مبانی فقه

حکم اقسام فوق

۱- باید به نص عمل کرد، و تا زمانی‌که نسخ آن به ثبوت نرسد نباید ترک شود.

۲- عمل به مجمل جایز نیست تا بیان شود که کدام یک از معانی آن مقصود است، زیرا هر کدام از معانی مساوی برتر از دیگری نبوده و انتخاب بدون دلیل جایز نیست.

۳- نباید معنای قوی و ظاهر لفظ ترک و به معنای مؤول عمل شود مگر این‌که دلیلی قوی دلالت دهد که مقصود از لفظ معنای ضعیف و دور است.