حمل مطلق بر مقید
اگر لفظی در جایی مطلق و در جای دیگری مقید وارد شد، آیا مطلق آن بر مقید حمل می‌شود یا خیر؟
در جواب می‌گوییم: از این جهت مطلق و مقید به نسبت یکدیگر یکی از حالت‌های زیر را دارند:
ممکن است مختلف الحکم یا متحد الحکم باشند و در صورت اتحاد حکم ممکن است سبب حکم متحد یا مختلف باشد.
- اگر حکم آن‌ها مختلف بود، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود، مثل این‌که بگوید: «أعتق رقبة»«برده‌ای را آزاد کن» و بگوید: «أشتر رقبة مؤمنة»«برده مؤمنی را بخر».
طبق اطلاق امر اول، مأمور می‌تواند هر برده‌ای را آزاد کند، اما در امر دوم باید برده خریداری شده مؤمن باشد، و چون حکم صورت اول آزاد کردن و حکم صورت دوم خریدن است، مطلق در صورت اول بر مقید در صورت دوم حمل نمی‌شود.
- و اگر حکم متحد و سبب آن نیز متحد بود، مطلق بر مقید حمل می‌شود، مثل این‌که در موردی یکبار بگوید: «أعتق رقبة»«برده‌ای را آزاد کن» و در بار دیگر بگوید: «أعتق رقبة مؤمنة»«برده مؤمنی را آزاد کن». زیرا اگر مأمور به مقید عمل کند به مطلق نیز عمل کرده است، و جمع بین ادله بهتر بلکه واجب است.
- و اگر حکم متحد ولی سبب آن مختلف باشد، مانند:
﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾[المجادلة: ۳].
«و کسانی که از زنان خود مظاهره می‌کنند، سپس در قول خود برمی‌گردند، باید قبل از جماع برده‌ای را آزاد کنند».
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾[النساء: ۹۲].
«کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید برده مؤمنی را آزاد کند».
چنان که می‌بینیم کلمه «رقبة»در آیه اول مطلق است، و در آیه دوم مقید است: «رقبة مؤمنة». و حکم هردو آزاد کردن است، ولی سبب حکم در اولی ظهار، و در دومی قتل فرد مؤمن به خطا است.
(ظهار از عادات جاهلیت بوده است که شوهر به قصد اضرار به زن خود می‌گفته است: تو بر من مانند مادرم هستی، و منظور آن بوده است که جماع زن بر او حرام باشد. و شرع با این عادت بد مبارزه کرد، و فرمان داده که اگر کسی به زن خود چنان گفت، و او را فوراً طلاق نگفت، باید یک برده را آزاد کند، و اگر نتوانست شصت روز روزه پشت سر هم بگیرد، و اگر نتوانست شصت نفر مسکین را غذا دهد).
در اینصورت از مطلق و مقید بین اصولیان اختلاف است، و قول بهتر آن است که بگوییم. اگر دلیلی بر حمل مطلق بر قید وجود داشت بدان عمل می‌شود.