آیا امر را پس از صدور فوراً باید فرمان برد؟
هرگاه امر مقید به وقتی باشد که ادا با تأخیر از آن فوت می‌شود - مانند نمازهای پنجگانه - با اتفاق باید در وقت مقرر خود انجام شود، و تأخیر از آن جایز نیست، ولی اگر مقید به وقت نباشد، مانند امر به کفاره‌ها و قضای روزه‌های فوت شده و حج و عمره که وقت فعل آن‌ها مدت عمر و زندگی است، مورد اختلاف است که آیا باید فوراً انجام گیرد یا جایز است تأخیر شود؟
صحیح آن است که بگوییم: این نوع صیغه‌ها به سبب اطلاق نسبت به زمان امتثال ساکتند، و در حالت سکوت مکلف اختیار انتخاب دارد تا هر وقت خواست انجام دهد، مشروط بر این‌که تأخیر سبب ترک نگردد، و او قصد فعل کند، و تصمیم بر مخالفت نگیرد.
و هم‌چنین با این صیغه‌ها اشیایی خواسته شده، بدون این‌که زمان اطاعت مشخص شود، پس کافی است مأموربه انجام شود چه در زمان اول و چه در زمان دوم.
باید توجه داشت که همه اتفاق دارند بر این‌که بهتر است هرچه زودتر مأموربه انجام گیرد به دلیل:
﴿۞وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾[آل عمران: ۱۳۳].
«و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان».
﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ﴾[البقرة: ۱۴۸].
«در انجام کارهای خیر از یکدیگر پیشی گیرید».
و هم‌چنین چون هر آن ترس فوت می‌رود بهتر است هرچه زودتر انجام داد.
فرعی بر این قاعده:
اگر شخصی به وکیل خود بگوید: (این کالا را بفروش).
و وکیل پس از گرفتن کالا با این‌که می‌توانست فوراً آن‌را بفروشد تأخیر کرد تا این‌که کالا تلف شد، بنابراین اصل غرامتی بر وکیل نیست، زیرا او با خواست موکل مخالفت نکرده، و در حدود وظیفه عمل کرده است.