شروط تکلیف اختیار است، یعنی زمانی مکلف مورد خطاب شرع واقع می‌شود که از جهت خود او امکان فعل یا ترک باشد، اما اگر در زمینه اجبار واقع شد به صورتی که اراده را از دست داد یا تحت تأثیر اجبار به ناحق اراده‌اش معیب شد تکلیف از او ساقط می‌گردد. تفصیل حالات اجبار را باید در کتب فقه جستجو کرد.