مبانی فقه

آیا عمل به عام قبل از بحث از مخصص جایز است؟

قبلاً بیان شد که لفظ عام از جهت لغت همه افراد خود را در برمی‌گیرد، و مخاطب حکم وارد بر آن را بر تمام افراد حمل می‌کند لکن چنان‌که دیدیم ممکن است تخصیص بر عام وارد شود، و بعضی از افراد از زیر عموم به تخصیص خارج شوند. این حالت این سئوال را پیش می‌آورد که آیا می‌توان به مجرد برخورد، به عام عمل کرد، یا به سبب امکان وجود مخصص، ابتدا باید به غور و بررسی پرداخت تا در صورت نبودن مخصص به عموم عمل شود؟

جمهور اصولیان برآنند که باید ابتدا به جستجوی مخصص پرداخت، سپس به عموم عمل کرد، زیرا ادله شرع به نسبت یک مسأله ممکن است در اماکن متعددی متفرق باشد، و اجتهاد معنایی جز جمع ادله و استخراج حکم آن‌ها ندارد. اما اجرای عام قبل از جستجوی مخصص را نمی‌توان اجتهاد دانست.

پس از به دست آوردن این نتیجه این سئوال پیش می‌آید که تا چه اندازه بر مجتهد لازم است به جستجو بپردازد؟

ظاهراً به نظر می‌آید که کافی است مجتهد، ظن غالب را در نبودن مخصص به دست آورد، زیرا این اندازه مقداری است که مجتهدان بدان مکلفند. اگرچه بعضی ادعا می‌کنند که لازم است مجتهد به مرحله یقین بر فقدان مخصص برسد.