۳۵۰- باب: حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی)
الله متعال می‌فرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾[النور : ٢]
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.
۱۷۷۹- وعن عائشةَل: أنَّ قُرَيْشاً أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِج؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِِج. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رسُولُ اللهِج: «أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».[متفقٌ عليه] [ صحیح بخاری، ش: (۳۴۷۵)؛ و صحیح مسلم، ش: ۱۶۸۸. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۶۵۶ آمده است.]
وفي روايةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهجفَقَالَ: «أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.
ترجمه: عایشهلمی‌گوید: ماجرای زنی از «بنی‌مخزوم» که سرقت کرده بود، باعثِ نگرانی قریش شد؛ گفتند: چه کسی در این‌باره با رسول‌اللهجصحبت کند؟ و بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زیدبکه محبوبِ پیامبرجاست، جرأت میانجی‌گری و شفاعت ندارد. لذا اسامهسبا پیامبرجصحبت کرد- و از ایشان درخواست نمود که دستِ این زن را قطع نکنند.- رسول‌اللهجفرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و سخنر‌انی نمود؛ فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد را بر او جاری می‌نمودند. به الله سوگند، اگر دخترم فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم».
و در روایتي آمده است: رنگ چهره‌ی رسول‌اللهجتغییر کرد و فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» اسامهسعرض کرد: ای رسول‌خدا! برایم آمرزش بخواهید. راوی می‌گوید: سپس به دستور رسول‌اللهج، دست آن زن قطع شد.
شرح
مولف/می‌گوید: «شدت تحریم گریختن برده از آقایش»؛ زیرا برده و منافعش، به آقای وی تعلق دارد؛ لذا گریختن برده به زیانِ آقای اوست و به همین سبب نیز وعید شدید در این‌باره وارد شده است: اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کافر می‌شود؛ البته کفری که به معنای نقص ایمان است؛ لذا از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌گردد؛ هم‌چنین نمازش پذیرفته نمی‌شود و حرمت و امان ایمانی‌اش نیز زایل می‌گردد. این‌ها، سه عقوبت گریختن برده از آقای اوست. علما رحمهم‌الله اختلاف نظر دارند که اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کدام‌یک از نمازهایش پذیرفته نمی‌شود: نمازهای فرض یا نمازهای نفل یا هیچ‌یک از نمازهایش؟ برخی از علما گفته‌اند: نمازهای فرضش قبول می‌شود؛ زیرا مدت‌زمانِ لازم برای نماز فرض مستثناست و برده چه در نزد آقایش باشد و چه نباشد، در این وقت نماز می‌خواند و این زمان به خودش اختصاص دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: این حدیث، عام است و منظور از پذیرفته نشدن نماز، این است که نمازهای نفلش از اساس، درست نیست و پذیرفته نمی‌گردد؛ اما نمازهای فرضش اگرچه ادا می‌شود، اما هیچ ثوابی در آن نیست.
سپس مولف/بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود»؛ منظور از حدود، همان مجازات‌های شرعی یا احکامِ کیفریِ اسلام است. ناگفته نماند که مجازات گناهان بر دو نوع می‌باشد:
مجازات‌های اخروی؛ البته با خداست که بنده‌اش را در آخرت مجازات کند یا او را ببخشد؛ چنان‌که می‌فرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾[النساء : ٤٨]
همانا الله، این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک، هر گناهی را برای هر که بخواهد می‌بخشد.
لذا امید است که اللهﻷبا فضل و رحمت خويش، هر گناهی جز شرک را بيامرزد.
مجازات‌های دنیوی که انواع گوناگونی دارد؛ مانند مجازات‌های مشخصی که در شریعت، بیان شده و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی در آن‌ها، حرام است؛ مانند قطع کردن دستِ دزد؛ یعنی در شریعت بیان شده است که دست دزد را قطع کنند؛ از این‌رو قطع کردن پایش یا کشیدنِ چشمانش جایز نیست. هم‌چنین اگر شخصِ مجردی که پیش‌تر ازدواج نکرده است، زنا کند، حُکمش این است که او را صد شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعیدش کنند؛ این، حدّ شرعی درباره‌ی زناکارِ مجرد است و افزودن بر این حُکم یا کاستن از آن، جایز نیست.
حُکم محاربان با الله و رسولش نیز جزو همین نوع مجازات‌هاست که در قرآن کریم به‌روشنی بیان شده است:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾[المائ‍دة: ٣٣]
سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری می‌کوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند.
گفتنی‌ست: مجازات‌های دیگری هم وجود دارد که حد و اندازه‌ی آن‌ها مشخص نشده است و به نظرِ قاضیِ شرع بستگی دارد که در قالب جرایم نقدی، انفصال از خدمت و زندان و امثالِ آن، می‌باشد.
پس از این‌که جرایم مربوط به مجازات‌های تعیین‌شده به اطلاع حاکم یا قاضی شرع رسید، سفارش یا میانجی‌گری برای لغو حُکم مربوطه جایز نیست؛ همان‌گونه که پیامبرجفرموده است: «إذَا بَلَغْت الحُدودُ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ لَهُ»؛ [ سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی (۳/۲۰۵)؛ و طبرانی در الأوسط (۲/۳۸۰) به‌نقل از زبیرس؛ سندش، منقطع می‌باشد و نیز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی‌الزناد، ضعیف است.] یعنی: «وقتی حدود (یا جرم‌هایی که مجازات مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی درباره‌ی لغو آن سفارش کند)، الله متعال سفارش‌کننده و کسی که برای او سفارش می‌شود، هر دو را از رحمت خود دور می‌گرداند». هم‌چنین فرموده است: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»؛ [ صحیح است؛ علامه آلبانی/این حدیث را در السلسلة الصحیحة (۴۳۷) صحیح دانسته است.] یعنی: «هرکس، شفاعتش مانع از اجرای حد یا مجازاتی از حدود و مقررات الهی شود، با فرمان الله، مخالفت کرده است».
اما پیش از آن‌که موضوع جُرم به اطلاع قاضی برسد، سفارش کردن رواست؛ مثلاً شخصی، فردی را در حال ارتکاب زنا می‌بیند و چهار شاهد هم دارد؛ ولی مصلحت را در این می‌بینند که به او فرصت توبه بدهند و رازِ آن‌شخص را پوشیده نگه دارند و خبرش را به قاضی نرسانند؛ این، جایز است؛ اما پس از اطلاع قاضی، جایز نیست که درباره‌ی لغو حُکمش سفارش کنند؛ همان‌گونه که مولف/حدیث عایشهلرا در باب حرام بودن سفارش درباره‌ی عدم اجرای حدود شرعی ذکر کرده است. حدود شرعی، همان مجازات‌هایی‌ست که الله و رسولش برای مجرمان تعیین کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به حدّ زنا، حدّ تهمتِ زنا، حدّ سرقت و حدّ محاربه با الله و رسولش اشاره کرد. گفتنی‌ست که حُکم اعدام درباره‌ی مرتد و از دین‌برگشته، جزو حدود نیست؛ زیرا اگر کسی که مرتد شده است، توبه نماید، حُکم اعدامش لغو می‌گردد؛ اما در حدود شرعی، همین‌که مجرم تحویل قاضی شرع شود، حُکم اجرا می‌گردد؛ البته اگر مجرم پیش از دست‌گیری‌اش توبه کند، عملاً هیچ حُکمی بر او اجرا نمی‌شود؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾[المائ‍دة: ٣٣، ٣٤]
سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری می‌کوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. این، خواری و رسوایی آنان در دنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنان دست یابید، توبه نمایند. پس بدانید که الله آمرزنده‌ی مهرورز است.
مولف/حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عایشهلمی‌گوید: زنی از بنی‌مخزوم، کالاهایی مانند دیگ و مشک را به‌عاریت می‌گرفت و سپس انکارش می‌کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می‌شد. رسول‌اللهجدستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود، نگران شدند؛ زیرا بنی‌مخزوم، یکی از بزرگ‌ترین طوایف قریش بود. لذا از اسامه بن زیدسدرخواست کردند که نزد پیامبرجسفارش کند تا این حکم را لغو نماید. آن‌ها، از ابوبکر و عمر و عثمانشو دیگر کسانی که مقامشان والاتر از اسامهسبود، درخواست وساطت نکردند؛ زیرا می‌دانستند که این‌ها درباره‌ی حُکم و حدی شرعی سفارش نمی‌کنند؛ شاید هم از ابوبکر و عمر و عثمانشچنین چیزی خواستند؛ اما موفق نشدند و آن بزرگواران به این خواسته تن ندادند. اسامهسفرزندِ زیدسبود و زیدسغلامی بود که خدیجهلبه پیامبرجبخشید و پیامبرجآزادش نمود. اسامه و پدرش زیدبمحبوبیت زیادی نزد پیامبرجداشتند؛ از این‌رو قریش از اسامهسدرخواست کردند که نزد پیامبرجبرای لغو این حکم درباره‌ی زنِ مخزومی، سفارش کند. اسامهسنزد پیامبرجرفت و سفارش کرد. رسول‌اللهجبه اسامهسفرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خدا، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنر‌انی بلیغی ایراد نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی، مرتکب سرقت می‌شد، دستش را قطع می‌نمودند». از این حدیث درمی‌یابیم که سرقت و دزدی در میان امت‌های گذشته نیز رواج داشته است. سپس پیامبرجسوگند یاد کرد و فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَهَا»؛ [ صحیح بخاری، ش: (۳۴۵۳، ۳۹۶۵، ۶۲۹۰)؛ و مسلم، ش: (۳۱۹۶، ۳۱۹۷)] یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». مگر این زن مخزومی، از فاطمه دختر محمد، بهتر است که به‌خاطر او، حکم الهی را اجرا نکنم؟ به‌یقین، نسب، جایگاه و دین و ایمان فاطمهلبه‌مراتب بالاتر از آن زنِ مخزومی بود؛ زیرا فاطمهلسرورِ زنانِ بهشتی‌ست. پیامبرجسوگند یاد کرد تا همگان اهمیت این موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره‌ی احکام و مجازات‌های شرعی، بی‌اعتبار است؛ زیرا به‌روشنی بیان فرمود که «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». و این، نشان‌گر کمالِ عدل پیامبرجاست و نیز نشان می‌دهد که آن بزرگوار در اجرای احکام الهی، جدّی بود و در این راستا، از خواسته‌های هیچ‌کس پیروی نمی‌کرد؛ از این‌رو فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَهَا»؛ یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». در این‌باره دو معنا گفته‌اند: نخست: این‌که خودم دستانش را قطع می‌کنم. و دوم این‌که دستور می‌دهم دستانش را قطع کنند؛ گرچه معنای نخست، دقیق‌تر است. در هر حال، شرافت و جایگاه والای هیچ‌کس، پیامبرجرا از اجرای احکام شرعی باز نمی‌داشت؛ زیرا حدود و مجازات‌های شرعی، حقّ الهی‌ست. به همین خاطر نیز پیامبرجدستور داد که دستان آن زن مخزومی را که از اشراف قریش بود، قطع کند و موقعیت آن زن، مانع از اجرای حُکم نشد. این، درس و آموزه‌ی بزرگی برای زمام‌داران مسلمانان است و بدین‌سان بر آنان واجب می‌باشد که در زمینه‌ی اجرای احکام، به همه‌ی مردم با یک دیده بنگرند و قرابت و خویشاوندی یا مقام و ثروتِ کسی، نباید مانع از اجرای حُکم شریعت باشد؛ بلکه حدود و مجازات‌اهی شرعی، حقّی الهی‌ست که اجرای آن، واجب است. دقت بفرمایید که اللهﻷمی‌فرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾[النور : ٢]
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.
یکی از دل‌سوزی‌های بی‌مورد در این زمینه، این است که برای عدم اجرای حُکم شرعی، سفارش شود؛ هرگز در چنین مواردی، برای هیچ‌کس سفارش نکنید و نگویید: فلانی، آدمِ آبرومندی‌ست! یا فلانی، آدمِ ضعیفی‌ست! او چندین فرزند دارد؛ اگر مرد متأهلی مرتکب زنا شد، حدّ شرعی را بر او اجرا کنید؛ هرچند فرزندان خردسال یا همسرانی داشته باشد که پس از او، یتیم و بیوه می‌شوند؛ هرکه گناهی مرتکب گردد که مستوجب حد است، باید حد را بر او جاری کرد. تا زمانی‌که امت اسلامی، عدالت را رعایت می‌کرد و نسبت به اجرای حدود و احکام شرعی، از سرزنشِ هیچ سرزنش‌گری نمی‌هراسید، در قله‌ی عزت و سرافرازی قرار داشت؛ اما از زمانی که از اجرای احکام و حدود شرعی تخلف ورزید و میانجی‌گری‌های ناروا برای اجرای مجازات‌های شرعی سربرآورد و امت اسلامی نسبت به اجرای احکام و مجازات‌های الهی کوتاهی ورزید، به حال و روزی گرفتار شد که اینک می‌بینید. امید است که اللهﻷشوکت و پای‌بندیِ مسلمانان به دین و احکام الهی را به آنان بازگردانَد؛ به‌یقین که الله بر هر کاری تواناست.
***