محکوم فیه
رکن چهارم محکوم فیه است که فعل مکلف باشد، و در آن شرط است که امکان حصول داشته باشد، و از محالات نباشد و هم‌چنین از اموری باشد که مکلف قادر به انجام آن باشد و فعل آن موجب حرج و مشقت فوق‌العاده نگردد. خداوند در این‌باره می‌فرماید:
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ۱۸۵].
«خداوند به شما قصد آسانی دارد و قصد سختی ندارد».
و می‌فرماید:
﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾[الأعراف: ۱۵۷].
«و فشار و قید و بندهایی که بر آنان بود از آنان می‌گذارد».
و می‌فرماید:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾[الحج: ۷۸].
«و بر شما در دین هیچ تنگی قرار نداده است».
و آیات دیگر ...
و از شروط تکلیف حصول شرط شرعی مکلف به نیست، بلکه امر متوجه شرط و مشروط هردو می‌شود و بر مکلف واجب است اول شرط را انجام دهد سپس مشروط را، لذا وقتی مکلف مأمور به نماز شد لازم است اول طهارت را که شرط صحت نماز است تحصیل کند آن‌گاه نماز بخواند، و بر همین منوال کفار مأمورند اول ایمان آورند، سپس فروع مترتب بر آن را انجام دهند، و بر این امر آیات قرآن دلالت دارد:
۱- آیات عام که به عبادت امر می‌کند مانند ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ﴾و ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ﴾شامل آن‌ها است، دلیلی برای خروج آن‌ها از زیر عموم وجود ندارد.
۲- خداوند می‌فرماید:
﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[فصلت: ۶-۷].
«و وای بر مشرکان. آنان که زکات نمی‌دهند».
۳- و هم‌چنین خداوند در جواب سوال
﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢﴾[المدثر: ۴۲].
«چه چیز شما را به جهنم برد؟»
از کفار نقل می‌کند که می‌گویند:
﴿وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦﴾[المدثر: ۴۴-۴۶].
«از نمازگزاران نبودیم. و مسکینان را خوراک نمی‌دادیم. و در بین مسخره‌کنندگان و عیبجویان بودیم. و روز حساب را دروغ می‌پنداشتیم» که در بیان سبب ورود خود به دوزخ اموری از فروع به همراه اموری از اصول یاد می‌کنند، و خداوند دلیل آنان را تکذیب نمی‌کند.
اگر کسی بگوید کافر در حال کفر اگر به فروع عمل کند از او پذیرفته نمی‌شود، پس چگونه مکلف به چیزی است که اگر انجام دهد قابل پذیرش نیست، در جواب می‌گوییم: او مکلف است اول ایمان بیاورد سپس فرعیات را انجام دهد. اگر گفته شود که پس چرا وقتی که مسلمان شد قضای عبادات بر او واجب نیست؟ می‌گوییم: در اصل واجب است اما خداوند به خاطر تشویق او به قبول ایمان، او را مورد آمرزش قرار داده است، چنان‌که می‌فرماید:
﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾[الأنفال: ۳۸].
«به کافران بگو اگر دست از کفر بردارند آن‌چه از آنان گذشته است آمرزیده می‌شود».
چند تفریع بر این اصل:
۱- اگر کافر ذمی زنا کند حد زنا بر او باید اجرا شود.
۲- اگر ذمی نزد قاضی بر حقی قسم بخورد، سپس گواهانی ضد او گواهی دهند، باید کفاره بدهد.
۳- اگر نماز جنازه را بر قبر تجویز کنیم و بگوییم کسی حق دارد بر قبر میت نماز بخواند که موقع دفن او از اهل فرض بوده است، کافر می‌تواند بر کسانی‌که بعد از بلوغ او و قبل از اسلامش از مسلمانان مرده‌اند نماز بخواند.
۴- اگر کافر از میقات حج بگذرد به قصد حج یا عمره، و پس از عبور از میقات مسلمان شود و از آن‌جا احرام ببندد، باید فدیه بدهد.