فصل چهارم رسوم اسقاطِ مروج
اسقاط بعض وجوه صحیحه دارد و بعض وجوه بدعت و غیر صحیحه، اصل اینست که وقتی که شخصی ازین جهان سفر کرد و بر ذمۀ او از فرائض و واجبات اسلامی چیزی مانده است، مثلاً قضای نماز فرض یا وتر یا روزه یا کفارۀ قسم یا قربانی یا صدقۀ فطر یا سجدۀ تلاوت بر سرِ او مانده بود، پس دو صورت است: یکی این که میت وصیت کرده است که تمام فرائض و واجباتِ مرا فدیه دهید، اینوقت بر وارث لازم میگردد که هرقدر باشند فدیۀ آنها را بدهد، تا ثلث مال او به آنها خرچ کند، درینصورت وصیت اگر تمام فدیۀ آن مُرده از ثلث مال یا کمتر از آن ادا گردد و وارث سستی کرده، کاملاً ادا نکند گنهگار گردد، دوم- این که با وجود بودن مال میت وصیت نه کرد، پس درین صورت بر ذمۀ وارث اداکردنِ آنها اگرچه به کم از ثلث تمام شوند، هم واجب نیست، همان مرده خود گنهگار میگردد.
حالا درین صورت که میت بالکل وصیت نکرده است، یا مال نگذاشته است، یا زاید از ثلث وصیت کرده است، یا چندی از آنها را وصیت کرده است، نه همه را با وجودی که در ثلث یا زیاده از آنها گنجایش بود، درین چهار صورت در دو صورتِ اولی بر ذمۀ وارث اصلاً و در صورتِ سوم زاید علی الثلث و در صورتِ چهارم زاید علی الوصیة فدیهدادن واجب نیست. آری، اگر وارث تبرعاً چنین کند که فدیۀ همه را بدهد، پس درینجا هم دو حالت است، یکی این که وارث صاحب مال است و همه را از جانب خود داد این خوب و اشکالی ندارد، صورت و حالتِ دوم این که فقهاء یک تدبیر بیان فرموده اند، تا که ذمۀ مرده هم بری گردد و بر وارث هم خرچ کثیر و صرف زیادی نیاید، از مالِ خود دهد یا قرض کرده دهد و آن اینست، مثلاً نزد او چهار صاع گندم موجود است، میگوید که: اینها فدیۀ هشت نماز اند و به فقیر داده قبض می کند، پس همان فقیر همین مقدار به وارث هبه کرد و وارث تحویل گرفته دوباره داد و همچنین دوره کردند تا فدیۀ مرده از هرقسم ختم کردند، این صورت جائز است و امید اسقاط حقوقِ لازمه از ذمۀ مرده هست، اما این واجب نیست، یعنی فعلِ دَور بر ذمۀ وارث محض تبرّع و احسانست، پس اگر همین صورت هم ضروری و لازمی دانسته شود، از وجه التزام مالایلتزم بدعتِ قبیحه میگردد، و این هم ضروریست که در صورت عدم وصیتِ میت تا تمام ورثاء حاضر و بالغ و راضی نباشند، از مالِ میت ندهد که حرامست، در صورتِ وصیت زاید علی الثلث و در صورتِ عدم وصیت اصلاً ندهد، اگر داد ضامن میگردد و حقوق نابالغان و کسانی که راضی نباشند بر ذمۀ او واجب الاداء میگردد.
حالا آمدیم بر سرِ مقصود این طریقِ اسقاط که فقط یک نخل یا درخت یا چیزی دیگر کیف ما اتفق داد، چیزی نیست بلکه رسم محض است، و رسم قرآنگردانی و هدیۀ او به غیر بیانِ قیمت و غیره و این طریق را لازم گرفتن اقبحترین بدعت است، علامه شامی و دیگر فقهاء تصریح کرده اند، و در فتاوی دارالعلوم ص ۲۱۵ ج ۵ و ۶ و فتاوی رشیدیه ص ۱۱۶ و احسن الفتاوی ج ۱ ص ۳۴۸ و بالخصوص مفتی دیارالهند و العرب مفتی محمد کفایت الله دهلوی /رساله «دلائل الخیرات فی ترک المنکرات» در ردِ این بدعات نوشته است و در آن رساله کم و بیش مهر و امضاء ۱۵۰ تن از علماء کبار موجود است مراجعه باید کرد.
اکثر مسائل بالا از اصلاح الرسوم و بهشتی زیور حکیم الأمة /مأخوذند.