دفاع ابن تیمیه از تمثیل
یکی از طبیعی‌ترین شکل‌های استدلال، «تمثیل» است یعنی این که ما برای دو موضوع کاملاً همانند، حکم یکسان صادر کنیم و از یکی که معلوم است آن دیگری را که حکمش بر ما مجهول مانده دریابیم.
گاهی دو موضوع، کاملاً با یکدیگر مشابه نیستند ولی به سبب قدر مشترکی که دارند در برخی از احکام، یکسان و برابرند در اینجا ذهن، از موارد مشابه به علتِ حقیقی مشابهت سیر و ارتقاء پیدا می‌کند و به دنبال‌یافتن «وجه جامع» و «مناط حکم» نسبت به آن دو، به فعالیت می‌پردازد تا بتواند احکام را از یکی، به دیگری منتقل سازد و از حکمِ «معلوم» حکمِ «مجهول» و از «شاهد»، «غایب» را دریابد.
به نظر می‌رسد بنیادِ کارِ بسیاری از اکتشافات علمی بر تمثیل استوار بوده است به این معنی که ذهن مکتشف، از موردی به مشابه آن متوجه شده و یا ذهن، از برخورد با موارد مشابه، به «علت مشابهت» جلب گردیده و از اینرو به کشف تازه‌ای توفیق یافته است.
تمثیل منطقی از دیرباز مورد توجه متکلمان و فقهای بزرگ اسلامی بوده و در اصطلاح ایشان «قیاس» نام گرفته است [۲۶۷]. یعنی تمثیلِ منطقی، قیاسِ کلامی و فقهی و قیاسِ فقهی همان تمثیلِ منطقی می‌باشد.
البته ضعف تمثیل‌های ساده که به صرفِ مشابهتِ سطحی در برخی از مواضع میان دو چیز، احکام کاملاً یکسان برای آن دو صادر شود نیز بر ما پوشیده نیست ولی سخن در تمثیل‌های صحیح منطقی یا قیاس درستِ کاملی است که به نظر متکلمان بزرگ اسلامی از قیاسی منطقی و استقراء برتر بوده و طبیعی‌تر است، زیرا در گذشته ثابت گردید، هر نتیجه‌ای را که از طریق قیاس بتوانیم به دست آوریم، به صورت ساده‌تر از راه تمثیل می‌توانیم به آن دست یابیم، پس رجحان تمثیل منطقی بر قیاس ظاهر است، چنانکه برتری تمثیلِ بر استقراء نیز معلوم می‌باشد، زیرا در استقراء، قوای حسی بیش از نیروی عقلانی به تلاش و کوشش برمی‌خیزند و به همین جهت نام «برهان عقلی» کمتر از تمثیل برای استقراء، زیبندگی دارد.
در میان فقهای اهل سنت و فقیهان شیعه از دیرباز اختلافی در اعتبار قیاس فقهی که همان تمثیل منطقی باشد به میان آمده است و بیشتر فقهای سنی، قیاس را یکی از «اصول استنباط احکام» شمرده‌اند، در حالیکه فقیهان شیعه، اعتباری برای قیاس قائل نبوده و نیستند ولی هرگز چنان نیست که همۀ فقهای شیعه انواع قیاس را باطل شمرند، بلکه «قیاس منصوص العلة»که در واقع تمثیل صریح است به نزد بسیاری از ایشان اعتبار تمام دارد ولی اکثر آنان از حجیت «قیاس مستنبط العلة»سر باز زده‌اند [۲۶۸]چنانکه علامۀ حلی (جمال الدین، ابومنصور حسن بن مطهر متوفی در سال ۷۲۶ هجری قمری) در کتاب «مبادی الوصول إلی علم الأصول» می‌نویسد:
«صورتِ نخستین زمانی است که علت اصلی دربارۀ هر امر و معنائی، به خودی خود روشن باشد و این صورت را ممکن است به اعتبارات مختصری به برهانیات برگردانید و ایراد ما در این باره نیست، بلکه در حکمی می‌باشد که علیت آن به خودی خود روشن نیست و بر إثبات علیت آن معمولاً حجت آورده می‌شود».
«والأول إذا كان كون المعني علة في الاصل، بيناً بنفسه، امكن ان يرد إلى البرهانيات باعتبارات يسيرة، وليس كلامنا في هذا، بل في الحكم الذي لا يبين بنفسه انه علة ويحتج على أنه علة!» [۲۶۹].
اما ابن تیمیه، در خلال نقد قیاس از اهمیت تمثیل مکرر سخن به میان آورده و اشکالاتی را که منطقیان بر آن وارد کرده‌اند پاسخ داده است [۲۷۰].
منطقیان تمثیل را معمولاً دلیل ظنی می‌شمرند (به قطعی)! ابن سینا در کتاب «دانشنامۀ علائی» می‌نویسد:
«مثال (یعنی تمثیل منطقی) دلخوشی را شاید و افکندن گمان را و یقین را نشاید» [۲۷۱].
البته این تخطئه و نسبتِ ضعف، متوجه همان صورت دوم از تمثیل است که متکلمان در «عقلیات» و اکثر فقهای اهل سنت در «نقلیات» از آن طرفداری می‌کنند و اهل منطق می‌کوشند تا استناد متکلمین را به این دلیل تضعیف نمایند.
ابن تیمیه به نقض و ردّ آراء منطقیان برخاسته و در این باره می‌نویسد:
«اینکه اهل منطق گویند: هرچه بر وجه مشترک دلالت دارد، آن را نتوان علتِ حکم شمرد که آن ظنی است نه یقینی! در پاسخ آن‌ها گفته می‌شود: این سخن را گردن نمی‌نهیم که این یک ادعای کلی است و دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اید، پس از این گوئیم: هرچیزی که بر علیت مشترک دلالت می‌کند بر صدق قضیۀ کبری نیز دلالت می‌نماید، و همان چیز که بر صدق قضیۀ کبری در قیاس دلالت دارد بر علیت مشترک در تمثیل نیز به طور مساوی دلیل است، خواه علمی باشد یا ظنی! زیرا که جامع مشترک در تمثیل، همان «حد أوسط» در قیاس می‌باشد و لزوم حکم برای آن مانند لزوم أوسط برای أصغر (در قیاس) است که همان لزوم جامع مشترک برای أصغر باشد یعنی ثبوت علت دو فرع»!
«اینکه اهل منطق گویند: هرچه بر وجه مشترک دلالت دارد، آن را نتوان علتِ حکم شمرد که آن ظنی است نه یقینی! در پاسخ آن‌ها گفته می‌شود: این سخن را گردن نمی‌نهیم که این یک ادعای کلی است و دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اید، پس از این گوئیم: هرچیزی که بر علیت مشترک دلالت می‌کند بر صدق قضیۀ کبری نیز دلالت می‌نماید، و همان چیز که بر صدق قضیۀ کبری در قیاس دلالت دارد بر علیت مشترک در تمثیل نیز به طور مساوی دلیل است، خواه علمی باشد یا ظنی! زیرا که جامع مشترک در تمثیل، همان «حد أوسط» در قیاس می‌باشد و لزوم حکم برای آن مانند لزوم أوسط برای أصغر (در قیاس) است که همان لزوم جامع مشترک برای أصغر باشد یعنی ثبوت علت دو فرع»!
«وأما قولهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم فظني، افيقال لا نسلم، فان هذه دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلاً! ثم نقول: الذي يدل به على علية المشترك هوالذي يدل به على صدق القضية الكبرى، وكل ما يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول، يدل به على علية المشترك في قياس التمثيل سواء كان علمياً أو ظنياً فان الجامع المشترك في التمثيل هوالحد الأوسط ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر وهو ثبوت العلة في الفرع» [۲۷۲].
چنانکه ملاحظه می‌گردد ابن تیمیه در اینجا به منطقیان از راه جَدَل پاسخ می‌گوید و مسلمات خصم را به إصطلاح، مبنای دفع ایراد او قرار می‌دهد. آنگاه ابن تیمیه ایراد منطقیان را نسبت به راه‌هائی که متکلمان پیش گرفته‌اند و در تمثیل از آن‌ها بهره می‌برند، پاسخ می‌گوید و به موضوع «دوران» و «تقسیم» و «تعلیل حکم به علت قاصره» می‌پردازد و ایرادهای اهل منطق را برشمرده برای هر قسمت جوابی می‌آورد و بحث را به تفصیل می‌برد که از حوصلۀ این مختصر بیرون است.
در اینجا ما در صدد دفاع از قیاس فقهی نیستیم ولی در دفاع از تمثیل منطقی می‌توان از اهل منطق سؤالی کرد که اساساً شما «کبرای کلی قیاس» را از چه راه به دست آورده‌اید؟
در صورتیکه کبرای را از طریق قیاس شناخته‌اید که این به «دور» یا «تسلسل» باز می‌گردد که به اتفاق ما و شما این هردو، باطل‌اند!
و چنانچه کبرای منطقی همواره باید از راه «بداهت» یا «استقراء» به دست آید، در این صورت کلیات منطقی بسیار محدود و راه استدلال در بسیاری از مواضع و موارد مسدود می‌گردد و قسمتِ اعظمِ قیاس‌های منطقی، مظنون و غیر قابل اعتماد خواهند بود، زیرا استقراءِ تام در همۀ امور، بسیار مشکل و فوق طاقت است.
پس ناگزیر باید گفت که بسیاری از کلیات به طریق «تمثیل» فراهم آمده‌اند. بنابراین، چه اعتراضی به متکلمان دارید و چگونه برهان تمثیلی را که مبنای کارتان در مقدمات قیاس است ضعیف و مظنون می‌شمارید؟! ابن تیمیه گوئی به همین موضوع اشاره می‌کند آنجا که گفته است:
«اذا كان لابد في كل قياس من قضية كلية، فتلك القضية الكلية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس والا لزم الدور والتسلسل...» [۲۷۳].
در پایان این فصل باید اعتراف کرد که فوائد آثار ابن تیمیه در زمینۀ منطق، محدود و مقصور به آنچه در اینجا آورده‌ایم نیست، به ویژه کتاب بزرگ او به منزلۀ دریائی است که غواصان کنجکاو باید از اعماق آن گهرهای پربها به دست آورند و ما برای دوری از اطالۀ سخن در اینجا به همین اندازه اکتفاء می‌کنیم و در فصل آخرِ کتاب باز از فوائد تحقیقات ابن تیمیه سود می‌جوئیم.
[۲۶۷] و در تعریف آن گفته‌اند: «القياس: الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، لإشتراكهما في علة الحكم»رجوع شود به کتاب: «معالم الدین وملاذ المجتهدین» اثر جمال الدین ابی منصور، حسن بن زین الدین متوفی در سال ۱۰۱۱ هجری قمری، چاپ سنگی، صفحۀ ۲۲۳. و چنانکه مذکور افتاد همین مطلب نزد منطقیان تمثیل نام دارد، سبزواری در منظومه گوید: «تشريك جزئي لجزئي لما يجمعهما في الحكم تمثيلاً سما». (اللئالی المنتظمه، بخش منطق، چاپ سنگی، صفحۀ ۸۶). [۲۶۸] البته مخالفت فقهای شیعه با قیاس مستنبط العلۀ نیز عمومیت ندارد، چنانکه یکی از أجلۀ دانشمندان شیعه یعنی محمد بن احمد بن جنید اسکافی، قیاس مذکور را حجت شمرده است و علامۀ حلی از قول شیخ طوسی دربارۀ او آورده که: «كان يرى القول بالقياس...». (خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، چاپ سنگی، صفحۀ ۷۰). [۲۶۹] منطق و مباحث الفاظ، چاپ تهران، صفحۀ ۶۴. [۲۷۰] الرد علی المنطقیین، صفحۀ ۲۱۱ به بعد. [۲۷۱] دانشنامۀ علائی، چاپ تهران، صفحۀ ۹۴ و ۹۵. [۲۷۲] الرد علی المنطقیین، صفحۀ ۲۱۲. [۲۷۳] مدرک فوق الذکر، صفحۀ ۳۱۶.