شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران

فصل چهارم در بیان بدَع حقیقی و اضافی و فرقِ آنها

باید دانست که نزد کسانی که بدعت سیئة است و بس، پس همین سیئة نزد شان دو قسم است: حقیقی و اضافی. بدعتِ حقیقی آنست که دلیل شرعی از کتاب و سنت و اجماع و استدلالی از ائمه بر صحت آن دلالت نکند.

بدعت اضافی آنست که ذی جهتین است از یک جهت دلیل دارد، پس ازین جهت بدعت نیست و جهت دوم آن به دلیلی متعلق نیست، مثل بدعت حقیقی است، پس چون که این قسم دو شائبه دارد برای آن هم همین تسمیه یعنی بدعت اضافی مناسب است، ترجيحا لجانب الحرمة – والنتيجة يتبع الأخس والأرذل [۱۴۲].

فرق صوری این دو از بیان بالا واضح گشت، اما فرق معنوی‌شان این است که در بدعت حقیقی، نه اصلاً دلیل شرعی هست و نه کیفیتاً و حالاً و تفصیلاً، ولی در اضافی دلیل از جهتِ اصل هست، اما از جهت کیفیات و احوال و تفاصیل -با وجودی که محتاج به دلیل است- دلیلی وجود ندارد، و نیز وقوع اغلبی این نوع، در عباداتست نه در عاداتِ محضه که محتاج دلیل نیستند.

و درین کتاب چند مثال اضافی برای تفهیم داده می‌شود و باقی در مورد ذکر بدعات که این حقیقی است و این اضافی تفصیل لازم نیست، مرد ذکی خود امتیاز داده می‌تواند.

اول- مثل التزام نوافل و مستحبات به تعیین اوقات و ازمان و امکنه مثلاً کسی گوید که: من تهجد می‌کنم، ولی در فلان مسجد، و در جای دیگر، روا ندارم بدعت اضافی می‌گردد؛ زیرا که جهت اصل تهجد دلیل دارد، ولی این کیفیت خاص دلیلی ندارد.

دوم مثل گوشه‌نشینی به ارتکاب ترک جمعه و جماعات و غیره و امثال‌شان.

تبصره: اینجا دو چیز است التزام عمل و دوام عمل، اول بدعت است نه دوم. التزام این است که، عمل غیر لازم شرعی را مثل مستحبات و مباحات بر خود چنان لازم می‌گیرد که ترک آن را گناه یا قابل ملامت می‌داند یا آن را ملامت می‌کند.

و دوم اینست که همان عمل را دایم می‌کند نه به این اعتقاد فاسد، و تارک آن را ملامت نمی‌کند و قابل ملامت نمی‌داند.

فائده: این قاعده را یاد باید داشت که هر امری مستور الحال که در مستحب بودن، سنت بودن و یا بدعت بودن آن متردد شدی، آن را بدعت باید شمرد و اگر بین وجوبیت و بدعیت او متردد شدی ترک نباید کرد.

[۱۴۲] این قاعده بیشتر در کتب منطق مورد استدلال واقع می شود، و معنایش اینست که: نتیجه، تابعِ کم ارزش ترین و پائین ترین جانب می باشد. به مثالی که مؤلف داده مراجعه شود. [مصحح].