حکایت حال
حکایت حال دارای عموم است اگر به لفظی وارد شود که ظاهراً عموم را برساند، مثال آن قول صحابی است که مثلاً می‌گوید:
«نهي رسول الله جعن بیع الغرور» [۴۳].
«نهي رسول الله جعن الملامسة و المنابذة» [۴۴].
«عن ابن عباسب، إن رسول الله جقضی بیمین وشاهد» [۴۵].
این‌ها همه حکایت احوالی است به الفاظی که ظاهراً عموم دارند، مثلاً گفته می‌شود: بنابر حدیث اولی: هر غرری منهی عنه است. و یا طبق حدیث سوم: «هر حکمی که مدعی در آن دو شاهد ندارد، می‌توان به یک شاهد و قسم مدعی قضاوت کرد».
و امثال این‌ها در بین احادیث فراوان است.
و بعضی گفته‌اند این اشیاء عموم ندارند، زیرا دلیل در چیزی است که حکایت می‌شود نه قول راوی که صحابی باشد.
در جواب گفته می‌شود: صحابی راوی از اهل عدالت و معرفت به لغت است، و ظاهراً او صیغه عام را به کار نبرده مگر این‌که صیغه‌ای را شنیده که در عموم آن شک نداشته است. و به تقدیر این‌که او به عموم یقین نداشته، نقل او بعدازظهر عموم برای خود او است، و غالباً ظن او به صواب است، لذا صحت نقل و صدق گفتار او بر ظن غالب است، و هرگاه گمان غالب به صدق راوی از رسول الله جرفت، اتباع او واجب است.
[۴۳] مسلم کتاب البیوع حدیث ۴ (۳/۱۱۵۳) از ابوهریرهسرسول الله جاز بیع غرر بازداشت. و بیع غرر بیعی را گویند که بر جهالت استوار باشد. [۴۴] مسلم کتاب البیوع حدیث ۱ از ابوهریره: رسول الله جاز ملامسه و منابده بازداشت. و ملامسه و منابذه از انواع غرر است، زیرا لمس کردن در اولی و انداختن در دومی جای صیغه عقد به کار می‌رود که در بیان مقصود طرفین معامله گویا نیست. [۴۵] مسلم کتاب الأقضیه: حدیث ۳ (ج ۳/۱۳۳۷) که رسول الله جبه یک شاهد و قسم قضاوت فرمود. اصل بررسی دعاوی در اسلام آن است که پس از تشخیص مدعی از مدعی علیه، قاضی از مدعی شاهد اثبات ادعای خود می‌خواهد و نصاب شاهد در حقوق مالی دو نفر است، و اگر مدعی شاهد نداشت قسم متوجه مدعی علیه می‌شود، این حدیث می‌رساند که در صورتی که مدعی فقط یک شاهد داشته باشد می‌تواند قسم بخورد و حق را از مدعی علیه بگیرد.