مواردی که به عموم ملحق می‌شود
در بعضی موارد حادثه‌ای رخ می‌دهد، وسائلی از رسول الله جدر آن‌باره طوری می‌پرسد که احتمالات متعددی را شامل می‌شود، اما رسول الله جبدون این‌که سائل را مورد استفصال قرار دهد، جواب او را بیان می‌دارد، و با یکدیگر در حکم موجب فرقی نمی‌شوند، زیرا اگر حکم در مورد هر احتمال با دیگری فرق داشت، رسول الله جاستفسار می‌فرمود و حکم خاص هر احتمال را به تفصیل می‌گفت، زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت - چنان‌که خواهد آمد - جایز نیست.
برای توضیح به مثال زیر توجه کنید:
غیلان بن سلمه ثقفی که در جاهلیت ده زن داشت، خود و همه زنانش روز فتح طایف مسلمان شدند، غیلان خدمت رسول الله جرسید، و رسول الله جبدو فرمود: «أمسک أربعا وفارق سائرهن» [۴۶]و از او نپرسید که آیا یک دفعه با همه ازدواج کرده است، یا با یکی پس از دیگری؟
این عدم استفصال نشان می‌دهد که حکم مسأله در هردو احتمال یکی است، و او به هردو تقدیر اختیار انتخاب چهارتا از آنان را دارد. لذا بقیه را باید به حال خود گذارد تا پس از گذشت عده با هر کس دیگری که خواستند ازدواج کنند.
و از این‌جا است که امام شافعی گفته است:
«ترك الإستفصال في حکایة الحال مع قیام الإحتمال، ینزل منزلة العموم في المقال».
[۴۶] حدیث در مسند احمد (۲/۴۴) از عبدالله بن عمر چنین است: «أسلم غیلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله ج: خذ منهن أربعا». و ترمذی نیز در کتاب نکاح باب ماجاء فی الرجل یسلم و عنده عشر نسوة (ج ۲/۱۹۰) به مانند این، روایت کرده است. لفظی که در این‌جا می‌بینید از کتب اصول فقه گرفته شده است.