شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران

فصل ششم در بیان فرق بین بدَع و مصالح مرسله و استحسان

دانستن فرق این سه چیز از مهمات مسائل بدَع است، زیرا که ندانستن فرق اینها منجر به مغالطه و تخلیط بین بدعت و مصالح مرسله و استحسان می‌گردد، چنانکه کسانی که قائل بدعت حسنه شده اند، علتش اینست که ایشان مصالحِ مرسله و استحسان را نیز از بدعات شمرده اند، و فرق و فارق بین اینها از نظرشان مخفی گشته است، چرا که مصالح مرسله و استحسال هم ظاهرا مستند به اصل شرعی نیستند، مگر در نظر دقیق.

مصالح مرسله آنست که صحابۀ کرام رضوان الله علیهم را کدام حادثۀ در وقت خود مزاحم می‌شد و حل آن در نصوص صریح و استنباطی نمی‌دیدند، ولی همان امر را بنا بر مصلحت دینی برای عوام مفید و مهم می‌دانستند، و آن را مخالف شرع هم نمی‌دیدند، آن را جاری می‌کردند، چنانچه از امثله معلوم می‌گردد. و استحسان آنست که در زمان مجتهدین چنین حوادث رو آورد در نصوص و قیاس جلی دلیلی برای آن نمی‌دیدند، اما بعد از نظر غائر دلیلی مخفی انتسابا دیده می‌شود. و بدعت اختراع چیزیست به مثال غیر سابق، چون که این هرسه دلیلی ظاهرا به اصل شرعی انتساب ندارند، با همدیگر مشابهت تامه پیدا کردند که امتیاز آنها بر هرکس مشکل می‌شد، با وجودی که آن هردو در شرع مقبول اند و این مردود است، به قول رومی:

هردو آن آهو گیاه خوردند و آب
زان یکی سرگین شد و زان مشک ناب

از غایت امتزاج شبهۀ یگانگی بین اینها در بادی النظر معلوم می‌گردد، و در نفی و اثبات آن دو هم اختلافست، در مصالحِ مرسله چهار قول است: قاضی عیاض و عده‌ای از اصولیین انکار آن کرده اند، تا مستند به اصلی صحیح نباشد، و امام مالک /مطلقاً اعتبار کرده است، و اکثر احناف و امام شافعی /آن را اگرچه مستند به اصلی شرعی نباشد قبول کرده اند، لیکن باید به معانی و اصول ثابته قریب باشد. و قول غزالی /اینجا تفصیلی دارد، و استحسان را امام ابوحنیفه /و امام مالک /در احکام معتبر می‌دانند و امام شافعی /انکارِ آن کرده است.

آگهی: باید دانست که معنی مناسب که حکم به او مرتبط می‌گردد، از سه قسم خالی نیست:

اول- این که شرع مقدس گواهی دهد به قبول آن پس در صحت این اشکالی نیست.

دوم- آنچه شرع گواهی دهد به رد آن، و به قبول این هم راهی نیست.

سوم- آنچه شواهد خاص شرع مقدس از خیر و شر آن خاموش اند و اگر با ملائماتِ شرع موافق باشد -اگرچه دلیل معین نداشته باشد- این مصالح مرسله است و معتبر می باشد.

چند مثالی مختصر: از مصالح مرسله گوش باید کرد تا مزید به تو روشن گردد.

یکی از آنها جمع مصاحف و کتابت آن در زمان صدیقِ اکبر سو عثمان ذوالنورین سبود، چنانچه در روایات صریح آمده است که چون که این عمل دلیل منصوص نداشت، ازین وجه با همدگر اولاً اختلاف کردند و بعداً چون به ملائمات شرعیه نظر کردند معلوم شد که نظر شرع در حفظ کتاب و شریعت است، پس آن را ترجیح دادند.

جمع و کتابت علوم دینی نیز بر این موضوع قیاس می شود.

دوم مثل حد شارب خمر است. سوم قضا به تضمین صنّاع [۱۴۴]است.

چهارم- ضرب و حبس متهم است.

پنجم- جواز شبع از حرام وقت‌نبودن کسب حلال در عام نبودن وسائل حلال مثل مضطر.

ششم- قتل جماعت به واحد [۱۴۵]است.

هفتم- جواز بیعت المفضول مع وجود افضل است، و امثال اینها بسیار اند. و باید دانست که مرجع مصالح مرسله دو چیز است: نخست- حفظ امر ضروری در دین. دوم- تخفیف و رفع حرج لازم در دین، و در بدعت یکی ازین دو نیست، پس فرق شان واضح شد.

و در استحسان چون که وجود مستحسن ضروریست و آن یا شرع می‌گردد یا عقل و در بدعت ما ذکر کردیم که نه حسن شرعی هست و نه عقلی، پس فرق این دو هم لائح گشت، و بعضی استحسان را این گونه تعریف کرده اند: آنچه آن را مجتهدی به عقل خود خوب دانسته و به رأی خود به جانب آن میل کند. (از اعتصام شاطبی ج ۲).

[۱۴۴] تضمین صناع = اصطلاح فقهی است، که چون اهل حرفه و صنعت مالی را از مشتری بگیرد که آن را برای تو درست می کنم، و در این هنگام مال در دست او از بین برود ضامن می باشد. [مصحح]. [۱۴۵] قتل جماعت به واحد = اگر عده ای یک نفر را به قتل برسانند، همه ی آنها قصاص می شوند و به قتل می رسند، حتی در روایات آمده که فاروق اعظم سفرمودند: اگر اهل حیره در قتل کسی مشارکت داشته باشند همه‌ی آنها را قصاص خواهم کرد. [مصحح].