مقدمه ابن خلدون - جلد اول

فصل سی و یکم: در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت

چون آشکار شد که حقیقت خلافت جانشین شدن از صاحب شرع برای محافظت دین و سیاست امور دنیوی است، باید بدانیم که صاحب شرع عهده دار دو امر مهم است: یکی اجرای امور دینی بر مقتضای تکالیف شرعی که مأمور است آن‌ها را تبلیغ کند و مردم را بدانها وادارد و دیگری تنفیذ سیاست به مقتضای مصالح عمومی در عمران و اجتماع بشری.

و ما در فصول پیش یادآور شدیم که عمران واجتماع برای بشر ضروریست و همچنین باید مصالح آن رعایت گردد تا مبادا در نتیجۀ مسامحه تباهی بدان راه یابد. و هم یادآور شدیم که تشکیلات کشوری و قدرت نفوذ پادشاه برای رسیدن بدین هدف کافی است ولی شکی نیست که اگر وظیفۀ پادشاهی با احکام شرعی توأم گردد آن وقت مصالح عمران (اجتماع) به صورت کاملتری رعایت خواهد شد، زیرا بنیان گذار شرع به اینگونه مصالح از همۀ مردم داناتر بوده است. و اگر مملکت اسلامی باشد امور پادشاهی و کشورداری زیر امر خلافت مندرج می‌شود و از توابع آن به شمار می‌رود و گاه که در غیرملت (اسلام) باشد از آن جدا می‌شود.

و در هر حال کشور به هر شکلی اداره شود خواه ناخواه باید دارای تشکیلاتی باشد و برای انجام دادن امور کشوری و خدمتگزاران تعیین گردد و کارها و وظایف دولتی میان رجال دولت تقسیم شود واین امر به وسیلۀ پادشاه که قدرتی برتر از همۀ رجال دارد و بر تمام امور مسلط می‌باشد انجام می‌پذیرد و هر یک از خدمتگزاران دولت را به وظیفۀ خاصی که اقتضا می‌کند می‌گمارد و بدینسان فرمانروایی پادشاه صورت می‌گیرد و به خوبی قدرت سلطنت خویش را به کار می‌بندد.

و امامنصب خلافت اسلامی اگر چه از نظری که یاد کردیم امور پادشاهی و وظایف کشوری هم بدان پیوسته است ولی تصرفات دینی آن به مناصبی اختصاص دارد که جز در دستگاه خلفای اسلامی دیده نشده است. از این رو هم اکنون مناصب دینی مخصوص به خلافت را یاد می‌کنیم و سپس به ذکر مناصب درگاه پادشاهی می‌پردازیم.

باید دانست که کلیۀ مناصب شرعی دینی مانند، نماز (پیش نمازی) و فتوی و قضایا داوری و جهاد و محتسبی در زیر عنوان امامت بزرگ یا خلافت مندرج است چنان که گویی خلافت به منزله دستگاه رهبری بزرگ و ریشۀ جامع و کامل است و همه این‌ها (یعنی مناصبی را که یاد کردیم) از آن منشعب می‌شد و داخل در آن است. از این رو که خلافت و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همۀ احوال دینی و دنیوی ملت اسلام است و اجرای احکام شرع در باره امور این جهان و آن جهان مردم می‌باشد.

پیش نمازی، این منصب بالاترین مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همۀ مناصب و بخصوص بالاتر از مقام پادشاهی است که هر دو مندرج در تحت خلافت‌اند و گواه بر این استدلال صحابه دربارۀ ابوبکرس است که چون در امر نماز جانشین پیامبر صشد در سیاست هم او را به خلافت برگزیدند و گفتند پیامبر صراضی شد که او رهبر دین ما شود آیا ما راضی نشویم که رهنمای امور دنیوی ما باشد؟ پس اگر نماز بالاتر از سیاست نمی‌بود چنین قیاسی صحیح به شمار نمی‌رفت و چون اهمیت نماز و پیشوای آن ثابت شد باید دانست که مساجد در شهرهای بزرگ بر دو گونه است:

نخست مساجد بزرگ که جمعیت‌های بسیار بدان‌ها رفت و آمد می‌کنند و برای نماز جمعه آماده می‌باشند، دیگر مساجد کوچکتر ازآنها که به یک قوم یا کوی خاصی اختصاص دارند و برای نمازهای جماعت شایسته نمی‌باشند.

اما امور مساجد بزرگ مربوط به خلیفه یا کسی است که از جانب وی تعیین می‌شود از قبیل سلطان یا وزیر یا قاضی، و خلیفه برای نمازهای پنج گانه و نماز جمعه و عیدین (اضحی و فطر) و خسوف و کسوف و استسقاء (نمازطلب باران) کسی را به پیشمنازی بر می‌گزیند و تعیین این امر همانا از طریق اولی واستحسان وبدان سبب است که از لحاظ درنگریستن به مصالح عمومی هیچ چیز از رعایا فوت نشود. وبرخی از فقیهان که به وجوب نماز جمعه قائلند (همه) نمازهای مذکور را نیز واجب می‌دانند. و در آن هنگام گماشتن پیشنماز در نزد آنان برای مسجد واجب می‌باشد. ولی امور مساجد مخصوص به یک طایفه یا یک کوی بخصوص، مربوط به کسانی است که در جوار آن‌ها سکونت دارند و نیازی به نظارت خلیفه یا سلطان در آن‌ها نیست. و احکام تولیت مساجد و شرایط و چگونگی متولی آن‌ها معروفست و در کتب فقه و همچنین در کتب «احکام السلطانیه) تألیف ماوردی و جز او به تفصیل آمده است و ما در این باره باطالۀ سخن نمی‌پردازیم.

و خلفای صدر اسلام این وظیفه را به دیگری واگذار نمی‌کردند و با مراجعه به تاریخ زندگی ایشان معلوم می‌شود که چگونه برخی از آنان هنگام اذان نماز در مسجد خنجر خورده و مراقب گزاردن نماز در اوقات بوده‌اند [۱۱۳۱]و این گواه بر اینست که آنان خود این وظیفه را بر عهده داشته و دیگری را به جای خویش تعیین نمی‌کرده‌اند. همچنین رجال دولت امویان نیز از نظر بزرگ شمردن مقام پشنمازی آن را به خود اختصاص داده بودند. چنان که آورده‌اند عبدالملک (بن مروان) با حاجب خویش گفت: من حاجبی درگاه خویش را به تو واگذار کرده‌ام که به جز سه تن به هیچ کس بی‌اجازۀ من بار ندهی و آن سه تن عبارتند از: خوان سالار (صاحب الطعام) زیرا تأخیر او سبب فساد غذا می‌شود، و کسی که برای اذان نماز (مؤذن) نزد من می‌آید چه او دعوت کنندۀ انسان به سوی خداست، و برید (چاپار یا پیک) زیرا تأخیر در کار او موجب تباهی امور مرزها و نواحی دور از پایتخت می‌شود.

و چون امر کشورداری و سلطنت به طبیعت و خصوصیات آن بازگشت و در مجرای عادی جریان یافت و دوران شدت عمل و دورشدن از برابری بامردم در امور دینی ودنیوی شان فرا رسید در نماز هم جانشین تعیین کردند و تنها در اوقات نامعلوم و نمازهای پنج گانه و نمازهای جماعت چون نماز عیدین و جمعه از لحاظ بزرگ قدر گردانیدن و اهمیت دادن بدان خود خلفا امامت را برعهده می‌گرفتند چنان که بسیاری از خلفای عباسیان و عبیدیان در آغاز دولت شان بدینسان رفتار می‌کردند.

فتوی دادن، نیز وظیفه ای بود که زیرنظر خلیفه قرارداشت و باید او دربارۀ عالمان دین و مدرسان کنجکاوی و تفحص می‌کرد و این وظیفه‌ها را به کسانی می‌سپرد که شایسته باشند و آنان را در کارشان یاری می‌داد و کسانی را که صلاحیت نداشتند منع می‌کرد زیرا امر فتوی از مصالح دینی مسلمانانست و واجب است خلیفه آن را مراعات کند تا مبادا نااهلی آن را پیشه سازد و موجب گمراهی مردم شود.

و وظیفۀ مدرسان اینست که بکار آموختن ونشر دانش همت گمارند و در مساجد برای انجام دادن این وظیفه بنشینند و آمادۀ کار تدریس شوند. در اینصورت اگر مدرس اندر مساجد بزرگ و جامعی که تولیت آن‌ها با خلیفه است و پیشنمازان آن‌ها را وی تعیین می‌کند، به تدریس مشغول شوند ناچار باید در این باره از مقام خلافت کسب اجازه کنند ولی اگر در مساجد عمومی به تدریس پردازند گرفتن اجازه ضرورت ندارد. اما گذشته از همۀ این‌ها سزاست هر یک از مفتیان ومدرسان دارای رادعی وجدانی باشند چنان که آن رادع ایشانرا از تصدی شغل قضا و فتوی که شایستگی آن را ندارند باز دارد تا آنان که در طلب هدایت و رشاداند در ورطۀ گمراهی نیفتند.

و در سنت [۱۱۳۲]آمده است که گستاخ ترین شما بر امر فتوی گستاخ ترین شما بر جرثومه‌های جهنم است. پس به همین سبب سلطان موظف است در کار این گروه نظارت کند و مصلحت مردم را در نظر گیرد و در اجازه دادن یا ردکردن آنان در این منصب منتهای دقت به کار برد.

و اما منصب قضا یکی از پایگاههایی است که داخل در وظایف خلیفه است زیرا پایگاه قضا و داوری برای برطرف کردن خصومت‌های مردم است بدانسان که دعاوی آنان بر یکدیگر حل و فصل شود و مشاجرات و کشمکشهای ایشان قطع گردد. منتها این داوری باید بر وفق احکام شرعی باشد که از کتاب (قرآن) و سنت (احادیث) گرفته می‌شود و به همین سبب از وظایف خلافت به شمار می‌رفته است و در جزو کارهای عمومی آنان بوده است و خلفا در صدر اسلام به تن خویش آن را عهده دار می‌شدند و هیچ قسمت از امور قضا را به دیگری واگذار نمی‌کردند.

و نخستین خلیفه ای که این وظیفه را به دیگران تفویض کرد عمرسبودکه ابوالدراء را در مدینه به کمک خویش در امر قضا شرکت داد و شریح را در بصره و ابوموسی اشعری را در کوفه به منصب قضا برگماشت و آنان را در این پایگاه شریک خویش ساخت و در این باره نامه‌ای به ابوموسی نوشت که شهرت فراوان یافته است و احکام قضا [۱۱۳۳]در پیرامون نکات آن دور می‌زند و در امر داوری دستوری کامل است. عمر در آن نامه می‌گوید:

«اما بعد [۱۱۳۴]داوری فریضه ای استوار و سنتی [۱۱۳۵]است که باید از آن پیروی کرد، هنگامی که (دو طرف دعوی) نزد تو به مخامصه آمده‌اند به دقت قضیه را دریاب (تا حقیقت را به دست آوری) چه به حق و راستی سخن گفتن سودی نمی‌بخشد هنگامی که گویندۀ آن آگاهی کامل نداشته باشد. در نظر و وجهه نظر و متخاصمان ودادگری خویش برابری را پیشه گیر تا آنکه هیچ زبردستی به جانبداری تو نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانی از عدالت [۱۱۳۶]تو نومید نشود.

بینه و دلیل بر مدعی و سوگند بر انکارکننده است و صلح کردن مسلمانان با یکدیگر دربارۀ مسائل مورد نزاع رواست مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.

و اگر مردی داوری کرده باشی و فردای آن روز همان قضیه را بخرد خویش رجوع دهی و در آن بیندیشی و به راه راست رهبری شوی، نباید داوری نخستین تو را از بازگشت به حق وعدالت باز دارد [۱۱۳۷]زیرا حق مقدم بر هر چیزی است و بازگشت بدان از لجاجت و اصرار در امر باطل نیکوتر است.

به هوش باش، به هوش باش از آنچه به ذهنت می‌گذرد و در قرآن و سنت پیامبر دربارۀ آن‌ها نصی وجود دارد آنگاه نظایر و اشباه را بشناس و امور را با نظایر آن‌ها بسنج.

برای کسی که ادعا می‌کند موجبات اثبات حق یا دلیلش در دسترس او نیست مدتی معین کن و او را تا پایان آن مهلت ده، اگر اسناد و دلایل خویش را در ظرف آن مدت بیاورد برحقانیت او رأی می‌دهی وگرنه قضای [۱۱۳۸]آن را بر وی حلال می‌شمری زیرا این وضع شک را بهتر می‌زداید و ابهام وتیرگی قضیه را روشن تر می‌کند [۱۱۳۹]. مسلمانان برای یکدیگر گواهان عادلی می‌باشند مگر کسی که حد شرعی دربارۀ وی اجرا شده باشد یا در مورد اجرای شهادت دروغ واقع گردیده یا در نسب یا ولاء متهم باشد زیرا خدا، سبحانه، تنها داوریست که از سوگندها و دلایل در می‌گذرد و نیازی بدانها ندارد. زینهار که هنگام داوری میان دادخواهان کم صبری [۱۱۴۰]و دلتنگی از خود نشان دهی و اف گفتن (از خستگی و درد) بر زبان آری [۱۱۴۱]زیرا پایدار ساختن حق در جایگاهی که سزاست در نزد خدا پادشاهی بزرگ دارد و مایۀ نیکنامی می‌شود، والسلام.». پایان نامۀ عمر.

و خلفا منصب داوری را با آن که از وظایف خاص آنان بود به دیگران هم واگذار می‌کردند زیرا ایشان به حل و عقد سیاست عمومی کشور سرگرم بودند که وظایف فراوان و سنگینی بر عهدۀ آنان می‌گذاشت از قبیل جهاد و فتوحات و بستن و استوارکردن مرزهای کشور و نگهبانی حوزه اسلام.

و این وظایف را از اینرو که بسیار مورد توجه آنان بود به دیگری محول نمی‌کردند. از اینرو حل اختلافات میان مردم و امر داوری دربارۀ آن را کوچک نمی‌کردند. از این رو حل اختلافات میان مردم و امر داوری دربارۀ آن را کوچک شمردند و به منظور سبک کردن وظایف سنگین خود منصب قضا را به دیگران سپردند.

ولی با همۀ این‌ها پایگاه مزبور را به کسانی اختصاص می‌دادند که ازطریق خویشاوندی یا ولاء به عصبیت آنان انتساب داشته باشند و آن را به اشخاصی که از این لحاظ نسبت به آنان بیگانه بودند واگذار نمی‌کردند.

اما احکام و شرایط این منصب در کتب فقه و به ویژه در کتب احکام سلطانی معروفست. زیرا کار قاضی در روزگار خلفا تنها منحصر به حل و فصل اختلافات میان متداعیان بود، سپس به تدریج برحسب اشتغالات خلفا و سلاطین به امور سیاست عمومی و کارهای مهم کشوری امور دیگری هم به آن‌ها محول شد. سرانجام بر منصب قضا گذشته از رسیدگی به مشاجرات متداعیان امور دیگری نیز افزوده شد مانند استیفای بعضی از حقوق عمومی مسلمانان از طریق نظارت در اموال محجوران مانند دیوانگان و یتیمان و ورشکستگان و سفیهان و رسیدگی به وصیت‌های مسلمانان و امور اوقاف و امر زناشویی بیوگان [۱۱۴۲]هنگام از دست دادن اولیا، بنابرعقیدۀ آنان که در این باره رأی داده‌اند، و مراقبت در امور و مصالح کوچه‌ها و ساختمانها، و جستجو و تحقیق در امر شهود و امینان و کسانی که قیم یا جانشین دیگری می‌شوند و حاصل کردن علم و آگاهی کامل دربارۀ ایشان از راه عدالت (تعدیل) و جرح تا دربارۀ آنان اطمینان کامل پیدا کند و این‌ها همه از امور وابسته به منصب قضا بود.

و خلفای پیشین امور مربوط به مظالم و عدالتگاه‌ها را نیز به قاضیان واگذار می‌کردند و آن وظیفه ای بود مرکب از قدرت سلطنت و عدالت و انصاف قضاوت و متصدی آن نیاز به توانایی و نیرویی داشت که مایۀ هراس باشد تا بتواند طرف ستمگر را سرکوب کند و متجاوز را از تعدی باز دارد و اموری را اجرا می‌کرد که قضات و دیگران از اجرا کردن آن‌ها عاجز بودند. و وی به رسیدگی دلایل واسناد و تعزیر [۱۱۴۳]و تکیه کردن بر امارات و قراین و به تأخیر انداختن حکم تا روشن شدن حقیقت و واداشتن دو طرف دعوی به صلح و سوگنددادن [۱۱۴۴]گواهان نیز می‌پرداخت و این گونه وظایف از حدود کارهای قاضی وسیع تر بود. و خلفای گذشته با روزگار مهتدی از بنی عباس تمام این وظایف را به تن خویش انجام می‌دادند و بسیاری از اوقات آن‌ها را به قضات خود می‌سپردند چنان که علی س [۱۱۴۵]، این گونه امور را به قاضی آن عصر ابوادریس خولانی [۱۱۴۶]واگذار کرد و مأمون کار قضا را به یحیی بن اکثم سپرد و معتصم احمدبن ابی داود [۱۱۴۷]را بدین منصب برگزید.

و چه بسا که خلفا قضات را به فرماندهی امر جهان می‌گماشتند و سرداری سپاهیان را در جنگ‌های تابستانی [۱۱۴۸]به آن‌ها واگذار می‌کردند چنان که یحیی بن اکثم هنگام تابستان [۱۱۴۹]به جنگ روم می‌رفت و همچنین منذربن سعید قاضی عبدالرحمن الناصر از بنی امیۀ اندلس امور جهاد و سرداری سپاهیان را نیز برعهده داشت. بنابراین تصدی این گونه وظایف به خلفا اختصاص داشت یا آن‌ها را به وزیران یا سلاطین مقتدر واگذار می‌کردند. همچنین نظارت و مراقبت در جرایم و بزه‌ها و اجرای حدود شرعی در دولت عباسیان و امویان اندلس و عبیدیان مصر و مغرب بر عهدۀ خدایگان شرطه (صاحب الشرطه) (نظیر رئیس شهربانی) بود. و این پایگاه نیز در دولت‌های مزبور بخصوص یکی از وظایف دیگر دینی و تکالیف شرعی به شمار می‌رفت و دایرۀ نظارت در آن از احکام قضاوت اندکی وسیعتر بود چنان که در حکم تهمت مجالی قائل می‌شدند و پیش از ثبوت بزه دربارۀ متهم مجازات‌های بازدارنده اجرا می‌کردند و حدهای شرعی مسلم را در محل آن‌ها مجری می‌داشتند و دربارۀ قصاص و خونبها نیز حکم می‌دادند و کسانی را که عمل شان به بزهکاری منتهی نمی‌شد تعزیر و تأدیب می‌کردند. آن گاه کیفیت این دو پایگاه در دولت‌هایی که امر خلافت در آن‌ها از یاد رفته بود به کلی فراموش شد و منصب رسیدگی به مظالم شرطه (شهربانی) به دو قسمت تقسیم شد: یکی وظیفۀ رسیدگی به تهمت‌های مربوط به جرایم و اجرای حدود آن‌ها و مجازات سارقان و امر قصاص آنجا که از طرف قاضی تعیین می‌شود، و در دولت‌های مزبور برای این سمت حاکمی برگزیدند که بر مقتضای سیاست بی‌مراجعه کردن به احکام شرعی فرمانروایی می‌کرد و این حاکم را گاهی «والی» و زمانی «شرطه» می‌نامیدند.

آنگاه قسمت تعزیرها و اجرای حدود شرعی را در جرایمی که از لحاظ شرع به ثبوت می‌رسید به قاضی واگذار کردند و وی این وظایف را با تکالیفی که در پیش یاد کردیم برعهده داشت و قسمت اخیر از توابع وظیفۀ وی به شمار می‌رفت و این وضع تا این روزگار هم به همین طریق همچنان پایدار است و پایگاه‌های مزبور هم اکنون اختصاص به وابستگان عصبیت دولت ندارد زیر کیفیت فرمانروایی تا هنگامی که به صورت خلافت دینی بود و این مناصب هم از مراسم دینی به شمار می‌رفت ناچار مشاغل مزبور را جز به صاحبان عصبیت خویش نمی‌سپردند و آن‌ها از موالی و هم سوگندان ایشان بودند و یا در زمرۀ بندگان یا هوی خواهان نمک پرورده آنان به شمار می‌رفتند و از کسانی بودند که به کفایت و بی‌نیازی آنان از آنچه به ایشان سپرده می‌شد اعتماد داشتند. ولی از روزگاری که خلافت منقرض شد و آن شکل حکومت از میان رفت و همۀ امور به پادشاهی و سلطنت انتقال یافت این گونه مشاغل و مناصب دینی هم تا حدی از دستگاه دولت دور و جدا شد، زیرا مناصب مزبور در شمار القاب و مراسم پادشاهی نیست. [گذشته از انقراض خلافت] پس از چندی کارها به کلی از دست عرب بیرون رفت و پادشاهی و کشورداری به ملت‌های دیگر مانند ترکان و بربرها اختصاص یافت در نتیجه مناصب خلافت بیش از پیش از متصدیان کارهای دولتی دور شد و به نزدیکان خلافت عصبیت آن اختصاص یافت زیرا عرب‌ها معتقد بودند که شریعت دین ایشان و پیامبرص از آنانست و احکام و شرایع او کیش و روش ایشان در میان ملت‌ها می‌باشد. ولی اقوام دیگر چنین عقیده ای نداشتند بلکه آن‌ها مناصب دینی را تنها از لحاظ بزرگداشت دین برعهده می‌گرفتند تا از این راه به ملت نزدیکی جویند. از این رو آنان کسانی را که از خاندان و طایفۀ خودشان نبودند به علت لیاقت و شایستگی در دورۀ خلفای پیشین بدین پایگاه‌ها برمی گزیدند و چون آن گروه شایسته و لایق در طی صدها سال زیر تأثیر رفاه و فراخی معیشت وضع دولت قرار می‌گرفتند روزگار خشونت بادیه نشینی را از یاد می‌بردند و به روش زندگی شهرنشینی و عادات آرامش طلبی رو به خمودی می‌رفت و مناصب مزبور در دولت‌های سلطنتی بعد از خلفا به این دسته ناتوان شهرنشین اختصاص می‌یافت و رفته رفته صاحبان مشاغل مزبور از پایگاه ارجمندی تنزل می‌یافتند زیرا از لحاظ خانوادگی و نسب شایستگی نداشتند و به روش آنان هم ـ مانند شهریان، یعنی کسانی که در ناز و نعمت و آرامش فرورفته و از عصبیت پادشاهی دور بودند و برای دفاع از خویش به نیروی سپاهیان اتکا داشتند، مورد تحقیر قرار می‌گرفتند و اعتبار و حیثیت آنان در دستگاه دولت تنها به خاطر این بود که دولت‌ها به کار ملت قیام می‌کردند و احکام شریعت را مجری می‌داشتند و چون آن گروه به احکام شریعت آشنایی داشتند و دربارۀ آن‌ها فتوی [۱۱۵۰]می‌دادند از این رو مورد عنایت دولت قرار می‌گرفتند بنابراین در آن روزگار این گروه به خودی خود گرامی شمرده نمی‌شدند بلکه اگر به تجمل جایگاه ایشان در مجالس پادشاهی اشاره می‌شد، به سبب بزرگداشت مراتب شرعی بود و حل و عقد امور به هیچ رو در دست آنان قرار نداشت و اگر هم رئیس دولت به حضور آنان می‌رفت تنها جنبه رسمی داشت و حقیقتی در آن نبود، زیرا حقیقت دخالت در امور و فرمانروایی از آن کسانی است که توانایی بر آن دارند و کسی که توانایی بر این گونه امور نداشته باشد در حل و عقد امور هم تأثیری نخواهد داشت. مگر این که بگوییم احکام شرعی و فتاوی را از ایشان باید گرفت که آری. و خدا کامیاب کننده است.

و چه بسا که برخی از مردم می‌پندارند این روش بر مقتضای حقیقت نیست و عمل پادشاهان در بیرون راندن فقیهان و قاضیان از امور دولتی و مشورت نکردن با آن‌ها در کارها مشروع نمی‌باشد، چه پیامبرصفرموده است: عالمان وارثان پیامبرانند. ولی باید دانست که این پندار درست نیست بلکه جریان امر پادشاهی و سلطنت بر مقتضای اصولی است که طبیعت عمران و اجتماع حکم می‌کند و اگر جز این بود دستگاه پادشاهی از مرحلۀ سیاست دور می‌شد و طبیعت عمران (اجتماع) دربارۀ آن گروه به هیچ رو وفق نمی‌دهد و مقتضی نیست کمترین دخالتی در حل و عقد امور داشته باشند و مناصبی به ایشان محول شود زیرا مشاوره در کارهای دولتی و حل و عقد امور را تنها کسانی می‌توانند عهده دار شوند که دارای عصبیتی باشند. تا به وسیلۀ آن برتصرف در امور یا امر و نهی توانا شوند و کسی که هیچ گونه عصبیتی نداشته باشد و قادر نباشد خود را حفظ کند و از تجاوز زبردستان مصون دارد بلکه در این باره متکی به دیگران باشد چه دخالتی می‌تواند در کارمشاوره داشته باشد یا کدام معنی انگیزه اعتبار وی در امر مشورت است. آری مگر بگوییم مشورت با چنین کسانی دربارۀ همان مسائل احکام دین است که از آن‌ها اطلاع دارند و آن هم به ویژه در خصوص اتفاق است. ولی آن‌ها از مرحلۀ مشاوره در کارهای سیاسی دوراند زیرا فاقد عصبیت می‌باشند و به احوال و احکام سیاست آشنایی ندارند و بزرگ داشت ایشان از ناحیۀ پادشاهان و امیران در شمار نیکوکاری‌های آنان می‌باشد و گواه بر اینست که آنان اعتقاد نیکو به امور دینی دارند و هر چه و هر که را از هر جهت به دین منسوب باشد گرامی می‌شمردند

و اما دربارۀ گفتار پیامبرصکه عالمان وارثان پیامبرانند، باید دانست که فقیهان در این روزگار و اعصار نزدیک به این زمان تنها در گفتار دانندگان و راویان اصول شریعت‌اند و آن‌ها را در کیفیت اعمال مربوط به عبادات و چگونگی داوری در معاملات برای کسانی که در عمل بدانها نیازمندند بر وفق نصوص نقل می‌کنند و حداکثر آنچه دربارۀ بزرگان ایشان می‌توانیم بگوییم همین است ولی آن‌ها به جز اندکی از آنچه می‌گویند، و آنهم در برخی از حالات، عمل نمی‌کنند و متصف به صفات مزبور نیستند. در صورتی که بزرگان سلف [۱۱۵۱]، رضوان الله علیهم [۱۱۵۲]، و مسلمانان دین دار و پرهیزکار هم از روی تحقیق [۱۱۵۳]به اصول و روشهیا شریعت آشنایی داشته و هم بدان اصول متصف بوده‌اند.

و بنابراین هر آن که هم به اصول دین وشریعت متصف باشد و هم از روی تحقیق آن‌ها را بدانأ، نه نقل (قول)، از (وارثان) به شمار خواهد رفت مانند کسانی که در سالۀ قشیریه [۱۱۵۴]وصف ایشان آمده است.

و هر که این دو امر (یعنی علم شریعت و اتصاف به اوصاف و نقل آن) در وی گرد آید او عالم و وارث حقیقی است مانند فقیهانی که در زمرۀ تابعات بودند و سلف و پیشوایان چهارکانه (پیشوایان مالکیان و حنفیان و شافعیان و حنبلیان) و دیگر کسانی که بر طریقۀ آنان بوده و گام به گام خصال و صفات ایشان را پیروی کرده‌اند. و هرگاه یکی از افراد امت به یکی از دو امر منفرد باشد در آن صورت برعابد نام «وارث» نهادن شایسته تر است تا بر فقیهی که پارسا نیست، زیرا به پارسا صفتی به ارث رسیده است در صورتی که فقیه ناپارسا هیچ چیز به ارث نبرده است بلکه او صاحب گفتارهایی بیش نیست که نص آن‌ها را در کیفیات عمل برای ما نقل می‌کند و این گروه بیشتر فقیهان عصر ما هستند به جز کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و ایشان اندکند [۱۱۵۵].

عدالت، و آن وظیفه ای دینی است که از توابع داوری و قضا وموارد [۱۱۵۶]عملی آنست، و حقیقت آن قیام به اذن قاضی است برای گواهی دادن در میان مردم در آنچه به سود یا به زیان ایشان می‌باشد بصورت نقل گواهی از دیگری و جانشین وی شدن در گزاردن آن هنگام احضار شهود و ادای شهادت هنگام تنازع و نوشتن آن در سجلاتی [۱۱۵۷]که بدان‌ها حقوق و املاک و دیون و سایر معاملات مردم حفظ می‌شود.

[و این که گفتیم به اجازۀ قاضی، بدین سبب است که مردم به فساد گراییده‌اند و امر تعدیل و جرح به جز قاضی بر دیگر مردمان پوشیده است. از این رو در حقیقت قاضی به کسانی که عدالت آنان در نزد وی به ثبوت رسیده است اجازۀ شهادت می‌دهد تا بدین وسیله بتواند امور مردم و معاملات ایشان را حفظ کند] [۱۱۵۸]و شرط وظیفۀ عدالت متصف بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است. و متصدیان این وظیفه باید عهده دار نوشتن دفتر سجلات وعقود باشند و از لحاظ عبارات و انتظام فصول و هم از نظر استواری شرایط شرعی و عقود (دقت کنند) و از این رو چنین کسی به دانستن مسائلی از فقه که مربوط بدین امور است نیازمند می‌باشد. و به علت شرایط مزبور و لزوم تمرین و مهارت در آن‌ها عدالت هم اکنون به برخی از عدول معین اختصاص یافته است چنان که گویی این حقیقت تنها مخصوص به صنفی است که متصدی این امور می‌باشند در صورتیکه حقیقت امر چنین نیست بلکه عدالت از شرایط مخصوص آنان برای این وظیفه است. و لازمست قاضی از لحاظ رعایت شرط عدالت دربارۀ احوال و خوی و رفتار ایشان تحقیق و جستجو کند و در این خصوص مسامحه و اهمال روا ندارد چه بر اوست که حقوق مردم را حفظ کند و بنابراین کلیۀ نتایجی که در این باره پدید آید برعهدۀ قاضی است و او ضامن زیان‌های آن می‌باشد و هنگامی که چنین گروه خاصی برای این وظیفه تعیین شوند وجود ایشان در تعدیل کسانی که عدالت آنان بر قاضیان پوشیده است نیز سودمند خواهد بود زیرا در نتیجۀ توسعه یافتن شهرها و مشتبه بودن در احوال کسان کار بر قاضیان دشوار شده است در صورتی که آن‌ها ناچارند دعاوی و مشاجرات متداعیان را از دلایل و اسناد اطمینان بخش به گروه مزبور اعتماد می‌کنند. و تعدیل کنندگان در همۀ شهرها در دکان‌ها و سکوهای مخصوصی اقامت می‌گزینند و صاحبان معاملات با آنان قرارداد می‌بندند و برای گواهی و قید آن در دفاتر و سجلات از وجود آنان استفاده می‌کنند.

و مفهوم کلمۀ مزبور، یعنی عدالت، میان وظیفه ای که معنی آن آشکار شد و عدالت شرعی که اخت جرح است مشترک می‌باشد، گاهی هر دو متوارد و گاه مفترق‌اند، و خدا سبحانه [۱۱۵۹]داناتر است.

محتسبی [۱۱۶۰]و سکه، اما محتسبی وظیفه ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر عهده داران امور مسلمانان واجب است این پایگاه را به کسی که شایستۀ این مقام باشد اختصاص دهند و او را به وجوب آن ملزم سازند.

آنگاه محتسب به منظور انجام دادن این امر همراهان و یارانی برای خود برمی گزیند و دربارۀ منکرات و اعمال خلاف به جستجو می‌پردازد و مرتکبان را فراخور عمل آنان تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را به حفظ مصالح عمومی شهر وامی‌دارد، از قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه‌ها و معابر و جلوگیری از باربران و کشتی بانان در حمل کردن بارهای سنگین تر از میزان مناسب و فرمان دادن به صاحبان خانه‌های مشرف بر خرابی که آن‌ها را خراب کنند تا مبادا برای رهگذران خطری روی دهد و منع معلمان مکاتب و غیره از شدت نشان دادن در زدن کودکان نوآموز. حکم محتسب دربارۀ منازعه یا تجاوز افراد به یکدیگر متوقف نمی‌شود بلکه در خصوص اموری که به وی می‌رسد او را حکم و نظر می‌باشد و بر اطلاق او را گذراندن حکم نیست بلکه در آنچه متعلق به زراندودی و تدلیس در امور معیشت مردم و جز آن روی می‌دهد و همچنین در پیمانه‌ها و اوزان (نادرست) حکم می‌کند. و هم مسامحه کاران در پرداخت دین و مانند آن‌ها را به انصاف وادار می‌کند و نظایر این گونه امور بر عهدۀ اوست که نیازی به شنیدن شهادت و دلیل یا اجرا کردن حکمی ندارد.

در حقیقت محتسب اموری را انجام می‌دهد که از لحاظ تعمیم و سهولت اغراض قاضی از آن‌ها دوری می‌جوید، از این رو این گونه امور را به وی می‌سپارند تا از این راه به منصب قضا خدمت کند. و این وظیفه در بسیاری از دولت‌های اسلامی مانند عبیدیان مصر و مغرب و امویان اندلس داخل در کارهای عمومی منصب قضا بود و از وظایف قاضی به شمار می‌رفت و او کسی را به انتخاب خودش برای این امور سیاست کشور به طور عمومی نظارت و مراقبت می‌کرد این وظیفه هم جزو دیگر وظایف پادشاه می‌شد و به صورت یک منصب و پایگاه مستقل در آمد.

سکه، وظیفه ایست که متصدی آن در وضع مسکوکات رایج میان مسلمانان که با آن‌ها دادوستد و بازرگانی می‌کنند نظارت می‌نماید و از درمهای ناسره و آمیخته به فلزهای کم بها یا درم‌هایی که گوشۀ آن‌ها را می‌برند و از وزن آن‌ها کاسته می‌شود جلوگیری می‌کند و سکه‌های رایج را از هرگونه تقلب و زراندودی محافظت می‌نماید. به ویژه که این گونه سکه‌ها از لحاظ عدد در معاملات و امور مربوط به بازرگانی رایج باشد و از اعتبارات بدان وابسته باشد. گذشته از این دارندۀ این وظیفه باید در نیکوگذاردن علامت سلطان بر روی درم‌ها و سکه‌ها مراقبت کند تا مبادا سکه‌های ناسره و مغشوش رواج یابد. و علامت مزبور عبارت از مهر آهنینی ویژۀ این کار است که آن را بر سکه می‌زنند و بر روی آن مهر نقش و نگارهای مخصوصی است. پس از آن که اندازۀ سکه معین می‌شود مهر را به وسیلۀ چکشی بر روی درهم یا دینار می‌زنند تا نقش و نگارهای مزبور بر روی آن‌ها مرتسم شود. و این خصوصیات علامت سره بودن درهم و دینار استا و نشان می‌دهد حداکثر مقدار سیم و زری که در میان مردم یک کشور و برحسب رسوم دولت حاکم متداولست هنگام قالب ریزی و تصفیه در آن‌ها به کار رفته است. زیرا سیم و زری که هنگام قالب ریزی و تصفیه در سکه‌ها به کار می‌رود حد معینی ندارد بلکه میزان نهایی آن وابسته به اجتهاد است [۱۱۶۱]. یعنی هرگاه مردم یک سرزمین یا ناحیه‌ای بر میزان معینی از بکار بردن زر و سیم خالص در سکه‌ها متفق و همرای شوند در همان حد متوقف می‌گردد و آن را نمونه (امام) و عیار می‌نامند و سکه‌های خود را بدان عیارمعتبر می‌شمرند و هنگام صرافی آن‌ها را بدان عیار می‌سنجند واگر مقار سیم و زر سکه ای کمتر از عیار مزبور باشد آن را ناسره می‌خوانند. و نظارت در کلیۀ این امور برعهدۀ خدایگان منصب یاد کرده است. وظیفۀ مزبور ازین نظر در شمار وظایف دینی است و جزو منصبها و وظایف خلافت به شمار می‌رود. و در آغاز کار در مشاغل عمومی منصب قضاوت مندرج بود ولی پس از چندی از آن مجزا شد.

و هم اکنون مانند وظیفه محتسبی [۱۱۶۲]به استقلال اداره می‌شود. اینست پایان گفتار ما دربارۀ وظایف ومنصبهای مربوط به خلافت. برخی از مناصب و پایگاه‌های خلافت را یاد نکردیم زیرا وظایف مزبور به علت از میان رفتن موجبات تأسیس آن‌ها متروک شده است.

و وظایف دیگری هم در شمار مناصب سلطانی و پادشاهی درآمده است چنان که وظایف امارت و وزارت و جنگ و خراج جزو مناصب سلطانی است و ما در فصل مخصوص آن‌ها پس از وظیفۀ جهاد دربارۀ هر یک گفتگو خواهیم کرد. و وظیفۀ جهاد هم به سبب از میان رفتن جهاد متروک شده است وبه جز در دولت‌های قلیلی به جای نمانده است که در آن ممارست می‌کنند و اصول و قواعد آن ر اغلب در قسمت احکام سلطانی (کشوری و پادشاهی) می‌آورند.

همچنین پایگاه نقیبی انساب (شناسایی خاندان‌ها) به علت از میان رفتن و فرسودگی نشانه‌های ویرانۀ خلافت متروک شده است و آن پایگاهی بود که حفظ و تعیین دودمان خلافت و نسب افراد آن به وسیله پایگاه مزبور صورت می‌گرفت و منتسبان به آن دودمان مستمری و وظیفه ای از بیت المال (به علت انتساب به خاندان پیامبر) دریافت می‌کردند. و خلاصه مراسم و مناصب خلافت هم اکنون در بیشتر ممالک (اسلامی) در شمار آداب و رسوم کشوری و سیاسی درآمده است، و خدا به فرمان خود گردانندۀ امور است [۱۱۶۳].

[۱۱۳۱] اشاره به ضربت خوردن حضرت علی (ع) است. [۱۱۳۲] ترجمه اثر است که هم به معنی حدیث آ»ده و هم سنت پیامبر. [۱۱۳۳] از «ینی» است. در چاپ‌های مصر و بیروت «قضات» است. [۱۱۳۴] ابن خلدون عنوان نامه و چند سطر از آخر آن را حذف کرده و با اصل آن که در متون عربی از قبیل البیان و التبیین و الکامل مبرد و عقد الفرید و صبح الاعشی و شرح ابن ابی الحدید و اعجاز القرآن و کتاب الخراج آمده است اختلاف دارد. و رجوع به جمهره رسائل العرب تألیف احمد زکی صفوت ص ۲۵۳ شود. [۱۱۳۵] مراد از فریضه حکم مفروض خدا در قرآن و مراد از سنت روش متبع رسول اکرم است. [۱۱۳۶] از یاوری تو (صبح الاعشی، ص ۱۹۳). [۱۱۳۷] از برگشتن از آن رأی (البیان و البیین، ج ۲ ص ۲۴) و (عقد الفرید ج ۱ ص ۲۷). [۱۱۳۸] در (ا) قضیه است به جای قضا در چاپ‌های دیگر. [۱۱۳۹] و بهانه و دستاویز زیباتری به دست تو می‌دهد (جمهره ، ص ۲۵۳). [۱۱۴۰] الفلق (جمهره ص ۲۵۳) در بیشتر نسخ «القلق» است. [۱۱۴۱] التاذی (جمهره، ص ۲۵۳) در تمام چاپ‌ها «التافف» است. [۱۱۴۲] اشاره به آیه: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ﴾[النور: ۳۲]. [۱۱۴۳] تعزیر شرعاً تأدیب فروتر از حد و تازیانه زدن است. در نسخه (ب) و (ک) به جای «تعزیر» «تقریر است». و شاید تقریر هم در اینجا مناسب باشد و صوتر متن از نسخه اصح است. [۱۱۴۴] صورت متن از «ینی» و دسلان است در نسخ دیگر (عمر رض) است. [۱۱۴۵] در (ا) و (ب) و (ک) به جای استحلاف «استخلاف» است. [۱۱۴۶] فقیه معروف در زمان معاویه که به سال ۸۰ درگذشت. [۱۱۴۷] در تمام نسخ ابی داود آمد. و غلط است. رجوع به احمدبن ابی دواد و بان ابی دواد در لغت نامه دهخدا شود. [۱۱۴۸] الصوایف (پ). الطوایف در (ا) و (ب) و (ک) غلط است. [۱۱۴۹] (پ) الصایفه. سایر چاپ‌ها الطایفه. صایفه جنگ تابستانی است و به همین سبب غزوه روم را صایقه خوانند زیرا آن‌ها در نقاط سردسیر در هنگام تابستان می‌جنگیدند (اقرب الموارد). [۱۱۵۰] در صورت متن از (پ) است در چاپ (ا) چنین است: و به احکام شریعت اقتدا می‌کردند. [۱۱۵۱] مقصود از «سلف» و «مذاهب سلف» متقدمان اسلام است (از اقرب الموارد). [۱۱۵۲] در (ا) و (ب) و (ک) چنین است و در (ب) : «رضی الله عنهم». [۱۱۵۳] در (پ) جنین است ولی در (ب) و (ا) و (ک) : «تحقق». [۱۱۵۴] منظور «الرساله فی رجال الطریقه» معروف به راسله قشیریه تألیف ابوالقاسم ابن خورشید فقیه شافعی نیشابوری است رجوع به ج ۱ ابن خلکان ص ۳۲۴ و لغت نامه دهخدا شود. [۱۱۵۵] ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ﴾. [۱۱۵۶] (ا) مواد. [۱۱۵۷] «سجل» در نزد فقیهان دفتریست که قاضی صورت دعاوی و حکم و چکهای معاملات و مانند آن‌ها را در آن می‌نویسد تا در نزد وی محفوظ بماند و به منزله سندی باشد تا هر گاه یکی از متداعیان بر دیگری ادعاکند بتوان بدان استناد کرد (اقرب الموارد). [۱۱۵۸] قسمت داخل کروشه در «ینی» و چاپ‌های مصر و بیروت نیس از این رو از چاپ پاریس ترجمه شد. [۱۱۵۹] در (پ) چنین است و در نسخ (ا) و (ب) و (ک) : «تعالی». [۱۱۶۰] از کلمه حسبه (به کسر ح) و احتساب است که در لغت به معنی شمردن و در اصطلاح به معنی تدبیر و سیاست و در شرع مارد امر به معروف و نهی از منکر است و در عرف بر امور محدودی از قبیل بر زمین ریختن مسکرات و شکستن آلات و ادوات طرب و اصلاح طرق و شوارع اطلاق می‌شود. وظیفه مزبور نظیر شهرداری امروز بوده است. رجوع به لغت نامه دهخدا و کشاف اصطلاحات الفنون و «ممالم اقریه فی احکام الحسبه» شود. [۱۱۶۱] منظور مؤلف از اجتهاد در اینجا«نظر اقتصادی و سیاسی» اهل نظر از اولیای امر است. [۱۱۶۲] کلمه حسبه در چاپ‌های بیروت به غلط حبشه است. [۱۱۶۳] در جاپ (پ) و «ینی» چنین است و در سایر چاپ‌ها : «و خدا هرگونه بخواهد گرداننده امور است».