سهروردی و اصلاح منطق
پس از ابن سینا، شهاب الدین سهوردی (مقتول در سال ۵۸۷ هجری قمری) از نوآوران فن منطق به شمار میآید، چه او ضمن این که منطق ارسطو را تفسیر میکند از نقدو اصلاح آن نیز خودداری نمینماید و در کتاب «حکمة الإشراق» نمونههای این کار را ملاحظه میکنیم، مثلاً تحت عنوان: «قاعدة الشراقية في هدم قاعدة المشائين في التعريفات»! بر حدود منطقی ضمن بیان ویژهای ایراد میکند و چنین نتیجه میگیرد که:
«... آوردن حد (منطقی) چنانکه پیروان فلسفۀ مشاء بدان ملزم شدهاند برای آدمی ممکن نیست و رئیس ایشان (ارسطو) نیز به دشواری آن اعتراف کرده است»!
«... ان الإتيان على الحد كمـا التزم به المشاؤون غير ممكن للانسان وصاحبهم اعترف بصعوبة ذلك» [۶۳].
و باز در همین کتاب به عنوان دیگری برخورد میکنیم که نشان میدهد سهروردی بر آنست تا قاعدۀ منطقی پیروان ارسطو را دربارۀ «عکس قضایا» ویران کند! و از عنوان مزبور چنین تعبیر مینماید:
«قاعدة في هدم قاعدة المشائين في العكس» [۶۴].
و خلاصۀ گفتارش در این قاعده اینست که: فیلسوفان مشائی عکس قضایای «موجبۀ کلیه و جزئیه» را از راه برهان «افتراض» و نیز برهان «خلف» ثابت کردهاند، با این که خلف در عکس سالبه، براساس افتراض بنا میشود و این کار به «دور باطل» میانجامد! و در این باره تفصیلی میآورد که در خور توجه و دقت است [۶۵].
و نیز از جمله ابکارات شیخ اشراق در همین کتاب، بر گرداندن همۀ قضایا به موجبۀ ضروریه است [۶۶].
و همچنین دربارۀ «حد تناقض» ضمن کتاب مزبور، ابتکاری دارد و روش پیروان ارسطو را نمیپسندد و قواعدی به ایجاز به دست میدهد، آنگاه مینویسد:
«چون این قواعد را نگاهداری از بسیاری درازگوئیهای مشائیان بینیاز میشوی»!
«اذا حفظت هذا استغنيت عن كثير من تطويلاتهم» [۶۷].
و بالأخره اختلافی که در شمارش و تعیین «مقولات» با ارسطو و پیروانش دارد [۶۸]و دیگر نقادیهای او، نشانۀ نشاط علمی و قدرت نوآوری وی به شمار میآید.
[۶۳] حکمة الإشراق، چاپ تهران، صفحۀ ۲۱ (دربارۀ نقد «حد منطقی» إنشاء الله در آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت).
[۶۴] حکمة الإشراق، صفحۀ ۵۵.
[۶۵] به «حکمة الإشراق» صفحۀ ۵۸ و ۵۹ نگاه کنید.
[۶۶] به «حکمة الإشراق» صفحۀ ۲۹ و ۳۰ نگاه کنید، سبزواری در «منظومه» به همین موضوع اشاره کرده، آنجا که گفته است:
الشيخ الإشراقي ذو الفطانة
قضية قصر في البتانة
(اللئالی المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگی، صفحۀ ۵۸)
[۶۷] حکمة الإشراق، صفحۀ ۳۱.
[۶۸] حکمة الإشراق، صفحۀ ۴۵ و ۴۶.