مبانی فقه

۱- تخصیص به شرط

مقصود از شرط، شرط لغوی است که عبارت از تعلیق امری بر امری است، نه شرط اصطلاحی که قبلاً آن را در بخش احکام شناختیم.

ادواتی که در ساختار جمله شرطی به کار می‌روند، متعددند، و می‌توان آن‌ها را از کتب لغت گرفت، و مشهورترین ادات آن (ان) بکسر همزه و سکون نون است که اصل این باب به حساب می‌آید.

برای توضیح به مثال زیر توجه کنید‌:

خداوند عزوجل فرماید‌:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾[النور: ۳۳].

«و کسانی‌که خواهان کتابت هستند از بردگانی که مالک آن‌ها هستید، با آن‌ها عقد کتابت ببندید اگر خیری را در آن‌ها تشخیص دادید».

در این آیه اگر تا ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ﴾ [۵۳]اکتفا می‌شد، معنای آیه چنین بود‌: «بردگانی که تقاضای کتابت می‌کنند، با آنان مکاتبه کنید» که جمله‌ای است عام و هر برده متقاضی را شامل می‌شود چه توانا و چه عاجز، لکن شرطی که در پیرو آمده است‌: ﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾معنی را خاص نمود، و همه آن‌ها را شامل نمی‌شود، زیرا فقط بردگانی به موجب آیه حق موافقت بر کتابت می‌یابند که به تشخیص صاحبان‌شان اهل کار و کوشش و کسب باشند، نه آنان که نتوانند، قیمت قراردادی را بپردازند، یا پس از آزادی سربار جامعه شوند.

[۵۳] عقد کتابت، عبارت از قرارداد بازخرید برده خود را از صاحبش هست. و تفصیل احکام آن را باید در کتب فقه جست.