بخش سوم: در بیان ادلّه

قبل از ورود به اصل موضوع به نظر می‌آید به چند اصل مهم توجه داده شود‌:

۱- همه ادیان آسمانی برای محافظت از این پنج چیز فرود آمده‌اند‌:

دین، نفس، عقل، نسل، مال.

در رأس همه دین است، و بقیه خدمتگذار آن، به دلیل‌:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾.

۲- احکام شرعی مبتنی بر قصد محافظت از اشیاء در سه رتبه ضرورات، حاجیات، و تحسینات وارد شده است، و این وجوه در ابواب مختلف شریعت و ادله آن پراکنده است.

۳- هر دلیل شرعی ممکن است قطعی یا ظنی باشد.

در اعتبار قطعی مشکلی نیست، مانند ادله وجوب طهارت برای نماز، و ادله وجوب نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، و امثال این‌ها.

اما ظنی ممکن است به یک اصل قطعی برگردد، یا نه.

اگر به یک اصل قطعی برگردد، معتبر است، و اکثر اخبار آحاد مقبول از این نوعند، مانند اخبار مربوط به بیان صفت نماز و حج، و تفصیلات زکات، که اصل آن‌ها قطعی است، و تفصیلات آن‌ها از طریق سنت آحاد به ما رسیده است.

و اگر دلیل ظنی به یک اصل قطعی برنگردد، ممکن است با قطعی مخالف باشد، یا نه مخالف و نه موافق باشد.

در صورتی که مخالف با قطعی باشد، بدون اشکال مردود است. و اگر مخالف قطعی نباشد، و از قطعی شاهدی نیز برای آن نباشد، اهل نظر در مورد آن مختلف القولند.

** * *

۴- دلیل‌های شرعی با قضایای عقلی منافاتی ندارد، زیرا اگر چنین بود، دلیلی برای بندگان نبود، و حال آن‌که همه اتفاق دارند که دلیلند، لذا جاری بر قضایای عقلی بندگانند.

و هم‌چنین اگر منافی با قضایای عقلی بودند، از باب تکلیف به مالایطاق بودند که آن را عقل تصور و تصدیق نکند.

۵- ادله شرعی دو قسمند‌: یکی از آن دو، مرجع آن نقل و دیگری رأی است.

این تقسیم بنابر اصول ادله است، وگرنه هردو به یکدیگر نیازمندند.

نوع اول عبارت از کتاب و سنت است، و نوع دوم قیاس و استدلال و به هر کدام اصول دیگری ملحق می‌شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد اختلاف است. به نوع اول اجماع و مذهب صحابی و شرع گذشتگان ملحق می‌شود، و به نوع دوم‌: استحسان و مصالح مرسله.