مقدمه ابن خلدون - جلد اول

فصل بیست و پنجم: در معنی امامت و خلافت

چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروری برای بشر به شمار می‌رود و منقتضای آن قهر و غلبه است که از آثار خشم و حیوانیت است از این رو اغلب پادشاهان از حق و حقیقت منحرف می‌شوند و به مردم زیردست خویش در امور دنیوی ستمگری روا می‌دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را به کارهایی وامیدارند که تاب و توان اجرای آن را ندارد، کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات آنان سرچشمه می‌گیرد و این تکالیف به نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان که یکی پس از دیگری به سلطنت می‌رسیدند، متفاوت است و به همین سبب فرمانبری مردم از فرمانهای آنان دشوار می‌شود و عصبتی پدید می‌آید که به هرج و مرج و کشتار منجر می‌گردد.

و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور به قوانینی سیاسی که فرمانبری از آن‌ها برهمگان فرض باشد متوسل شوند و عموم مردم منقاد و پیرو چنین احکامی شوند چنان که این وضع در ایران و دیگرملتهای باستان معمول و مجری بود.

و هرگاه دولتی دارای چنین سیاستی نباشد امور آن سروسامان نخواهد گرفت، دستور خداست در میان کسانی که از پیش گذشتند [۱۰۲۶]. بنابراین اگر این گونه قوانین از جانب خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گردد چنین سیاستی را سیاست عقلی گویند و هرگاه از سوی خدا به وسیلۀ شارعی بر مردم فرض و واجب گردد آن را سیاست دینی می‌خوانند و چنین سیاست در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوی آنان نبوده که یکسره باطل و بی‌فایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودیست. و خدا، سبحانه و تعالی، می‌فرماید: «آیا پس پنداشتید که شما را به عبث آفریدیم» [۱۰۲۷]بلکه منظور امور دینی آنان بوده که به سعادت ایشان در آن جهان منجر می‌شود و آن راه خداست، خدایی که مر او را است آنچه در آسمان‌ها و زمین است [۱۰۲۸]. این است که شرایع پدید آمد تا در کلیۀ احوال از عبادات گرفته تا معاملات و حتی در کشورداری که در اجتماع بشری امری طبیعی است ایشان را بدان راه وادار و رهبری کنند. چنان که امر مملکت داری را در راه و روش دین جریان دادند تا کارهای دینی و دنیایی همه زیر نظر شرع باشد.

پس هر کشور و دولتی که بر مقتضای قهر و غلبه و لگام گسیختی نیروی غضب [۱۰۲۹]را در چراگاه آن رها کند در نظر شارع ستمگر و متجاوز به شمار می‌رود و ناستوده می‌باشد چنان که حکمت سیاسی نیز این نظر را تأیید می‌کند.

و آنچه از پادشاه به مقتضای احکام سیاست (بدون مراعات اصول شرع) پدید آید، نیزمذموم است، زیرا در نگریستن به جز نور خداست و کسی که به نور خدا هدایت نشود او را هیچ نوری نخواهد بود [۱۰۳۰]زیرا شارع به مصالح عموم در امرو آخرت، که از نظر ایشان نهان است، داناتر می‌باشد.

و کلیۀ کردارهای بشر از کشورداری گرفته تا اعمال دیگر در معاد یکسره به خود ایشان باز می‌گردد. چنان که پیامبرصفرموده است این کردارهای شما است که به شما باز می‌گردد. در صورتی که احکام سیاست تنها ناظر به مصالح این جهان است: ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند [۱۰۳۱]، لیکن مقصود شارع صلاح و رستگاری آخرت مردم است. از این رو برحسب اقتضای شرایع وادارکردن عموم به پیروی از احکام شرعی در احوال دنیا و آخرت ایشان فرض و واجب است و این فرمانروایی مخصوص بنیان گذاران و خداوندان شریعت می‌باشد و آن‌ها پیامبران و کسانی که جانشین ایشان می‌شوند یعنی خلفا.

پس از آنچه یاد کردیم معنی خلافت روشن شد. و هم معلوم گردید که کشورداری وحکومت طبیعی واداشتن مردم به امور زندگی بر مقتضای غرض و شهوت است و مملکت داری سیاسی واداشتن همگان بر مقتضای نظر عقلی در جلب مصالح دنیوی و دفع مضار آن می‌باشد ولی خلافت واداشتن عموم بر مقتضای نظر شرعی در مصالح آن جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز می‌گردد زیرا کلیۀ احوال دنیا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجیده می‌شود. بنابراین خلافت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبانی [۱۰۳۲]دین و سیاست امور دنیوی وابسته به دین است پس این معنی را باید نیک دریافت و آن را در موضوعاتی که در آینده می‌آوریم در نظر گرفت و خدا حکیم داناست.

[۱۰۲۶] ﴿سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُ﴾. [۱۰۲۷] ﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا﴾[المؤمنون: ۱۱۵]. [۱۰۲۸] اشاره به آیه ۱۱۰ سوره بقره، و بسیاری از آیات دیگر. [۱۰۲۹] در «ینی» قوه الغضبیه و در چاپ‌های مصر و بیروت قوه العصبیه است و ما صورت «ینی» را که صحیح است برگزیدیم. [۱۰۳۰] ﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠﴾[النور: ۴۰]. [۱۰۳۱] ﴿يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا﴾[الروم: ۷]. [۱۰۳۲] در «ینی» به جای : حراسه الدین، دراسه الدین است که گویا منظور بررسی دین است.