باب سوم در بیان رسومی که آنها را عبادت دانسته و چون عبادت انجام می‌دهند
فصل اول: ازین رسوم‌یکی رسم جلسه میلاد شریف است و آن را سه صورت است، حکم هریکی جداگانه است. صورت اولی آن جلسه که در او قیود مروجه و متعارفه هیچ قیدی نباشد نه از قیود مباحه و نه از مکروه مثلاً چند مردم اتفاقاً جمع شده کسی اوشان را محض به این کار دعوت نداده جمع نکرده است، پس درین مجمع خواه به کتاب یا به زبان حالات مولد شریف فخرِ موجودات جو دیگر اخلاق و شمایل ایشان کرده شد، و در اثناء این بیان اگر ضرورت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود از آن هم دریغ نکرد، یا که اصل اجتماع برای استماع وعظ و احکام بود در ضمن آن چیزی از مولد و فضائل شریف ذکر کرد هم مانعی نیست، بلکه مستحب است و سنت که این طریق از صحابه رضوان الله علیهم مرویست.
صورت دوم این که، در آن قیود غیر مشروع موجود باشند که در ذات خود قبیح و معصیت اند، مثلاً روایات موضوع بیان کند یا امارد [۱۵۲]خوبصورت و خوب‌صوت در آن غزلخوانی کنند، یا مال رشوت و حرام در آن جلسه صرف شود یا زیاده از ضرورت برق‌ها و فرش ها و آرائش‌ها در آن باشد یا برای جمع‌کردن مردمان اهتمام کرده شود، یا در نظم یا نثر چنین الفاظ استعمال کند که گستاخی به ذات پاک حق سبحانه، یا انبیاء یا ملائکه †باشد، صراحتاً یا اشارةً، یا از اشتغال آن مجلس نماز یا جماعت فوت گردد یا احتمالِ قوی این دو امر باشد، یا نیت بانی مجلس تفاخر و مباهات باشد، یا رسول مقبول جرا آنجا حاضر و ناظر داند یا کدام قسم خلاف شرع باشد این صورت بالکل ناجائز و حرامست.
صورت سوم اینست که، به صورت اولی و دوم هردو نباشد، بلکه درو قیود مباحه باشد و روایات صحیحه باشند، بیان‌کننده شخص متدین و ثقه باشد و مجلس شهرت و ریا نباشد مال مصروف حلال باشد و آرائش به حد اسراف نباشد، لباس حضّار هم خلاف شرع نباشد و آن بیان‌کننده از بیان امر معروف هم دریغ نکند و اگر نظم باشد به قواعد موسیقی نباشد مضمون از حد شرع متجاوز نباشد و از تجربه معلوم باشد که در سامعین کسی نیست که اعتقاد حاضری ناظری آنحضرت جدارد، خلاصه از همه منکرات صاف است، لیکن در آن مجلس شیرینی و قیام و فرش و منبر و بخور و عطر باشد این صورت نه مثل صورت اولی مطلقاً جائز است، و نه مثل صورت دوم مطلقاً ناروا است بلکه در آن تفصیل است، لیکن اولا چند قواعد متعلقه این بحث شنیده بعداً حکم آن بشنوید:
اصل اول: امری غیر ضروری را به عقیدۀ خود ضروری قراردادن و مؤکدفهمیدن یا در عمل آن را به نوعی اصرار کردن و ترک آن را مذموم و تارک آن را قابل ملامت دانستن، این هردو امر ممنوع اند، چرا که درین نقض امر شرعی و تعین و تخصیص و التزام و تحدید آن پیدا می‌گردد و در قرآن مقدس است که هرکس از حدود خداوندی تجاوز کند، پس او ظالم است و احادیث داله برین قاعده بسیار اند، حکیم الأمة بعضی از آنها در اصلاح الرسوم تحریر کرده است.
اصل دوم: فعل مباح بلکه مستحب نیز گاهی از سبب ممتزج‌شدن به امر غیر مشروع ممنوع و ناروا قرار می‌گیرد، چنانچه دعوت رفتن سنت است، اما اگر در آن مجلس کدام امر نامشروع باشد رفتن ممنوع می‌گردد، چنانچه از احادیث و فقه این اصل مصرح است و همینطور مثلاً نوافل مستحب اند، اما در اوقات مکروهه مکروه و ممنوع می‌گردند، پس معلوم شد که امر صحیح هم از اتصال چیز ممنوع ممنوع می‌گردد.
اصل سوم: این که نجات‌دادن دیگر مسلمانان از امور نامشروع هم لازم و ضروریست ازین وجه، اگر از کدام فعل و قول خواص که غیر ضروریست خوف فساد عقائد و افعال و اقوال عوام باشد، اگرچه همان امر فی نفسه مباح و مستحب باشد کردن آن بر خواص مکروه می‌گردد و بر خواص لازم است که آن را ترک کنند. و نزد احقر خرید رادیو و ضبط الصوت و استعمال‌شان خواص را از همین قبیل است، و به این اصل هم احادیث بسیار و قواعد فقهیه به کثرت دال و موجود اند.
اصل چهارم: در هر امر که کراهت اصلی نباشد، بلکه کراهیت عارضی باشد، پس در آن به اعتبار اختلاف ازمنه و امکنه و اختلاف تجربه و مشاهده فتوی اهل علم مختلف می‌گردد، یعنی ممکن است که چنین امر به اعتبار کدام زمان و مکان جائز و به اعتبار زمان و مکان و اشخاص دیگر ناروا باشد یا باعتبار مشاهده و تجربۀ کدام عالمی از احوال عوام روا باشد و به اعتبار مشاهده و تجربۀ دیگر ناجائز و ناروا باشد، پس این اختلاف حقیقی گفته نمی‌شود، فقط این اختلافی لفظی و ظاهریست. در حدیث و فقه نظائر این بسیار اند خود آنحضرت جزنان را اجازۀ نماز جماعت می‌دادند و بعضی صحابۀ او بعداً منع می‌کردند، و از همین قبیل اند اختلافات امام همام [۱۵۳]با شاگردان خود رحمهم الله در اکثر مسائل اختلافی یعنی اختلاف عصر و زمان و مشاهده و تجربه است نه حقیقی، چنانچه هدایه این را جابجا بیان کرده است.
اصل پنجم: اگر در انجام دادن امری خلاف شرع فوائد و مصلحت های هم وجود داشته باشد که تحصیل آن در شرع مقدس ضروری نباشد یا راه تحصیل دیگری غیر این راه برای آن باشد، و برای تحصیل چنین فوائد و نیت خیر کرده شود یا این فوائد را مرتب دیده عوام را از آن منع نکنند، اینهم روا نیست چرا که به نیت نیک مباح بلاریب و عادت عبادت می‌گردد، اما معصیت و بدعت هرگز به سبب نیت نیک جائز و مباح نمی‌گردد، نیت در تغییر معصیت به طاعت اثر ندارد، اگرچه در آن هزارها مصلحت باشد نه ارتکاب آن جائز است و نه سکوت علماء بر آن جائز است، این اصل خیلی بدیهی است.
و از همین قسم است جاری‌کردن عید و جمعه در قری به مصلحت این که در آن اجتماع مردم می‌شود و وعظ و بیان مسائل خوب می‌شود و چنده برای مدارس و مساجد و برای ذات ملا خوب می‌شود، و ملاقات برادران دینی می‌شود و تخویفِ کفار می‌شود، این همه خیالاتِ بیهوده و فریبِ شیطانی و اثر انهماک فی الرسم اند و این بلای است بر امت که شهرها را ویران می‌کنند و موجب هلاکی امت می‌گردند که فرائض و واجبات را در چنین روزهای مبارک محض به احیای رسومِ واهیه ترک می‌کنند و خلق خدا را هم به این معاصی و بدع علناً دعوت می‌دهند، فکر باید کرد.
مثلاً اگر کسی بگوید که: من دزدی و رهزنی و غصب کردن مالِ مسلمانان را به این معنی و نیت انجام می‌دهم که فرزندانم محتاج اند و یا فقراء و محتاجین بسیار اند و اینها رحم ندارند، من مال را دزدی نموده و به ذوی حوائج می‌دهم تا مرا ثواب برسد یا من مدرسه و مسجد به همین پولها بناء می‌کنم، آیا کدام عاقل این نیتِ او را خوب می‌داند، و آن را سبب تغییر حرام به حلال می‌شمارد؟ هرگز هرگز. چون این قواعد ذهن‌نشین شدند حالا حکم صورت سوم مجلس مولود را باید شنید.
پس در صورتِ سوم اگرچه قیود مذکوره فی نفسه مباح اند، لیکن چون که درین زمانه منجر به فساد عقائد و عمل عوام اند. بنابراین، وجه این صورت هم روا نباشد.
«اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة واحشرنا في زمرة صاحب السنة واجعل حياتنا وموتنا وحشرنا محتوياً في مرضياتك يا أرحم الراحمين». «بار الها! ما را بر سنت زنده نگهدار و ما را بر سنت بمیران، و ما را در زمره‌ی صاحب سنت حشر گردان، و زندگی، مرگ و حشر ما را وفق رضای خود بگردان، ای رحم کننده‌ترین رحم‌کنندگان».
فصل دوم: از جملۀ آن رسوم عرس و فاتحه مروجۀ اولیاء الله است که در زمان نه چندان دور به غرضِ ایصالِ ثواب به ارواحِ بزرگان و استفادۀ برکات اجتماع صلحاء شروع شده است، مگر حالا مفاسد بسیار دیگر نیز بر آن اضافه نموده اند که فی الحال درو اینقدر مفاسد موجود است: ۱- در بعض جا رقصِ رقاص‌ها می‌شود و آنهم بر سرِ قبر که محلِ عبرتِ آخرت است.
۲- در بعض جای ها زنان، شاعران، مطربان و قوالان با سرود و چنگ و غیره خرافات موجود است که اصلاً رفتن در آن مجلس روا نیست.
۳- در بعض جا این هم نیست، اما طبقِ تعین تاریخِ اجتماع می‌گردد و قرآن‌خوانی و غزلخوانی و تقسیم شیرینی و غذا می‌شود، و اینچنین عُرس را درین زمانه عرس مشروع می‌فهمند، مگر اینهم روا نیست به علت التزام مالایلتزم و تعین و غیره که موجود اند، البته اگر گاه گاهی شخصی به غیر قید برای ایصالِ ثواب و تحصیلِ عبرت اگر در قبرستان برود مانعی نیست.
و از رسومِ مروجه یکی حلوای شبِ برات و نهمی و هفتمی عید است، و اغذیه و شربت‌های عاشورا حرام است، و صحنک بی بی فاطمه است و تعزیه عاشورا و ترکِ زینت در ایامِ عاشورا و لباسِ سیاه و زد و کوب درین ایام و نوحه و فریاد در خیابان و کوچه ها، و خود روضه‌خوانی درین ایام و وعظ و حکایت شهادتِ این بزرگواران درین ایام به همین فرم خاص و آبِ سبیل و گوشت گوسفندهای مذبوح به نامِ شهداء حرام است، و رفتن و در مجالس این امور شریک‌شدن یا ایشان را تماشاکردن نیز ناروا و حرام هستند، بلکه از بدعاتِ بزرگ و رسم‌های نازیبا اند، این همه رسوم اند که بعضی مکروه و بعضی حرام است.
[۱۵۲] امارد = جمع امرد، پسربچه ی تازه بالغ. [مصحح]. [۱۵۳] منظور امام ابوحنیفه /، و شاگردانش امام ابویوسف، امام محمد بن حسن شیبانی و امام زفر بن هذیل می باشند. [مصحح].