مبانی فقه

تخصیص عموم کتاب و سنت به اجماع

مانند عموم آیات ارث که مطلق آن‌ها می‌رساند که همه از یکدیگر ارث می‌برند چه آزاد و چه برده، ولی همه مسلمین اتفاق دارند بر این‌که برده میراث نمی‌برد، زیرا منجر به مالکیت غیرمستحق می‌شود زیرا برده حق مالکیت ندارد، و آن‌چه به دست آورد مال مولای او است.

و مانند عقود غرر که به عموم نصوص سنت از آن نهی شده است ولی اتفاق مسلمانان بر جواز مضاربه، آن را از زیر این عموم خارج ساخته است، و همه مسلمین اتفاق دارند بر این‌که جهالت‌های سبک مانند حشو جبه، و مقدار ریختن آب در حمام مورد عفو است.

تخصیص کتاب و سنت به قیاس، مانند‌:

خداوند متعال فرماید‌:

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾[النور: ۲].

«زن و مرد زناکار را هرکدام صد شلاق بزنید».

این آیه می‌رساند که زن و مرد زناکار چه آزاد و چه برده باید صد ضربه شلاق زده شوند، و آیه

﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾[النساء: ۲۵].

«اگر کنیزکان فاحشه (زنا) را مرتکب شدند، بر آنان از عذاب نصف مقدار عذاب زنان آزاد است».

کنیزکان را خارج ساخته و بیان می‌کند که حد زنای آنان نصف آن مقدار یعنی پنجاه ضربه شلاق است، و می‌دانیم که بردگان در حکم مثل کنیزکانند، که بنابراین آنان نیز از عموم آیه اول خارج شده و حد زنای آنان پنجاه ضربه می‌شود جای صد ضربه.

لذا می‌بینیم آیه دوبار تخیصص شده است، یک‌بار به نصی از خود قرآن و بار دیگر به قیاس بر آن نص.